- ممکن است لایحه حجاب به سرنوشت برجام دچار شود
- تخریب گسترده جنگل‌های شمال به بهانه اجرای طرح‌های گردشگری
- بالارفتن جمعیت اتباع مهم‌ترین دغدغه مردم شرق اصفهان/مسئولان: افراط و تفریط نکنیم
- اطلاعات پروژه جدید بهمن دیزل لو رفت!
- پیشنهاد نماینده نزدیک به زاکانی برای تعطیلی یک ماهه مدارس در زمستان
- میرسلیم: وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی امضایشان را از روی اسکناس‌ها بردارند؛ چون با کاغذ پاره فرقی ندارد
- سیدصالحی: نکونام کار بزرگی کرد
- تغییرات چراغ خاموش در ایران خودرو/ توقف بی سروصدای تولید این محصولات
- بازگشت پرشکوه هاوال با H6
- پیام نتانیاهو درباره دادگاه لاهه صهیونیست‌ها را خشمگین کرد
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۳۰
باهنر: موافق استيضاح هيچ وزيري نيستم
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين گفت: اگر قرار باشد نرخ بازار غيررسمي ارز، نرخ رسمي ارز را رهبري كند مشكل پيدا مي‌كنيم.
محمدرضا باهنر در نشست خبري دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با تبريك به مناسبت هفته دفاع مقدس و ميلاد امام رضا(ع) در رابطه با راه‌اندازي اتاق معاملات ارزي و اقدامات آن توضيح داد و گفت: از عمده‌ترين دلايل راه‌اندازي اتاق معاملات ارزي اين بود كه ظرف يك ماه گذشته دولت و بانك مركزي فقط به كالاهاي اولويت يك و دو ارزي، ارز تخصيص مي‌داد، در حالي كه نيازهاي كشور متنوع است بنابراين بر اثر فشار صف متقاضيان و كمبود عرضه افزايش نرخ ارز امري طبيعي به نظر مي‌رسيد و تصميم شد براي اولويت سه و چهار و پنج نيز ارز واگذار شود و دليل تشكيل اتاق معاملات ارزي اين بود.
وي با اشاره به اينكه حركت چند روز اول اتاق معاملات ارزي از نظر جلب مشتري خوب بوده است، تصريح كرد: آخرين آمار نشان مي‌دهد كه دو روز گذشته حدود ۱۰۰ ميليون دلار ارز معامله شده است و اين آمار در روز گذشته نيز نزديك به ۱۰۰ ميليون دلار بوده است، اما مشكل دولت و اتاق معاملات ارزي اين است كه به برخي درخواست‌ها پاسخ روشن ارائه نشده پس برخي نيازمندان واقعي ارز به بازار غيررسمي مراجعه مي‌كنند و اين موضوع در نرخ ارز بسيار تاثيرگذار است.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينكه اگر قرار باشد نرخ بازار غيررسمي ارز، نرخ رسمي ارز را رهبري كند مشكل پيدا مي‌كنيم و توضيح داد: ارزيابي ما اين است كه قيمت‌هاي اعلام شده در بازار مصنوعي هستند و در اين حوزه معاملات اندكي انجام مي‌شود كه كمتر از چند صد هزار دلار خواهد بود .
وي همچنين با اشاره به فشار تحريم‌ها تصريح كرد: تحريم‌ها آنقدر هم مهم نيست كه بازار آشفته ارز و طلا را ايجاد كند . دولت بايد با كمك ديگر نهادها و قواها جلوي حركت كاذب قيمت‌ها را بگيرد چون قيمت‌ها به صورت رواني بالا مي‌رود اما معاملات زيادي انجام نمي‌شود.
