تورم سال آینده، کمتر از 15 درصد

علی طیب نیا در اجلاس مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر بتوانیم روند فعلی اقتصاد ایران را ادامه دهیم، حتما تورم سال آینده به زیر ۱۵ درصد می رسد. این در حالی است که امسال همچنين سال حماسه اقتصادي نيز هست و هر چند كه شايد حركت در جهت خلق حماسه سياسي دشوارتر بنمايد، اما خوشبختانه شاهد هستيم دولت در اين مدت كوتاه، توفيقات ارزنده اي در اين خصوص به دست آورده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برخي از چالش های امروز اقتصاد ایران، ريشه ساختاري و بلند مدت و فراتر از يك دولت داشته اند، برخي ديگر ناشي از سوء مديريت ها و سوء تدبيرها بوده است و بالاخره بخش ديگري از چالش هايي كه ما اكنون با آن مواجهيم مربوط به تهديد دشمن و اعمال محدوديت ها و تحريم هاي ظالمانه اعمال شده به كشور ما است.

وی تصریح کرد: در دولت قبل، در حالي كه از يك سو در حوزه سياست خارجي به جاي تعامل سازنده، رويكردتقابل جويي به تشديد تحريم ها انجاميد، در سياست گذاري هاي داخلي به ويژه سياست هاي اقتصادي به نوعي رفتار مي شد كه عملاً اقتصاد ما در جهت افزايش وابستگي بودجه هاي ساليانه كشور به منابع نفتي حركت مي كرد.

به گفته طیب نیا، نتيجه اين سياست ها، خود را به صورت افزايش نامعقول و غير منطقي واردات و آسيب پذيري بيشتر اقتصاد كشور از تحريم هاي خارجي نشان داد. در حقيقت طي اين سال ها ما دقيقا در جهت عكس سياست هاي اقتصاد مقاومتي، كه به منظور كاهش آسيب پذيري هاي نظام طراحي شده بود، حركت كرديم و سمت گيري ما در راستاي افزايش وابستگي به بيگانگان قرار گرفت كه مجموعه اين عوامل ما را در شرايط بسيار مخاطره آميزي قرار داد.

وی اظهار داشت: تشديد تحريم ها ابتدا درآمدهاي نفتي كشور و درآمدهاي ناشي از صادرات كالاهاي پتروشيمي كاهش پيدا كرد و در نتيجه آن بودجه دولت دچار عدم تعادل شد، اظهار داشت: متعاقب اين امر، هزينه هاي عمراني دولت و نيز واردات كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه و ماشين آلات از خارج كاهش پيدا كرد كه معناي آن آسيب به توليد و اشتغال كشور بود.

وزير اقتصاد گفت: بنابراين مجموعه اي از مشكلات و چالش ها در كشور بوجود آمد كه ناشي از تركيب چند عامل اقتصاد بيمار، سوء تدبيرها و ساختار اقتصادي بيمار و ناسالم به ارث رسيده از دوران قبل از انقلاب و برخي از سوء مديريت هاي اخير بود كه در كنار تحريم هاي خارجي باعث آشكار شدن مختصات منفي بي سابقه اي در اقتصاد كشور شد.

وي تصريح كرد: مديريت چالش هاي موجود علاوه بر يك برنامه ريزي اثربخش، نيازمند همراهي همهدستگاه هاي دولتي و غيردولتي و تشكل هاي مردم نهاد، نخبگان، خبرگان، روحانيت معظم و همه آحاد مردم است و بدون همدلي، همراهي و همسويي همگان، امكان فائق آمدن بر مشكلات و چالش هاي جدي پيش رو وجود ندارد.

وزير اقتصاد با بيان اينكه نخستين گام و شرط لازم، وفاق جمعي بر روي موضوعات راهبردي و سياست هاي كليدي است، افزود: ما بايد مشكلات خود را به درستي بشناسيم، آسيب شناسي كنيم و راه حل هاي مناسب را براي آن در نظر بگيريم.

طيب نيا تصريح كرد: برداشت من به عنوان يك كارشناس اقتصادي و معلم دانشگاه اين است كه بايد مجموعه سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك راهبرد هادي براي مجموعه تصميم گيري ها مورد استناد قرار دهيم تا هم زمينه وفاق بين دستگاه هاي موجود در حاكميت فراهم شود و هم از تكرار برخي نزاع هاي بي حاصل و فروكاهنده گذشته ميان دولت و مجلس و ساير نهادها جلوگيري شود.

وزير اقتصاد تصريح كرد: دولت جديد در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه اقتصاد ما در موقعيتي خطير قرار داشت و از جمله مهم ترين چالش هاي آن، تركيب همزمان ركود اقتصادي و تورم بود.

وي افزود: متاسفانه در هر دو زمينه مذكور ما در شرايط بسيار ويژه اي قرار داريم، رشد اقتصادي ما در سال ۱۳۹۱، منفي ۵.۸ درصد بود كه معناي آن اين است كه مجموعه كل توليد كالا و خدمات جامعه، در سال مذكور نه تنها افزايش پيدا نكرد، بلكه ۵.۸ درصد كاهش نيز يافت و اگر رشد جمعيت را هم به حساب آوريم، به معناي آن خواهد بود كه ميزان درآمد متوسط شهروندان ايراني حدود هفت درصد طي يك سال كاهش پيدا كرده كه وضعيتي بسيار مخاطره آميز است.

وزير اقتصاد گفت: اين در حالي است كه براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز، بايد به يك نرخ رشد هشت درصدي دست مي يافتيم و متاسفانه در حال حاضر برآوردهاي ما نشان مي دهد كه حتي ديگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمي توان به اهداف سند چشم انداز رسيد و براي حصول آن رشد حداقل ۱۱ درصدي لازم است.

طيب نيا افزود: رشد منفي ۵.۸ درصدي اقتصاد كشور در شرايطي رخ داده كه ما با يك جمعيت جوان و نوعا جوياي كار روبرو هستيم.

وي با يادآوري اينكه متاسفانه ايجاد اشتغال طي سال هاي اخير وضع بسيار نامناسبي داشته است گفت: بر اساس آمار رسمي بانك مركزي، در طول فاصله سال هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سالانه حدود ۱۴ هزار نفر به تعداد شاغلين اضافه شده اند و اي در حالي است كه طي سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ سالانه ۶۹۵ هزار نفر به تعداد شاغلين افزوده مي شده است.

طیب نیا گفت: همه اينها در حالي است كه آمار ايجاد شغل در سال ۱۳۹۰ منفي ۲۰۰ هزار نفر بوده است، يعني در آن سال نه تنها شغل جديدي ايجاد نشده، بلكه ۲۰۰ هزار نفر از شاغلين هم شغل خود را از دست داده اند و اين وضعيت در سال ۱۳۹۱ از اين هم بدتر شده است.

وي تصريح كرد: اين مهم ترين آسيب به امينت ملي است، بخصوص اگر بدانيم كه نرخ بيكاري در بين جوانان به مراتب از نرخ بيكاري عمومي فراتر بوده و اين شاخص در بين جوانان تحصيل كرده افزايش بيشتري هم مي يابد.

طيب نيا افزود: ما در گذشته، رشد اقتصادي كمتر از منفي ۵ درصد را هم تجربه كرده ايم اما اين مربوط به دوران جنگ تحميلي بوده كه شرايط آن زمان با اكنون تفاوت هاي بسيار عمده اي داشته است.

وزير اقتصاد ادامه داد: در سال ۱۳۹۱ متوسط نرخ تورم ۳۲ درصد و البته به صورت ماهانه در حال افزايش بود به طوري كه در خرداد ماه سالجاري نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۲ درصد رسيد كه معنايش اين است كه سطح عمومي قيمت ها در خرداد سال ۱۳۹۲ نسبت به خرداد سال ۱۳۹۱ معادل ۴۲ درصد افزايش پيدا كرده است.

وي گفت: تركيب تورم بالاي ۴۲ درصد با نرخ رشد اقتصادي منفي پنج درصد در تاريخ اقتصاد كشور بي سابقه است.

وزير اقتصاد اظهار داشت: در سال ۱۳۹۱ رشد سرمايه گذاري در كشور نيز معادل منفي ۲۱.۹درصد بوده كه معنايش اين است كه ميزان سرمايه گذاري در كشور ۲۲ درصد كاهش پيدا كرده است.

