فقر در سالمندی دو برابر سایر رده‌های سنی

رییس انجمن سالمندشناسی ضمن تشریح مشکلات سالمندان و همچنین روند رو به رشد سالمندی در کشور، گفت: مجلس در سال ۱۳۷۳ دولت را مکلف به تاسیس شورای ملی سالمندی و برنامه‌های سالمندی کرد، اما این شورا طی ۱۷ سال به سند ملی سالمندی رسید که البته هنوز این سند برنامه اقدام ندارد؛ بنابراین باید به سرعت اقدام شود، اگر امروز در حوزه سالمندی اقدام نکنیم، فردا دیر است.
به گزارش ایسنا، دکتر  احمد  دلبری- رییس انجمن سالمندشناسی در نشست خبری که به مناسبت هفته سالمندان برگزار شد،   گفت: بحث سالمندی در دنیا و کشور یکی از بحث‌هایی است که می‌تواند هم به عنوان یک فرصت دیده شود و هم به عنوان یک تهدید. اگر عزم جدی در این زمینه نداشته باشیم، قطعا اهتمامی که سیستم بهداشت و درمان در سنوات گذشته در افزایش عمر جامعه داشته، قطعا در سال‌های آتی به عنوان یکی از بحران‌های جدی فراروی سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که متولی امر سلامت، رفاه، بیمه  و تامین اجتماعی و سالمندان هستند، خواهد بود.
وی افزود: موضوع سالمندی در دنیا به عنوان انقلاب خاموش یاد می‌شود و اگر درباره آن فکر و برنامه‌ریزی نشود، می‌تواند سیمای جوامع بشری را دگرگون کند. متاسفانه از آنجایی که بخش زیادی از سالمندان جامعه دیده نمی‌شوند، مشکلات‌شان در صدر و اولویت دولت‌های گذشته نبوده و بیم می‌رود که موفقیت‌مان در افزایش عمر افراد، در سال‌های آینده یکی از چالش‌های جدی دولت‌ها شود.
تجرد قطعی در ۸۰هزار سالمند کشور
وی ادامه داد: ما نتوانستیم مشکل جوانان را ساماندهی کنیم، در حالی که مشکلات سالمندان به مراتب بیشتر خواهد شد. در دنیا طی ۵۰ ساله گذشته افزایش جمعیت به صورت بطئی بوده است و در کشورهای توسعه‌یافته مدت زمان دو برابر جمعیت از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد سالمندان ۱۰۰ سال طول کشیده، اما در کشور ما این افزایش جمعیت فقط ۲۰ سال زمان دارد و آمادگی تهیه زیرساخت را برای این جمعیت نداشتیم.   در ۱۳۳۵، ۲ میلیون و ۴۰۰ سالمند بالای ۶۰ سال داشتیم اما  در ۱۴۳۵ به ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر می‌رسد. یعنی طی یک قرن میزان جمعیت سالمند ما ۲۴ برابر شده است. در این مدت جمعیت سالمند نیازمند خدمت ویژه یعنی افراد بالای ۸۰ سال بسیار بیشتر شده است. در سال ۱۳۸۵ فقط ۶۰۰ هزار سالمند بیش از ۸۰ سال داشتیم، اما در سال ۱۴۳۰ این عدد به ۳.۵ میلیون نفر جمعیت سالمندی می‌رسد که بخشی از آنها خانواده‌ای نخواهند داشت. تجرد قطعی اکنون ۸۰ هزار سالمند است، اما در سال ۱۴۳۰ به دلیل عدم ازدواج‌هایی که اکنون می‌بینیم، تجرد قطعی به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سالمندان می‌رسد. وقتی اینها را کنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم که نیروی مراقب کافی در حوزه سالمندی نخواهیم داشت.
دلبری گفت: سالمندان فعلی ما به طور میانگین ۵.۵ فرزند به دنیا آورده اند و فرزندی دارند که از آنها مراقبت کنند، اما در آینده وضعیت اینگونه خواهد شد. از طرفی جمعیت سالمند شهرنشین ما در حال افزایش است. در سال ۱۳۸۵، ۶۴ درصد سالمندان شهرنشین بودند که در سال ۱۳۹۵ به ۷۲ درصد رسیده است. دولتمردان ما باید دغدغه بیشتری در زمینه سالمندی داشته باشند. با توجه به اینکه  تقریبا ۴۵ درصد سالمندان فعلی کشور مستمری‌بگیر هستند و ۵۵ درصد درآمد و مستمری لازم را برای دوره سالمندی ندارند. باید اقدامات جدی‌تری در حوزه سالمندی انجام دهیم.
