کفگير دولت در ته ديگ خزانه

گروه سياسي: روز گذشته (سه‌شنبه) ابراهيم رئيسي قرار بود لايحه بودجه سال 1403 را به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند اما اين اتفاق رخ نداد و با توجه به اينکه هفته آينده نيز مجلس تعطيل است، پس زمان ارايه آن «به شايد وقتي ديگر» موکول شد.
در اين زمينه حرف‌ها و نکات بسياري وجود دارد که پرداختن به تمامي آنها در اين مقال نمي‌گنجد اما بايد گفت که مشکلات بسيار در اين مسير وجود دارد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،«سيد ابراهيم رئيسي در جلسه عصر يکشنبه گذشته هيات دولت با اشاره به تاکيدات رهبر انقلاب مبني بر رعايت اصل 75 قانون اساسي مبني بر همخواني منابع و مصارف بودجه، عمل به اين اصل مهم قانون اساسي در پرهيز از تخصيص بودجه براي مصارفي که منابع پايدار براي آن پيش بيني نشده را ضرورتي قطعي براي همه دستگاه‌ها و نهادها دانست.»
کل داستان به اين سخنان رئيس دولت سيزدهم خلاصه مي‌شود. حالا چرا مسئول دخل و خرج کشور به اين صراحت سخنان خود را مطرح کرده است؟ مشکلي در جايي از سيستم رخ داده است؟
براي بررسي آن بايد به سخنان داود منظور رئيس سازمان برنامه و بودجه در حياط دولت طي چند هفته گذشته رجوع کنيم و آنرا در چند بخش بررسي مي‌کنيم.
بلاي مجلس بر سر دولت دوازدهم بر سر دولت سيزدهم هم آمد
وي در بخش اول گفت که «ما در بودجه به لحاظ آنچه مصوب شده کسري نداريم، اما منابعي که در بودجه تصويب شده تماماً تحقق پيدا نکرده است و تا پايان سال هم پيش‌بيني مي‌کنيم که برخي منابع ما تحقق پيدا نمي‌کند. از جمله اينکه ما در ارتباط با منابع نفتي پيش‌بيني در قانون بودجه اين بوده که قيمت نفت 85 دلار فرض شده که در بسياري از ماه‌هاي سال عملاً رخ نداده است‌.»
اين سخنان يعني اينکه ما براساس لايحه بودجه سال گذشته به مجلس قيمت نفت را بسيار کمتر از 85 دلار پيشنهاد کرديم اما مجلس براي اينکه بتواند بودجه اي که خود مي‌خواست ببندد، قيمت نفت را بيشتر از نرخ پيشنهادي بست و حالا دولت با کسري بودجه مواجه شده است و دقيقا اين همان سخنان نوبخت درباره بودجه سال 1400 است که بارها دولتي‌ها به عنوان بدهي دولت قبل ياد مي‌کنند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: «ميزان صادرات هم بالاتر از ظرفيت قابل‌تحقق، پيش‌بيني شده است. بنابراين ما در موضوع درآمد نفتي شاهد عدم تحقق نسبت به آنچه در قانون پيش‌بيني شده، هستيم. وزارت نفت تمام ظرفيت صادراتي خود را به کار گرفته است که نسبت به سال گذشته جهش قابل‌توجهي دارد اما بيش‌برآورد در درآمدهاي نفتي باعث شده ما عملاً در بودجه قدري ناتراز شويم. تلاش مي‌کنيم با ابزارهايي مثل تخصيص اين ناترازي را مديريت کنيم.»
«منظور درباره بر آورد رقم 425 هزار ميليارد توماني مرکز پژوهش‌هاي مجلس در زمينه ناترازي بودجه، تصريح کرد: پيش‌بيني ما اين است که درآمدهاي نفتي 40 درصد بيش‌برآوردي دارد.»
«رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش که با وجود بيش‌برآورد 40 درصدي درآمدهاي نفتي امکان ارسال لايحه دوفوريتي دولت به مجلس براي اصلاح بودجه وجود دارد، گفت: نه؛ ما از ابزار تخصيص استفاده مي‌کنيم. البته يک بار اصلاحيه درخواست کرده بوديم که از جهت منابع مصارف نبود بلکه عمدتاً برخي مواد اصلاحي بود که در تسهيل‌گري اجراي قانون به آن نياز داشتيم.»
«وي يادآور شد: البته دوفوريت آن اصلاحيه در مجلس تصويب نشده است. اگر مجلس تشخيص دهد که مي‌توانند اين امر را تصويب کنند دست ما را بازتر خواهند کرد.»
سناريوهاي فروش نفت
اين سخنان بسيار مهمي است و معناي آن اين است که با وجود اينکه کشور نفت را مي‌فروشد اما آن مقدار که بايد پول به دست دولت نمي‌رسد، حالا اين پولي که بايد به دست خزانه برسد شايد به چند دليل اين اقدام صورت نمي‌گيريد، يکي اينکه يا کم فروشي رخ داده و منظور در سخنان خود آدرس غلط مي‌دهد که اين دور ذهن است چون براساس اطلاعات بين المللي فروش نفت ايران به حالت قبل از تحريم‌ها برگشته است.