نائب رييس مجلس شوراي اسلامي در رابطه با فعاليت‌هاي انتخاباتي جامعه اسلامي مهندسين و حضور ناطق نوري توضيح داد: به نظر من فضاي انتخابات رياست جمهوري هنوز از نظر فعاليت فعالان سياسي غبارآلود و مبهم است، البته جريان‌هاي مختلفي فعال هستند و جامعه اسلامي مهندسين نيز كارگروهي شكل داده است تا در مورد شاخص‌ها و مصاديق انتخابات رياست‌جمهوري بررسي لازم را انجام دهد. اصولگرايان نيز همه در تلاش هستند تا به وحدت حداكثري برسند و در مورد آقاي ناطق نوري تا به حال براساس آنچه اظهارنظر كرده‌اند آمادگي براي حضور ندارند اما اگر زماني اعلام حضور كنند بررسي‌هاي لازم انجام خواهد شد.
وي در رابطه با بازداشت جوانفكر ، مهدي و فائزه هاشمي و آنچه از آن به عنوان رايزني‌هاي رييس‌جمهور براي آزادي جوانفكر نام برده مي‌شود، گفت: شهروندان و آحاد كشور و حتي مقام معظم رهبري در برابر قانون اساسي مساوي هستند اما هر از چند گاهي مسائل مقداري پيچيده مي‌شود، در مورد فرزندان آقاي هاشمي نيز به نظر من بايد اين موضوع زودتر بررسي مي‌شد.
وي با بيان اينكه توصيه من به دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي اين است كه عادلانه برخورد كنند و از افراط و تفريط پرهيز شود، افزود: گاهي افرادي احساس مي‌كنند به لحاظ موقعيت‌شان نبايد با آنها هيچ برخوردي شود و گاهي برخي ديگر فكر مي‌كنند با برخي از افراد به خاطر موقعيت‌شان بايد با خشونت و شدت بيشتري برخورد شود و من معتقدم بايد با تمام شهروندان كشور به صورت يكنواخت برخورد شود.
وي با بيان اينكه آقاي هاشمي بايد سرنوشت سياسي خود را جدا از وابستگان‌شان مرزبندي كنند، تصريح كرد: اين اتفاق‌ها در هر خانواده‌اي ممكن است بيفتد اما گره زدن سرنوشت آقاي هاشمي به فرزندان‌شان از طرف مسوولان و خود ايشان نبايد اتفاق افتد كه براساس اظهارنظرهاي اخير شاهد بوديم كه ايشان برخورد متعادل و خوبي در اين زمينه داشته‌اند.
وي همچنين در رابطه با اظهارنظرهاي آقاي اژه‌اي در رابطه با آمدن و يا نيامدن مهدي هاشمي به كشور توضيح داد: آقاي اژه‌اي طبق نظر خودشان گفتند كه سه تا چهار بار در رابطه با برگشت مهدي هاشمي اظهارنظر كردند و سه بار گفته‌اند به مصلحت است مهدي هاشمي بيايد و تكليف را يك‌سره كند و يكبار گفته بودند كه نيايد و اگر از موضع حقوقي و قضايي بررسي كنيم اين توصيه ايشان كار درستي نبوده چون دادستان كشور بايد مدعي‌العموم باشد و با همه شهروندان يكسان برخورد كند اما همانطور كه گفته‌اند اكثريت توصيه ايشان مبني بر برگشت مهدي هاشمي بوده است.
باهنر با بيان اينكه در مورد آقاي جوانفكر نيز قوه قضاييه بايد بررسي‌هاي لازم را انجام دهد تصريح كرد: اگر رييس‌جمهور،دولت و طرفداران آقاي جوانفكر راهي قانوني و حقوقي داشته باشند، مي‌توانند براي آزادي ايشان اقدام كنند چون دولت و مجلس هيچ اختيار قضايي در كشور ندارند و اينكه رييس‌جمهور از اختيارات خود براي آزادي محكوم قضايي استفاده كند ،امكان ندارد و حتي بسياري اوقات رييس قوه قضاييه هم اين اختيار را ندارد .
