بزرگترین بندر تجاری‌ ایران دوباره دولتی‌ شد

آخرین نیوز: اگر این سازمان از ابتدا به دنبال تصدي دولتي بود چرا طي دو سال اخير روند پر کش و قوس و کلافه کننده برگزاري مزايده را بر همگان تحميل نموده و بعد از کشمکش هاي طاقت فرسا اينک بر طبل ديگري مي کوبد؟
علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی طی هفته‌های گذشته در واکنش به پرسش‌های متعدد رسانه‌ها اعلام کرده بود در صدد هستیم که که اپراتوری دوم بندر شهیدرجایی به دولت واگذار شود که دیروز مدیرعامل سازمان بنادر با اعلام رسمی کنار گذاشته شدن مراحل قانونی ۲ سال اخیر از ورود و سرمایه گذاری دولت در تصدی گری فعالیت بندری شهید رجایی خبر داد.
این تصمیم سازمان بنادر، در حالی که یک سال از برگزاری مزایده بندر شهیدرجایی سپری می شود و ۶ ماه نیز از اعلام برنده مزایده گذشته شده نگرانی هایی را به جامعه اقتصادی منتقل می کند که در آینده چنانچه این تصمیم عملی شود بر دیگر مشکلات کشور خواهد افزود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز پس از اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی پیرامون اپراتوری بندر شهید رجایی به سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به همین نوع واگذاری ها خاطرنشان ساخت: اینکه وزارتخانه‌ها دنبال این هستند که خودشان کارهایی را که می‌شود به مردم واگذار کرد، به دست بگیرند درست نیست و کسی نباید جلوی واگذاری‌ کارها به مردم را بگیرد.
امروز شاهد فعاليت گسترده بخش خصوصي در بنادر کشور هستيم و نسبت به سالهاي گذشته، بخش خصوصي داخلي در امور بندري توانمندتر شده است.
در ميان تمامي بنادر فعال کشور در امور تجاري؛ بندر شهيد رجايي جايگاه ويژه اي دارد چرا که بيش از ۸۰ درصد تجارت کانتينري کشور در اين بندر انجام مي شود.
فعاليت هاي بندري در ترمينال يک اين بندر پس از واگذاري شرکت اپراتور آن به بخش خصوصي در چندسال گذشته توسط بخش خصوصي پيگيري مي شود اما فعاليت در ترمينال دوم اين بندر که قرار بود در مزايده اي به اپراتور دوم سپرده شود، حکايت ديگري دارد. مزايده ترمينال دو بندر شهيدرجايي در طي سال گذشته حساسيت ها و اظهارنظرهاي بسياري را در عرصه کارشناسي و رسانه اي به دنبال داشت.
سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان بازرسي کل کشور با صحه گذاري بر روند برگزاري مزايده، روند واگذاري اين ترمينال را به اپراتور دوم پيگيري کردند اما با اين وجود، شايعاتي به حقیقت پیوست مديريت بلافصل ترمينال دو بندر شهيدرجايي به سازمان بنادر و دريانوردي واگذار شد.
خبري که به باور بسياري از کارشناسان بندري در امتداد بازگشت به سياست هاي منسوخ شده دهه شصت است و دولت را ناگزير در رأس فعاليت هاي بندري در بندر شهيدرجايي قرار مي دهد.
در صورت عملی شدن، این طرح حرکتي شنابزده بر خلاف ابلاغيه مقام معظم رهبري بر اصل ۴۴ قانون اساسي خواهد بود که از روند خصوصي سازي اقتصاد ملي جلوگيري مي کند.
اکنون اين سوال مطرح مي شود که اين سازمان با چه ادله قانوني روند دولتي شدن تصدي گري بندر شهيد رجايي را پيگيري کرد و اگر سازمان بنادر و دريانوردي از ابتدا به دنبال تصدي دولتي در بندر شهيدرجايي بود چرا طي دو سال اخير روند پر کش و قوس و کلافه کننده برگزاري مزايده را بر همگان تحميل نموده و بعد از کشمکش هاي طاقت فرسا اينک بر طبل ديگري مي کوبد؟ اگر امروز دست اندرکاران بندري بر اين گمان باشند که اين نوع عملکردها، رويه ايي جز سياست تفرقه بينداز و حکومت کن را در دستور کار خود قرار نداده آيا به بيراهه رفته اند؟ سازمان بنادر و دريانوردي طي دست کم ۵ ماه اخير ناظر و شاهد پرسروصداترين جدال رسانه ايي بنگاههاي ذينفع در امور بندري بوده که دهها تهمت و بهتان نثار هم کرده و صدها گمانه و فرضيه براي چگونگي واگذاري اين ترمينال به برنده مزايده را طرح نموده و اين سازمان متاسفانه با سکوت خود نيز بر آن دامن زده اما اينک چگونه است که خود در ميان اين گيرودار به ميدان آمده و مديريت اين ترمينال را بر عهده گرفت؟
شايسته است که سازمان بنادر و دريانوردي پس از ماهها سکوت و انزواي خبري، اين بار جانب احتياط را پيشي نکند و به اطلاع رساني شفاف روي آورد و خود را از شايعات و سوء تفاهم هاي رايج دور نگه دارد.
هزينه اين سکوت اگر امروز و در آينده نزديک دامن متوليان امر را نگيرد و بيشترين آسيب را متوجه بنگاههاي خصوصي نمايد اما دود آن در آينده نه چندان دور به چشم کساني خواهد رفت که در چنين روزهاي حساسي اعتبار و حيثيت بخش خصوصي را به بازي گرفته و زمان و فرصت هاي طلايي را به نفع کشورهاي همسايه از دست داده اند. متاسفانه خطاي نابخشودني که در ده سال اخير بارها و بارها متوليان دولتي در اين مزايده مرتکب آن شده و هر بار به بهانه هاي مختلف از پذيرش آن سرباز زده اند.
تجربه تلخ سازمان بنادر و دريانوردي طي سه دهه اخير مبني بر مديريت مستقيم عمليات بندري و نيز واگذاري بندر به اپراتور نيمه دولتي، نشان مي دهد دولتي شدن تصدي امور بندر شهيدرجايي، راهي است که نه تنها به سرانجام مقصود در هاب شدن اين بندر در منطقه نمي رسد بلکه هيچ يک از اهداف توسعه اي را محقق نخواهد کرد چرا که در تصدي هاي دولتي در سال هاي اخير حتي سهم دولتي و سهم بيت المال از محل درآمدهاي عمليات اپراتوري اين بندر به دست نيامد.
آيا اين نوع دوربرگردان هاي مديريتي باعث نمي شود که از اين پس مزايده ها و مناقصه هاي دولتي از درجه اعتبار ساقط و همگان عطاي آن را به لقاي آن بخشند؟در صورت عملي شدن چنين اقدامي از اين پس بخش خصوصي با چه پشتوانه و اعتبار مالي مي تواند در بنادر کشور سرمايه گذاري کند تا بازوان اجرايي دولت محسوب شود؟