از افزايش سن بازنشستگی تا قطع يارانه‌ها

گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه به بررسي مواد مهمي از لايحه برنامه هفتم پرداختند.
سن بازنشستگي افزايش مي‌يابد
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در مهمترين مصوبه روز يکشنبه نمايندگان که بايد شوراي نگهبان آنرا بررسي کند و پس از تاييد اين شورا قانون شده اجرا خواهد شد، نمايندگان در بند الحاقي بند خ ماده 29 مصوب کردند که به منظور کاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي سن بازنشستگي را براي گروه‌هاي مختلف افزايش دادند. اين مصوبه در صورت تاييد شوراي نگهبان، قابليت اجرا پيدا مي‌کند.
بر اساس اين بند به منظور کاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و تقويت توان صندوقها در انجام تکاليف محوله:
1. بيمه پردازاني که 28 تا 30 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها براي بازنشستگي اضافه نمي گردد.
2. بيمه پردازاني که 25 تا 28 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي دو ماه اضافه مي گردد.
3‌. بيمه پردازاني که 20 تا 25 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي سه ماه اضافه مي گردد.
4. بيمه پردازاني که مطابق قوانين 10 تا 20 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي چهارماه اضافه مي گردد.
5. بيمه پردازاني که مطابق قوانين تا 10 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي پنج ماه اضافه مي گردد.
تبصره 1-  اجراي تمام يا بخشي از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بيمه شده در زمان بازنشستگي براي مردان از 62 سال و براي زنان از 55 سال بيشتر نباشد.
تبصره 2- اصلاحات فوق در قوانين صندوق‌هاي بازنشستگي به استثناي صندوق‌هايي که حداقل سن بازنشستگي بيمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (1) بيشتر است به صورت دائمي اعمال مي گردد.
تبصره3-  ايثارگران و مشمولان قوانين سخت و زيان آور مشمول قوانين خاص خود هستند.
تبصره4-  اشخاص موضوع اين حکم با رضايت خود و موافقت دستگاه‌هاي ذي ربط مي توانند بدون نياز زمان‌هاي مذکور در بندهاي(2) الي(5) تا سقف سن موضوع تبصره(1) حسب مورد به خدمت ادامه دهند.
خدمت مازاد بر اساس قوانين و مقررات مربوطه امکان پذير است.
تبصره5-  چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخي از کارکنان نياز نداشته باشند حسب مورد مي توانند بدون لحاظ زمان‌هاي مذکور با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئيس جمهور بر اساس قوانين مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگي آنان اقدام کنند.
تبصره 6- افرادي که تقاضاي خود مايل به بازنشستگي زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگي آنها مطابق قوانين مربوطه و بدون رعايت بندهاي(1) تا (5) بلامانع است و حقوق بازنشستگي آنان مطابق احکام اين سند برقرار خواهد شد.
همچنين رئيس مجلس شوراي اسلامي بند خ ماده 29 لايحه را بر خلاف اصل 85 قانون اساسي تشخيص داد و آن را قابل طرح ندانست. در بند خ ماده 29 لايحه آمده بود که به منظور ايجاد نظام تأمين اجتماعي پايدار و تضمين حقوق بيمه شدگان جديد از ابتداي اجراي برنامه، نظام تأمين اجتماعي بيمه شدگان جديدالورود بر اساس اصول ذيل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با همکاري سازمان و دستگاه‌هاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تعيين شرط سن 65 سال براي مرد و 60 سال براي زن و سابقه بازنشستگي 35 سال براي مرد و 30 سال براي زن؛ مستخدمين موجود با رضايت کتبي خود نيز مي‌توانند مشمول حکم اين جزء قرار گيرند.
رانندگان تاکسي‌هاي اينترنتي
تحت پوشش بيمه خويش‌فرما قرار مي‌گيرند
نمايندگان مجلس بندي از لايحه برنامه هفتم را تصويب کردند که به موجب آن رانندگان تاکسي‌هاي اينترنتي مي‌توانند به‌عنوان خويش‌فرما تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
طبق اين مصوبه، ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طريق سکو (پلتفرم)هاي مجازي به فعاليت مشغول بوده و بيمه بازنشستگي ندارند، مجاز به بيمه نمودن خود نزد سازمان تأمين اجتماعي هستند.
سازوکار مجلس براي بيمه کارفرمايان
نمايندگان مجلس در مصوبه ديگري سازوکاري را تعيين کردند تا براساس آن کارفرمايان در زمره مشمولين قانون تامين اجتماعي قرار گيرند.
