اتحاد تندروها علیه روحانی؛ از تلاش برای زمین گیر کردن دولت دوازدهم تا ردصلاحیت بعد از کاندیداتوری تکلیف‌مدارانه

به گزارش مردم سالاری آنلاین، سال ۱۳۹۲ وقتی حسن روحانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که پیروز آن انتخابات او باشد، خاصه که آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ثبت‌نام کرده بود و او بنا داشت تا به احترام هاشمی رفسنجانی کنار بکشد اما هاشمی مانع از این کار شد. پس از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، معلوم شد که رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام انگار چنین موضوعی را پیش‌بینی می‌کرده و از همین رو خواسته بود تا کسی کنار نرود. سرانجام هم پس از کشمکش‌های زیاد وقتی محمدرضا عارف از نامزدی ریاست‌جمهوری کنار کشید، اصلاح‌طلبان و اعتدالیون به رهبری سیدمحمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی پشت‌سر روحانی قرار گرفتند تا حسن روحانی پیروز صندوق‌ها باشد.

اما شاید کسی پیش‌بینی نمی‌کرد یک دهه بعد، روحانی توسط همان شورای نگهبانی که بارها و بارها او را تایید کرده بود، این بار برای مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شود. شاید این رد صلاحیت را باید نتیجه همه فشارهایی دانست که بعد از پایان دولت دوازدهم شدت یافته بود.

تلاش همه جانبه تندروها برای زمین گیر کردن دولت روحانی

در ماه‌های پایانی دولت دوم حسن روحانی، تندروها برای زمین‌گیر کردن دولت آنچه در توان داشتند را به کار بردند تا دولت نتواند در ماه‌های آخرین، سر سلامت بر زمین بگذارد. آنها که مجلس یازدهم را هم قبضه کرده بودند، تلاش‌هایی را که در طول سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ داشتند، شدت بخشیدند.

شاید کاری‌ترین ضربه و فشاری که به دولت وارد کردند، سنگ‌اندازی مقابل پای مذاکره‌کنندگان احیای برجام بود. آنگونه که حسن روحانی چندین بار گفته، اگر اجازه می‌دادند، اسفند ۱۳۹۹ توافقی برای احیای برجام انجام می‌شد و شرایط به دوران اجرای برجام بازمی‌گشت.

به تعبیری تندروها مذاکرات هسته‌ای را برای انتخابات ۱۴۰۰ گروگان گرفته بودند. آنها واهمه داشتند که جواد آذری‌جهرمی یا محمدجواد ظریف وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند. اما ظریف با انتشار فایل صوتی محرمانه از دور خارج شد و آذری‌جهرمی هم به لحاظ سنی امکان نامزدی را پیدا نکرد.

اما به هر شکل آنها با تمام قوا توانستند جلوی احیای برجام و به تبع آن جلوی رفع تحریم‌ها و آرامش و ثبات اقتصادی را بگیرند.

دیداری که تندروها را شوکه کرد

بعد از پایان دولت، آنهایی که وعده «استخر فرح» را به روحانی داده بودند، این بار خواستار محاکمه او و برخی وزرایش شدند. اینها همانهایی بودند که در طول دولت یازدهم و دوازدهم آنچه در توان داشتند را علیه دولت مستقر رو کرده بودند.

حالا که حاکمیت یکدست صورت پذیرفته بود، زمان مناسبی برای تسویه حساب‌های خاک گرفته‌ ۸ سال پیش بود. فشارهای سنگینی برای محاکمه روحانی را آغاز کردند و حتی سایبری‌هایشان در فضای مجازی، با تکرار هشتگ «مطالبه محاکمه روحانی» و «محاکمه روحانی» فشار رسانه‌ای و روانی را بر حاکمیت برای چنین اقدامی بیشتر می‌کردند.

با این وجود، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، در این خصوص سکوت اختیار کرده بودند. اوایل زمستان و اواخر پاییز ۱۴۰۰ یعنی چند ماه پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، خبر دیدار رئیس‌جمهوری سابق با رهبری نظام، شوک سنگینی به تندروها وارد کرد. آنها که امید داشتند با ایجاد کمپین‌های رسانه‌ای و فضاسازی رسانه‌ای از طریق مصاحبه‌ها، تصمیم‌گیران را تحت فشار قرار دهند، با این دیدار کم‌کم کمپین‌هایشان را جمع کردند و متوجه شدند که در این مورد، نمی‌توانند با فشار در فضای مجازی تصمیم‌گیران را وادار به اجرای درخواست‌شان کنند.

تندروها در دولت سکنی گزیدند

تندروها که در دولت ابراهیم رئیسی سکنی گزیده‌اند، قبل از روی کار آمدنشان چنان وانمود می‌کردند که قرار است همچون فرشته نجات اقتصاد و سیاست و فرهنگ و مسایل اجتماعی را نجات دهند. اما بعد از روی کار آمدنشان، فرمانشان رفت به سمت حمله به دولت روحانی و شخص او، و انتقادات تند و حملات و متلک‌گویی؛ این اقدامات مختص مدیران رده میانی نبود بلکه تا بالاترین سطح دولت یعنی ابراهیم رئیسی فراگیر بود و کمتر سخنرانی‌ای از رئیسی می‌توان یافت که در آن متلکی نثار روحانی و دولت‌هایش نکرده باشد.

با این وجود در مدتی که تندروها در دولت و رسانه‌هایشان روحانی را هدف مناسبی برای حمله می‌دیدند و حملات تندی را علیه او و دولت‌هایش ترتیب می‌دادند، روحانی ترجیحش بر سکوت بود. او سعی داشت که با سکوتش بلکه آتش خشم دولتی‌ها فرو نشیند و کمی به فکر نجات کشور از ورطه‌ای باشند که خودشان معیشت مردم را وارد آن کرده بودند. آنها نه اجازه دادند که مذاکرات برای احیای برجام در دولت روحانی به نتیجه برشد و نه خودشان توانستند آن را به نتیجه برسانند. هرچند از ابتدا شعار می‌دادند که اقتصاد را به مذاکرات گره نمی‌زنیم اما این گزاره تنها در حد همان «شعار» ماند و با کمترین خبر مثبت یا منفی، بازارهای اصلی اقتصاد واکنشی در همان جهت نشان می‌دادند.

در همین مدت دو سال و نیمی که دولت سیزدهم روی کار آمده، نرخ تورم به شکل عجیبی رشد کرده که حتی صدای هواداران دولت را هم بالا برده است. اما دولتی‌ها برای بیرون رفتن از زیر این فشار افکار عمومی و بخصوص هوادارانش، بهترین راه را در حمله به دولت قبل می‌دید و می‌بیند.

آنها با ارائه آمار و ارقام اشتباه در رسانه‌ها و انتساب به عملکرد دولت قبل، سعی دارند تا عملکرد ضعیف و عدم دستاورد دولت خود را توجیه کنند؛ اما در این مورد دیگر سکوت جایز نبود. حسن روحانی و مدیران اقتصادی‌اش در مقابل تحریف آمار سکوت نکردند و در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایشان پاسخ دولتی‌ها را دادند. اما باز هم دولتی‌ها دست بردار نبودند؛ این روند برای چند ماه ادامه داشت تا اینکه فصل انتخابات فرا رسید و موضوع نامزدی حسن روحانی برای انتخابات مجلس خبرگان پیش آمد.

حضور تکلیف مدارانه در انتخابات خبرگان

حالا دیگر بهترین فرصت برای حمله بود؛ آنها تا قبل از زمان ثبت‌نام برای خبرگان، باز هم فشارهای رسانه‌ایشان برای ارعاب روحانی زیاد کردند و دست به حملات وسیع رسانه‌ای علیه او زدند. تندروها و دولتی‌ها و مجلسی‌ها که دیگر در یک سبد جای دارند، تلاش داشتند تا با پرونده‌سازی و سخنان تند و آتشین روحانی را از حضور در انتخابات خبرگان بازدارند؛ اما این تلاش‌ها هم فایده نداشت.