يا اينکه پولي از فروش نفت بايد دريافت کنيم به دولت داده نمي‌شود که دو دليل دارد يا به دليل عدم اجازه جابجايي(سوئيفت) براساس تحريم‌ها است يا بخاطر عدم عضويت ايران در اف اي تي اف که دومي بسيار محتمل تر است. که اين نيز به دليل لجبازي حاميان دولت سيزدهم در عدم تصويب اف اي تي اف در مجمع تشخيص است که اين پول نمي‌تواند به کشور منتقل شود و البته در اين زمينه هم بايد گفت که «خود کرده را تدبير نيست».
يا اينکه آنقدر نفت خود را زير قيمت بازار جهاني مي‌فروشيم که حتي نمي‌توانيم هزينه‌هاي جاري کشور را تامين کنيم و اين هم يعني چوب حراج زدن به سرمايه ملي کشور و حرام کردن ذخاير حياتي ايران.
شايد تمامي اين مسايل نيست يعني هم نفت خوب مي‌فروشيم و هم درآمد خوبي داريم اما تا به دست مردم برسد، در مسير اتلاف مي‌شود (بخوايند توسط برخي‌ها حيف و ميل مي‌شود) و چيزي از آن براي دولت باقي نمي‌ماند.
ناترازي بودجه و عقب افتادن هزينه‌هاي جاري دولت
منظور مي‌افزايد: ما به هيچ‌وجه نه مي‌توانيم از بانک مرکزي و بانک‌ها استقراض کنيم و نه اين کار را انجام مي‌دهيم. البته اختيارات قانوني داريم و مي‌توانيم از سپرده‌هاي شرکت‌هاي دولتي استفاده کنيم. اگر در يک ماه نياز باشد از اين منابع استفاده مي‌کنيم و حداکثر تا دو ماه بعد آن ميزان را بازمي‌گردانيم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشي درباره اينکه تمام حقوق و دستمزدهاي کارکنان دولت سر موعد تا پايان سال پرداخت مي‌شود يا خير، تأکيد کرد: قطعاً ما هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير را تا پايان سال حتماً پرداخت مي‌کنيم. در اين زمينه اولويت‌بندي داريم. طرح‌هاي تملک را هم برنامه داريم تا بين 70 تا 75 درصدشان را تأمين کنيم.ولي به نظر مي‌رسد که اين اتفاق رخ داده در ماه گذشته دولت حقوق برخي از شرکت‌هاي زير مجموعه خود را نيمه‌هاي ماه داد يعني از حساب شرکت‌هاي دولتي برداشت کرده و آنرا حالا از طرق مختلف مانند چاپ پول تامين کره است. حالا به چه پشتوانه اي؟
حالا اين سخنان را در کنار صحبت‌هاي محمدرضا فرزين رئيس بانک مرکزي بگذاريد که روز دوشنبه گفته بود «ما به لحاظ ارزي وضعيت بسيار خوبي داريم و هيچ مشکلي نداريم و تسلط ما بر ارز زياد است؛ اما ارز را مفت هزينه نمي‌کنيم و ارز دست هر کسي است بايد برگرداند و استثنايي ندارد. ارز کالاي عمومي و بخشي از سياست تثبيت است. سياست تثبيت سياست قطعي است و کوتاه نمي‌آييم و انتظارات بر اساس اين سياست تعديل شود به فنرهايي که مي‌گويند، توجه نکنيد.»
تامين هزينه‌ها براي سال پاياني دولت سيزدهم
تمامي اين سخنان و صحبت‌هاي ابراهيم رئيسي در هيات دولت که گفته بود دستگاه‌ها مواظب دخل و خرج خود باشند را اگر در کنار هم بگذاريم، نشان مي‌دهد که سال آينده که از هم اکنون نيز آغاز شده، سال بسيار سختي از نظر مالي براي دولت خواهد بود، حتي نشانه‌هايي نيز از آنرا مي‌توان ديد، از جمله کمبود منابع ارزي براي توليد شيرخشک يا کمبود واردات دارو و ... که مي‌توان به آن تعلل در پرداخت حقوق دولتي‌ها را نيز اضافه کرد.
حتي موضوع افزايش سن بازنشستگي و تامين منابع صندوق‌هاي بازنشستگي در کشور از جيب مردم نيز نوع ديگري از راهکار دولت براي پرکردن کسري بودجه خود است تا در سال آينده که سال مهمي براي دولت سيزدهم است، منابع مالي کافي داشته باشد.
در هرحال دولت براي تامين کسري بودجه در سال آينده به سياست انقباضي رو خواهد آورد و براي تامين هزينه‌هاي مالي سرسام آور خود در سال آينده همانگونه که دهقان معاون حقوقي دولت سيزدهم مي‌گويد به دنبال بازپس گيري رقم‌هاي ناچيز و کوچک ايران از کشورهاي ديگر حتي با طرح دعواهاي حقوقي هزينه زا خواهد بود.
پس اينکه گفته مي‌شود دولت بدون رفع تحريم‌ها و مذاکرات برجام توانسته کشور را اداره کند، تنها سخناني است که ميان حاميان خود خريدار دارد و با بررسي و حساب سرانگشتي مي‌توان دريافت که تمامي موارد مطرح شده از سوي دولت کاملا بي اساس و از پايه مردود است.