در جريان بررسي اين بند، داوود منظور رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: متاسفانه بعضا کارفرمايان از بيمه مناسبي برخوردار نيستند حال اينکه آن‌ها هيات مديره هستند؛ اين بند فرصتي ايجاد مي کند تا کارفرمايان نيز از مزاياي بيمه بهره مند شوند. احتمال دارد کارفرمايان 6 ماه ورشکسته شوند و با اين شرايط آنها اگر بيمه باشند ورشکستگي شان جبران مي شود.
محسن زنگنه سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه نيز گفت: حدود 2 ميليون کارفرما داريم که بيمه کارگران را برعهده دارند و بايد براي اين دو ميليون نفر شرايطي فراهم کرد تا تحت پوشش بيمه تامين قرار گيرند البته اين نبايد به صورت تکليف باشد.
معافيت‌ بيمه‌شدگان بدون کارفرما منوط به ارزيابي آزمون وسع مي‌شود
معافيت‌هاي کامل بيمه‌اي در مورد بيمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمين اجتماعي منوط به ارزيابي آزمون وسع و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدي مي‌شود.
معافيت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگي مازاد بر 30 سال لغو شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين معافيت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگي مازاد بر 30 سال را در طول اجراي برنامه هفتم توسعه لغو کردند.
بر اساس اين مصوبه، معافيت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگي مازاد بر سي سال براي افرادي که سنوات بيمه اي آنان از تاريخ اجراي اين قانون از سي سال بيشتر مي شود، در قوانين و مقررات عام و خاص ملغي مي گردد.
دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت مديران عامل شرکت‌هاي وابسته صندوق‌هاي بازنشستگي تهيه مي‌شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مکلف کردند تا دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شرکت‌هاي تابع و وابسته صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از کشوري و لشکري و تأمين اجتماعي را تهيه کند.
تکليف مجلس به صندوق‌هاي بازنشستگي براي واگذاري کليه سهام متعلق به خود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از کشوري و لشکري و تامين اجتماعي را مکلف کردند تا کليه سهام متعلق به خود و شرکت‌هاي تابع و تحت نظارت خود را ظرف دو سال پس از اجراي برنامه هفتم توسعه واگذار کنند.
ضوابط سرمايه‌گذاري سازمان‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي تهيه مي‌شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را مکلف کردند تا نسبت به تهيه ضوابط سرمايه‌گذاري سازمان‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي اقدام کند به نحوي که هر سال حداقل بيست درصد از شرکت‌ها و بنگاه‌هاي تحت مالکيت و مديريت خود را واگذار کند.
فقر مطلق تا پايان برنامه هفتم به صفر مي‌رسد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به جزئيات لايحه برنامه هفتم توسعه در اﻫﺪاف کمي ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي عملکردي ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎعي، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺣﻤﺎيتي و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪ تصويب کردند که تا پايان اجراي اين برنامه، فقر مطلق به صفر برسد.
تعيين سازوکاري جديد براي محاسبه خدمت وظيفه عمومي در سوابق بيمه‌اي
مجلس شوراي اسلامي سازوکار جديدي براي محاسبه خدمت وظيفه عمومي در سوابق بيمه‌اي تعيين کرد.
براساس مدت خدمت وظيفه عمومي بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي موضوع تبصره (1) ماده (13) قانون کار مصوب 2/7/1368 و همچنين مشترکان ساير صندوق‌ها، با درخواست بيمه شده بر اساس حکم حقوقي زمان واريز در مورد کارمندان و آخرين دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه در مورد مشمولين قانون کار يا ميانگين مبالغ مذکور حسب مورد طي يک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بيشتر باشد در سوابق بيمه اي آنان محاسبه مي گردد. مبناي پرداخت حق بيمه، معادل درصدهاي تعيين شده در هر صندوق با کسر درصد حق بيمه مربوط به درمان است.
مشارکت دولت بابت سهم کارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانين و مقررات موجود و مازاد بر آن، به طور کامل بر عهده بيمه شده است.»
وزارت کار مکلف به راه‌اندازي کامل پنجره واحد حمايتي خانوار شد
با تصويب مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف به راه‌اندازي کامل پنجره واحد خدمات حمايتي و پرونده الکترونيک رفاهي افراد يا خانوار شد.
مخالفت مجلس با به‌کارگيري مجدد بازنشستگان
با تصويب مجلس، بندي از لايحه برنامه هفتم توسعه حذف شد که در آن پيش‌بيني براي به کارگيري مجدد بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي شده بود بدين صورت که مالياتي از آن‌ها اخذ شود.
