بازی ریاض در نمایش حقوق بشری اتاوا

عربستان از دوشنبه گذشته که تصمیم به اخراج سفیر کانادا به اتهام دخالت این کشور در امور داخلی ریاض گرفت تاکنون هر روز پرده دیگری از بازی استقلال خواهی ریاض را در نمایشی که کانادا درباره مسایل حقوق بشری به راه انداخته است ، شاهد هستیم.
روز دوشنبه (15 مرداد ) و در پی درخواست کانادا برای آزادی فعالان مدنی بازداشت ‌شده در عربستان، ریاض سفیر خود را از اوتاوا فراخواند و سفیر کانادا را نیز 'عنصر نامطلوب' معرفی کرد . ریاض همچنین به سفیر کانادا 24 ساعت فرصت داد تا خاک عربستان را ترک کند.
عربستان همچنین اعلام کرد : تمامی تبادلات مالی و تجاری خود با کانادا را نیز متوقف می‌کند. این در حالی است که عربستان ‌اکنون یکی از بزرگ ترین بازارهای صادراتی کانادا در جهان به شمار می‌رود.
وزارت خارجه کانادا به تازگی با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از بازداشت فعالان مدنی در عربستان، خواستار آزادی فوری چند فعال حقوق زنان شد که در زندان‌های سعودی به سر می‌برند.
طی دو روزی که از آغاز این بحران می گذرد هر روز بر دامنه آن به ویژه از طرف دولت سعودی اضافه می شود . امروز حتی اعلام شد که عربستان قصد دارد تمام بیمارانی را که برای درمان به کشور کانادا مراجعه کرده اند ، به مرور خارج کند.
در ارتباط با این با بروز این بحران دو نکته حائز اهمیت است ؛

1-دولت کانادا که طی سال های اخیر داعیه حمایت از حقوق بشر در سطح جهانی را دارد، خود یکی از نقض کنندگان جدی حقوق بشر افراد بومی این کشور است . طبق آمارها کانادا بیش از یک میلیون و 200 هزار بومی دارد که این افراد در شرایط بدی زندگی می کنند و میزان فقر، خودکشی و اعتیاد در میان این افراد بسیار بالا بوده و در معرض مشکلات متعدد ناشی از سیاست‌های نژادپرستانه دولت کانادا قرار دارند. گزارش‌های متعدد منتشر شده درباره وضعیت حقوق بشر در کانادا و بویژه در باره نحوه رفتار با بومیان سرخپوست این کشور از سوی سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل نشان می‌دهد که دولت کانادا از دیرباز کارنامه غیر قابل قبولی در این باره داشته است.
با این وجود دولت کانادا در جهت رفع رفتارهای تبعیض آمیز با بومیان این کشور اقدامی انجام نداده و در پاره‌ای از موارد حتی به آن هم دامن زده است. براساس اعلام سازمان های حقوق بشری، بومیان اصیل کانادا هدف انواع تبعیض های اجتماعی هستند و مورد انواع آزارها قرار می گیرند. کارگران این گروه در محیط های کار با انواع آزارها مواجه هستند و کودکان آنها نیز در مدارس نمی توانند آموزش مناسب داشته باشند. این گروه از حقوق مدنی خود بهره مند نیستند. آنها نمی توانند در حوزه های سرمایه گذاری یا فعالیت های اقتصادی حضور واقعی داشته باشند.
از قضا برخی رسانه های وابسته به دولت سعودی از جمله العربیه طی دو روز گذشته گزارش های متعددی در خصوص نقض حقوق بشر به ویژه در زندان های کانادا منتشر کرده اند که در نوع خود بی سابقه است .
بنابر این کشوری که اتباع اصلی خود را در معرض شدیدترین موارد نقض حقوق بشر قرار داده است ، نمی تواند منتقد و طرف منصفی درباره سایر کشورها باشد ولو آن کشور عربستان سعودی باشد.

