شرایط ترخیص خودروهای خارجی

 

معاونت حقوقى رييس جمهورى درخصوص خودروهاى خارجی دپو شده در منطقه آزاد اروند اعلام نظر کرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ، متعاقب پيگيرى هاصورت گرفته توسط گمرك ايران ، از مراجع ذيربط و ذيصلاح ، معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص وضعیت خودروهاى خارجی دپو شده در منطقه آزاد اروند، ٥ شهريور ماه در نامه اى رسمى اعلام کرد :

▫️درخصوص عدم ترخیص خودروهای مستقر در بندرخرمشهرودر توضیح نامه شماره ٣١٧١٩/۵۵۵۰مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ این معاونت ، متضمن انعکاس نظر مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ وزارت صنعت معدن و تجارت که سفارش خودروهای آمریکایی (شامل ۳گروه تولیدکننده آمریکا،کشور مبداء آمریکا و ذینفع آمریکا ) را ممنوع اعلام کرده است ، لازم به ذکر است چنانچه خودروهای محبوثه دارای هریک از سه ویژگی:

۱-تولید کشور آمریکا وساخته شده در آن
کشور،

۲-دارای برند شرکت های آمریکایی،

۳-برای مصرف در کشور آمریکا ساخته شده ومسقیماً از دلالان و وتوزیع کنندگان تبعه کشور آمریکا خریداری شده ، شامل ممنوعیت ورود به کشور بوده و درصورتیکه هيچ یک از ویژگی‌های مذکور ، درخودرو ومعامله مستقیم آن نباشد می تواند وارد کشور شده و ترخیص آنها بلامانع است.


توضیحات معاون گمرک ایران در مورد خودروهای خارجی دپو شده در منطقه آزاد اروند

معاون گمرک  نیز در این مورد عنوان کرد: برای رفع مشکلِ صاحبان این خودروها، جلسه‌ای در گمرک خرمشهر برگزار کردیم همچنین جلسۀ دیگری در استانداری خوزستان با حضور استاندار خوزستان تشکیل و موضوع فوق مورد بررسی قرار گرفت. طی این جلسات، گمرک خرمشهر ملزم شد تا خودرو‌های سواری با حجم موتور (۲۵۰۰) سی سی و پایین‌تر دارای قبض انبار منطه آزاد تا مورخ ۸‌‌‌‌‌‌‏/۳‌‌‌‌‌‌‏/۱۳۹۷، باستناد مفاد بخشنامه ۳۲۲۶۰۷‌‌‌‌‌‌‏/۹۷ مورخ ۲۲‌‌‌‌‌‌‏/۳‌‌‌‌‌‌‏/۹۷ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژۀ گمرک ایران با عنوان کلیه گمرکات اجرایی، چنانچه به علت دیگری از جمله دستور مراجع قضائی و سایر مراجع ذیصلاح در توقیف نباشند، اجازۀ تردد در محدوده تعیین شده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تردد خودرو‌های سواری در محدوده مناطق آزاد با نظارت منطقه و مراجع ذیربط، را صادر کند.

جمال ارونقی تاکید کرد: درخصوص خودرو‌های سواری با حجم موتور بالای (۲۵۰۰) سی سی، مقرر شد مراتب از طریق استانداری خوزستان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جهت طرح درکمیسیون اقتصادی دولت یا هیئت وزیران اعلام و پیگیری شود.