سکوت همیشه نشانه صبوری نیست

اخیرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی یک سخنرانی گفته اند در کشور باید بدانیم که چه طور بحران را مدیریت کنیم . مثلا در کشور گرانی آمده است که گاهی اجناس تا چهل در صد گران شده است . در تمام اروپا هم گرانی است . در این کشورها چهار ، پنج درصد گرانی ایجاد شد ، بحران اجتماعی به وجود می آید ولی در ایران همه صبورند . با توجه به سخنان آقای پور محمدی به نظرم رسید اگر به چند نکته اشاره شود بد نیست . نکته اول این که چند در صد گرانی های کشور مربوط به بحران اقتصادی غرب است ؟ این سئوال از آن رو اهمیت دارد که برخی از بلندپایه ترین افراد نظام نظیر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی گرانی ها و وضعیت بد اقتصادی کشور را ناشی از سوء مدیریت می دانند و نه متاثر از بحران اقتصادی غرب که البته گرانی چهار ، پنج درصدی در مقایسه با گرانی چهل درصدی خود گویای همین نکته است لیکن چون سیاست های اقتصادی دولت ، چنان که پیش تر نیز آیت الله هاشمی رفسنجانی به آن اشاره کرده اند ، روشن نیست و نخبگان و تحلیلگران به اطلاعات دقیق و کافی دسترسی ندارند. تشخیص این مهم و میزان آن کار آسانی نیست بنابراین ما سخنان این مسئولین طراز اول کشور را که احتمالا به اطلاعات و آمار دقیق تری دسترسی دارند به ناچار حمل بر صحت می کنیم . لذا اگر گرانی و وضعیت بد اقتصادی ناشی از سوء مدیریت باشد در سخنان آقای پور محمدی چند اشکال کوچک وجود دارد. اولا ایشان از فعل " گرانی آمده است " استفاده کرده اند که به نوعی از مدیران سلب مسئولیت می کند مثل این که بگوییم زلزله یا سیل آمده است . ثانیا ایشان با اشاره به این که در تمام اروپا هم گرانی است مسئله گرانی در ایران را نه امری داخلی که پیامد بحرانی جهانی دانسته اند لذا چون گرانی هم چون زلزله خارج از حوزه قدرت و اختیارات مسئولان بوده تنها کاری که در قبال آن می توانند بکنند مدیریت بحران های ناشی از آن است . لیکن چنان که گفتیم بقیه مدیران و مسئولین نظام نه تنها چنین باوری ندارند بلکه دولت را مسئول مستقیم این امر می دانند و به جای این که بگویند گرانی آمده است می گویند گرانی ایجاد شده است و مرتب به دولت در جهت کاهش آن تذکرمی دهند . اما نکته دوم آقای پور محمدی واکنش و اعتراض مردم اروپا در مقابل گرانی " چهار ، پنج " درصدی را بحران اجتماعی و سکوت مردم ایران در مقابل گرانی چهل درصدی را نشانه صبوری آنان دانسته اند در حالی که حتما ایشان می دانند اعتراض و واکنش مردم به سیاست های سیاستمداران و برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت ها در نظام های دموکراتیک امری روزمره و پذیرفته شده است. در واقع بر اساس نگرش سیستمی ، نظام سیاسی از این طریق پیامدهای عملکرد خود را دریافت کرده و ضمن تقویت نقاط مثبت به اصلاح نقاط منفی می پردازد. شاید به همین منظور بوده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز راهپیمایی بدون حمل سلاح مجاز دانسته شده است. ضمن این که شهروندان در این شکل بیان خواسته ها و شکایت های خود در برابر دولت های مدرن که همه ابعاد زندگی انسان ها را به کنترل و نظارت خود درآورده اند احساس استقلال و آزادی می کنند . از سوی دیگر بسیاری از این تجمعات و راهپیمایی ها به وسیله احزاب و سندیکاهای قانونی این کشورها به راه می افتند که این خود، هم موجب اعتماد بیشتر مردم به این نهادها و در نهایت کلیت نظام می شود، هم قدرت چانه زنی این نهادها را در دولت افزایش می دهد . اما اگر چنین است پس چرا ما در کشور شاهد هیچ گونه اعتراض سازمان یافته ای به عملکرد نامناسب دولت و وضعیت بد اقتصادی و گرانی های چهل درصدی به گفته آقای پورمحمدی نیستیم؟ این در حالیست که نه درآمد سرانه ما با مردم اروپا قابل مقایسه است و نه میزان گرانی ها آنقدر زیاد است؛ که این مطلب اخیر در سخنان آقای پور محمدی نیز آمده است . البته اگر آقای پور محمدی بیشتر در بین مردم بودند فی المثل حداقل از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کردند متوجه می شدند که مسئله گله و شکایت از گرانی و وضعیت بد اقتصادی، نقطه مشترک غالب مردم کوچه و بازار شده است و همه حرف ها و بحث ها یا از گرانی شروع می شود یا به آن پایان می گیرد و عدم مشاهده آن چه که در غرب رخ می دهد در ایران نه از صبوری مردم بلکه نبود فضای مناسب و عدم توانمندی نهادها و سازمان های سیاسی و کارگری کشور است . لذا این مسئله نه تنها جای خوشحالی ندارد بلکه به شدت نگران کننده است چرا که وقتی مردم فضا و مجال بیان خواسته ها و شکایات خود را ندارند و نهادها و سازمان های درون نظام نمی توانند این اعتراضات و شکایات را ضمن سامانمندی جمع بندی نموده و به ساختار سیاسی نظام انتقال دهند مشروعیت نظام دچار چالش می شود. بنابراین عدم اجازه به بروز و ظهور اعتراضات و شکایات مردم از سیاست های نادرست دولت نه تنها مدیریت بحران نیست بلکه پرداخت کردن هزینه های دولت از حساب نظام است و هیچ نظام دموکراتیکی اجازه چنین پرداخت هایی به دولت ها را نمی دهد . در واقع در یک نظام دموکراتیک دولت ها هزینه تصمیمات و اقدامات خود را باید خود بپردازند و هر فرد یا نهادی به میزان قدرتی که دارد مسئولیت نیز داشته و ملزم به پاسخگویی است .