پرونده های ماده صد در دیوان عدالت اداری

مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری گفت: باتوجه به اینکه علیرغم تکلیف نظارتی شهرداران برساخت وسازها برابرقانون و مفاد پروانه‌های صادره، متأسفانه سالانه شاهد ورود١٤٠٠٠ پرونده ماده صد دردیوان عدالت اداری هستیم که زیبنده نظام اداری ناظر برساخت وسازها نمی باشد.
به گزارش ایسنا، محمد حسن پیرزاده در سومین نشست مشترک دیوان عدالت اداری با قضات عضو هیأت های تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر و کمیسیون های ماده صد استان قزوین، به اهمیت جایگاه نظارت برمصوبات شورای های اسلامی شهر و اصلاح ماده ٨٠ قانون شوراها درسال ٩٥  از ناحیه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: تشکیل هیأت های تطبیق مصوبات، عضویت نماینده قوه قضائیه و بررسی آمار و عملکرد هیأت های مذکور درحدود 5/ 1 سال گذشته نشان می دهد که بیش از٢٩ هزار مصوبه مورد اعتراض مراجع مذکور قرارگرفته که نقش موثری در کنترل مصوبات خلاف قانون شوراها داشته و این امر کاهش اعتراضات مردم از مصوبات شوراها  را در دیوان عدالت اداری به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری افزود: باتوجه به اینکه علیرغم تکلیف نظارتی شهرداران برساخت وسازها برابر قانون و مفادپروانه های صادره درسال، متأسفانه شاهد ورود١٤٠٠٠ پرونده ماده صد در دیوان عدالت اداری هستیم که زیبنده نظام اداری ناظر برساخت وسازها نمی باشد.
وی افزود: باتوجه اهتمام جدی ریاست محترم دیوان عدالت اداری مبنی برعمل به تکلیف نظارت براجرا صحیح مفادپروانه های صادره وتکالیف شهرداران بر نظارت دقیق در اجرای تبصره ٧ ماده صد، امید است باتوجه به تکالیف قانونی وتأکیدات مقامات مسئول درحوزه ساخت وساز، می توان انتظار ضابطه مندتر شدن امور ساخت وسازها درآینده بود.
رئیس شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تعامل معاونت حقوقی پیشگیری وپژوهش دیوان عدالت اداری، تهیه جزوات رویه قضایی، ارائه لوح فشرده آراء هیأت عمومی دیوان به دادگستری استان ها وارتقاء دانش حقوقی اعضای مراجع شبه قضایی را از عوامل موثر درکاهش نقض آراء مراجع مذکور در دیوان دانست و گفت: باتوجه به تأکیدات ریاست محترم دیوان عدالت اداری مبنی بر به روز رسانی این اقدامات، در آینده شاهد اثربخشی بیش از پیش اقدامات حقوقی وارتقاء بخش دانش حقوقی اعضای مراجع شبه قضایی خواهیم بود.
 در این نشست که به میزبانی دادگستری استان قزوین برگزار شد، مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری، رئیس کل دادگستری استان قزوین، قضات عضوهیأت های تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرو کمیسیون های ماده صد و سایراعضای نمایندگان وزارت کشور حضور داشتند.