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در رابطه با اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري توضيح داد: قانون انتخابات از قوانين اساسي كشور است و با توجه به اينكه همه مسوولين كشور مستقيم و غيرمستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شوند اين موضوع بارها در نظام جمهوري اسلامي مطرح شده است و قانون انتخابات از اول انقلاب تا به حال بسيار متنوع و متعدد اصلاح شده كه اين موضوع از نظر ثبات كار را كمي سخت مي‌كند.
وي با بيان اينكه با توجه به اينكه رييس دولت نتيجه انتخابات است، بايد اختياراتش در حوزه برگزاري انتخابات محدودتر شود افزود: در اين زمينه مقام معظم رهبري حكمي به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام دادند كه در آن چند عنوان مطرح شده بود و يكي از آنها بحث انتخابات بود و در مجلس نيز طرحي امضا شده كه در آخرين جلسه اعلام وصول شد البته معناي طرح اين نيست كه تفكر مجلس براساس اين طرح است بلكه بايد در كميسيون‌ها مورد بررسي قرار گيرد تا در نهايت اعلام شود و من ترديد دارم اجراي اين طرح به انتخابات خرداد ۹۲ برسد.
وي اضافه كرد: اگر هر كدام از احكام مربوط به اين طرح تصويب شود و فرصت زماني لازم براي اجراي آن وجود داشته باشد، به اجرا در خواهد آمد اما مثلا اگر پنج ماه مانده به انتخابات يكي از بندهاي اين طرح تصويب شود كه شش ماه قبل از انتخابات كانديداها بايد از مسووليت‌هاي خود استفعا دهند به طور طبيعي اجراي اين طرح عملي نخواهد بود پس به انتخابات دور بعدي موكول خواهد شد.
وي همچنين در رابطه با كانديداتوري آقاي علي لاريجاني گفت: چندين بار از ايشان سوال شده است گفته‌اند كه قصدي ندارند .
باهنر در جواب اين سوال كه بزرگترين دشمن دولت را چه مي دانيد با بيان اينكه به اعتقاد من دشمن اصلي توهمات دولت است خاطرنشان كرد: مجموعه دولت ، از تلاش‌هاي بسيار عليه عملكرد دولت گلايه مي‌كنند و مدعي است همه قوا دولت را محاصره كرده‌اند و نمي‌گذارد كار كنند و قواي ديگر مي‌گويند، مسوولين هر كدام بايد به وظايف قانوني خود بسنده كنند، پس اگر هر بخشي بخواهد بيشتر از اختيارات خود طلب كند و يا به وظايف خود عمل نكند قاعدتا توهم توطئه شكل مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينكه دولت بارها بحث تخطي مجلس از قانون را مطرح كرده است و حتي رييس‌جمهور نامه ۱۷ موردي به مقام معظم رهبري نوشته است توضيح داد: مقام معظم رهبري اين موضوع را به آيت‌الله جنتي ارجاع داده‌اند و از متخصصين مختلف براي بررسي اين موارد دعوت به عمل آمد اما در نهايت حتي يك مورد از اين ۱۷ مورد به تصويب نرسيد و تنها چند توصيه كوچك به مجلس شد و در مجموع معتقد هستم آن طور نيست كه برخي توهم دارند چون هر دولت مخالف و رقيبي دارد و بايد تنها به رقبا نصيحت كرد كه از كينه‌ورزي و انتقام‌جويي پرهيز كنند اما طبيعي است كه فضاي نقد و انتقاد و تعامل باعث پيشرفت خواهد شد.
وي همچنين به بحث دولت وحدت ملي كه از سوي برخي در فضاي سياسي كشور مطرح مي‌شود و ضرورت تعريف واژه دولت وحدت ملي تاكيد كرد و گفت: كساني كه اين واژه را به كار مي‌برند بايد تعريف خود را روشن كنند چون برداشت‌هاي مختلفي از آن وجود دارد پس اگر معناي اين واژه متحد شدن همه گروه‌ها از جمله ضد انقلاب،منحرف،فتنه‌گر و غيره باشد تا به تشكيل يك دولت منجر شود قابل قبول نيست اما اگر به معناي استفاده از همه ظرفيت‌هاي مثبت نظام باشد امري خوب و ضروري است.
