۰
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۸
دیلی میل:

آسانژ پرونده خود را به دادگاه عدالت بين‌المللي مي‌برد

در حالي كه جوليان آسانژ خبر از قصد خود براي طرح پرونده‌اش در دادگاه عدالت بين‌المللي در لاهه داده است در انگليس فاش شد كه هزينه‌هاي اقدامات صورت گرفته در ارتباط با پرونده جوليان آسانژ از يك ميليون پوند فراتر رفته است.
 به نوشته روزنامه ديلي ميل، اين هزينه‌ها شامل هزينه‌هاي حقوقي،‌ هزينه‌هاي دادگاه و همينطور هزينه‌هاي مربوط به اقدامات پليس طي دو سالي است كه جوليان آسانژ، بنيانگذار وب سايت ويكي‌ليكس در تلاش براي مقابله با استردادش به سوئد بوده است.

روز پنجشنبه اكوادور به جوليان آسانژ در حالي كه همچنين در سفارت اين كشور در شهر لندن پناه برده است پناهندگي اعطا كرد. آسانژ پيش از اين پرونده خود را به منظور رد حكم استرداد خود به كشور سوئد به دادگاه عالي انگليس برده بود. اما اين دادگاه حكم به بلامانع بودن استرداد وي داد.

آسانژ در حالي كه به قيد وثيقه آزاد بود به سفارت اكوادور پناهنده شد و در حالي كه وكيل وي اعلام كرده قصد دارد پرونده وي را نزد دادگاه عدالت بين‌المللي در شهر لاهه ببرد انتظار مي‌رود مجموع هزينه‌هاي مربوط به پرونده وي بالغ بر چندين ميليون پوند شود.

بالتازار گارزن، وكيل جوليان آسانژ تاكيد كرد كه انگليس تحت قوانين بين‌المللي ملزم است تا به موكل وي اجازه دهد با امنيت كامل به اكوادور برود.

گارزن گفت: ما نزد دادگاه عدالت بين‌المللي خواهيم رفت تا تقاضاي خود را براي اينكه انگليس به وظايف خود پايبند باشد، مطرح كنيم. زيرا خطر آزار سياسي فردي وجود دارد. در صورت پيروزي جوليان آسانژ در اين دادگاه وزراي دولت انگليس براي اجازه دادن به ترك وي و يا به چالش كشيدن حكم دادگاه شرايط سختي را خواهند داشت.

در عين حال پليس انگليس دستور داده تا نيروهايش در اطراف سفارت اكوادور تقويت شوند چرا كه برخي ديپلمات‌ها خبر از يك رخداد رسانه‌اي در نزديكي اين سفارتخانه داده‌اند.


سفارت اكوادور در لندن
يك منبع خبري گفت: ما انتظار داريم وكيل جوليان آسانژ بر روي صفحه تلويزيون حاضر شود تا موكلش اظهارات عجيب و غريب خود را ايراد كند.

روز جمعه همچنان تدابير گسترده امنيتي در اطراف سفارت اكوادور برقرار بود گمان برده مي‌شود هزينه اين تدابير در هر روز به ۵۰ هزار پوند برسد.

پليس نيروهاي خود را در داخل مجموعه‌اي كه ميزبان سفارت اكوادور و به طور مشترك نيز ميزبان سفارت كلمبيا است مستقر كرده و گفته است در صورتي كه آسانژ از آستانه در نظر گرفته شده عبور كند ديگر مصونيت ديپلماتيك نداشته و دستگير خواهد شد.

پليس به نيروهاي خود اجازه دسترسي به بخش‌هاي مشاع ساختمان سفارت اكوادور را داده است. در عين حال ديپلمات‌هاي انگليس در تلاش براي جلب حمايت هم‌پيمانان خود در سازمان ملل هستند تا از آن‌ها بخواهند مقامات اكوادور را تحت فشار قرار دهند.

اكوادور نيز به نوبه خود دست به تلاش‌هاي ديپلماتيك زده و خواهان نشست سازمان كشورهاي قاره آمريكا براي مذاكرات اضطراري در رابطه با مساله آسانژ شده است.

هميچنين به گزارش خبرگزاري رويترز، حاميان جوليان آسانژ در اطراف ساختمان سفارت اكوادور در لندن تجمع كردند و عنوان داشتند كه وي به سبب افشاي حقيقت در برابر قدرتمندان در حال آزار ديدن است.

روز جمعه فعالان و معترضان كه براي اهداف متفاوتي از آزادي اينترنت گرفته تا مقابله با سرمايه‌داري مبارزه مي‌كنند در اطراف ساختمان سفارت اكوادور تجمع كردند.

در حالي كه جوليان آسانژ اعلام كرده مساله استرداد وي به سوئد تنها بهانه‌اي براي فرستادن وي به آمريكا براي محاكمه شدن در اين كشور است يك منبع خبري در دولت آمريكا اظهار داشت كه اتهامات مطرح شده از سوي حاميان آسانژ مبني بر اينكه كيفر خواستي آمريكايي عليه وي مطرح شده است غلط هستند.

اين منبع خبري به خبرگزاري رويترز گفت كه واشنگتن هيچگونه درخواست استردادي براي آسانژ مطرح نكرده است.

در عين حال برخي از فعالان حامي آسانژ نسبت به اين مساله كه وي كشور اكوادور را كه سابقه چندان خوبي در ارتباط با آزادي مطبوعات ندارد انتخاب كرده اظهار نارضايتي كردند.

