پنج دلیل برای محدود نشدن توان موشکی ایران در مذاکرات هسته‌ای

سخنان اد رویس، رئیس‌ کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در‌باره برنامه موشکی ایران یکی از جدیدترین موضع‌گیری بخشی تندرو در صحنه سیاست آمریکاست که اصرار دارند، موضوع موشک‌های بالستیک ایران را در مذاکرات هسته‌ای بگنجانند.

 عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، برخی از نشانه‌های شکست در مقابل ایران را بر‌شمرده و از جمله گفته است که شکست یعنی اینکه به ایران اجازه دهیم برنامه موشک‌های بالستیک خود را ادامه دهد.

در حالی که حتی در داخل ایران و در درگیری‌های سیاسی داخلی، عده‌ای مدعی هستند که موضوع توان موشکی ایران نیز در مذاکرات هسته‌ای مورد مذاکره قرار می‌گیرد و غرب با اتکای به محتوای قطعنامه‌های شورای امنیت قصد دارد محدودیت‌هایی بر توان دفاعی ایران وضع کند.

دکتر محمد حسن دریایی پژوهشگر حوزه خلع سلاح و امنیت بین‌المللی با بررسی مسائل گوناگون حقوقی به بررسی دلایلی پرداخته است که نشان می‌دهد مبنای حقوقی برای محدود کردن توان دفاعی ایران در حوزه موشکی وجود ندارد.

به باور وی، یکی از موضوعات مهم و مباحث امروزی در‌باره مذاکرات هسته‌ای ایران با ۵+۱ این است که برخی طرف‌های خارجی که نتواسته‌اند همه اهداف خود را در توافق ژنو تأمین کنند و یا تحت فشار گروه‌های داخلی و لابی‌ها هستند، به دنبال آنند که چهارچوب توافق ژنو را به هم زده و ضعف‌های خود در توافق را از طریق افزودن موارد جدید به آن جبران نمایند. موضوع موشک و افزودن آن به بحث مذاکرات هسته‌ای شاه ماهی مطلوب اسرائیل و برخی غربی‌هاست که در توافق ژنو آن را از دست داده‌اند و حالا برخی لابی‌های اسرائیلی در آمریکا به دنبال آن هستند ‌با راه‌اندازی یک عملیات روانی و تبلیغاتی شدید، به روشی غیر معمول و نامتعارف و با بد عهدی راهی پیدا کند تا ایده‌آل خود را به مذاکرات بیفزایند.

مطمئنا طرف‌های منصف مذاکراتی ما کاملا آگاهند که چنین اقدامی غیر ممکن است چون از اساس از سوی کشورمان در مذاکرات پیشین رد شده و به همین دلیل هم در توافق ژنو چنین چیزی وجود ندارد. همچنین آن‌ها به این موضوع اشراف دارند که پافشاری برخی غربی‌ها برای ورود بحث موشک به مذاکرات، اقدامی بی‌پایه ‌و تنها یک ژست تبلیغاتی برای مصارف داخلی است و به دلایل متعدد هیچ مشروعیتی در حقوق بین‌الملل ندارد و طبعا در مذاکراتی که مبنای آن دیپلماسی حقوقی است، جایگاهی نخواهد داشت.

از این منظر اولا برنامه موشکی ایران صرفا یک برنامه متعارف است و بر اساس قطعنامه ۱۵۴۰ این برنامه موشکی در رده وسایل حمل سلاح‌های کشتار جمعی نمی‌گنجد. این قطعنامه می‌گوید: «... اشاعه تسلیحات هسته‌ای، شیمیایی‌ و بیولوژیک و همچنین ابزارهای پرتاب آن‌ها، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی هستند‌».

در پاورقی ذیل قطعنامه مذکور در تعریف و محدود‌سازی اهداف قطعنامه و منظور دقیق از ابزارهای پرتاب آمده است: «تعریف اهداف قطعنامه فقط شامل این موارد است: ابزارهای پرتاب: موشک‌ها، راکت‌ها و سیستم‌های بدون سرنشین دیگری که قادر به حمل تسلیحات هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک هستند که برای چنین استفاده‌ای به صورت خاص طراحی شده‌اند‌». این قطعنامه‌ به دو واژه «فقط» و «به صورت خاص طراحی شده‌اند» توجه ویژه داشته است.

دوم آنکه در هیچ یک از پیشنهادهایی که تا کنون از سوی ۱+ ۵ برای مذاکره به ایران پیشنهاد ‌و به عنوان ضمیمه قطعنامه‌های ۱۳۷۳ و ۱۹۲۹ نیز منتشر شده ‌و حتی در متن قطعنامه‌های شورا نیز این پیشنهاد مورد تأیید شورای امنیت قرار گرفته است، بحث برنامه موشکی ایران به عنوان یک موضوع مذاکره مطرح نبوده است.

سوم آنکه موضوع موشک در تمامی موارد مطرح ‌در قطعنامه‌های شورای امنیت، ‌اقدام تحریمی علیه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان مطرح است و نه یک اقدام مستقل. مهم است توجه شود که بنا بر بند ۴ اجرایی قطعنامه ۱۹۶۹ و نیز بر طبق قطعنامه ۱۳۷۳، تحریم علیه برنامه موشکی ایران تا زمانی خواهد بود که اهداف قطعنامه تأمین شود.

بنا بر‌ این دو قطعنامه، موضوع موشک یک موضوع مستقل نبوده بلکه مشابه سایر تحریم‌هاست و تابعی از حل و فصل موضوع هسته‌ای به شمار می‌رود. همچنین طبق بندهای ۱۸ و ۱۹ قطعنامه ۱۸۰۳، رفع تحریم‌ها از جمله تحریم‌های مربوط به موشک به گزارش آژانس و منطبق با منطق آن زمان، منوط به تعلیق غنی‌سازی است. قطعنامه ۱۹۲۹ نیز همه این بند‌ها را در یکجا جمع آوری کرده و در صورت حل مسأله هسته‌ای، قابل لغو دانسته است.

چهارم آنکه در همه قطعنامه‌ها بیان شده که در صورت رفع نگرانی از موضوع هسته‌ای، این تحریم‌ها پایان می‌یابد و پنجم آنکه در توافق ژنو به عنوان برنامه اقدام مشترک، هیچ تعهدی در مورد مذاکره راجع به برنامه موشکی از سوی کشورمان داده نشده است.