زلزله فساد مالی و درگیری میان ارکان حکومت در ترکیه

 پس از عملیات افشای فساد مالی و ارتشا در ماه گذشته در ترکیه که با واکنش تند دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ مواجه شد، تصفیه های گسترده ای در شهربانی، قوه قضاییه، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ، وزارت اقتصاد و وزارت کشور و آموزش ملی ترکیه انجام شد که در جامعه این کشور از آن به عنوان ˈزلزله در ارکان حکومتی و نیروی قضاییˈ یاد می شود.

تحولات ترکیه در یک ماه گذشته حاکی از بروز اختلاف میان قدرتهای درون دولت و تلاش آنان برای کسب اختیارات قانونی و مالی و سهیم شدن در بهره گیری سیاسی و مالی از امکانات حکومتی و همچنین حضور بیشتر در صحنه های بوروکراسی کشور است .

منابع نزدیک به دولت اردوغان بطور آشکار و صریح ˈجماعت گولنˈ به رهبری ˈفتح الله گولنˈ را در ایجاد اغتشاش در کشور و انتشار اسناد و مدارکی در مورد فسادهای مالی به منظور ضربه زدن به دولت اردوغان و جلوگیری از پیشرفتهای اقتصادی ترکیه متهم می کنند و مدعی هستند که این جماعت در خدمت به بیگانگان به کشور خود، خیانت می کند.

این در حالی است که جماعت گولن و دولت اردوغان یاران قدیمی بودند که در۱۰ سال گذشته برای تصفیه نظامیان ˈلائیکˈ و ˈسکولارˈ و عناصر مخالف خود در جامعه ترکیه با یکدیگر همکاری و همدستی نزدیک داشتند و اکنون نیز با برکناری قدرتهای سیاسی ، نظامی و اقتصادی مخالف اردوغان و گولن دو طرف رو در روی هم قرار گرفته اند.

با آغاز بحران سیاسی ناشی از فساد اقتصادی دولت اردوغان، رسانه های هوادار دولت نوک حمله را متوجه جماعت گولن کردند .

مقابله اردوغان با عملیات عناصر فتح الله گولن در دستگاههای دولتی و تصفیه آنان به ویژه در دستگاههای قضایی و شهربانی به اندازه ای انقلابی بود که تحلیلگران اذعان کردند که در جنگ قدرت بین دولت آنکارا و ˈجماعت نورˈ (گولن) ، نخست وزیر ترکیه قصد تقسیم قدرت را ندارد.

خانه تکانی و تصفیه در دستگاه قضایی و نیروهای شهربانی ترکیه در پی بروز تنش سیاسی ناشی از رسوایی اقتصادی در سراسر کشور منجر به برکناری و یا تغییر محل خدمت بیش از هزاران نفر از روسای شهربانی، مدیران و پرسنل پلیس و صدها نفر از دادستانها و قضات شد .

درگیری میان قوه مجریه و قضاییه و عملیات طرفدار دولت و جماعت گولن در داخل دستگاههای دولتی ترکیه چنان شدت یافت که هر دو گروه برای ضربه زدن به دیگری، اقدام به عملیاتی کردند که همدیگر را در افکار عمومی رسوا کنند.

یکی از مهمترین این موارد افشای حمل سلاح و مهمات توسط دو اتوبوس و هفت دستگاه کامیون به سوریه بود که با همکاری نیروهای ژاندارمری و دادستان محل این خودروها توقیف شدند و نهایتا وزیر دادگستری و مسوولان سازمان اطلاعات ترکیه اذعان کردند که محموله ها متعلق به سازمان اطلاعات است و عاملان توقیف آنها مورد مواخذه قرار گرفتند.

دولت آنکارا در پی توقیف چندین کامیون که گفته شده، حامل سلاح و مهمات برای معارضان و تروریستهای سوری در هفته های اخیر بودند، با ارایه لایحه ای به مجلس ملی این کشور در پی مشروعیت بخشیدن به ارسال سلاح برای معارضان سوری توسط سازمان اطلاعات و امنیت این کشور است.

به نوشته رسانه های جمعی ترکیه، این لایحه توسط وزرات دفاع این کشور در اصلاح قانون خدمات نظامی در ۶۴ ماده به مجلس ملی ترکیه ارایه شده است .