در روزهای ثبت‌نام انتخابات خبرگان، حسن روحانی شخصا به وزارت کشور رفت و روند ثبت‌نام را طی کرد. از همانجا بود که توپخانه تندروها با بیشترین آتش، آغاز به کار کرد. آنها می‌دانستند که روحانی نباید وارد خبرگان رهبری شود؛ فردی که ۳۲ سال عالی‌ترین مقامات امنیتی و اجرایی کشور را در دست داشته و از معتمدان نظام محسوب می‌شود.

همزمان روحانی هم از همان روز ثبت‌نام با بیانیه‌ای که منتشر کرد نشان داد که او هم با دست پر آمده است. بیانیه‌ای که در آن از تندروها و انحصارطلبان انتقاد شده بود، باعث شد تا آنهایی که این القاب را به خود گرفته بودند، دست به هجمه‌های سنگین بزنند. آنها در بازه زمانی ثبت‌نام تا اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های خبرگان رهبری هر آنچه در چنته داشتند را رو کردند؛ از هتاکی در صدا و سیما گرفته تا اتهام‌زنی از تریبون‌های دولتی و مجلسی‌ها؛ انگار تندروها در جای جای دستگاه‌ها و نهادها متحد شده بودند تا شورای نگهبان را برای رد صلاحیت روحانی تحت فشار قرار دهند؛ البته که از مواضع فقهای شورای نگهبان چه در دولت‌های روحانی و چه بعد از آن، مشخص بود که نیازی به اعمال فشار بر شورای نگهبان نیست و این شورا بدون توجه به فشارها، خواسته تندروها را لبیک خواهد گفت؛ همین هم شد.

روزهای منتهی به اعلام نتایج صلاحیت‌ها فشارهای رسانه‌ای بیشتر شد تا تندروها خیالشان از بابت نتیجه دلخواه راحت شود. در رسانه‌های متعلق به نهادهای خاص که اصل باید بر بی‌طرفی سیاسی باشد نیز حملاتی به روحانی شد.

بد دهانی‌های روزنامه کیهان هم علیه روحانی اوج گرفته بود. مجموعه عوامل نشان می‌داد که خواسته تندروها برای رد صلاحیت روحانی دور از انتظار نیست؛ نهایتا هم همانی شد که خواسته مشترک تندروها بود؛ ‌رد صلاحیت فردی که سابقه دو دوره ریاست‌جمهوری را دارد؛ ۸ سال رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده، ۲۴ سال نمایندگی رهبری در این شورا و ۱۶ سال دبیری شورای عالی امنیت ملی را در کارنامه خود دارد. اقدامی که مشخص نیست با چه چشم‌اندازی رخ داده اما آنچه که انجام شد شاید در کوتاه مدت تندروها را شادمان کند، اما در میان مدت و دراز مدت این شادمانی تندروها، هزینه سنگینی بر دوش جمهوریت نظام خواهد گذاشت.

روحانی اما در بیانیه بعد از ردصلاحیتش بازهم همان خطی را دنبال کرد که در همه سال های سیاست ورزی اش دنبال کرده بود و اسیر تله تندروها نشد، آنجا که گفت؛«هم اکنون نیز، بیش از پیش باید بر اهمیت رأی مردم و تعیین‌کنندگی صندوق رأی پای فشرد و به نقشه حذف صندوق و حذف جمهوریت از نظام اعتراض کرد. راه اعتراض هم جز صندوق نیست. باید راهی یافت که «رأی اعتراضی» صدای رسای مردم ایران شود. باز هم معتقدم باید در انتخابات شرکت کرد اگرچه مرا هم رد کرده باشند. باید با رأی، اعتراض کرد. رأی ندادن، عمل به خواست آن‌هاست که می‌خواهند ما رأی ندهیم و به تدریج مردم را از حق مسلم «انتخاب» محروم نمایند. لذا وظیفه نمایندگان مقبول سیاسی مردم است که شیوه رأی اعتراضی را به آنان نشان دهند.»