انرژي هسته‌اي را كنار مي‌گذاريم

 خبرگزاري فرانسه با اعلام اين خبر گزارش داد: يوشيهيكو نودا، نخست‌وزير ژاپن هفته گذشته اعلام كرد قصد دارد تا سال ۲۰۴۰  را از منابع انرژي كشور حذف كند، اما يك روز بعد اظهارات وزير تجارت اين كشور درباره تكميل ساخت دو راكتور كه تا نيمه ساخته شده است باعث شد تصميم دولت ژاپن در هاله‌ي از ابهام قرار بگيرد.

پس از آن گزارشات روزنامه‌هاي ژاپني مبني بر اين كه كابينه ژاپن از طرح دولت حمايت نكرده است باعث افزايش انتقادات از نودا شد؛ منتقدان بر اين عقيده بودند كه نودا سعي داشت هم طرفداران حذف انرژي هسته‌يي را راضي نگه دارد و هم تاجراني را كه نيازمند انرژي هستند.

نودا روز جمعه گفت: اشتباه نكنيد.كابينه در زمينه سياست كنار گذاشتن انرژي هسته‌يي تصميم گرفته است. ژاپن تا سال ۲۰۴۰ درصدد عاري سازي جامعه از انرژي هسته‌يي بر خواهد آمد و اين هدف را تحقق خواهد بخشيد.

نخست‌وزير ژاپن تاكيد كرد: ما سياست هاي مختلف خود را براساس اين اصل قرار خواهيم داد. اين يك تغيير بسيار مهم در سياست ما است و آن را صادقانه اتخاذ كرديم.

كابينه ژاپن هفته گذشته از تعهد صريح به كنار گذاشتن انرژي هسته‌يي تا سال ۲۰۴۰ خودداري كرد و در مواجهه با مخالفت‌هاي گروه‌هاي تجاري طرفدار انرژي هسته‌يي از توصيه‌هاي يك هيات كارشناسي در اين راستا عقب‌نشيني كرد.

وزيران كابينه ژاپن بدون اين كه سند سياست انرژي را كه خواستار كنار گذاشتن انرژي هسته‌يي تا سال ۲۰۴۰ مي‌شود و هفته‌ي گذشته منتشر شد تصويب كنند با اظهارات مبهمي موافقت كردند كه اهداف آن را دنبال كنند.

هيات مشاوران دولت ژاپن با به رسميت شناختن نارضايتي عمومي انرژي هسته‌يي كه پس از وقوع حادثه‌ي هسته‌يي نيروگاه فوكوشيما دايچي به اوج خود رسيد، از ژاپن خواست كه با تكيه هر چه بيش‌تر به انرژي برگشت‌پذير، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و استفاده پايدار از سوخت‌هاي فسيلي در عرض سه دهه انرژي هسته‌يي را كنار بگذارد.

كابينه ژاپن تنها اعلام كرد كه سند اين سياست را «مدنظر قرار خواهد داد» و درصدد جلب حمايت عمومي از اهداف اين سند برخواهد آمد و در عين حال سعي مي‌كند اين روند را مورد بررسي مجدد قرار دهد و سعي كند از نظرات جامعه بين‌المللي نيز برخوردار شود.

منظور كابينه ژاپن از حمايت عمومي تنها حمايت مردمي كه مخالفت صريح خود را با انرژي هسته‌يي نشان داده‌اند نيست، بلكه صنعت هسته‌يي و ديگر حوزه‌هايي كه منافع تجاري دارند و نيز جوامع نزديك به نيروگاه‌هاي هسته‌يي كه از نظر اقتصادي به آن وابسته‌اند، است.

حمايت گنگ كابينه ژاپن به برخي انتقادها مبني بر اين كه تجديد نظر در سياست انرژي ژاپن با هدف پيروزي در انتخابات چند ماه آينده انجام گرفته است دامن زد، اما مورد استقبال سران تجاري ژاپن قرار گرفت.

پس از وقوع حادثه هسته‌يي ژاپن بسياري از منتقدان و مقامات ژاپني از عملكرد آژانس ايمني هسته‌يي و صنعتي ژاپن كه زيرمجموعه وزارت انرژي اين كشور بود انتقاد كردند و گفتند كه ناهماهنگي‌هاي موجود بين اين آژانس و شركت توكيو الكتريك پاور، اپراتور نيروگاه هسته‌يي فوكوشيما به وخامت اين بحران دامن زد.

حادثه هسته‌يي نيروگاه فوكوشيما دايچي كه نتيجه زمين لرزه و سونامي ماه مارس سال ۲۰۰۱ بود موجب نشت مواد راديواكتيو در محيط پيرامون اين نيروگاه شد و بيش از ۱۶۰ هزار نفر از ساكنان اطراف اين نيروگاه مجبور به ترك خانه‌هاي‌شان شدند.در ماه‌هاي بعد همه‌ نيروگاه‌هاي هسته‌يي ژاپن به تدريج براي بررسي‌هاي امنيتي دوره‌يي تعطيل شدند و پس از چند هفته رايزني و تلاش از سوي دولت ژاپن، سرانجام دو راكتور در ماه ژوئيه فعاليت خود را از سر گرفتند.

حادثه فوكوشيما كه بدترين حادثه هسته‌يي ژاپن پس از فاجعه چرنوبيل در سال ۱۹۸۶ لقب گرفته است آينده انرژي هسته‌يي در سرتاسر جهان را زير سوال برد و با واكنش‌هاي مختلف كشورها روبه‌رو شد.آلمان، سوييس و بلژيك تصميم گرفتند از انرژي هسته‌يي فاصله بگيرند و وابستگي خود را به انرژي برگشت‌پذير افزايش دهند.

پيش از وقوع حادثه هسته‌يي نيروگاه فوكوشيما دايچي، انرژي هسته‌يي يك سوم برق ژاپن را تامين مي‌كرد، اما بعد از وقوع اين حادثه نگراني‌هاي عمومي در مورد ايمني انرژي هسته‌يي افزايش يافت و مردم ژاپن در تظاهراتي كم‌سابقه در اين كشور خواستار كنار گذاشتن اين منبع انرژي شدند.