2- کانادا که در سال های 2013 و 2014 جزو ششمین کشورهای صادر کننده سلاح به خاورمیانه بود در پایان سال 2016 میلادی به دومین صادر کننده سلاح به این منطقه تبدیل شده است .
گزارش های منتشره نشان می دهد در سال 2016، حدود 45 درصد از مجموع صادرات کانادا به عربستان را تانک، خودروهای زرهی و سایر ادوات نظامی تشکیل می‌دادند.
این کشور فوریه 2014 یک قرارداد 15 میلیارد دلاری فروش سلاح با عربستان سعودی به امضا رسانده است در حالی که براساس قوانین کانادا، اوتاوا نباید برای فروش تسلیحات نظامی به کشورهایی که سابقه نقض حقوق بشر دارند، مجوز صادر کند مگر آنکه از این تسلیحات علیه غیرنظامیان استفاده نشود.
این در حالی است که طبق گزارش های سازمان های حقوق بشری واضح و مبرهن شده است که رژیم ریاض از این تسلیحات برای سرکوب مردم معترض در شرق این کشور استفاده برده است.
رژیم آل سعود مدعی است عملیات‌ نظامی در استان الشرقیه با هدف مبارزه با تروریسم صورت می‌گیرد، با این وجود تصاویر ویدئویی منتشر شده نشان می‌دهد که این عملیات‌ با هدف سرکوب مخالفان انجام می‌شود
علاوه بر آن دولت عربستان طی سه سال و نیم گذشته از همین سلاح ها برای حمله به کشور یمن و هدف قراردادن ساختار های زیر بنایی و مردم غیر نظامی استفاده کرده که حاصل آن بیش از 15 هزار کشته از جمله شمار زیادی زن و کودک است .اما طی این مدت دولت کانادا نه تنها بیانیه ای در این مورد منتشر نکرده بلکه همچنان به فروش سلاح به این کشور ادامه داده است.
معنای این سیاست چیز جز نگاه دوگانه داشتن به بحث های حقوق بشری نیست . استانداردهای دو گانه ای که طی سالهای گذشته در مورد سایر کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران از سوی کانادا دنبال شده است و متاسفانه در مواردی به تبعیت سایر کشورها هم انجامیده است .
بنابر این اگر کانادا واقعا اعتقاد دارد که عربستان ناقض حقوق مدنی مردم این کشور است – که هست - می بایست سایر اقدامات این کشور را که ناقض واقعی حقوق بشر است در سطح جهانی است هم مد نظر قرار دهد.

3- واکنش آتشین دولت عربستان به آنچه مداخله کانادا خوانده شده است برای بسیاری از ناظران امور منطقه غیر منتظره بود. بر اساس تصمیم دولت عربستان تقریبا هر نوع مراوده ای با این کشور به مرور ممنوع خواهد شد. از نگاه ناظران این نوع برخورد بیشتر از آنکه بیانگر یک سیاست منطقی و دیپلماسی هوشمندانه باشد نشان دهنده نوعی تندخویی سیاسی است و به تصمیم عجولانه ای می ماند که پیش از این از کسی مثل 'محمد بن سلمان' ولیعهد عربستان در برخورد با مسایلی مانند ایران ، قطر ، فلسطین ، سوریه و یمن دیده بودیم .
دولت سعودی مهم ترین دلیل اتخاذ این نوع رفتار را دخالت کانادا در امور داخلی خود می داند. نظری که از سوی بسیاری از اصول و قواعد حاکم بر نظام بین الملل درست و قابل قبول است اما روی دیگر این نوع نگاه آن است که اگر کشوری مایل نیست کسان دیگری در امور داخلی آن دخالت کنند و تصمیمات حاکمیتی آن را به تیغ نقد و نقادی بسپارند ، خود نیز نباید چنین رویه ای را در پیش بگیرد . اصلی که دولت سعودی دستکم طی سال های اخیر از آن بهره نبرده است .
دخالت در برخی ناآرامی های ایران ، دخالت مستقیم در جنگ سوریه با هدف سرنگونی دولت قانونی بشار اسد ، تحریک برخی ناآرامی ها در اردن ، تحریم قطر و بالاخره و از همه مهم تر دخالت در امور داخلی یمن با به راه انداختن جنگ خانماسنوزی که طی سه سال و نیم گذشته ده ها هزار نفر کشته و زخمی داشته است و بخش اعظمی از جمعیت این کشور فقیر را در معرض شدیدترین بحران های بهداشتی و انسانی قرار داده است ، بخشی از دخالت های دولت ریاض در امور سایر کشورهای اسلامی و عربی است که یقینا مقایسه آن با آنچه دولت کانادا در حق این کشور روا داشته است ، قیاس مع الفارق است .
بنابر این به نظر می رسد که اقدامات دولت سعودی به جای آنکه بیانگر نیات واقعی این کشور برای استقلال خواهی و ممانعت از عدم دخالت سایر کشورها در امور داخلی خود باشد، بیشتر به بازیگری در تراژدی می ماند که قصه آن را کانادا با ادعای حمایت از حقوق بشر نوشته است.