مجلس درباره تغيير تركيب شوراي پول و اعتبار تصميم مي‌گيرد

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از بررسي تغيير تركيب شوراي پول و اعتبار در هفته آينده در مجلس خبر داد.

نديمي اظهار كرد: در حال حاضر رياست شوراي پول و اعتبار به عهده رييس كل بانك مركزي است كه متاسفانه در برابر نمايندگان پاسخگو نيست.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه هربار كه از وزير در مورد نابساماني‌هاي ارز سوال مي‌شود، در پاسخ مي‌گويد كه من مسووليت ارزي ندارم، گفت: تصميم نمايندگان بر اين است كه با اصلاح يك تبصره ذيل ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه، تركيب شوراي پول و اعتبار را اصلاح كند تا وزير اقتصاد رييس اين شورا شود و مجبور شود كه در برابر نمايندگان پاسخگو باشد.

نديمي اظهار اميدواري كرد كه مصوبه مربوط به تغيير تركيب شوراي پول و اعتبار هفته آينده در صحن علني مجلس به راي گذاشته شود.

نماينده مردم لاهيجان همچنين در مورد نابساماني‌هاي اخير بازار ارز اظهار كرد: يك بخشي از اين نابساماني‌ها رواني است و بايد با اعمال مديريت صحيح كنترل شود اما بخشي از آنها به خود مديريت و نحوه برخورد مديران با مساله ارز مربوط مي‌شود.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: بخشي از نابساماني‌هاي ارز به مساله تحريم و شرايط كشور در جامعه جهاني باز مي‌گردد و بخشي از آن هم مربوط به نحوه واردات كالا با نرخ مرجع است، در مجموع به نظر مي‌رسد تقاضاي مصرف برق تعريف نشده است و اين مساله باعث نابساماني در بازار ارز است.

وي همچنين با تاكيد به اينكه بايد موانعي براي خريداران ارز كه آن را پس‌انداز مي كنند، وجود دارد، گفت: انباشت ثروت به شكل ارزي بايد پرهزينه باشد، در همين راستا طرحي را مطرح كرده‌ايم كه در غالب آن ماليات‌هاي سنگين براي افرادي كه ارز را بدون استفاده در خانه‌هايشان پس‌انداز مي‌كنند وضع شود تا بنابراين از خروج ارز در سيستم اقتصادي كشور جلوگيري شود.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به سخنان اخير دادستاني كل كشور در مورد دستگيري تعدادي از اخلال‌گران بازار ارز گفت: اين چندنفري كه دادستان اسم‌شان را اعلام كرده است، با اينكه تعداد كمي هستند، اما تاثير بسياري در بازار ارز داشتند كه اميدواريم با اين دستگيري وضعيت بازار ارز بهبود پيدا كند.

نماينده مردم لاهيجان در پايان اظهار اميدواري كرد: جلسه صحن علني فردا كه با حضور تيم اقتصادي دولت برگزار خواهد شد، بتواند به نتايج مثبتي در زمينه كنترل سياست‌هاي ارزي و نوسان بازار ارز منجر شود.