پنج ویژگی آموزش حقوق بشر و دموکراسی به دانش آموزان

در سراسر نیمه ی دوم سده ی بیستم،ایده های حقوق بشر و دموکراسی نمایندگی- بنیاد،همزمان و در همه جای جهان،برجسته گردید. هر کجا که حقوق بشر آشکارا به زیر پا گذاشته شد،اغلب در همه جای دیگر جهان،محل توجه ی بسیاری شد. برخی کشورها،مشتاقانه،به پیشبرد دموکراسی و آزادی های مدنی یاری رساندند و بسیاری دیگر آن را ستودند. به گزارش پایگاه خبری فریادگر، هواداری و ستایش حقوق بشر و دموکراسی نمایندگی– بنیاد،همچنان در بیشتر بخش های جهان کنونی ما ادامه دارد. بیشتر حکومت ها در دولت- شهرهای جهان ما،ادعای دموکراسی های نمایندگی- بنیاد دارند،حقوق بشر ِ آمده در قانون های اساسی شان را برمی شمارند،و مشروع بودن دل نگرانی های جهانی به حقوق افراد را می پذیرند؛حتی اگر شماری از این دولت- ملت ها،به ناگزیر و به ظاهر چنین وانمود نمایند. اما هم دموکراسی های دیرینه و هم دموکراسی های نوپای جهان ما،پذیرفته اند که آموزش مدنی،کلید نگاهداشت و پیشرفت این نوع حکومت،و پشتیبانی از حقوق بشر ِ ضمانت شده برای مردم در دموکراسی است. اما یک آموزش مدنی خوب و درست و حسابی،برای دموکراسی نمایندگی- بنیاد و حقوق بشر چیست؟ ویژگی های بازشناساننده ی آن چه می باشد؟ روشن است که آموزش مدنی، یاد دادن و یادگرفتن دانش، مهارت های اندیشگی،مهارت های مشارکتی، و منش های مورد نیاز شهروندی شایسته و پاسخگو در دموکراسی است. در خور درنگ این که مفهوم حقوق بشر سخت با ایده های بنیادین چارچوب : "قانون باوری،حکومت نمایندگی- بنیاد،شهروندی،جامعه ی مدنی،و اقتصاد آزاد"همبسته است. دست کم پنج ویژگی بنیادین آموزش مدنی درست و حسابی، می توان برای دموکراسی نمایندگی- بنیاد و حقوق بشر به دست داد. این ویژگی های بنیادین،می توانند همچون راهنماهایی برای گنجاندن حقوق بشر در برنامه درسی آموزش مدنی،به کار گرفته شوند. آنها همچنین می توانند به سان سرخط هایی برای برآورد و ارزیابی مواد آموزشی همبسته با حقوق بشر عمل کنند. پنج ویژگی بنیادین چه هستند؟ چرا موجه دانسته می شوند؟ آنها در آموزش و پرورش چگونه می توانند برای پیشبرد یاددهی- یادگیری حقوق بشر به کار گرفته شوند؟ نخستین ویژگی بنیادین آموزش حقوق بشر در آموزش مدنی،یکپارچه کردن این مفهوم در چارچوب ایده هایی است که در جهان ما با دموکراسی نمایندگی- بنیاد شناخته و دانسته می شود. ایده ی حقوق بشر،بهتر از همه،در آن زمینه ی مفهومی ای یاد گرفته می شود که یادگیرنده را توانا به درک این ایده می سازد که چگونه حقوق بشر با دیگر مفهوم های بنیادین در این نظریه و عمل دموکراسی نمایندگی- بنیاد،همانند انتخابات دموکراتیک،حکومت قانونی و نقش قانون،شهروندی،و جامعه ی مدنی درپیوند است. ایده ی حقوق بشر،بدتر از همه،هنگامی درک می گردد که به تنهایی،آموزش داده شود؛به عنوان ایده ای خود مدار،و جداشده از زمینه ی مفهومی ای که یادگیرنده را توانا می سازد که مفهوم حقوق بشر را تاریخی و عملی فراگیرد. تاریخ سیاسی زمانه ی نوین،که باید بخشی برجسته از آموزش مدنی پیش از بزرگسالی باشد،نشان می دهد که بهترین ضامن حقوق بشر،یک دموکراسی نمایندگی- بنیاد سالم است که بر یک قانون اساسی به خوبی طراحی شده و کارآمد پی ریخته شده است. برابر بررسی سالانه ی بسیار معتبر خانه ی آزادی از حقوق سیاسی و آزادی های مدنی،سه مفهوم بنیادین " قانون گرایی،حکومت نمایندگی- بنیاد،و حقوق بشر" از نظر تئوری و عملی،جدایی ناپذیرند. 