نائب رييس مجلس شوراي اسلامي در رابطه با قانون مجازات اسلامي گفت: ما طبق قانون اساسي مكلف به رعايت نظر شوراي نگهبان هستيم حتي اگر قانع نشده باشيم اما در مواردي در صورتي كه شوراي نگهبان ايراداتي وارد كند اما مجلس قانع نشود مي‌تواند به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهد كه در مورد قانون مجازات اسلامي نيز ايرادهايي مطرح شد كه يا بايد برطرف شود و اگر ضرورت داشت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهند داد.
باهنر در رابطه با استيضاح وزير ورزش و طرح سوال از رييس‌جمهور افزود: استيضاح وزير ورزش در آخرين جلسه مجلس در هفته گذشته اعلام وصول شد و با توجه به قوانين مربوط به اين موضوع اگر ۱۰ نماينده در رابطه با استيضاح وزيري اقدام كنند بايد بررسي‌هاي لازم انجام شوند و به طور كلي در شرايط فعلي من موافق استيضاح هيچ وزيري نيستم اما اگر اين استيضاح مورد بررسي قرار گيرد و همچنان تعداد قانوني نمايندگان براي آن امضا داده باشند در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين بحث سوال از رييس‌جمهور را پيچيده‌تر از موضوع سوال از وزير مطرح كرد و گفت: سوال از رييس‌جمهور بايد به امضاي يك چهارم از نمايندگان يعني حدود ۷۳ نفر برسد و سوال بايد به مدت يك ماه در كميسيون‌ها بررسي شود كه فرآيند قانوني خود را دارد اما هنوز اينكه اين مساله به صورت جدي مطرح باشد اتفاق نيفتاده است.
باهنر در رابطه با انشقاق جبهه پايداري و همچنين اينكه آيا آبادگران به عنوان رقيب جدي براي پيروان خط امام و رهبري به حساب مي‌آيند توضيح داد: به طور كل از اختلاف و شكاف‌هاي داخلي درون احزاب راضي نيستيم و فكر مي‌كنيم جريان‌هاي سياسي هرچه منسجم‌تر باشد به نفع كشور است و بارها گفته‌ام نظام جمهوري اسلامي نيازمند دو تا سه حزب قدرتمند شناسنامه دار و پاسخ‌گو است و حتي معتقديم اصلاح‌طلبان با روشن كردن حد و مرز خود نسبت به فتنه و قانون اساسي مي‌توانند فعاليت سياسي داشته باشند و آرزو مي‌كنيم كه با هم متحد باشند. اما در رابطه با جبهه پايداري واقعا نمي‌دانم كه اين انشقاق اتفاق افتاده است يا نه اما آرزو مي‌كنم كه منشق نشوند. در رابطه با آبادگران نيز اين جبهه از سالها پيش تا به حال تغييرات زيادي داشته است و حتي مجموعه اعضاي آن در گذشته امروز به رقباي هم تبديل شدند اما در رابطه با آخرين اعضاي آن اطلاعات كافي را ندارم.
باهنر همچنين در رابطه با اين ادعا كه دولت نرخ ارز را به طور عمدي بالا برده است تا كسري درآمد خود را جبران كند توضيح داد: اين موضوع را يك سوءظن كامل مي‌دانم و اگرچه ممكن است از رهگذر اين اتفاقات تا حدودي كسري بودجه خود را جبران كند اما اين يك سوءظن مي‌دانم كه عمدا نرخ ارز بالا رفته باشد.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسن در رابطه با صحبت‌هاي رييس‌جمهور در سفربه نيويورك مبني بر مذاكره با آمريكا گفت: من به طور دقيق صحبت‌هاي ايشان را دنبال نكردم اما كلياتي كه شنيدم خوب بود البته اگر جزييات را بررسي كنيم جملات متناقضي وجود دارد اما در مجموع سفر مفيدي بود و معدل سفر مثبت بود .
باهنر همچنين در رابطه با كاريكاتور روزنامه شرق و واكنش‌هاي مطرح شده در رابطه با آن توضيح داد: مهم نيست روزنامه شرق چه نوشته بلكه مهم اين است كه خواننده چه برداشتي از آن داشته است البته من قضاوت نمي‌كنم چون قضاوت به عهده قوه قضاييه است اما بايد مواظب باشيم تا مطالبي منتشر نكنيم كه افكار عمومي متشنج شوند.
باهنر در پايان در رابطه با مجمع سالانه حزب موتلفه كه پنج‌شنبه برگزار خواهد شد و تغييرات مطرح در اعضا و شوراي مركزي و حتي دبيركل آن گفت: از لوازم عمر طولاني تشكيلات و نهادها تغيير مديران است و حزب موتلفه و حتي جامعه اسلامي مهندسين از اين امر مستثني نيستند.
وي با اشاره به اينكه حركت چند روز اول اتاق معاملات ارزي از نظر جلب مشتري خوب بوده است، تصريح كرد: آخرين آمار نشان مي‌دهد كه دو روز گذشته حدود ۱۰۰ ميليون دلار ارز معامله شده است و اين آمار در روز گذشته نيز نزديك به ۱۰۰ ميليون دلار بوده است، اما مشكل دولت و اتاق معاملات ارزي اين است كه به برخي درخواست‌ها پاسخ روشن ارائه نشده پس برخي نيازمندان واقعي ارز به بازار غيررسمي مراجعه مي‌كنند و اين موضوع در نرخ ارز بسيار تاثيرگذار است.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينكه اگر قرار باشد نرخ بازار غيررسمي ارز، نرخ رسمي ارز را رهبري كند مشكل پيدا مي‌كنيم و توضيح داد: ارزيابي ما اين است كه قيمت‌هاي اعلام شده در بازار مصنوعي هستند و در اين حوزه معاملات اندكي انجام مي‌شود كه كمتر از چند صد هزار دلار خواهد بود .
وي همچنين با اشاره به فشار تحريم‌ها تصريح كرد: تحريم‌ها آنقدر هم مهم نيست كه بازار آشفته ارز و طلا را ايجاد كند . دولت بايد با كمك ديگر نهادها و قواها جلوي حركت كاذب قيمت‌ها را بگيرد چون قيمت‌ها به صورت رواني بالا مي‌رود اما معاملات زيادي انجام نمي‌شود.
نائب رييس مجلس شوراي اسلامي در رابطه با فعاليت‌هاي انتخاباتي جامعه اسلامي مهندسين و حضور ناطق نوري توضيح داد: به نظر من فضاي انتخابات رياست جمهوري هنوز از نظر فعاليت فعالان سياسي غبارآلود و مبهم است، البته جريان‌هاي مختلفي فعال هستند و جامعه اسلامي مهندسين نيز كارگروهي شكل داده است تا در مورد شاخص‌ها و مصاديق انتخابات رياست‌جمهوري بررسي لازم را انجام دهد. اصولگرايان نيز همه در تلاش هستند تا به وحدت حداكثري برسند و در مورد آقاي ناطق نوري تا به حال براساس آنچه اظهارنظر كرده‌اند آمادگي براي حضور ندارند اما اگر زماني اعلام حضور كنند بررسي‌هاي لازم انجام خواهد شد.
وي در رابطه با بازداشت جوانفكر ، مهدي و فائزه هاشمي و آنچه از آن به عنوان رايزني‌هاي رييس‌جمهور براي آزادي جوانفكر نام برده مي‌شود، گفت: شهروندان و آحاد كشور و حتي مقام معظم رهبري در برابر قانون اساسي مساوي هستند اما هر از چند گاهي مسائل مقداري پيچيده مي‌شود، در مورد فرزندان آقاي هاشمي نيز به نظر من بايد اين موضوع زودتر بررسي مي‌شد.
