فقرا تاوان سوءمدیریت‌ها را می‌پردازند

به گزارش مهر، محمدرضا رحیمی امروز در اختتامیه سومین اجلاس وزرای کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی - اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه با موضوع "مشارکت عمومی - خصوصی برای توسعه زیرساخت" در تهران گفت: تحقق آرمان‌های بشری برای زندگی سعادتمند متضمن رفع جنگ، تبعیض، فقر و برقراری کرامت انسانی، آزادی، صلح و توسعه پایدار است.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: مطالعات و پیش بینی های انجام شده تصویر مناسبی از تحقق اهداف توسعه هزاره در افق ۲۵۰۰ را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه بسیاری از مردم جهان کماکان باید با فقر در آینده دست و پنجه نرم کنند، این وضع را ناشی از مدیریت ناکارآمد حاکم بر دنیا دانست که از ویژگی های آن، حاکمیت نظام سلطه بر مراکز قدرت و مدیریت اقتصادی در انحصار چند دولت خاص است.
رحیمی با تاکید بر اینکه باید همگان در فضای عادلانه در مدیریت جهانی مشارکت داشته باشند تا فرصت برخورداری از امکانات برای همه فراهم شود، گفت: بحران‌های اقتصادی چالش‌های جدیدی را برای کشورها ایجاد کرده و خلق دارایی های کاغذی بزرگترین سوء استفاده تاریخی تلقی می شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: اکنون اکثریت ملت‌های فقیر باید تاوان سوء استفاده و سوء مدیریت‌ها را بپردازند؛ از جمله تبعات بحران اقتصادی جهان، توسعه نیافتگی و گسترش فقر است. در منطقه آسیا و اقیانوسیه هم اکنون نرخ بیکاری ۴.۶ درصد است که در مقایسه با ۹.۵ درصد آمریکای شمالی و ۸.۱ درصد آفریقا دارای کمترین نرخ بیکاری است.
رحیمی با تاکید بر اینکه هم اکنون در منطقه ما براساس معیار قدرت برابری خرید ۸۰۰ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند ،گفت: برای مواجهه با فقر و بی عدالتی باید پیشرفت اقتصادی انجام شود و کارآفرینی محرک پیشرفت اقتصادی است، از این رو با اتکای صرف به بودجه عمومی دولت نمی توان اقدامات موثری را انجام داد.
وی با تاکید بر لزوم تلاش‌های بخش خصوصی و عمومی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و زیر ساخت‌های منطقه، تصریح کرد: رشد و توسعه اقتصادی در گرو اجرای پروژه های زیرساخت است اما بودجه دولتها هم اکنون به عنوان کلیدی ترین منابع در توسعه زیر ساخت و مشارکت عمومی - خصوصی تلقی می شود.
رحیمی با اعلام اینکه تصمیم گیرندگان کشور ما بر آن شدند تا از ظرفیت‌های فنی و تخصصی در اجرای پروژه های زیر ساختی چاره اندیشی کنند ،گفت: دهه اخیر در قالب الگوهای مختلف تحت عنوان مشارکت عمومی - خصوصی تبلور و رسمیت یافته است. این کنفرانس فرصت جدیدی برای هم اندیشی در مشارکت عمومی - خصوصی فراهم می کند و امید است با ارائه ابتکارات در مدیریت ریسک سازوکارهای مالی و چارچوب های لازم برای توسعه مشارکت های عمومی - خصوصی در اجرای پروژه های زیر بنایی بتواند به توسعه سطح رفاه و بهبود زیرساخت در کشورها منجر شود.
معاون اول رئیس جمهور سرمایه گذاری بخش عمومی از طریق مشارکت خصوصی را دارای نقشی تعیین کننده در هدایت منابع این بخش به سمت توسعه زیرساختها دانست و بیان داشت: اگر چه اقدامات خوبی در توسعه زیرساختها به عمل آمد ولی با نیاز منطقه تطابق ندارد.
رحیمی ادامه داد: سازمان‌های منطقه از جمله اسکاپ با برخورداری از ۴.۲ میلیارد نفر یعنی ۶۱ نفر از کل جمعیت جهان و تجارب موفق در خصوص ارتقای سطح نیازهای منطقه ای می توانند تجارب را به اشتراک بگذارند و از دبیرخانه نهاد می خواهند که سازوکارهایی را برای توسعه مشارکت عمومی و خصوصی اختصاص دهد.
وی افزود: کشورهای منطقه برای بهره مندی موثر از چرخه هم افزای مشارکت باید بهبود محیط کسب و هم افزایی فرآیندهای بودجه ریزی را در کشور در دستور کار قرار دهند. هم اکنون پیشرفت عدالت محور در برنامه پنجم توسعه ایران قرار دارد و طی آن، بهبود محیط کسب و کار و تقویت مشارکت عمومی - خصوصی هدفگذاری شده است.
معاون اول رئیس جمهور از سیاست‌های دیگر توسعه مشارکت های عمومی - خصوصی در ایران به تاسیس صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مالی دولت برای حمایت از مشارکت ها دانست و گفت: پیشنهادهایی را برای توسعه همکاری های منطقه ای در زمینه موضوعات مرتبط مشارکت ارائه خواهم کرد که مورد اول آن، این است که منطقه آسیا و اقیانوسیه باید نقش راهبردی و کلیدی در مذاکرات، اصلاح و معماری مالی جهانی ایفا کنند.
رحیمی با تاکید بر اینکه کشورهای منطقه باید در تدوین راهبردها و سیاست‌های کلان همکاری همگون داشته باشند گفت: در این بخش تدوین نقشه راه منطقه ای می تواند راهگشا باشد، همچنین به عنوان پیشنهاد سوم برنامه اقدام برای پاسخ سریع به موانع اجرای موفق مشارکت های عمومی - خصوصی منطقه تدوین شود.
معاون اول رئیس جمهور به عنوان پیشنهاد چهارم خود به اجلاس اسکاپ گفت: باید برای تسهیل مشارکت‌های عمومی - خصوصی در سطح منطقه سازوکارهای لازم از سوی سازمانها به ویژه اسکاپ برای اجرایی شده موارد یاد شده پیش بینی شود. همچنین تاسیس بانک سرمایه گذاری آسیایی برای تحقق منابع مشارکت‌ها در توسعه زیرساخت‌ها که پیش تر به تایید کشورهای عضو اسکاپ رسید نیز باید در اولویت باشد.