اقتصاد نابسامان و سناریوهای تکراری

افزایش قیمت‌ها و تورم لجام گسیخته و البته قابل پیش‌بینی که طی ماه‌های اخیر به کرات درباره آن هشدار داده شده بود، در سال جدید در تمامی زمینه‌ها خود را به عیان و به نحو بارزی نشان داد. مسئولان به جای تامین حداقل‌های زندگی و فراهم‌سازی زمینه‌های سلامت فکر و روان آحاد مردم با بکارگیری فرمول‌های درست و مناسب اقتصادی و با کمک دلسوزان ملک و ملت که در درون میهن به فراوانی یافت می‌شوند و بطور مکرر، حسب مورد اظهار نظر کرده و ارائه پیشنهاد می‌دهند؛ به روش‌هایی مغایر وظایف خود و اقداماتی خلاف مصلحت و آینده نگری، مبادرت ورزیده و به این ترتیب رفتارهای اجتماعی را به مشکلات بیشتر همراه با کاهش شدیدتر ارزش پول رایج سوق می‌دهد.
 روی آوردن به انتشار بدون ضابطه و از آن مهمتر بدون پشتوانه اسکناس، و افزودن بر نقدینگی - این سناریوی مکرر تاسف بار- در تمامی رفتارهای اجتماعی به صوررت منفی اثرگذار خواهد بود.
با آغاز ماه دوم سال همزمان با پرداخت حقوق فروردین با افزایش 20 تا 27 درصد، تمامی هزینه‌ها تا حدود 2 برابر گرانتر شده و به مصداق «نبود اخلاق و انصاف در شرایط تنگدستی» همه معیارهای اجتماعی رو به سقوط بیشتر می‌رود!
اکنون نیز با افزایش آزادانه نرخ خدمات و مایحتاج عمومی که نقش اصلی را در چگونگی آرامش روزانه و سلامت رفتار مردمان این دیار ایفا می‌نماید، آه از نهاد جامعه کلان حقوق و دستمزد بگیران ثابت، یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور (با خانواده‌هایشان) درآورده و آنچه به جایی نرسد فریاد است...
افزایش نرخ کالاها و خدمات دولت و بخش شبه دولتی با تعریف عام، در ارتباط با قیمت ارز اثر شدیدی بر تورم دارد و به طور طبیعی اینگونه افزایش‌ها، کلیه‌ کالاها و خدمات را به دنبال خود گران خواهد کرد و تازه این آغاز ماجراست.
دور تسلسل در این رابطه به زبان ساده یعنی به تبع گران شدن ارز و تهیه مواد اولیه به قیمت جدید، تولید، گران می‌شود و قدرت خرید را کاهش می‌دهد. کاهش توان تدارک و تهیه مایحتاج روزانه و تامین خدمات زندگی عادی، در واقع نیازهای اولیه زندگی، به ناچار کارفرما را برای تقویت انگیزه خدمت، به افزایش حقوق و دستمزد که مجدد بر قیمت تمام شده محصول اثر می‌گذارد وادار می‌کند و نقدینگی و پول در گردش افزایش می‌یابد.
کارفرمای بزرگ بلامنازع «حکومت» با این روش، نقدینگی کافی در اختیار ندارد و به ناچار در پی صدور دستور چاپ اسکناس آن هم بدون پشتوانه بوسیله بانک مرکزی که بجای استقلال تابع اوامر حکومت است بر آمده و با افزایش نقدینگی که عامل اصلی تورم است مجددا این مصیبت با حضور تیم اقتصادی فعلی تا ناکجاآباد استمرار می‌یابد. خیل عظیم میلیونی مواجب‌بگیران هم به روال معمول در پی آب باریکه، با متوسط کار مفید اندک با نگاهی گذرا در محل کار صرفا حضوری فیزیکی داشته و در این وضعیت سیاسی و قفل بودن ارتباطات بین‌المللی گذران وقت می‌نمایند.
مسئولان هم حتما این گونه امور را در تحمل سیستم جامعه و قابل کنترل دیده‌اند و به گفته‌ اخیر مسئولی تا رسیدن به قیمت‌های واقعی راه درازی در پیش و موکول به اجرای سیاست‌های پولی است.
دور تسلسل افزایش حقوق‌ها همزمان با بالا رفتن ارزش کالا و خدمات، افزایش هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در مقایسه با دریافتی ماهانه، عدم توجه به انگیزه کار و بالطبع کم کاری و عدم دلسوزی آنان، به باطل انجامیده و مجددا گرانی کالاها، خدمات و دغدغه فردا، نهایتا بی اعتباری بیشتر کشور که علاوه بر نابودی ارزش ریال، ورشکستگی کارخانجات، بیکاری افزونتر و از همه مهمتر فرار مغزها را باعث می‌شود.
راهکار را با مثال افزایش قیمت‌ها در حدود ۲ درصد و معادل نرخ تورم سالیانه، در جوامعی مشابه «مالزی» که «پستان گاو شیر ده را بر درگیری بی حاصل و مخرب با شاخ‌های برنده آن» ترجیح داده‌اند می‌توان جست‌وجو نمود.
یعنی همراه با عادی شدن شرایط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و متعاقب آن کنترل تورم و نقدینگی، پرهیز از هرگونه خطا، سپردن کار به کاردان، پاسخگویی کامل براساس اصول اولیه‌ مدیریت، تحت کنترل مالی و عملیاتی قرار گرفتن کلیه تشکیلاتی که به دلیل وابستگی پاسخگو نیستند، تشویق و توبیخ خادمین و خائنین، آزادی واقعی مطبوعات به عنوان چشم و گوش ملت، حضور نمایندگان عالم، متخصص و سلیم‌النفس که با مفهوم واقعی تعهد را همراه دارد در مراجع قانون‌گذاری بر حسب انتخاباتی واقعی بوسیله مردم، انتخاب بهترین‌ها از لحاظ علمی، معتقد به حفظ منافع ملی و احترام ایران و ایرانی برای تصدی مصادر امور بدون توجه به روابط و سهم‌خواهی‌ها، پرهیز از هرگونه تنش آفرینی و بسیاری نکات، زمینه بکارگیری نیروی متخصص را فراهم آورده و راه برون رفت از وضعیت ناهنجار فعلی را می‌گشاید تا از آنچه که بی‌تردید البته در صورت استمرار وضعیت معیشتی و محروم نگه داشتن ملت از حقوق مسلم اجتماعی خود، در آینده نه‌چندان دور به نابودی سرمایه‌های ملی، زیرساخت‌ها و از همه مهمتر جان عزیز انسان‌ها می‌انجامد پرهیز شود.
پرداختن به امور اسفناکی که آثار مخرب آن را برنامه‌ریزان سیستم به عنوان تکنوکرات‌های تابع، به خوبی می‌توانند درک نمایند، احساس امنیت واقعی و آرامش درونی ملت را در این شرایط مختل کرده و تأمین حداقل‌های معیشتی، درمانی و مسائلی از این قبیل را دست نیافتنی و دور از دسترس می‌سازد و برخلاف شعارها، عدم وحدت مدیریت، تمرکز اختیارات، بی‌توجهی به اصل مسلم پاسخگویی و نبود ضابطه در عملکرد ناصالحان مسلح به زر، زور و تزویر را، نشان می‌دهد.
تا زمانی که قیمت کالاهای تولید شده به وسیله‌ دولت با عدم دلسوزی نیروی در اختیار این قدرت منصوب و حتی بخش به اصطلاح خصولتی، بدون رقیب باشد و برنامه‌ریزی‌ها بر این منوال و بدین صورت استمرار یابد روزمرگی، انحراف اخلاقی، دروغ، ریا، تظاهر، عدم توجه به منافع ملی و نابودی ارزش‌ها و افت شدید معیارها، تشتت دائمی در رفتارهای جامعه بیشتر خواهد شد.
می‌توان گفت در شرایط فعلی کشورمان از لحاظ برنامه‌ریزی‌هایی ضعیف، مسئولان در مسیر افزودن بر دغدغه فردای ملت و ناتوانی از هر گونه برنامه‌ریزی بالاخص نسل میلیونی جوان، آگاهانه می‌کوشند و برنامه‌ها، طرح‌ها و سناریوهایی بدین صورت و با این ترتیب هر ساله، تکرار می‌شود و در بر همین پاشنه خواهد چرخید! در مجموع در یکی دو ماه اخیر به صورت پیوسته بحث تناسب درصد افزایش حقوق و دستمزدها با افزایش قیمت‌ها، موجب نگرانی جامعه بوده است. درحالیکه این افزایش بایستی معادل نرخ تورم باشد و انصافا افزایش قیمت اقلام سبد خانوار و تدارک نیازهای اولیه گوناگون به مراتب کمرشکن‌تر شده است. آیا امیدی به تغییر رویکرد مسئولان و بهبود اوضاع می‌توان داشت؟ گذشت زمان پاسخ این پرسش را مشخص خواهد کرد.