وي با بيان اينكه توصيه من به دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي اين است كه عادلانه برخورد كنند و از افراط و تفريط پرهيز شود، افزود: گاهي افرادي احساس مي‌كنند به لحاظ موقعيت‌شان نبايد با آنها هيچ برخوردي شود و گاهي برخي ديگر فكر مي‌كنند با برخي از افراد به خاطر موقعيت‌شان بايد با خشونت و شدت بيشتري برخورد شود و من معتقدم بايد با تمام شهروندان كشور به صورت يكنواخت برخورد شود.
وي با بيان اينكه آقاي هاشمي بايد سرنوشت سياسي خود را جدا از وابستگان‌شان مرزبندي كنند، تصريح كرد: اين اتفاق‌ها در هر خانواده‌اي ممكن است بيفتد اما گره زدن سرنوشت آقاي هاشمي به فرزندان‌شان از طرف مسوولان و خود ايشان نبايد اتفاق افتد كه براساس اظهارنظرهاي اخير شاهد بوديم كه ايشان برخورد متعادل و خوبي در اين زمينه داشته‌اند.
وي همچنين در رابطه با اظهارنظرهاي آقاي اژه‌اي در رابطه با آمدن و يا نيامدن مهدي هاشمي به كشور توضيح داد: آقاي اژه‌اي طبق نظر خودشان گفتند كه سه تا چهار بار در رابطه با برگشت مهدي هاشمي اظهارنظر كردند و سه بار گفته‌اند به مصلحت است مهدي هاشمي بيايد و تكليف را يك‌سره كند و يكبار گفته بودند كه نيايد و اگر از موضع حقوقي و قضايي بررسي كنيم اين توصيه ايشان كار درستي نبوده چون دادستان كشور بايد مدعي‌العموم باشد و با همه شهروندان يكسان برخورد كند اما همانطور كه گفته‌اند اكثريت توصيه ايشان مبني بر برگشت مهدي هاشمي بوده است.
باهنر با بيان اينكه در مورد آقاي جوانفكر نيز قوه قضاييه بايد بررسي‌هاي لازم را انجام دهد تصريح كرد: اگر رييس‌جمهور،دولت و طرفداران آقاي جوانفكر راهي قانوني و حقوقي داشته باشند، مي‌توانند براي آزادي ايشان اقدام كنند چون دولت و مجلس هيچ اختيار قضايي در كشور ندارند و اينكه رييس‌جمهور از اختيارات خود براي آزادي محكوم قضايي استفاده كند ،امكان ندارد و حتي بسياري اوقات رييس قوه قضاييه هم اين اختيار را ندارد .
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در رابطه با اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري توضيح داد: قانون انتخابات از قوانين اساسي كشور است و با توجه به اينكه همه مسوولين كشور مستقيم و غيرمستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شوند اين موضوع بارها در نظام جمهوري اسلامي مطرح شده است و قانون انتخابات از اول انقلاب تا به حال بسيار متنوع و متعدد اصلاح شده كه اين موضوع از نظر ثبات كار را كمي سخت مي‌كند.
وي با بيان اينكه با توجه به اينكه رييس دولت نتيجه انتخابات است، بايد اختياراتش در حوزه برگزاري انتخابات محدودتر شود افزود: در اين زمينه مقام معظم رهبري حكمي به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام دادند كه در آن چند عنوان مطرح شده بود و يكي از آنها بحث انتخابات بود و در مجلس نيز طرحي امضا شده كه در آخرين جلسه اعلام وصول شد البته معناي طرح اين نيست كه تفكر مجلس براساس اين طرح است بلكه بايد در كميسيون‌ها مورد بررسي قرار گيرد تا در نهايت اعلام شود و من ترديد دارم اجراي اين طرح به انتخابات خرداد ۹۲ برسد.
