معرفی نامزد از سوی دولت خلاف قانون است

به گزارش خبرآنلاين، محمد‌‌نبي حبيبي در نشست خبري در حاشيه نمايشگاه مطبوعات در خصوص برنامه‌هاي حزب مطبوعش براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم گفت: حزب موتلفه بلافاصله بعد از هر انتخاباتي جلسات مربوط به انتخابات بعدي را تشكيل مي‌دهد. در اين دوره نيز جلسات حزب در خصوص انتخابات رياست جمهوري در قالب چهار موضوع برگزار گرديد.
وي تصريح كرد: گفتمان انتخابات، برنامه رئيس‌جمهور آينده از نظر موتلفه، تيمي كه رئيس‌جمهور را بايد همراهي كند و در نهايت مصداق‌هاي رياست جمهوري چهار محور اصلي مورد بحث در جلسات موتلفه بوده است. ما در هر چهار موضوع بحث‌هايي را از دو ماه پيش آغاز كرديم. اما با توجه به فاصله قابل توجه باقي‌مانده تا انتخابات خرداد ۹۲ اين جلسات همچنان ادامه مي‌يابد تا به يك جمع‌بندي برسيم.
دبير‌كل حزب موتلفه در خصوص برخي خبر‌ها مبني بر ورود مستقلانه حزب متبوعش در انتخابات رياست جمهوري گفت: موتلفه همچون انتخابات پيشين هماهنگ با روحانيت حركت مي‌كند. نمي‌گوييم كه در اين دوره چيزي شبيه جبهه متحد اصولگرايان انتخابات مجلس نهم شكل خواهد گرفت. اما با هر تشكيلات ديگري كه از سوي روحانيت و اصولگرايان برپا شود، هماهنگ خواهيم بود.
وي تصريح كرد: ساير گروه‌هاي اصولگرايان نيز مانند موتلفه در حال رايزني درون گروهي هستند. موتلفه نيز همين مسير را دنبال مي‌كند و زمينه تبادل نظر بين گروه‌هاي اصولگرا همچون قبل وجود دارد.
حبيبي در خصوص ورود طيف نزديك به دولت به انتخابات رياست جمهوري آينده اظهار داشت: اصولا دولت حق هيچ گونه دخالت در انتخابات را ندارد و در همه انتخابات دولت بايد مجري بي‌طرف باشد و وظيفه‌اي جز اين ندارد.
وي ادامه داد: بنابراين اگر شخصيت دولتي براي هر نوع انتخاباتي به كار گرفته شود، مطابق قانون بايد با آن شخص و دستگاه دخالت‌كننده برخورد شود. هر كسي كه از سوي دولت معرفي شود اقدامي خلاف قانون است.
دبير‌كل حزب موتلفه در ادامه در خصوص اصلاحيه جديد قانون انتخابات كه در مجلس در حال پيگيري است گفت: من در دوره ۳۰ ساله نظام جمهوري اسلامي استان‌دار سه استان و مجري انتخابات بوده‌ام. مدت قابل توجهي عضو هيأت‌ نظارت تهران از طرف شوراي نگهبان بودم و رياست هيأت نظارت تهران هم جزء ديگر وظايفم بوده است. بنابراين مدعي هستم كه هم اجراي انتخابات و هم نظارت بر انتخابات را مي‌شناسم. از اين رو معتقدم ممكن است قانون فعلي نيازمند اصلاحاتي باشد. اما با اطمينان مي‌گويم سازوكار فعلي قانون انتخابات چه آنچه در قانون اساسي آمده و آنچه در قانون عادي تاكيد شده، پاسخگوي برگزاري انتخابات سالم است.