فقر در سالمندی ۲ برابر سایر رده‌های سنی
بیمه پایه نیازهای دوره سالمندی را تامین نمی کند
رئیس انجمن سالمند شناسی گفت: وضعیت بیمه‌ای ما در حوزه سالمندی هم مقداری نگران‌کننده است. هرچند در حوزه بیمه پایه بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۹۴ درصد سالمندان بیمه پایه داشتند، اما بیمه پایه نیازهای دوره سالمندی را تامین نمی‌کند و فقط ۳۱ درصد سالمندان ما از بیمه تکمیلی برخوردار بودند که میزان آن در روستاها ۱۲ درصد بوده و ۸۸ درصد سالمندان روستایی ما بیمه ندارند. در عین حال متاسفانه فقر در جامعه سالمندی دو برابر سایر رده‌های سنی است و این میزان فقر در زنان سالمند بیشتر است. اگر در کل سالمندان ۲۵ درصد از فقر نسبی رنج می‌برند، در زنان سالمند میزان فقر ۴۰ درصد است و در مردان سالمند ۱۹ درصد است. همچنین ۳۷ درصد از سالمندان آسیب پذیر از فقر رنج می‌برند و این میزان در سیستان و بلوچستان به ۷۰ درصد و در تهران و البرز کمتر از ۱۰ درصد  است.
سطح سواد سالمندان ایرانی
دلبری ادامه داد: وضعیت مالکیت مسکن در سالمندی بدتر می‌شود. در سال ۱۳۸۵، ۹۰ درصد سالمندان ما مسکن شخصی داشتند اما در ۱۳۹۵  این میزان به ۸۲ درصد رسیده است. اتفاق خوبی که در این سال‌ها رخ داده، وضعیت سواد و تحصیلات سالمندان بوده است. در سال ۱۳۸۵، ۳۲ درصد سالمندانمان باسواد بودند اما در سال ۱۳۹۵ این میزان به ۴۶ درصد رسیده است و این آمار در کشور رو به افزایش است. البته در زمینه تحصیلات در دنیا در بین ۹۷ کشور، رتبه ۶۸ را داشتیم و ۲۴ درصد سالمندان ما سواد راهنمایی و بالاتر را داشتند، اما هنوز با کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی داریم. این میزان در نروژ، آلمان و چک ۱۰۰ درصد بوده است.
دلبری گفت: متاسفانه در سال ۱۳۸۵،   ۲۴ درصد سالمندان ما شاغل بودند اما در سال ۱۳۹۵، به ۱۸ درصد رسید. قطعا فرآیند بازنشستگی تدریجی می‌تواند نقش زیادی در این وضعیت داشته باشد. البته در طی سنوات گذشته اتفاقات خوبی در حوزه سالمندی داشتیم، اما در حوزه نیروی متخصص در بخش سالمندی عقب‌ماندگی ۵۰ ساله داریم.
غفلت از واکسیناسیون کرونا برای سالمندان روی تخت در منزل
سند ملی سالمندی، برنامه اقدام ندارد
دلبری تاکید کرد: در خصوص واکسیناسیون علی رغم تلاش‌های انجام شده، اما یک بخشی از سالمندان مغفول واقع شدند. به خصوص ۲۰ درصدی از سالمندان که در خانه روی تخت هستند. قطعا یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت باید در این زمینه باشد. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۳ دولت را مکلف به تاسیس شورای ملی سالمندی و برنامه‌های سالمندی کرده اما این شورا طی ۱۷ سال به سند ملی سالمندی رسیده که هنوز این سند برنامه اقدام ندارد. باید به سرعت اقدام کنیم اگر امروز در حوزه سالمندی اقدام نکنیم، فردا دیر است.
دلبری در پاسخ به سوالی درباره برنامه ریزی ها برای کاهش اشتغال به کار بعد از بازنشستگی در سالمندان، گفت: قطعا وزارت بهداشت و حوزه‌های مشغول در حوزه سالمندی، نگاهشان به برنامه‌های ایده‌آلی که انجام شده و موفق بوده است. در زمینه مراقبت جوانان از سالمندان، کاری در دنیا انجام شده با عنوان بانک زمان. در این برنامه افرادی که در دوره جوانی و میانسالی که از سلامت کامل برخوردار هستند، خدمات و مراقبت‌های دوره سالمندی را انجام می‌دهند. از سال گذشته این الگو در مجموعه وزارت دفاع و نیروهای مسلح و تامین اجتماعی این کار شروع شد و اکنون در حال تهیه پیوست‌های آن هستند که به زودی در این سازمان شروع می‌شود.
۵۲ سال؛ سن بازنشستگی در کشور
وی گفت: در زمینه سن بازنشستگی، به طور میانگین در کشور ما سن بازنشستگی ۵۲ سال است و سن سالمندی ۶۰ سال است. هرچند که با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور دنبال این هستند که سن سالمندی هم افزایش یابد. با این حال از آنجایی که افراد تا ۷۰ تا ۷۵ سالگی افتاده نیستند، سن بازنشستگی می‌تواند افزایش یابد و قطا افزایش سن بازنشستگی می تواند کمک کند. در زمینه اشتغال بعد از بازنشستگی هم باید سازمان های متولی امر رفاه پاسخ دهند.