وي اضافه كرد: اگر هر كدام از احكام مربوط به اين طرح تصويب شود و فرصت زماني لازم براي اجراي آن وجود داشته باشد، به اجرا در خواهد آمد اما مثلا اگر پنج ماه مانده به انتخابات يكي از بندهاي اين طرح تصويب شود كه شش ماه قبل از انتخابات كانديداها بايد از مسووليت‌هاي خود استفعا دهند به طور طبيعي اجراي اين طرح عملي نخواهد بود پس به انتخابات دور بعدي موكول خواهد شد.
وي همچنين در رابطه با كانديداتوري آقاي علي لاريجاني گفت: چندين بار از ايشان سوال شده است گفته‌اند كه قصدي ندارند .
باهنر در جواب اين سوال كه بزرگترين دشمن دولت را چه مي دانيد با بيان اينكه به اعتقاد من دشمن اصلي توهمات دولت است خاطرنشان كرد: مجموعه دولت ، از تلاش‌هاي بسيار عليه عملكرد دولت گلايه مي‌كنند و مدعي است همه قوا دولت را محاصره كرده‌اند و نمي‌گذارد كار كنند و قواي ديگر مي‌گويند، مسوولين هر كدام بايد به وظايف قانوني خود بسنده كنند، پس اگر هر بخشي بخواهد بيشتر از اختيارات خود طلب كند و يا به وظايف خود عمل نكند قاعدتا توهم توطئه شكل مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينكه دولت بارها بحث تخطي مجلس از قانون را مطرح كرده است و حتي رييس‌جمهور نامه ۱۷ موردي به مقام معظم رهبري نوشته است توضيح داد: مقام معظم رهبري اين موضوع را به آيت‌الله جنتي ارجاع داده‌اند و از متخصصين مختلف براي بررسي اين موارد دعوت به عمل آمد اما در نهايت حتي يك مورد از اين ۱۷ مورد به تصويب نرسيد و تنها چند توصيه كوچك به مجلس شد و در مجموع معتقد هستم آن طور نيست كه برخي توهم دارند چون هر دولت مخالف و رقيبي دارد و بايد تنها به رقبا نصيحت كرد كه از كينه‌ورزي و انتقام‌جويي پرهيز كنند اما طبيعي است كه فضاي نقد و انتقاد و تعامل باعث پيشرفت خواهد شد.
وي همچنين به بحث دولت وحدت ملي كه از سوي برخي در فضاي سياسي كشور مطرح مي‌شود و ضرورت تعريف واژه دولت وحدت ملي تاكيد كرد و گفت: كساني كه اين واژه را به كار مي‌برند بايد تعريف خود را روشن كنند چون برداشت‌هاي مختلفي از آن وجود دارد پس اگر معناي اين واژه متحد شدن همه گروه‌ها از جمله ضد انقلاب،منحرف،فتنه‌گر و غيره باشد تا به تشكيل يك دولت منجر شود قابل قبول نيست اما اگر به معناي استفاده از همه ظرفيت‌هاي مثبت نظام باشد امري خوب و ضروري است.
نائب رييس مجلس شوراي اسلامي در رابطه با قانون مجازات اسلامي گفت: ما طبق قانون اساسي مكلف به رعايت نظر شوراي نگهبان هستيم حتي اگر قانع نشده باشيم اما در مواردي در صورتي كه شوراي نگهبان ايراداتي وارد كند اما مجلس قانع نشود مي‌تواند به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهد كه در مورد قانون مجازات اسلامي نيز ايرادهايي مطرح شد كه يا بايد برطرف شود و اگر ضرورت داشت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهند داد.