قاليباف: ارائه کالابرگ الکترونيکي به معناي حذف يارانه‌هاي نقدي نيست
محمدباقر قاليباف در جريان بررسي بندي از لايحه برنامه هفتم توسعه که به تکليف مجلس به دولت براي ارائه بسته معيشتي در قالب کالابرگ الکترونيکي به اقشار کم درآمد جامعه باز مي‌گشت، بيان کرد: اولا بايد بگويم منظور مجلس از اين بند اين نيست که يارانه‌هاي نقدي حذف شود. مجلس به هيچ عنوان اين نظر را ندارد؛ ما در قانون بودجه سال 1401 با پيشنهاد دولت و موافقت مجلس شوراي اسلامي، دولت را مجاز دانستيم که ارز ترجيحي را حذف کند اما مجلس، دولت را مکلف کرد که اگر ارز ترجيحي حذف شد حتما کالابرگ الکترونيکي جايگزين شود اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد و اشکالاتي را به وجود آورد.
وي در ادامه اظهار کرد: اکنون در ادامه اين سياست براي حل خلأ موجود ما مصوب کرديم اگر دولت قصد دارد به خانواده‌هاي کم درآمد در اين شرايط تورمي که نزديک به دو دهه تورم بين 30 تا 40 درصد است قصد دارد کمک کند از طريق يارانه نقدي نباشد چرا که يارانه 300 يا 400 توماني مشکل مردم را حل نمي‌کند؛ بلکه در قالب کالابرگ به معيشت مردم کمک شود.
رئيس مجلس در ادامه تصريح کرد: اکنون به حدود 80 ميليون نفر يارانه نقدي مي‌دهيم در حالي که قانون فقط هفت دهک را مکلف کرده است اما براساس آمار فقط نيم دهک است که يارانه نمي‌گيرند. حرف مجلس شوراي اسلامي اين است که دولت در طول برنامه سياست کمک معيشتي به مردم را بر مبناي کالابرگ قرار دهد. براساس آزمون وسع افراد کم درآمد کالابرگ الکترونيکي دريافت کنند.
وي در ادامه تاکيد کرد: به هيچ عنوان مدنظر مجلس شوراي اسلامي نيست که يارانه نقدي قطع شود بلکه اگر قرار است کمک معيشتي به افراد شود بايد در قالب کالابرگ باشد نه اين‌که دوباره يارانه اضافه شود؛ در قالب کالابرگ بايد کمک انجام شود.
منظور: شيب استقبال مردم از کالابرگ الکترونيکي رو به افزايش است
رئيس سازمان برنامه و بودجه تاکيد کرد: نگاه دولت اين است که کالابرگ الکترونيکي بايد در کنار يارانه نقدي براي کمک به اقشار کم درآمد و آسيب پذير جامعه مورد توجه قرار گيرد.
داود منظور در جريان جلسه علني امروز مجلس و بررسي بندي از لايحه برنامه هفتم توسعه که به ارائه بسته معيشتي در قالب کالابرگ الکترونيکي به اقشار آسيب پذير باز مي‌گشت، بيان کرد: سياست دولت حمايت از اقشار آسيب پذير و کم درآمد جامعه است و قطعا در کنار يارانه نقدي موضوع کالابرگ نيز مورد توجه است. اما در حکمي که در لايحه آمده کمک به اقشار نيازمند محدود به کالابرگ شده است. اگر اين تفسير از اين حکم نمي‌شود ما نيز با آن موافق هستيم که در کنار يارانه نقدي، کالابرگ هم ارائه شود.
وي در ادامه اظهار کرد: همان طور که اکنون نيز اين سامانه کالابرگ مهيا شده و کساني که علاقه‌مند باشند مي‌توانند از کالابرگ استفاده کنند و دامنه اين موضوع نيز گسترش يافته و شيب رو به بالايي را از استقبال مردم به کالابرگ در چند ماه گذشته شاهد بوديم. از نگاه ما هم کالابرگ بايد باشد هم يارانه نقدي.
احتمالا 30 آبان لايحه بودجه 1403 تقديم مجلس مي‌شود
احمد نادري در گفت و گو با ايسنا اظهار کرد: احتمالا مرحله اول لايحه بودجه سال 1403 در جلسه علني روز سه شنبه هفته جاري به مجلس تقديم خواهد شد و قاعدتا اين کار توسط رئيس جمهور صورت مي‌گيرد.
براساس ماده 182 اصلاحي آيين نامه داخلي مجلس، «دولت موظف است لايحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده­ واحده مشتمل بر احکام مورد نياز براي اجراي بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومي دولت به تفکيک درآمدها و واگذاري دارايي­هاي سرمايه­ اي و مالي و اجزاي اصلي آنها و جداول تفصيلي شامل ارقام بودجه به مجلس تقديم کند.
بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقديم مي‌شود. بخش دوم نيز حداکثر 10 ­روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال مي‌شود.
سه‌شنبه؛ بررسي استعفاي نادران در مجلس
يک عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: استعفاي الياس نادران در جلسه روز سه‌شنبه هفته جاري مجلس (30 آبان) مورد بررسي قرار مي‌گيرد.