89 "کشور ِ آزاد" گزارش خانه ی آزادی در سال 2006 - یعنی همان کشورهایی که در آنها حقوق بشر،بیشترین پشتیبانی را دارند و در پایین ترین درجه ی خطر هستند- با حکومت قانونی،قانون روایی،و دموکراسی نمایندگی- بنیاد بازشناخته می شوند؛حکومت هایی که با انتخاباتی آزاد،منصفانه،رقابتی،و دوره ای بدست آمده اند که در آنها به ویژه همه ی مردمان بزرگسال حق دارند که رآی بدهند. در برابر و در 45 کشوری که خانه ی آزادی از آنها با عنوان "نا آزاد" نام می برد حقوق بشر کمترین پشتیبانی و بیشترین در خطرافتادن را دارد. این کشورهای "نا آزاد" همچنین از دموکراسی های نمایندگی- بنیاد نامعتبر برخوردارند. اگرچه از قانون های اساسی نوشته شده بهره مندند اما هیچ کدام حکومت قانونی راستینی ندارند. هنگامی که یادگیرندگان،حقوق بشر را بر بستری مفهومی، مطالعه می کنند درخواهند یافت که پشتیبانی عملی از حقوق بشر،تنها از رهگذر بنیادهای حکومتی قانونی دولت- ملت های خودمختار و دموکراتیک جهان،و از رهگذر بنیادهای چند ملیتی کارآمدی همانند اتحادیه ی اروپا،شدنی خواهد شد. از رهگذر این گونه ی واقع بینانه ی آموزش مدنی،برای دانش آموزان فرصتی فراهم می شود تا دریابند که پشتیبانی از حقوق بشر- همانگونه که در بررسی های سالیانه ی خانه ی آزادی نشان داده شده- از کشوری به کشوری دیگر،بسیار دگرگونی می پذیرد. امنیت حقوق افراد،بر آن چیزی استوار است که در قانون اساسی دولت- ملت شان درباره ی حقوق بشر گفته می شود و بر توانمندی حکومت شان در عملی ساختن حقوق تضمین شده در قانون اساسی. از این رو،یک آموزش مدنی بی کم و کاست درباب حقوق بشر،نشان خواهد داد که منشورهای حقوق بشر،به خودی خود عملی نیستند بلکه به کارگرفته شدنشان،بستگی به ماشین به خوبی کارکننده ی حکومت نمایندگی- بنیاد دموکراتیک دارد. شاگردان،این درس عملی به کارگرفتن ضمانت های حقوق بشر را فرانخواهند گرفت مگر برنامه درسی شان،هر چه بیشتر،بازبینی تک تک متن های حقوق بشر جهانی را دربربگیرد. و اگر برنامه درسی آموزش مدنی،بر آن زمینه ی مفهومی چشم پوشد که پیوندهای سخت میان دموکراسی نمایندگی- بنیاد،قانون گرایی،و حقوق بشر را در دولت- ملت های آزاد و دموکراتیک جهان ما نمایان می سازد،دانش آموزان درس درست پشتیبانی عملی از حقوق بشر را فرانخواهند گرفت. دومین شاخص بنیادین یادگیری دموکراسی و حقوق بشر در درون آموزش مدنی،وارسی موشکافانه ی مفهوم حقوق بشر به منظور رویارو شدن با پیچیدگی و کشمکش همبسته با تعریف،کاربرد،و توجیه این ایده می باشد. دانش آموزان باید بیاموزند که حقوق افراد،خواسته هایی موجه اند که باید ادا شوند یا به روش های معین طرح گردند،گرچه به شرطی از آن بهره مند و برخوردار خواهند شد که به وسیله ی قانون و از رهگذر نهادهای حکومت،به اجرا درآیند. عنوان ویژه ی حقوق بشر به حقوقی داده شده اند که از بنیاد بسیار مهم دانسته می شوند و به همه ی انسان ها،به خاطر عضویت مشترکشان در گروه های انسانی،به گونه ای برابر تعلق دارند. پس،حقوق بشر مورد حمایت قانون قرار می گیرد؛یعنی از سوی قانون برتر- قانون اساسی- ضمانت می شود و با این کار از کوچک و کوتاه شدن به وسیله ی قانون گذاری های عادی،بوسیله ی نتایج انتخابات دموکراتیک،یا به وسیله ی دیدگاه ها و خواست اکثریت در نظر سنجی های همگانی به دور گذاشته می شود. این ایده به روشنی در 1943 از سوی قاضی دیوان عالی آمریکا،روبرت جکسُن،بیان شد :"هدف ویژه ی منشور حقوق،بایستی خارج کردن موضوع هایی خاص از فراز و فرود کشاکش های سیاسی،و جای دادن آنها ورای دسترسی اکثریت باشد...حق زندگی،حق آزادی،و به ویژه،آزادی بیان،آزاد نشر،آزادی در پرستش و گردهمآیی و دیگر حقوق پایه،نمی تواند به رآی گیری واگذار شود؛این حقوق بستگی به نتیجه ی هیچ انتخاباتی ندارند." دانش آموزان همچنین بایستی هر چه زودتر در مطالعه شان درباره ی حقوق بشر یاد بگیرند که درباره ی آنچه که حق بشر هست یا نیست، هم هم رآیی وجود دارد و هم کشمکش. برای نمونه چنین می نماید که توافقی گسترده بر سر آن حقوقی باشد که حقوق سیاسی و شخصی گفته می شوند؛ همانند آزادی بیان،دین،گردهمآیی، و انجمن. از این رو در دولت های خوب، مورد پشتیبانی قانونی هستند. اما کشمکشی در جریان است درباب این که سزاواری های اجتماعی و اقتصادی، همچون کار تضمین شده، حداقل درآمد، و حمایت های محیط زیستی، بایستی قانونی شوند و جزء حقوق بشر زیر پا نگذاردنی درآیند. آیا آنها باید همچون دستآورد فرآیند سیاست دموکراتیک همگانی نگریسته شوند که از رهگذر کنش های قانون گذارانه ی عادی، و پیرو دگرگردانی یا پیراستن وضع موجود و از رهگذر قانون گذاری از سوی رآی اکثریت نمایندگان مردم در حکومت بدست آمده اند؟ بیشتر حقوق سیاسی و فردی، همانند حقوق ضمانت شده در منشور حقوق ایالات متحده، و حقوقی که در منشور یکم و دوم حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا فهرست شده اند، در پیش بینی های بایسته ی قانونی دولت- ملت ها تضمین شده اند. این پیش بینی های بایسته قانونی، حکومت را از انجام هر کاری در حق هر کسی- همانند محروم کردن فرد از حق پیوستن دلخواهانه به انجمنی مدنی یا گروهی سیاسی،حق پیروی آزادانه از هر دینی، و حق برخوردار بودن و به کاربستن دارایی خصوصی برای سود شخصی - باز می دارد. در برابر، به کار گرفتن حقوق اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی- همانند حقوق آمده در ماده ی 22 تا 25 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، و منشور چهارم حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا- نیازمند توانمندی حکومت است تا آنها را در حق افراد یا گروه ها عملی سازد. از شمار این حقوق می توان به : رفع دل نگرانی های سلامت برای سالخوردگان یا تهیدستان،تآمین مسکن عمومی برای نیازمندان،و کنترل صنایع در پشتیبانی از محیط زیست طبیعی اشاره نمود. برای نمونه، قانون اساسی بیشتر دولت- ملت های اروپایی،انواع حقوق اجتماعی و اقتصادی آمده در منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا را دربرمی گیرد. اینها چالش های دنباله دار در سرتاسر جهان اند که بر دو پرسش کلیدی زیر درباره ی دسته بندی های گوناگون حقوق بشر استوارند- این چالش ها،باید در برنامه درسی آموزش مدنی مورد تآکید قرار گیرند. پرسش نخست این که،حکومت های قانونی دولت های دموکراتیک،بایستی از چه کارهایی بازداشته شوند تا نتوانند در حق هیچ انسان تحت قدرت شان،انجام دهند؟ پاسخ به این پرسش نمونه هایی از حقوق پایه ی سیاسی و فردی/ خصوصی افراد خواهد بود که می تواند از رهگذر قانون اساسی خوب طراحی شده و حکومت محدودی که به همراه دارد،به آسانی و به درستی تضمین گردد. دوم این که،حکومت قانونی یک کشور دموکراتیک،بایستی از چه توانی برخوردار باشد،و حکومت از هر انسان تحت قدرت اش انجام چه کاری را بخواهد؟ پاسخ به این پرسش ها،گفت وگو درباره ی درون مایه ی آن حقوق اجتماعی،اقتصادی،و محیط زیستی ویژه را دربرخواهد گرفت که دموکراسی نمایندگی- بنیاد و قانون مدار،می تواند و یا می بایست،قانونی سازد و با این کار آنها را به عنوان حقوق بشر زیرپانگذاردنی در نظر آورد. گفت و گو درباره ی این دو پرسش کلیدی،و معنا،کاربرد،و توجیه های حقوق بشر،بایستی بیش از هر چیزی،در هر برنامه درسی درست و حسابی آموزش مدنی درباب دموکراسی و حقوق بشر،گنجانده شود. سومین ویژگی بنیادین آموزش مدنی خوب درباره ی دموکراسی و حقوق بشر، وارسی دقیق و همه سو نگرانه ی تنش ِ ناگزیر در هر دموکراسی راستین میان حکومت اکثریت و حقوق اقلیت است. دانش آموزانی که حقوق بشر را در این چارچوب خواهند آموخت که خمیرمایه ی اصلی دموکراسی،حکومت اکثریت است. اما آنها همچنین درخواهند یافت که حکومت اکثریت نامحدود،با حقوق اقلیت ها- اصل بنیادین دیگر دموکراسی در روزگار نوین- ناسازگار است. از این رو با چالش هایی دنباله دار درباره ی حکومت اکثریت در برابر حقوق اقلیت روبرو خواهند شد؛چالش هایی که بایستی حل شوند اگر دموکراسی شان می خواهد که پاینده بماند. برای نمونه قانون اساسی جمهوری چک،می پذیرد که یک دموکراسی راستین،حکومت اکثریت را با حقوق اقلیت پیوند می زند. ماده ی 6 این قانون می گوید : "تصمیم های سیاسی،ریشه در خواست اکثریت دارد که با ابزار رآی گیری آزاد به بیان درمی آید." سپس می افزاید : "اقلیت ها،در تصمیم گیری،باید از سوی اکثریت مورد پشتیبانی قرار گیرند." فیلسوفان سیاسی هشدار داده اند و تجربه ی سیاسی هم به ما آموخته است که حکومت نامحدود اکثریت،سرکوب مردم ناهماهنگ با اکثریت را درپی خواهد داشت. پیامد ناگزیرحکومت لگام گسیخته ی اکثریت،استبداد اکثریت است. توماس جفرسُن،سومین رییس جمهور آمریکا،به روشنی،پیوند پسندیده ی حکومت اکثریت و حقوق اقلیت را در یک دموکراسی قانونی و نمایندگی- بنیاد بیان نمود. در نخستین سخنرانی ریاست جمهوری اش در 1801 گفت : "همچنین همه ی ما این اصل مقدس را به یاد خواهیم سپرد که گرچه این خواست اکثریت است که در همه حال بایستی فرمان فرما باشد اما آنچه می خواهد که به حق باشد باید خردمندانه باشد؛این که اقلیت از حقوق برابر برخوردار باشند،قانون باید به گونه ای برابر از همه پشتیبانی نماید،و زیرپا گذاشتن این اصل،بیداد خواهد بود." حکومت اکثریت،ناعادلانه و تاب ناوردنی است اگر حقوق بشر اقلیت ها را زیرپابگذارد. گرچه،نپذیرفتن اصل حکومت اکثریت از سوی اقلیت،برانداختن دموکراسی است. بنابراین،هر دموکراسی پاینده ای،بایستی میان تنش های ناگزیر حکومت اکثریت و حقوق اقلیت سازش به وجود آورد. آموزشی که می خواهد مساله ی پیوند ناسازواره[پارادکسیکال]حکومت اکثریت و حقوق اقلیت در دموکراسی را به شیوه ای اثرگذار بیاموزاند،باید وارسی نمونه پژوهش هایی را دربرمی گیرد که پیرامون دو پرسش کلی زیرند . نخست این که در چه شرایطی و تا چه اندازه ای،حکومت اکثریت،در پشتیبانی از حقوق بشر اقلیت ها،بایستی از سوی قانون محدود شود؟ و برعکس،در چه شرایطی و تا چه اندازه ای بایستی حقوق بشر اقلیت ها،برای نگهداری از پایندگی حکومت اکثریت محدود شود؟ دانش آموزان،با وارسی نمونه های برآمده از زندگی سیاسی در کشورشان و در دیگر کشورها،درخواهند یافت که این پرسش های کلی،هرگز به یک باره و برای همیشه،پاسخ نمی یابند. بلکه بر اساس بررسی مورد به مورد،حل و فصل می شوند آنچنان که پیوند ناسازواره حکومت اکثریت و حقوق اقلیت برجای می ماند اما رویارویی های خاص،دست کم به طور موقت،و برابر حکومت اکثریت حل می شوند. در کشورهای گوناگون جهان ما،ناسازواره کلی دموکراسی- حکومت اکثریت با پشتیبانی عادلانه از حقوق اقلیت- به روش های گوناگونی مدیریت می گردد. این گوناگونی،خبر از اختلاف در طراحی قانونی و ساختارها و کارکردهای بنیادینی می دهد که وادارمان می سازد در یاددهی و یادگیری حقوق بشر و دموکراسی،بررسی تطبیقی را در نظر بگیریم. پس،چهارمین ویژگی بنیادین در آموزش مدنی پسندیده،آموزش حقوق بشر و دموکراسی به روشی تطبیقی و در گستره ای جهانی است. پیش از هر چیز،دانش آموزان بایستی یاد بگیرند که چگونه مفهوم های بنیادین حقوق بشری را به کار برند تا به سنجش کشورها بپردازند و کشورهایی که دموکراسی های راستین دارند- که به راستی از حقوق بشر پشتیبانی می کنند- را از آنهایی که نه دموکراتیک اند و نه آزاد،بازشناسند. گرچه مفهوم های بشری همچون قانون گرایی و دموکراسی نمایندگی- بنیاد و ... چه بسا در کشورهای مختلف،به طور گوناگونی به کار گرفته شوند اما هر دموکراسی راستینی،به نوعی،بر آنها استوارند. پس از آن،دانش آموزان باید یاد بگیرند که در چارچوب مفهوم های حقوق بشری،چگونه،به روشی تطبیقی،گوناگونی های ساختاری و قانونی دموکراسی های راستین را وارسی نمایند. پس آنها با روش های گوناگون قابل قبولی آشنا خواهند شد که دموکراسی های قانونی متفاوت با آن روش ها،حقوق مردم تحت قدرت شان را تعریف و پشتیبانی می کنند. و از رهگذر این هم سنجی ها،دانش آموزان،بسا که درک بیشتر و بهتری از پشتیبانی حکومت قانونی کشور خودشان از حقوق بشر،بدست می آورند. در هر یک از کشورهای آزاد و دموکراتیک جهان،حکومت قانونی،با هدف تآمین حقوق افراد زیر تسلط حکومت،هم زمان،هم قدرت داده می شود و هم محدود می گردد. مردم به حکومت قانونی شان،قدرت بسنده ای می بخشند تا در برابر نابسامانی،ناپایداری،یا تاخت و تازهایی که می تواند حق زندگی،حق آزادی،و دارایی شان را به خطر اندازند،از آنها پشتیبانی نمایند. مردم همچنین محدودیت های قانونی ویژه ای به حکومت شان تحمیل می کنند تا آن را از به کارگیری قدرت برای تجاوز به حقوق تضمین شده شان،باز بدارند. از این رو،در هر دموکراسی کامیاب و پاینده ای،آزادی مدنی،تنها در بستری از قانون و نظم،هستی می یابد. باری،بررسی تطبیقی نمایان می سازد که با وجود تفاوت ها در چگونگی دموکراسی های متفاوت جهان،امنیت حقوق بشر از رهگذر حکومت محدود و قانون روایی،پی ریخته و نگه داشته می شود. دانش آموزان می توانند با بررسی تطبیقی،همانندی ها و ناهمسانی ها در روش های قانونی و سیاسی را دریابند؛روش هایی که در دموکراسی های گوناگون به کار گرفته می شود تا از حقوق افراد پشتیبانی گردد. برای نمونه،با به کارگیری روش تطبیقی،دانش آموزان آمریکایی یاد خواهند گرفت که ایده هایی همانند استقلال قضایی و تجدید نظر قضایی،در دموکراسی های گوناگون،به طور مختلفی،به کار گرفته می شوند تا هدف یکسانی - بازبینی قدرت اجرایی و قانون گذاری در پشتیبانی از مردم در برابر سوء استفاده از حقوق بشر- بدست آید. پنجمین ویژگی بنیادی آموزش مدنی خوب درباره ی حقوق بشر و دموکراسی،نقش بی چون و چرای خوی ها و فضیلت های مدنی مردم در یک دموکراسی قانونی است. نمونه هایی از این خوی ها و فضیلت ها : " خویشتن داری،شکیبایی،دور اندیشی،عدالت، نیکوکاری،و مشارکت مسئولانه در زندگی سیاسی و مدنی اجتماعی" است. و شاید برجسته ترین خوی مدنی،پیشبرد خیر همگان باشد که پیش از هر چیز به عنوان پشتیبانی برابر از حقوق بشر هر عضو جامعه پنداشته می شود. از روزگار باستان تاکنون،فیلسوفان سیاسی و سیاستمداران،بر پیوند میان حکومت شایسته و شهروندان شایسته تآکید کرده اند. ارسطو،در زمان باستان کلاسیک،یادآور شد که فضیلت میان مردم،پارمایه ی بایسته اجتماع سالم و پاینده است. جیمز مدیسُن نیز،در سرتاسر زمانه ی بنیادگذاری ایالات متحده ی آمریکا،بر پیوند استوار منش نیک میان مردم با سرزندگی و ماندگاری جمهوری قانونی پای می فشرد. در ژوئن 1788 و در سخنرانی تصویب قانون اساسی ویرجینیا،گفت : "آیا هیچ فضیلتی در میان ما نیست؟ اگر اینچنین باشد هیچ بازدارندگی تئوریکی،و هیچ شکلی از حکومت،نمی تواند مایه ی امنیت ما گردد. این پندار که شکلی از حکومت،بی هیچ گونه از فضیلت در مردم،آزادی یا خوشبختی را تآمین خواهد کرد،یک خیال واهی است." بعدها،و در سراسر دهه ی 1830،الکسیس توکوویل،در دیدار معروف خود از آمریکا،دریافت که چگونه منش نیرومند و ناب شهروندان آمریکایی،پشت بند نهادهای حکومت قانونی می باشد؛ منشی که دموکراسی در آمریکا را توانست کامیاب بسازد. او پذیرفت که اگر بیشتر شهروندان اجتماع،ویژگی های خاص منش نیک یا "عادت های وجودی" را پرورش دهند دولت قانونی شایسته ای سرخواهد زد که حقوق مردم را تآمین می نماید. به هر رو،اگر فضیلت مدنی نباشد و یا سست باشد،حتی بهترین قانون یا نهادها هم،حکومت خوب را به همراه نخواهند آورد تا بتواند حقوق مردم را تآمین نماید. یافته های ارسطو،مدیسُن،و توکوویل،سخت به اهمیت درس هایی درباب اخلاق،در آموزش حقوق بشر و دموکراسی به شهروندان،سفارش می کنند. دستآورد سخن من فهرست ام را از پنج ویژگی بنیادی یک آموزش مدنی درست و حسابی،برای و درباره ی دموکراسی و حقوق بشر،یادآوری می کنم. این پنج ویژگی بنیادی،بی گمان،فهرست کامل سفارش های یاددهی و یادگیری حقوق بشر در درون برنامه درسی آموزش مدنی نیست. با این رو، من سخت ادعا می کنم که آنها برای آموزش خوب حقوق بشر در آموزش مدنی،در میان کیفیت های بایسته می نشینند. نخست،آموزش ایده ی حقوق بشر در چارچوب مفهوم های بنیادینی که با آنها دموکراسی نمایندگی- بنیاد در ترازی جهانی تعریف می شود. دوم،رویارو شدن با پیچیدگی و کشمکش همبسته با تعریف،کاربرد،و توجیه ایده ی حقوق بشر در یک دموکراسی قانونی و نمایندگی- بنیاد. سوم،وارسی ناسازگاری ناگزیر و موجود در هر دموکراسی قانونی و نمایندگی- بنیاد راستین میان حکومت اکثریت و حقوق اقلیت. چهارم،آموزش تطبیقی و جهانی حقوق بشر در دموکراسی های قانونی و نمایندگی- بنیاد. پنجم،پرورش خوی ها و فضیلت های مدنی ای که شهروندان را توانا می سازند تا از حقوق بشر همه ی عضوهای اجتماع شان،با نهادهای دموکراسی قانونی و نمایندگی- بنیاد،به پشتیبانی برابر برخیزند. جان پاتریک،استاد دانشگاه،نویسنده و پژوهشگر حقوق مدنی ترجمه : مهدی بهلولی،عضو کانون صنفی معلمان استان تهران