وي گفت: همچنين در سال ۱۳۹۱ سرمايه گذاري در حوزه ساختمان ۳۲ درصد و در حوزه ماشين آلات و تجهيزات ۱۴درصد كاهش داشته است و مجموعا در همه بخش ها، بجز بخش كشاورزي كه رشد مثبت اندكي داشته، با كاهش مواجه بوده ايم كه اين وضعيت در بخش صنعت بحراني تر از بقيه است.

طيب نيا اظهار داشت: در اقتصاد، به طور معمول، مقابله با تورم يا ركود به تنهايي كار خيلي پيچيده اي نيست اما دشواري و پيچيدگي موضوع، مربوط به زماني است كه تورم و ركود همزمان، پديده پيچيده اي را موجب مي شوند كه استفاده از سياست هاي مرسوم اقتصادي را غيرممكن مي سازد.

وزير اقتصاد افزود: بنابراين در مواجهه با تورم ركودي، بسته سياستي دولت بسيار محدود است، زيرا اگر بخواهيم براي مقابله با تورم از سياست هاي انقباضي پولي استفاده كنيم، خودبخود موجب تشديد ركود شده ايم و در مقابل اگر براي مقابله با ركود بخواهيم سياست هاي انبساطي پولي را به كار بگيريم، خودمان باعث تشديد تورم در كشور خواهيم شد و شايد از همين رو باشد كه در كتاب هاي اقتصاد كلان معمولا از اين امر به عنوان يك معما ياد مي كنند.

طيب نيا با بيان اينكه دومين چالش دولت در ابتداي كار، ساختار نامتعادل بودجه كشور در سال ۱۳۹۲ بوده است، ادامه داد: در قانون بودجه مصوب سالجاري، ميزان منابع دولت ۲۱۰ هزار ميليارد تومان تعيين شده بود و اين در حالي است كه در پنج ماهه نخست امسال و در ابتداي كار دولت يازدهم متوجه شديم، درصورت ادامه آن روند، تا انتهاي سال، دولت تنها مي توانست ۱۰۳ هزار ميليارد تومان منابع درآمدي وصول كند.

وزير اقتصاد افزود: با وجود همه اين تنگناها و لزوم تلاش دولت براي افزايش ميزان تحقق درآمدهاي خود، از آنجا كه دولت يازدهم نمي خواست در شرايط ركودي، فشار مضاعفي را براي اخذ ماليات به مردم تحميل كند، همه اهتمام خود را مصروف تحقق به موقع منابع كرد اما با اين وجود، مجموع درآمدهاي دولت در ۱۱ ماهه امسال تنها ۱۱۴ هزار ميليارد تومان بوده است.

وزير اقتصاد دولت يازدهم گفت: با اين همه و با همه فشار هاي وارده در جهت انقباض هزينه هاي جاري دولت، تا كنون توانسته ايم حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني دولت هزينه كنيم اما اين در حالي است كه مجموع طرح هاي عمراني بر جاي مانده دولت، بالاي ۴۰۰ هزار ميليارد تومان است.

طيب نيا ادامه داد: بررسي اقتصاد ايران مويد آن است كه نيروي محركي كه همواره اقتصاد ما را از ركود خارج مي كرده، درآمدهاي نفتي و تزريق آن به اقتصاد از طريق طرح هاي عمراني و در نتيجه افزايش اشتغال و رونق كسب و كار بوده است.

وي افزود: اين يك آسيب است و يكي از اهداف اقتصاد مقاومتي نيز چاره جويي براي رفع اين آسيب و رهايي از اقتصاد نفتي به اين معنا است كه ما سرنوشت و زندگي خود را به درآمدهاي نفت گره نزنيم و مقام معظم رهبري نيز به خوبي اين مهم را در قالب سياست هاي اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد قرار داده اند.

وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه تراز مالي هدفمندسازي يارانه ها يكي ديگر از مشكلات جدي دولت بوده است، اظهار داشت: تنها در سال ۱۳۹۲ ماهانه حدود ۳۵۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت كرده ايم كه سرجمع سالانه آن ۴۲ هزار ميليارد تومان يعني چهار برابر منابع عمراني دولت مي شود و اين جاي تأسف دارد كه چهار برابر چيزي كه بايد صرف سرمايه گذاري بشود صرف پرداخت نقدي در جامعه، آن هم به طور برابر و به همه افراد، اعم از ثروتمند و نيازمند مي شود؛ يعني اين يارانه به كساني داده مي شود كه چه بسا يك هزارم درآمد آنها نمي شود و در كنارش هم به مردم فقير و محرومي كه چه بسا يارانه پرداختي، ۱۰۰ درصد درآمدشان را تشكيل ميدهد.

طيب نيا ادامه داد: ما در حالي ۴۲ هزار ميليارد تومان به صورت مساوي به همه افراد جامعه پرداختمي كنيم كه درآمدمان از محل تعديل نرخ حامل هاي انرژي ۲۸ هزار ميليارد تومان است و دولت مابه التفاوت اين ۲۸ هزار ميليارد تومان با ۴۲ هزار ميليارد تومان را از محل درآمدهاي عمومي پرداخت مي كند.

وزير اقتصاد افزود: اگر چرخ هاي توليد به حركت در آيد، كه همه نشانه ها گواه اين امر هستند، در آن صورت، نياز براي انرژي برق افزايش مي كند كه چون نيروي كافي براي توليد اين ميزان برق را نداريم به سرعت بايد در زمينه توليد برق سرمايه گذاري شود.

وي در بخش ديگري از بيانات خود با اشاره به پروژه مسكن مهر اظهار داشت: اين طرح با اهداف خير خواهانه آغاز شد و اين دولت هم وظيفه خود مي داند كه براي طبقات كم درآمد جامعه مسكني ارزان قيمت با شرايط سهل تامين كند، زيرا مردم ما بدون داشتن مسكن و سرپناه احساس آرامش نمي كنند اما برخي ملاحظات را براي تحقق اين هدف بايد مد نظر داشت.

وي گفت: به هر حال مسكن مهر در مقياسي بي سابقه تاسيس تعداد دو ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسكن ارزان قيمت را هدف گذاري كرد و به اين شكل براي دو ميليون و ۳۰۰ هزار خانوار مطالبه ايجاد كرد.

وزير اقتصاد ادامه داد: منبع تامين مالي مسكن مهر استقراض از بانك مركزي بود و اين در حالي است كه پول پرقدرت يعني پايه پولي در ايران، حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان است، به اين معنا كه از ابتداي خلق پول توسط بانك مركزي تاكنون، ۱۰۰ هزار ميليارد تومان پول (به مفهوم اسكناس) در كشور چاپ شده و اين در حالي است كه ۴۲ هزار ميليارد تومان از اين رقم، مربوط به مسكن مهر است.

وي تصريح كرد: در واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان يك ماليات به عامه مردم تحميلكرده ايم و از محل مالياتي كه از عموم مردم گرفته ايم، براي بخشي از جامعه مسكن تهيه كرده ايم! شما مطمئن باشيد كه اگر دولت يازدهم هم مي خواست همين سياست را ادامه دهد و دوباره به منابع بانك مركزي متوسل شود، قطعا امروز نمي توانست در كنترل تورم موفق باشد.

وزير اقتصاد با بيان اينكه اين دولت خود را مقيد به تكميل مسكن مهر مي داند، اظهار داشت: اصلي ترين سئوالي كه براي ما وجود دارد، نحوه به سرانجام رساندن مسكن مهر است. ما چگونه بايد عمل كنيم كه باعث تشديد تورم نشويم؟ زيرا خود تورم، يك عامل نابرابري و تشديد كننده فقر عمومي است و ما بايد به ترتيبي عمل كنيم كه با تدبير همراه باشد.

طيب نيا در ادامه سخنان خود، به تشريح برخي از مهم ترين دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در شش ماهه ابتداي يازدهم دولت در جمع نمايندگان مجلس خبرگان رهبري پرداخت.

وي با اشاره به شرايط سختي كه دولت در آغاز كار با آن روبرو بود، هنر دولت را آن دانست كه بتواند و قادر باشد در شرايط سخت اقدامات موثري انجام دهد و دولت يازدهم هم سعي كرد با الهام گيري از نظرات مقام معظم رهبري، با تلاش و كوشش جهادگرانه در حوزه خلق حماسه اقتصادي و كنترل مشكلات مردم به نحو موثري عمل كند.

طيب نيا گفت: اگر چه دولت توفيقاتي در مذاكرات هسته اي به دست آورد و ما اميدواريم كه دشمني بيگانگان و فشارهاي وارده بر ما كاهش پيدا كند، اما در مقام برنامه ريزي، دولت هرگز خوشبينانه عمل نكرده و نخواهد كرد و ما بناي خود را برآن گذاشته ايم كه براي شرايط سخت تر نيز آمادگي كامل داشته باشيم و بايد بتوانيم در هر شرايطي مشكلات خود را در داخل و با تكيه بر قابليت هاي موجود در كشور حل و فصل كنيم.

وی با بيان اينكه نخستين موضوعي كه دولت در شروع به كار خود به آن پرداخت، مهار تورم افسار گسيخته بود، اظهار داشت: مقام معظم رهبري در سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي به درستي به اين امر اشاره كرده اند كه وابستگي به نفت در بودجه دولت بايد قطع شود و سايه سنگين دولت بر سياست هاي پولي بانك مركزي و تاثير آن بر افزايش يا كاهش حجم پول مرتفع شود.

وزير اقتصاد اظهار داشت: نخستين اقدام دولت جديد براي كنترل تورم، ايجاد انضباط مالي و تلاش براي كاهش هزينه ها بود، به اين معنا كه سعي كرديم بالغ بر ۴۰۰ هزار ميليارد تومان طرح هاي عمراني نيمه تمام كشور را اولويت بندي كرده و منابع را فقط به طرح هايي اختصاص دهيم كه اولا توجيه فني و اقتصادي دارند و ثانيا در مراحل انتهايي كار قرار گرفته و با تزريق مبالغي اندك آماده بهره برداري مي شوند.

وي با اشاره به اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ دولت و تقديم آن به مجلس، اظهار داشت: به ياري خدا، امروز در يكي از معدود سال هايي به سر مي بريم كه كسري بودجه دولت برابر صفر و بودجه كاملا متعادل است.

وزير اقتصاد ادامه داد: من به عنوان كسي كه در اغلب دولت هاي بعد از انقلاب در نهاد رياست جمهوري بوده ام، به صراحت مي گويم كه بسيار سخت است در شرايطي كه دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدي مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانك مركزي ايستادگي كند.

وي افزود: همه مي دانند كه من اهل تملق نيستم اما شهادت مي دهم اين مقاومت عمدتا مديون پافشاري شخص رييس جمهور است.

طيب نيا گفت: بر خلاف رويه سياسيون و دولت مردان كه در چنين مواقعي نوعا به منابع بانك مركزي متوسل مي شوند، آقاي روحاني محكم تر از همه ما در اين حوزه ايستادند و اين انضباط مالي و پولي در كنترل رشد نقدينگي نتيجه خود را نشان داد و خوشبختانه وضعيت تورمي ما از تورم ماهانه ۳.۵واحد درصد در خرداد ماه امسال به چهار دهم درصد در بهمن ماه رسيد.

وي اظهار داشت: ميزان تورم در بهمن ماه سال گذشته حدود۵.۵ درصد بوده كه اين رقم در بهمن ماه امسال به چهار دهم درصد كاهش يافته است و اين در حالي است كه در ساليان گذشته، به واسطه تلاش دولت ها براي توسل به بانك مركزي جهت تامين منابع مالي خود در ماه هاي پاياني سال، قاعدتا بايد تورم در اين ايام افزايش مي يافت.

طيب نيا گفت: در حالي كه خود ما نرخ تورم سال آينده را ۲۵ درصد پيش بيني مي كرديم، كارشناسان صندوق بين المللي پول در گزارش رسمي خود، تورم سال آينده ايران را بين ۱۵ تا ۲۰ درصد پيش بيني كرده اند.

وی ادامه داد: اين توفيق بزرگ و بي سابقه، ناشي از انضباط مالي و پولي اعمال شده توسط دولت است، اما حل مشكل ركود به دليل پيچيدگي شرايط، كار آساني نيست بويژه كه با تورم هم توام باشد.