از سوی دیگر با بروز این حوادث، آسیبهای بزرگی به اقتصاد ترکیه وارد شده و در یک ماه گذشته نرخ برابری ˈلیر ترکˈ در مقابل دلار و دیگر ارزهای معتبر به پایین ترین حد خود رسیده است.

تلاشهای بانک مرکزی ترکیه برای مهار کاهش ارزش پول این کشور در مقابل ارزهای خارجی به ویژه دلار، تاکنون ناکام مانده است .

بانک مرکزی ترکیه برای توقف کاهش ارزش پول این کشور مقابل ارزهای خارجی، مستقیما با تزریق بیش از یک میلیارد دلار در بازارهای ارزی این کشور، وارد شد.

با تزریق این مبلغ به بازارهای ارزی ترکیه به ویژه بازار استانبول، اندکی نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به لیر ترکیه کاهش یافت، ولی با گذشت چند ساعت بار دیگر نرخ دلار و یورو در مقابل لیر افزایش یافت.

ˈبارش بالجسˈ کارشناس اقتصادی روزنامه ˈحریتˈ پیشتر نوشته بود: چندین شرکت تجاری، ورشکستگی خود را اعلام کرده و در صورت ادامه تنش سیاسی، ترکیه در هفته های آینده نیز شاهد افت بیشتر نرخ لیر ترک در قبال ارزهای معتبر خواهد بود.

وی گفت: بانک مرکزی ترکیه نرخ دلار در آخر سال ۲۰۱۳ میلادی را ۹۲/۱ لیر پیش بینی کرده بود و اغلب شرکتها بر اساس این میزان حسابهای خود را بسته بودند که با افزایش نرخ دلار به ۲۹/۲ لیر، شرکتها با مشکلات مالی بزرگی رو برو شدند.

نرخ دلار تا پیش از بروز بحران سیاسی در ترکیه، حدود ۹۰/۱ لیر بود.

ˈتانر یلدیزˈ وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه نیز گفت: در صورت ادامه بی ثباتی ها، تاوان یک ساله نوسانات بر کل هزینه انرژی ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار بالغ می شود.

تحرکات سیاسی در جامعه ترکیه در آستانه انتخابات شهرداریها در این کشور و چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، در صحنه سیاسی نیز تبعاتی دارد که تاکنون شش نفر از نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ از این حزب استعفا داده و چهار وزیر برکنار شده اند.

از سوی دیگر ۷۰۰ نفر از اعضای حزب عدالت و توسعه در استان ˈدیاربکرˈ در پی استعفای شماری از اعضای این حزب در استان ˈآداناˈ، از این حزب کناره گیری کردند.

اعضای حزب عدالت و توسعه در استان دیاربکر در مخالفت با معرفی نامزد تصدی پست شهرداری شهر ˈ گونگوش ˈ در انتخابات شهرداری ها، از این حزب استعفا دادند.

بر اساس این گزارش، در صورت تغییر نکردن نامزد معرفی شده برای تصدی این پست از سوی حزب حاکم ترکیه، یکهزار و ۲۰۰ نفر دیگر از اعضای این حزب کناره گیری خواهند کرد.

بر این اساس ، پنجاه نفر از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در استان آدانا در اعتراض به سیاست های این حزب، به صورت دسته جمعی استعفا دادند.

این افراد همگی عضو هیات رییسه تشکیلات استانی حزب عدالت و توسعه در استان آدانا بودند.

افراد یاد شده در حمایت از رییس تشکیلات حزب در آدانا که هفته گذشته از سمت خود استعفا داد و در اعتراض به سیاستهای حزب عدالت و توسعه، استعفا دادند.

هفته گذشته ˈضیاء الدین یاغجیˈ رییس تشکیلات حزب عدالت و توسعه در استان آدانا نیز در اعتراض به فهرست افرادی که این حزب به عنوان نامزد خود در انتخابات شهرداری ها معرفی کرده، از سمت خود استعفا داده بود.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه، ماه مارس (فروردین ماه ) برگزار خواهد شد.

ناظران آگاه عقیده دارند که درگیری میان جماعت گولن و دولت اردوغان مدتی دیگر ادامه خواهد داشت و به احتمال قوی در ماههای آینده و چند روز مانده با انتخابات شهرداریها، طرفین برگهای برنده خود را رو خواهند کرد.
منبع: ایرنا