ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری

 
عمده مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو حول محور قیمت‌گذاری دستوری و تحریم‌ها می چرخد به طوری که این موضوع به مهمترین دغدغه فعالان این صنعت تبدیل شده است، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو نه تنها موجب افزایش رفاه مردم نشده بلکه با آسیب به بنیان تولید، زیان سهامداران شرکت‌های تولیدکننده خودرو را در برداشته است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،حذف قیمت گذاری دستوری تا حدودی اعتماد سهامداران را برای سرمایه‌گذاری دوباره در بازار  بورس را می تواند بازگرداند که از این طریق شاهد ورود حجم گسترده‌ای از نقدینگی‌های سرمایه‌گذاران به بورس خواهیم بود.حذف قیمت گذاری دستوری، نخستین اقدامی است که می تواند آسیب های زیادی را که به روند بازار وارد کرده است جلوگیری شود.

تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار
تجربه چندین دهه اجرای چنین سیاستی نشان می‌دهد که اعمال کنترل‌های قیمتی همواره به‌مثابه مُسکّنی کوتاه‌مدت بوده‌ است که اثربخشی خود را به‌سرعت از دست داده‌اند.
برای مثال، در بررسی اثر اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو می‌بینیم که نه‌تنها استفاده از این سیاست به حمایت از تولید منجر نشده است ، بلکه بی‌ثباتی ناشی از به‌کارگیری این روش باعث شده است که این محصول با قیمتی بالاتر از قیمت تولید به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
بدون شک میزان رانت ایجادشده از طریق این روش، اصلی‌ترین مشکل در تعیین قیمت به‌شکل دستوری این است که مابه‌التفاوت‌ قیمت‌ها نصیب هیچ ‌کدام از دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده نمی‌شود و مستقیماً واسطه‌ها و دلال ها را منتفع می‌کند.
تعادل عرضه و تقاضا ، می‌تواند در بهبود شرایط و یا حداقل توزیع بهتر منافع اقتصادی در جامعه مؤثر باشد. چنین سازوکاری میزان تحلیل‌پذیر بودن اقتصاد را تقویت می‌کند و موجب کاهش فرصت‌های رانتی و فسادزای ضمنی ‌شود. قانون عرضه ‌و تقاضا رابطه‌ای اقتصادی بین فروشندگان و خریداران کالاهای مختلف است. تئوری عرضه‌ و تقاضا بیان می‌کند که قیمت یک محصول به در دسترس ‌‌بودن آن و تقاضای خریداران بستگی دارد.

ضرورت افزایش قیمت خودرو با توجه به زیانی که در حال حاضر در تولید خودرو متوجه خودروسازان است
صنعت خودرو به مواد اولیه بسیاری نیاز دارد که بخشی در داخل کشور تولید می شود و بخشی از آن وارداتی است؛ اما در هر دو مورد موضوع مشترک رشد هزینه هایی وجود دارد که در نهایت هزینه های بیشتری را به بخش تولید تحمیل می کند. صنعت خودروسازی ایران هم جدای از این قاعده نیست و با رشد هزینه ها تولید گرانتری را انجام می دهد،بر همین اساس این انتظار وجود دارد که قیمت‌گذاری به نحوی تعیین شود که حداقل هزینه‌های تولید خودرو را پوشش بدهد.
سیاست‌گذار کلان اقتصادی مجوز استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا را برای تعیین قیمت محصولات تولیدی به خودروسازان نمی‌دهد و همچنان بر تداوم قیمت های دستوری تاکید می‌کند در این میان برخی از مسوولان صنعتی به دنبال واقعی‌سازی قیمت خودرو هستند تا به هر صورت ممکن جلوی تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز گرفته شود.

اگر قرار است قیمت خودرو دستوری تعیین شود، قیمت را باید با ساز و کار بازار کنترل کنند نه در کارخانه که در نهایت به ضرر سهامداران و مصرف کننده نهایی است. در سنتی که رئیس‌جمهور محترم نیز به آن اشراف دارند اهمیت کسب و کار حلال به خوبی توضیح داده شده است و میزان سود تولید کننده و خریدار، که هر دو از مردم هستند به خوبی آشکار و بسیار حائز اهمیت است.

توزان بین عرضه و تقاضا، جلوگیری از زیان خودروسازان و همچنین حذف دلال بازی از بازار خودرو با فروش خودرو به قیمت واقعی و تمام شده میسر درستی خواهد بود. خودروسازان باید براساس فرمول تولید و هزینه های آن محصول خودرو را روانه بازار کند، به طوری‌که تفاوت قیمت خودرو از شرکت تا بازار بیش از پنج درصد نباشد. با اجرای این فرمول مشتریان واقعی محصول خودرو را تهیه و عملا دست دلال‌ها از سودهای بادآورده کوتاه خواهد شد.