سایه سلطه اطلاعاتی بر جهان

در سال ۱۹۹۸ میلادی، «جوزف اس نای» در تحقیقی چند صفحه‌ای خاطرنشان کرد که احتمالا «سلطه اطلاعاتی» محور جدید سیاست‌های بین‌المللی آمریکا گشته و جایگزین توانمندی‌های هسته‌ای نظامی این کشور خواهد شد.
این ادعا با تکیه بر قیاسی بسیار ساده ارائه شده بود: تسلط کامل بر اطلاعات، امکان شناسایی اقدامات آماده‌سازی شده از سوی رقیب را میسر می‌سازد و با هشدار برای آمادگی برای پاسخ و دفاع، امکان بازدارندگی دشمن از تحقق بخشیدن به اقدامات خصمانه را فراهم می‌کند. در این سناریو، متحدان آمریکا نیز برای اجرای اهداف امنیتی خود به تائید و یا تکمیل اطلاعات لازم از سوی آمریکا نیاز خواهند داشت.
امروزه، مفاهیم نوین «امنیت سایبری»، «دفاع سایبری» و «بازدارندگی سایبری» جایگزین مفهوم «تسلط اطلاعاتی» شده‌اند. البته هیچ متن رسمی‌ای در آمریکا منتشر نشده که استعمال دکترین بازدارندگی سایبری از سوی آمریکا را توصیف کند، اما این مفهوم در بسیاری از اسناد اخیر کاخ سفید معرفی و یا احیا شده است.
در سال ۲۰۱۰ میلادی، سندی از سوی کاخ سفید منتشر شد که موضوع آن «استراتژی بین‌المللی برای فضای سایبر» بود. در این سند به چشم‌انداز فضای سایبر در آینده پرداخته شده و آن را فضایی باز با قابلیت انجام عملیات‌های مشترک، امن و قابل اطمینان معرفی کرده است؛ که به طور خاص و از طریق اعمال هنجارهای متکی بر اصول شناخته شده از سوی همگان: آزادی، احترام به اولویت، حریم زندگی خصوصی، پشتیبانی از کاربران در برابر حریم و حق دفاع از خود به‌دنبال فضایی مستحکم و پایدار است. به موجب هنجارهای ارائه شده، چالشی جمعی مطرح می‌شود که کشورهای مختلف را ملزم به رفتاری «قابل قبول» و «مسئولانه» [از نظر آمریکا] می‌کند.
برای نیل به این هنجارها، آمریکا در نظر دارد روش‌های دیپلماتیک و دفاعی را با هم آمیخته و یک بافت «پر رونق و امن» را توسعه دهد که تمامی کاربران فنون انفورماتیک قادر به بهره‌گیری از آن باشند. یکی از اولویت‌های سیاسی آمریکا، توسعه یک بخش نظامی تهاجمی است که این کشور را در برابر چالش‌های امنیتی قرن ۲۲ مهیا می‌سازد.
در این سند تاکید شده که به منظور افزایش امنیت جمعی، علاوه بر نیاز به شبکه‌های نظامی امن و قابل اطمینان و همکاری با متحدان و سایر شرکای بین‌المللی و ملی، باید «اتحاد‌های نظامی را تحکیم کرد تا بتوان در برابر تهدیدات بالقوه در فضای سایبر مقابله کرد». در همین چارچوب است که آمریکا همچنان «با وجود نظرات مخالف نظامی و مدنی شرکایش با آن‌ها همکاری می‌کند تا تجهیزات و روش‌های دفاعی جمعی در فضای سایبر را توسعه دهد. اتحاد‌ها و شراکت‌های نظامی اینچنینی، توانمندی‌های بازدارندگی جمعی را تقویت می‌کنند و از آمریکا در برابر بازیگران دولتی و غیر دولتی پشتیبانی می‌کنند.»
در این سند تهدیدات سایبری با ماهیت دولتی به دقت بررسی شده‌اند و آمریکا خود را برای پاسخ در برابر آنها آماده می‌کند. به نظر می‌رسد که این رویکرد از یک چشم انداز تک سویه ناشی نشده است و بر جمعی بودن آن اصرار دارد، در حالی که توانمندی‌های پیشرفته کنونی، به ویژه در زمینه تخصیص یک اقدام بدخواهانه و تجهیزات تهاجمی، انحصارا در اختیار آمریکا قرار دارند. می‌بینیم در این سند، آمریکا در رابطه با بازدارندگی سایبری بر ماهیت جمعی آن و نیاز به همکاری تنگاتنگ با متحدانش تاکید کرده است. پنتاگون در گزارش «استراتژی برای اقدام در فضای سایبر» نیز این رویکرد را تایید می‌کند. در بند استراتژی شماره چهار (ایجاد روابط نزدیک با شرکای آمریکایی) این چنین آمده است: «وزارت دفاع آمریکا باید به منظور توسعه مفهوم دفاع شخصی جمعی و افزایش بازدارندگی جمعی، همکاری‌های رسمی و غیررسمی خود در فضای سایبر را به مجموعه‌ای گسترده از شراکت‌ها و اتحاد‌های نظامی گسترش دهد.».
حال باید دید در حالی که توسعه بازدارندگی در فضای سایبر به منظور پاسخگویی به تحول سریع تهدیدات، امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد؛ اما چالش‌های بسیاری در مسیر ایجاد آن وجود دارند. در حال حاضر به نظر می‌رسد تنها آمریکا تجهیزات و ساختار‌هایی را در اختیار دارد که به آن امکان تسلط بر این چالش‌ها را می‌دهد.
با این وجود واشنگتن نمی‌تواند امید داشته باشد که به‌تنهایی چنین سامانه‌ای را عملیاتی کند، از این‌رو نیز به دنبال گسترش مشارکت‌های تحکیم یافته با متحدانش است تا از این طریق از طرفی با توسل به تجهیزات تحقیقاتی سایر دولت‌ها، تلاش‌ها برای شناسایی مسئولین یک حمله عمقی را تسهیل سازد و از طرفی دیگر تدبیر بازدارنده قابل اتخاذ از سوی متحدانش را تقویت کند. به هر ترتیب باید با اشاره به وقایع سال ۲۰۱۶ به‌ویژه نبرد سایبری مسکو و واشنگتن گفت که در سال ۲۰۲۳، موضوع جنگ سایبری و سلطه اطلاعاتی اهمیت دوچندانی پیدا خواهد کرد.