يك سخنگوي گروه "شاخص سانسورگري" كه سال ۲۰۰۸ جايزه رسانه‌اي خود را به ويكي‌ليكس داد گفت: وي به طرز مضحكي مي‌خواهد به كشوري برود كه مكررا روزنامه‌نگاران را به زندان مي‌اندازد و اين واقعا يك طنز تلخ است.

پس از پناهنده‌شدن بنیانگذار وب‌سایت "ویکی‌لیکس" به سفارت اکوادور در لندن، این کشور تحت فشار شدید لندن قرار گرفت بطوري كه اکوادور خواستار تشکیل نشست اضطراری سازمان کشورهای آمریکایی شده است.

در پی اعطای پناهندگی سیاسی به جولین آسانژ، بناینگذار ویکی‌لیکس، تنش میان انگليس و اکوادور بالا گرفت.

دولت اکوادور تقاضا کرده است سازمان کشورهای آمریکایی ۲۳ اوت (۲ شهریور) یک نشست فوق‌العاده برگزار کنند. ۳۵ کشور آمریکای شمالی و جنوبی عضو این سازمان هستند که در سال ۱۹۴۸ میلادی تاسیس شده و مرکزش در واشنگتن قرار دارد.

ماریا ایزابل سالوادور، نماینده اکوادور در سازمان یاد شده می‌گوید کشورش از وزیران خارجه کشورهای آمریکایی می‌خواهد در مورد "تهدیدهای صریح" دولت انگليس علیه جولیان آسانژ رایزنی کنند. آسانژ در یک سال و نیم گذشته تحت محدودیت‌هایی که دادگاه اعمال کرده اجازه داشت در لندن اقامت کند.

پناهندگی بنیانگذار ویکی‌لیکس به سفارت اکوادور برای جلوگیری از استردادش به سوئد انجام شده است. دادگاهی در سوئد آسانژ را به تعرض و تجاوز جنسی متهم کرده و قصد دارد او را محاکمه کند. آسانژ اتهام را بی‌اساس و بخشی از توطئه‌ای می‌داند که هدفش محدود کردن او در افشاگری است.

نگرانی مهم‌تر جولین آسانژ و هوادارانش فرستادن او از سوئد به ایالات متحده آمریکاست. سایت ویکی‌لیکس در دو سال گذشته هزاران سند و نامه محرمانه‌ی ارتش و دستگاه دیپلماسی آمریکا را افشا کرده و آمریکا این اقدام را "خیانت" می‌داند.

هنوز در مورد برگزاری نشست اضطراری تصمیم نهایی گرفته نشده است. آمریکا و کانادا درخواست اکوادور را رد کرده‌اند اما شمار دیگری از اعضای شورای دائمی سازمان کشورهایی آمریکایی از آن حمایت می‌کنند.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید مسئله آسانژ موضوعی است که به کشورهای انگليس، سوئد و اکوادور مربوط می‌شود. در همین حال اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی که ۱۲ عضو دارد، با برگزاری نشست فوق‌العاده موافقت کرده است.

احتمال می‌رود جولین آسانژ در آمریکا به اتهام "افشای اسناد محرمانه" به حبس ابد محکوم شود. ریکاردو پاتینو، وزیرخارجه اکوادور، می‌گوید اعطای پناهندگی به آسانژ برای حفاظت از او در برابر خطر تعقیب در آمریکا انجام شده است.

رافائل کوره‌آ، رهبر چپگرای اکوادور، از حامیان افشاگری‌های ویکی‌لیکس، به ویژه علیه ایالات متحده است. از زمان بازداشت آسانژ در لندن خبرهای متفاوتی در مورد استقبال اکوادور از اقامت او در این کشور منتشر شده است. رافائل کوره‌آ نوامبر سال ۲۰۱۰ میلادی در مصاحبه‌ای اینترنتی با آسانژ که در حبس خانگی بود، گفت «به جمع تعقیب‌شدگان خوش آمدید و از دیدارتان خوشحال می‌شوم».

دولت انگليس همچنان بر موضع پیشین خود پافشاری می‌کند و قصد دارد با جلوگیری از سفر آسانژ به اکوادور او را تحویل مقام‌های سوئدی دهد. اکوادور تهدید لندن به ورود به سفارت این کشور برای بازداشت جولیان آسانژ را "نقض شرم‌آور تعهدات دیپلماتیک بین‌المللی" خوانده است.

برابر قوانین بین‌المللی بازرسی سفارت‌خانه‌های یک کشور خارجی و دستگیری افراد در این مکان بدون اجازه آن کشور مجاز نیست. لندن ابتدا تهدید کرده بود برای این کار به قانونی استناد می‌کند که در سال ۱۹۸۷ به تصویب رسیده است. مطابق این قانون دولت انگليس مجاز است مصونیت دیپلماتیک یک سفارتخانه را در صورتی که در آن فعالیت‌های غیردیپلماتیک انجام شود لغو کند.

ناظران معتقدند این قانون برای تعلیق مصونیت سفارت اکوادور کافی نیست. ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگليس در تازه‌ترین اظهاراتش موضع نسبتا متفاوتی گرفته و می‌گوید، برای حل معضل آسانژ هیچ ضرب‌الاجلی در نظر گرفته نشده است. او در عین حال اعطای پناهندگی به بنیانگذار ویکی‌لیکس را غیر قابل قبول می‌خواند و تصریح می‌کند، در قوانین جاری انگليس هیچ زمینه‌ی حقوقی برای دادن اجازه سفر به آسانژ وجود ندارد.
کد مطلب: 3352
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *