- استقبال عجیب زنان پرسپولیسی از بازی قهرمانی
- پايان گمانه‌زنی‌ها؛آغاز ثبت‌نام‌ها
- پیش بینی ابطحی از حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری
- از تاييد و تکذيب انتخاباتی تا سرريز شدن سدها
- دما در این شهر به مرز ۵۰ درجه رسید
- اولین واکنش سردار آزمون به خبر حضور در لالیگا
- تمیزترین شهر ایران کجاست؟
- شعری که سیدحسن خمینی در منزل ابراهیم رئیسی خواند
- نامه اعتراض ۷ منتخب مجلس دوازدهم به اعتبارنامه تاجگردون
- بازیکنی که توپ‌جمع‌کن را کتک زد!/فیلم
چهارشنبه ۱ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۶
بازدارنده سوداگري در بازار خودرو؛ پرداخت ماليات بر عايدي
شرايط سخت اقتصادي سال هاي اخير، نابساماني ها و ناامني هايي را براي فعالان بازارهاي داخلي، بويژه بازار خودرو به وجود آورد. سرمايه گذاران به ميزان سرمايه هاي منقول و غير منقول خود، عايدي رضايت بخشي براي سهامداران و ذينفعان نداشته اند
به گزارش مردم سالاری آنلاین،در صنعت خودرو اما به گونه بدتري رقم خورد؛ با وجود ده ها هزار ميليارد تومان آورده سهامداران عام و خاص در صنعت بزرگ خودروسازي كشور، نه تنها سودي را در پي نداشت، بلكه به دليل برخي سياست هاي غلط و زيانبار تحميلي، مانند قيمت گذاري فرمايشي، ضرر انباشته اي معادل كل سرمايه هاي موجود خودروسازان، بر آنان تحميل گرديد. به عبارتي امنيت سرمايه گذاران واقعي نه تنها تامين نشد، بلكه شديدا به مخاطره افتاد. بالعكس، سوداگران و واسطه هاي بزرگ اقتصادي كشور به دور از هر گونه دغدغه، هزينه و پرداخت مالياتي، از بازار آشفته و پر حاشيه خودرو، بسيار بهره ها برده و در كنج امنيت خود براحتي جولان دادند.
از ويژگي هاي دلالان و سوداگران اقتصادي، فرصت طلبي است. آنان در جايي سرمايه گذاري نمي كنند كه ريسك بالا و سود كم داشته باشد. هنگامي وارد ميدان مي شوند كه پيش بيني هاي لازم براي دستيابي به يك «لقمه بزرگ و چرب» را كرده باشند! از اين رو يكي از حاميان اصلي طرح ها و سياست هاي «تنظيم بازار و قيمت گذاري دستوري» هستند! وقتي كالايي مانند خودرو به زير قيمت تمام شده عرضه مي شود، مفهومش داشتن سودي معادل 100 تا 200 درصد در بازار سياه است؛ سودي خالص و بدون ماليات! اين همان حقي است كه از جيب سهامدار و سازنده برداشت و به حساب بانكي سوداگران اقتصادي واريز مي گردد.
در بخشي از گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده است:« ... خطاهای موجود در شیوه قیمت‌گذاری باعث زیان تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید خودرو به موازات تقویت هرچه بیشتر انگیزه‌های سودجویانه و توان اقتصادی واسطه‌ها و در نهایت افت کیفیت خودروهای تولیدی و به تبع آن کاهش رقابت‌پذیری محصولات این صنعت بوده است. ضروری است قراردادها و آنالیز قیمت قطعات در بستري شفاف با ملاحظات بعضا محرمانگی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد چون این موضوع می تواند در کاهش قیمت تمام شده محصولات موثر باشد. همچنین به منظور جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازار خودرو استفاده اثربخش از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم بهتر بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.»
بالا بردن ميزان امنیت توليد با حاشيه سودي مناسب و ايجاد محیطی آرام و شفاف براي مشاغل مولد، بي ترديد دستاوردهايي از جنس كيفيت، توسعه و رشد را به دنبال خواهد داشت. طبعا به منظور كوتاه كردن دست سوداگران، ضروري است بهره و سود حاصل از توليد، براي تقويت زنجيره ارزش شركت هزينه شود تا پيشرفت هاي قابل انتظار پديد آيد. زماني كه دسترنج و تلاش خودروسازان ايراني شكم سوداگران را فربه تر و چنگالشان را تيزتر مي سازد، ديگر اميدي براي توليد محصولات در رده هاي جهاني باقي نمي ماند.
مهم ترين راهكار براي كوتاه كردن دست واسطه ها، اجراي دقيق قانون مالیات بر سوداگری و سرمايه هاي غير مولد است كه اكنون در مجلس شوراي اسلامي مراحل تصويب نهايي را طي مي كند. اجراي قانون ماليات بر عايدي سرمايه، سبب مي شود از اين پس گروه اندكي نتوانند بدون زحمت و تنها با خرید محصول از بازار‌های موازی و فروش چند برابري آن، به سودهاي نجومي دست يابند. وقتي درآمد به ازای کار واقعي باشد و از طريق رانت و سرمايه بادآورده، امنیتي به دست نيايد، طبعا فرصت طلبان نخواهند توانست آحاد جامعه را در تنگنا بگذارند.
چنانچه واسطه گران خرد و كلان با پرداخت ماليات بر عايدي، ديگر سود سرشاري به جيبشان سرازير نشود، از يك سو بخشي از اين سرمايه ها به مرور زمان به سوي مشاغل مولد روي خواهد آورد و از ديگر سو مشتري تبعات افزایش قیمت ها را پرداخت نخواهد كرد و اين همان امنيت سرمايه گذاري و دفاع از حقوق مصرف كننده واقعي است.
البته حل مشکلات اقتصادی در بلند مدت، حوزه تولید و فضای کسب و کار را بهبود خواهد بخشيد، اما در کوتاه مدت، پيشگيري از فرار‌های مالیاتی يك امر ضروري و به نفع توليدكنندگان و سهامداران است. کسی که بدون کار با سوداگری و رانت اطلاعاتی، سودی را به دست می‌آورد و بازار را ملتهب و در نهایت مردم را برای گذران معیشت خود با مشکل روبه رو می سازد، كمترين بازدارندگي برای او پرداخت مالیات است تا حاشيه امنش بيش از پيش گسترش نيابد. بي شك ثمره اين حرکت، سرمایه گذاران متعهد را به سمت اقتصاد مولد، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده سوق داده و سوداگری براي هميشه از جامعه ايراني رخت خواهد بست.
گفتني است بر اساس قانون جدید مجلس، نگهداری خودرو به مدت کمتر از یک سال، 30 درصد مالیات بر عایدی سرمایه خواهد داشت. چنانچه مالک خودرو وسیله نقلیه خود را بیش از سه سال نگه دارد و سپس اقدام به فروش خودرو کند، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. با این حال قانون گذار تعیین کرده است که به تعداد اعضای یک خانواده تا سقف چهار خودرو معافیت مالیاتی تعلق می‌گیرد و در صورت بیشتر شدن این تعداد مالیات بر عایدی خودرو شامل مالک خواهد شد. بنابراين اجراي كامل اين قانون، وسوسه خريد خودرو مازاد به منظور فروش در بازار سياه را از بين خواهد برد.
*سعيد اميريان
کد مطلب: 201489