باهنر در رابطه با استيضاح وزير ورزش و طرح سوال از رييس‌جمهور افزود: استيضاح وزير ورزش در آخرين جلسه مجلس در هفته گذشته اعلام وصول شد و با توجه به قوانين مربوط به اين موضوع اگر ۱۰ نماينده در رابطه با استيضاح وزيري اقدام كنند بايد بررسي‌هاي لازم انجام شوند و به طور كلي در شرايط فعلي من موافق استيضاح هيچ وزيري نيستم اما اگر اين استيضاح مورد بررسي قرار گيرد و همچنان تعداد قانوني نمايندگان براي آن امضا داده باشند در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين بحث سوال از رييس‌جمهور را پيچيده‌تر از موضوع سوال از وزير مطرح كرد و گفت: سوال از رييس‌جمهور بايد به امضاي يك چهارم از نمايندگان يعني حدود ۷۳ نفر برسد و سوال بايد به مدت يك ماه در كميسيون‌ها بررسي شود كه فرآيند قانوني خود را دارد اما هنوز اينكه اين مساله به صورت جدي مطرح باشد اتفاق نيفتاده است.
باهنر در رابطه با انشقاق جبهه پايداري و همچنين اينكه آيا آبادگران به عنوان رقيب جدي براي پيروان خط امام و رهبري به حساب مي‌آيند توضيح داد: به طور كل از اختلاف و شكاف‌هاي داخلي درون احزاب راضي نيستيم و فكر مي‌كنيم جريان‌هاي سياسي هرچه منسجم‌تر باشد به نفع كشور است و بارها گفته‌ام نظام جمهوري اسلامي نيازمند دو تا سه حزب قدرتمند شناسنامه دار و پاسخ‌گو است و حتي معتقديم اصلاح‌طلبان با روشن كردن حد و مرز خود نسبت به فتنه و قانون اساسي مي‌توانند فعاليت سياسي داشته باشند و آرزو مي‌كنيم كه با هم متحد باشند. اما در رابطه با جبهه پايداري واقعا نمي‌دانم كه اين انشقاق اتفاق افتاده است يا نه اما آرزو مي‌كنم كه منشق نشوند. در رابطه با آبادگران نيز اين جبهه از سالها پيش تا به حال تغييرات زيادي داشته است و حتي مجموعه اعضاي آن در گذشته امروز به رقباي هم تبديل شدند اما در رابطه با آخرين اعضاي آن اطلاعات كافي را ندارم.
باهنر همچنين در رابطه با اين ادعا كه دولت نرخ ارز را به طور عمدي بالا برده است تا كسري درآمد خود را جبران كند توضيح داد: اين موضوع را يك سوءظن كامل مي‌دانم و اگرچه ممكن است از رهگذر اين اتفاقات تا حدودي كسري بودجه خود را جبران كند اما اين يك سوءظن مي‌دانم كه عمدا نرخ ارز بالا رفته باشد.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسن در رابطه با صحبت‌هاي رييس‌جمهور در سفربه نيويورك مبني بر مذاكره با آمريكا گفت: من به طور دقيق صحبت‌هاي ايشان را دنبال نكردم اما كلياتي كه شنيدم خوب بود البته اگر جزييات را بررسي كنيم جملات متناقضي وجود دارد اما در مجموع سفر مفيدي بود و معدل سفر مثبت بود .
باهنر همچنين در رابطه با كاريكاتور روزنامه شرق و واكنش‌هاي مطرح شده در رابطه با آن توضيح داد: مهم نيست روزنامه شرق چه نوشته بلكه مهم اين است كه خواننده چه برداشتي از آن داشته است البته من قضاوت نمي‌كنم چون قضاوت به عهده قوه قضاييه است اما بايد مواظب باشيم تا مطالبي منتشر نكنيم كه افكار عمومي متشنج شوند.
باهنر در پايان در رابطه با مجمع سالانه حزب موتلفه كه پنج‌شنبه برگزار خواهد شد و تغييرات مطرح در اعضا و شوراي مركزي و حتي دبيركل آن گفت: از لوازم عمر طولاني تشكيلات و نهادها تغيير مديران است و حزب موتلفه و حتي جامعه اسلامي مهندسين از اين امر مستثني نيستند.
کد مطلب: 9125
مرجع : خبرگزاری ايسنا