وزير اقتصاد گفت: ما ركود را نمي توانيم با سياست هاي تنظيم تقاضا يعني چاپ پول در مان كنيم. در ركود اخيري كه در آمريكا و اروپا بوجود آمد، به خاطر اينكه اين كشورها تورم نزديك به صفر دارند، توانستند با موفقيت نسبي، از سياست انبساطي پولي استفاده كنند، اما ما اگر بخواهيم از اين سياست استفاده كنيم تورم به شكل عجيبي افزايش مي يابد.

وي افزود: بنابراين دولت براي حل مشكل ركود، برنامه خود را بر اساس تقويت جانب عرضه تنظيم كرده است و اين مبتني بر دانش اقتصاد و مبتني بر تجربه جهاني و مبتني بر تجربه ايران است. تجربه جهاني نشان مي دهد با چاپ پول نمي توان توليد را اضافه كرد كه اگر اينگونه بود، بايد توليد در خيلي از كشورهاي آفريقايي كه رشد نقدينگي بسيار بالايي داشتند بالا مي رفت ولي تجربه ساليان اخير به همگان اشتباه بودن اين فرضيه را ثابت كرد.

وزير اقتصاد گفت: اگر مي خواهيم خروج از وضعيت ركود از طريق افزايش توليد را رقم بزنيم، در درجه اول بايد به اصلاح فضاي كسب و كار در كشور همت بگماريم كه وضعيت آن در حال حاضر بسيار نامناسب است، به طوري كه در بين ۱۸۰ كشور جهان رتبه ما از اين نظر ۱۵۲ است و بديهي است كه چنين رتبه اي اصلا در شان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نيست.

وي با بيان اينكه ما به دنبال زمينه دادن به بخش خصوصي از طريق واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به آن هستيم، گفت: با اين حال متاسفم كه بايد عرض كنم، فقط ۱۳ درصد از واگذاري هاي ساليان اخير ما به بخش خصوصي واقعي بوده است كه در صورت تعمق بيشتر در مي يابيم از اين رقم نيز تنها ۳ درصد واگذاري ها كاملا واقعي بوده است.

طيب نيا افزود: ما تلاش در اصلاح اين رويه داريم و در اين مدت شش ماه، ۸۵ درصد واگذاري هاي مان به بخش خصوصي واقعي بوده و آن ۱۵ درصد باقيمانده هم بابت تهاتر بدهي هاي دولت بوده است.

وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه دولت يازدهم بحث تامين مالي خارجي را جدي گرفته است، اظهار داشت: در زمينه بهره گيري از فاينانس هاي خارجي، خوشبختانه در حال حاضر گشايش هايبي سابقه اي را شاهد بوده ايم كه آثار مبارك آن خود را به تدريج در اقتصاد كشور آشكار مي كند.

طيب نيا در ادامه سخنان خود با يادآوري وضعيت نامناسب ضريب رشد اقتصادي كشور در ساليان اخير، گفت: خوشبختانه آمار و ارقام منتشره بانك مركزي و مركز آمار ايران حاكي است، رشد اقتصادي منفي۵.۸ درصدي كشور در سال ۱۳۹۱ دارد به سمت صفر گرايش پيدا مي كند و البته من بسيار متاسفم كه از گرايش به صفر رشد اقتصادي كشورمان اظهار خرسندي مي كنم!

وي در عين حال گفت: البته هم كارشناسان خارجي و هم كارشناسان داخلي معتقدند كه سال آينده رشد اقتصادي مناسبي را خواهيم داشت و ما هم اميدواريم در سه ماهه آينده بتوانيم اين روند اميد بخش تسريع بخشيم.

وزير اقتصاد در خاتمه، اصلي ترين نياز امروز اقتصاد ايران را آرامش، ثبات و گسترش روحيه اميد به آينده در ميان فعالان اقتصادي دانست و اظهار اميدواري كرد كه در حاضر كه همه شرايط مهياي آن است كه ايران اسلامي را با استفاده از تجارب گرانسنگ به دست آمده از فشار تحريم ها و با تكيه بر ظرفيت هاي دروني كشور و با الهام ازرهنمود هاي راهگشاي اقتصاد مقاومتي مورد نظر مقام معظم رهبري در آستانه يك جهش بزرگ و تاريخي قرار دهد.