۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۴

تناقض دلاری

فریدون پهلوان
تناقض دلاری

دولت و حامیان این دولت هنوز تکلیف خود را با نرخ دلار مشخص نکرده‌اند.

بطوریکه وقتی قیمت دلار افزایشی می‌شود دولتی‌ها اعلام می‌کنند که این نرخ را به رسمیت نمی‌شناسند و وقتی قیمت دلار در همین بازار کاهشی شده مدام قیمت آن را اعلام کرده و مصداق موفقیت خود تحت عنوان کنترل بازار می‌دانند.
سوگمندانه رسانه‌های دولتی و نزدیک به دولت نیز همین‌گونه عمل می‌کنند‌. زمانی که اتفاقی سیاسی رخ می‌دهد و بازار نوسانی می‌شود به طور کلی اعلام نرخ ارز در بازار آزاد متوقف شده و فقط آنچه اعلام می‌شود که دولت آن را به رسمیت می‌شناسد‌.
اما زمانی که از نظر سیاسی کشور به آرامشی نسبی می‌رسد و قیمت دلار در بازار آزاد کاهشی می‌شود به یکباره رسانه‌ها این بازار را به رسمیت شناخته و شروع به دستاوردسازی برای دولت می‌نمایند.
این رفتار نشان می‌دهد دولت و حامیان‌اش در مورد قیمت دلار و بازارهای مرتبط با آن دچار یک تناقض و پارادوکس هستند.
اما هم از نظر حرفه‌ای و هم از نظر انسانی این رفتار صحیح نیست‌. بنده شخصا از رئیس‌جمهور محترم می‌خواهم از همکاران خود بخواهد به این وضع پایان دهند تا تکلیف مردم نیز مشخص باشد.
اگر به واقع دولت بازار آزاد را قبول ندارد پس هیچ وقت قبول نداشته باشد‌.
این مورد در مورد رسانه‌های دولتی و نزدیک به دولت نیز صدق می‌کند‌. اگر هم قبول دارند همیشه قبول داشته باشند و تبعات آن را بپذیرند‌. این رفتار پارادوکسی تمسخر مردم و ناظران تلقی می‌شود.
البته بایستی به دولت و شخص رئیس‌جمهور گوشزد نمایم که بهتر است به جنگ واقعیت نروند‌. واقعیت هم که در برابر دیدگان همه قرار دارد‌. کمترین جهشی در قیمت دلار قیمت‌ها را بالا می‌برد و چسبندگی هم که وجود دارد باعث می‌شود حتی وقتی قیمت دلار پایین آمد قیمت‌های مرتبط با ارز تغییری نمی‌کند‌. در حال حاضر که ما طی چند روز گذشته شاهد جهش جدید قیمت دلار بوده‌ایم به موازات زمزمه‌های افزایش قیمت‌ها شنیده می‌شود‌. هرچند دولت اعلام می‌کند که چنین نیست و نخواهد بود ولی باید پرسید مگر چقدر می‌توانند در برابر درخواست واحدهای تولیدی برای افزایش قیمت‌ها مقاومت کنند؟ چرا که اگر دولت در نهایت اجازه افزایش قیمت را ندهد این واحدهای تولیدی بایستی تعطیل شوند زیرا حاشیه سودشان از بین رفته است‌.
ضمن آنکه دولت این توان را نخواهد داشت که به صورت میدانی بر قیمت‌ها نظارت کند‌. بر فرض اگر هم بخواهد نظارتی صورت گیرد باید 5 میلیون نفر نیرو استخدام شود که با یک تخمین ساده متوجه خواهید شد که از نظر بودجه ای چنین توانی وجود ندارد.
در نهایت، بنده همانطور که عرض کردم عاجزانه از دولت محترم و شخص رئیس‌جمهور می‌خواهم که تکلیف مردم را با این موضوع مشخص بفرمایند.
کد مطلب: 214774
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *