نقش مخالفان قانوني در توسعه کشور

در يک جامعه‌ قانونمند، «مخالفان قانوني»، احزاب و گروه‌ها يا شخصيت‌هاي سياسي هستند که فعاليت‌هاي خود را در چهارچوب اصول مطرح در «قانون اساسي و قوانين موضوعه» جاري انجام مي‌دهند. مخالفان قانوني معمولاً به کساني گفته مي‌شود که يا به نظام سياسي تعريف شده در قانون اساسي معتقد و وفادارند يا اگر به نظام اعتقادي ندارند، باز هم از قانون تمکين نموده و خود را مقيد و ملتزم به قانون مي‌دانند. بنابراين مخالفان قانوني دو گروه عمده مي‌شوند: يک گروه ممکن است نظام حاکم را قبول داشته باشد و يک گروه قبول نداشته باشد ولي هر دو گروه با حاکميت در تعارض هستند.
حضور و فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي غيرمعتقد به نظام «اما ملتزم به قانون» در بسياري از کشورهاي مردم‌‌سالار با ويژگي‌هاي جامعه مدني، به رسميت شناخته شده است. حضور و فعاليت مخالفان قانوني، حتي مخالفاني که نظام حاکم را قبول ندارند، از همان آغاز مورد توجه انديشمندان سياست بوده و رهبران در اين مورد اظهارنظرهايي کرده‌اند. به عنوان نمونه امام خميني به روزنامه لوموند فرانسه گفت: در جامعه‌اي که ما به فکر استقرار آن هستيم، مارکسيست‌ها در بيان مطالب خود آزاد خواهند بود، زيرا ما اطمينان داريم که اسلام دربردارنده پاسخ نيازهاي مردم است. (مجموعه‌اي از سخنراني‌ها، پيام‌ها و فتاوي ايشان از نيمه دوم 1341 تا حضور در پاريس، 14 مهر 1357 گردآوري م. دهنوي انتشارات چاپخش بهمن 1360) ايشان همچنين در 20 آبان 1357 در پاسخ نماينده «سازمان عفو بين‌الملل» که پرسيده بود: آيا در حکومت اسلامي، مارکسيست‌ها آزادي عقيده و بيان عقيده و انتحاب شغل دارند؟ اعلام نمود: در حکومت اسلامي همه افراد داراي آزادي در هر گونه عقيده‌اي هستند ليکن آزادي خرابکاري را ندارند. (نداي حق، انتشارات قلم، ص 88 بهمن 1357) يکي ديگر از ويژگي‌هاي عمده مخالفان، اظهارنظر، نقد و بررسي عملکرد حاکميت، اعتراض و انتقاد از حاکماني است که به جاي توجه به آراي مخالفان و اصلاح خود، مخالفان قانوني را به تعارض با نظام متهم مي‌کنند. هيچ حاکميت و نظامي در دنيا وجود ندارد که مخالف نداشته باشد حتي حکومت علي (ع) هم مخالفاني داشت. حکومت‌ها مصون از خطا، انحراف، تقصير و قصور نيستند اما معمولاً حاضر به قبول خطاها و اشتباهات خود و اصلاح آنها نيز نيستند.  احزاب و گروه‌هاي سياسي هوادار حاکميت معمولاً از حاکميت دفاع مي‌کنند و اشتباهات و خطاهاي آن را به مردم گوشزد نمي‌نمايند و سياست اين احزاب در واقع توجيه رفتار و برنامه‌هاي حاکميت مورد تأييدشان است.  احزاب سياسي مخالف يا مخالفان قانوني در واقع زبان اعتراض، انتقاد و نارضايتي مردم هستند. آنچه را مردم نمي‌دانند، نمي‌توانند يا نمي‌خواهند به زبان بياورند، احزاب سياسي مخالف، مطرح مي‌کنند و به آگاهي جامعه مي‌رسانند. حکومت‌ها نمي‌توانند انتظار داشته باشند مخالف نباشد، حتي اگر هم در سرکوب احزاب و گروه‌هاي سياسي مخالف موفق بشوند،‌ به معناي آن نيست که نارضايتي و اعتراض مردم از بين رفته و جاي خود را به رضايت و موافقت داده است. سرکوبي اعتراضات، موجب تراکم و تبديل به نيروي انفجاري و قهرآميز مي‌گردد. بنابراين احزاب سياسي مخالف، راه‌هاي قانوني و مسالمت‌‌آميز ابراز نارضايتي و اعتراض را به مردم ارائه مي‌دهند تا با طرح آنها در جامعه، راههاي بهبود اوضاع، ترميم، تبديل و تغيير حکومت، سياست‌ها و برنامه‌ها به طور مسالمت‌آميز فراهم گردد، در واقع فعاليت احزاب سياسي مخالف قانوني اثر تعديل‌کننده را در جامعه دارد. جامعه بشري، يک مجموعه چند بعدي و متکثر است. اختلاف و تکثر فکري، عقيدتي و سياسي، طبيعت جامعه انساني بوده و بلوغ، بقاي جامعه، رشد و تعالي انسان‌ها به برخورد آراء و عقايد بستگي دارد. احزاب سياسي مخالف، ابزار گفتگو در جامعه هستند. فقدان حضور فعال احزاب، جامعه را به يک جامعه ظاهراً ساکت و تک گفتاري تبديل مي‌کند و چنين وضعيتي مانع رشد سياسي و فرهنگي مردم مي‌شود. احزاب سياسي مخالف قانوني، موجب رشد و آگاهي جامعه مي‌گردند. ارتقاء سطح دانش و آگاهي جامعه به ميزان فعاليت اين نوع مخالفان بستگي دارد. آزادي مطبوعات، اجتماعات، راهپيمايي، اعتراض، انتقاد و اعتصاب ابزار آزادي شناخته مي‌شود. حزب مخالف ضمن انتقاد و اعتراض به حاکميت به عنوان يک حزب مخالف قانوني، بايد بتواند انتقاداتش را از عملکرد‌هاي حکام با صراحت و بدون پرده ‌پوشي و ترس از سرکوب و با امنيت کامل بيان کند. حاکميت نمي‌تواند ادعا کند احزاب سياسي مخالف آزادند، وجود و حضور آنها را پذيرفته اما حاضر به تحمل اعتراضات و انتقادات احزاب مخالف نباشد. نه تنها بايد آنها را تحمل کند بلکه بايد امنيت آنها را در برابر گروه‌هاي ستيزه جو و قانون‌گريز درون حاکميت يا بيروني را تأمين نمايد. لازمه تأمين حقوق و آزادي‌هاي مصرح در فصل سوم قانون اساسي فعلي «با همين چند و چون» تأمين امنيت فعاليت مخالفان بوده و ابزار اوليه پذيرش فعاليت «معترضين قانوني» حمايت از حقوق قانوني اين احزاب است. در شرايط کنوني جهان، حکومت‌ها از ابزارهاي نظامي، امنيتي و سياسي و تبليغاتي فراواني برخوردار هستند. پذيرش واقعي و صميمانه حضور مخالف قانوني يعني امکان استفاده اين مخالفان از ابزارها به همان ميزاني که هواداران حاکميت بهره‌مند هستند، چون «امکانات در اختيار حاکميت» به همه مردم تعلق دارد. بنابراين همه گروه‌ها بايد به يک ميزان از آن بهره‌مند شوند. به عنوان مثال، اگر به موجب قانون «وزارت ارشاد» موظف است کاغذ روزنامه را به نرخ دولتي به مطبوعات بفروشد، اين فقط براي روزنامه‌هاي دولتي و هوادار و بله قربان‌گو و تأييد کننده نباشد، بلکه همه روزنامه‌ها، چه موافق و چه مخالف بايد بتوانند از اين حق قانوني به يک ميزان بهره ببرند. حاکميت بايستي آمادگي داشته و قبول کند که احزاب سياسي مخالف، با جلب حمايت آراء و افکار عمومي، از طريق فرآيندهاي قانوني ممکن است جايگزين آنها شده و قدرت را در دست بگيرند. حاکميت يک پديده متغير، متحول و پوياست. هر چهار سال يک بار مردم حق دارند نمايندگان جديدي را براي مجلس و رئيس‌جمهور جديدي را انتخاب کنند. بزرگترين مانع پذيرش فعاليت احزاب سياسي مخالف از طرف حاکميت، نگراني از جابه‌جايي قدرت بوده و بزرگترين نعمت و قوي‌ترين عامل تثبيت يک نظام مبتني بر جمهوريت، همين امکان جابه‌جايي مسالمت‌آميز و قانوني، قدرت است.  جابجايي قدرت به معناي خروج و محو گروه حاکم از صحنه سياسي نيست و چه بسا به دليل تجربه‌هايي که در مقام حکومت و قدرت کسب کرده‌ بهتر بتواند نقش يک «حزب سياسي» مخالف جديدي را بازي کند. جابجايي مسالمت‌آميز قدرت از عناصر بسيار ضروري و مفيد براي رشد و توسعه کشور بشمار مي‌رود. گروه مستولي چون مي‌داند اگر به نارضايتي مردم بي‌اعتنايي کند، مردم به او رأي نخواهند داد مجبور است با ارائه خدمات رضايت مردم را جلب کند و گام‌هاي مؤثري براي ملت بردارد و چون احزاب سياسي مخالف قانوني حضور و از امکانات و ابزارهاي لازم برخوردارند، حاکميت نمي‌تواند ظاهرسازي کند، پيشرفت‌هاي دروغين را تبليغ نمايد، و فساد و رانت موجوددر ارکان حکومت را پنهان سازد. در طرف ديگر، حاکميت چون نمي‌تواند تمام توقعات مردم را برآورده نمايد، جامعه به اميد دريافت خدمات بهتر و بيشتر، به حزب يا احزاب مخالف روي آورده و به آنها رأي مي‌دهند. حاکميت بايد بپذيرد که اگر تسليم قانون نشود، رعايت آن را همت خود قرار ندهد و حق مردم را در طرح ايراد و نصيحت زيرپا بگذارد، دير يا زود خود و نظام را به ورطه سقوط مي‌کشاند. مبارزه سياسي علني قانونمندي خود را دارد. هر نوع تخلف در اين مقررات به نابودي مبارزه علني منجر مي‌گردد. خط سرخ نانوشته عبارت است از «تدبير و فرزانگي سياسي» هم براي حاکميت و هم براي احزاب سياسي مخالف قانوني. احزاب سياسي مخالف مي‌توانند در چهارچوب مقررات فعاليت‌هاي قانوني داشته اما شتاب حرکت «نوع مطالبي که عنوان مي‌شود» نياز به تدبير سياسي دارد. هر نوع حرکت سياسي قانوني لزوماً «مدبرانه» نيست، اصطلاح چپ روي بيمارگونه،‌ در واقع بيان ديگري از اين واقعيت است. بسياري از شخصيت‌ها، ‌احزاب و گروه‌هاي مخالف در کشورهاي جهان سوم، از جمله ايران قادر نيستند حرکت خود را با آهنگ حرکت کل جامعه تنظيم نمايند. بنابراين گاهي آنچنان تند مي‌روند که از مردم فاصله مي‌گيرند.  شرايط جامعه کنوني ايران ما،‌ بيش از هر زمان، پرهيز از تندروي‌هاي عاطفي و به کارگيري تدبير سياسي را از همدلي طرف‌هاي درگير مي‌پذيرد. در جهان سوم، به قول «پوپر» تثبيت و رشد دموکراسي همان اندازه که به عملکرد حاکميت وابسته است به عملکرد روشنفکران و مخالفان سياسي نيز بستگي پيدا کرده و اين «خط سرخ» را نمي‌توان در قوانين موضوعه پيدا کرد. حاکميت اگر اصل «فعاليت احزاب سياسي مخالف» را مي‌پذيرد، لاجرم بايد تعهدات قانوني خود را همراه با «درايت» رعايت نمايد و هنگامي که چنين پذيرشي صورت خارجي پيدا مي‌کند و حاکميت به فعاليت آزاد همه احزاب سياسي اعم از موافق و مخالف تن مي‌دهد، احزاب سياسي، موافق يا مخالف لاجرم بايد چهارچوب‌ها،‌ نوشته و نانوشته را به خاطر يک اصل بزرگتر، يعني ايجاد يک «جامعه مدني قانونمند» که همه بتوانند در آن به راحتي و با امنيت تنفس کنند رعايت نمايند.