چرا به زیان های انتشار فیلم های فاجعه بار توجه نمی شود؟

گروه اجتماعی – فخری سادات مسچی: خشونت در قتل های ناموسی  خانوادگی گاهی به اندازه ای است که به شدت باعث تشویش روانی افکار عمومی می شود. متاسفانه قربانیان این قبیل فجایع دختران و زنان کم سن و سالی هستند که قربانی تعصب خانوادگی می شوند. اردیبهشت ماه گذشته قتل رومینا اشرفی دختر 14 ساله اهل تالش به دست پدرش بازتاب های بسیاری در افکار عمومی داشت. شهریورماه نیز قتل مبینا سوری دختر 14 ساله لرستانی با انگیزه ناموسی و توسط یکی از اعضای خانواده باعث شد که بسیاری از فعالان اجتماعی به خلاهای قانونی در این زمینه و عدم حمایت های لازم از این افراد هشدار دهند. حالا با انتشار فیلمی از جوانی در اهواز که سر همسر 17 ساله خود را بریده و با لبخند در شهر می گرداند، نگرانی و آشفتگی روانی جامعه در این خصوص بیشتر شده است.
ماجرا از این قرار بود که در ساعت 15 ظهر شنبه 16 بهمن ماه، مرد جوانی جلوی چشمان وحشت زده مردم سر زنش را در میدان کسایی خشیار اهواز با خوشحالی به نمایش گذاشت و پس از چند دقیقه فرار کرد. بلافاصله این جنایت هولناک از سوی اهالی وحشت زده میدان کسایی به مرکز فوریت های پلیسی 110 اهواز گزارش داده شد. بدین ترتیب تیمی از کارآگاهان اداره پلیس آگاهی همراه با بازپرس ویژه قتل در محل حادثه حاضر شدند و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.
ماموران پلیس در صحنه جنایت با جسد دختر 17 ساله ای مواجه شدند که داخل خانه سرش از بدن جدا شده و جسد وی در مکان دیگری رها شده بود. تحقیقات بیشتر نشان داد، دختر جوان پس از فرار به ترکیه از سوی همسرش به ایران بازگردانده شده و به دست همسر و برادر شوهرش که هر 2 پسر عموی او بودند به قتل رسیده است. در زمان وقوع جنایت هم برادر قاتل پاهای مقتول را گرفته و مرد جوان سر همسرش را در خانه با قمه بریده است و عاملان جنایت پس از گرداندن سر مقتول جلوی چشمان مردم در خیابان به مکان نامعلومی متواری شدند.
عصر همان روز کارآگاهان اداره پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی مخفیگاه عاملان جنایت را شناسایی کردند. تیم جنایی پس از دریافت این اطلاعات مهم با هماهنگی بازپرس ویژه قتل راهی مخفیگاه متهمان شدند و ساعت 18 عصر شنبه قاتل و برادرش را دستگیر کردند.
بر اساس آنچه دادستان اهواز گفته، ظاهراً مقتول به کشور ترکیه فرار و از آنجا یک‌سری تصاویر را برای همسر خود ارسال کرده بود که این تصاویر سبب تحریک احساسات همسر وی شده بود. پس از آن پدر مقتول، دختر خود را به ایران بازمی‌گرداند و زمانی که همسر دختر جوان متوجه حضور همسرش در اهواز می‌شود، جرئت پیدا می‌کند و برای کشتن وی اقدام می‌کند.
وی تصریح کرد: تصریح کرد: قطعاً به شدت با متهمان برخورد خواهد شد؛ چراکه علاوه بر بحث قتلی که اتفاق افتاده، گردن زدن این خانم در ملأعام نیز جرم است.
 
بازتاب انتشار فیلم قاتل
انتشار فیلمی که قاتل با لبحند سر همسرش را در شهر می چرخاند نیز بازتاب بسیاری در افکار عمومی و مسئولان داشت.
رئیس پلیس فتای خوزستان با اشاره به فیلم منتشرشده اظهار کرد: بر اساس رصد‌های انجام‌شده در فضای مجازی، عده‌ای از افراد با اهداف مختلف تصاویر و فیلم از صحنه‌های وقوع یک قتل را منتشر کرده‌اند که موجب جریحه‌دار شدن عواطف و احساسات عمومی جامعه و مردم شده است. پلیس فتا نیز نسبت به بازداشت و برخورد جدی با عاملان تهیه و انتشار این‌گونه تصاویر و فیلم‌ها که می‌تواند باعث ایجاد ترس و جریحه‌دار شدن احساسات و تشویش اذهان عمومی شود و آسیب‌های روانی جبران‌ناپذیری به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان به‌دنبال دارد، اقدام می‌کند.
به‌گفته وی؛ بر اساس اقدامات عملیاتی و فنی، تعدادی از تولیدکنندگان این‌گونه محتوا‌های غیرمجاز شناسایی شده‌اند و برای تعیین تکلیف قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده خواهند شد.
دادستان اهواز نیز در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه برخورد دستگاه قضا با افرادی که از این حادثه فیلم گرفته و منتشر می‌کنند، چگونه است اظهار کرد: قطعاً اگر ثابت شود افرادی به صورت عمدی اقدام به انتشار این فیلم‌ها کرده‌اند، بازداشت خواهند شد. به اداره آگاهی دستور می‌دهیم تا افرادی را که با انتشار این فیلم‌ها، تعمداً سبب تشویش اذهان عمومی شده‌اند، شناسایی کنند.
نهایتا این موضوع منجر به توقیف پایگاه خبری «رکنا» با اکثریت آرای هیات نظارت بر مطبوعات و به علت انتشار فیلم قتل شد.
طبق گزارش سامانه جامع رسانه های کشور، در جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیات نظارت بر مطبوعات، اقدام پایگاه خبری «رکنا» در انتشار مطلبی با عنوان «قتل عروس ۱۷ ساله توسط شوهرش در اهواز» در محتوای تولیدی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ آن پایگاه خبری، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به دلیل اشاعه منکر و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی که باعث جریحه دار شدن احساسات و افکار عمومی شده است و در پاسخ به مطالبات بحق مردمی برای برخورد با منتشر کنندگان چنین صحنه‌های رعب آور و خشونت‌آمیزی که فضای جامعه را ناامن جلوه می‌دهد؛ به استناد بند ۲ ماده ۶ و تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، پایگاه خبری رکنا توقیف شود. همچنین مقرر شد برای رسیدگی به تخلف، مراتب به مرجع قضایی ارجاع شود.
 
توجه به خلاهای قانونی و لزوم تغییر قانون
واکنش ها به این قتل فجیع در فضای مجازی بسیار بوده و اظهار نظرهای فراوانی درباره رفتار قانون با قتل های ناموسی را شکل داد. بعضی از افراد با توجه به سابقه این قبیل قتل ها عنوان می کنند که قتل ناموسی مجازات چندانی ندارد و قاتل، بعد از مدتی آزاد می‌شود؛ اما سایت اقتصاد آنلاین در مطلبی تحلیلی در این خصوص نوشت: «قتل ناموسی» یک ترکیب عرفی و فرهنگی است و هیچ کجای قانون چنین عنوانی نیامده است. قتل همسر، با قتل‌های دیگر هیچ تفاوتی ندارد و مستوجب قصاص است منتها اجرای قصاص، منوط به درخواست اولیای دم مقتول و البته پرداخت نصف دیه است.
در ادامه این مظلب آمده است: تنها در یک مورد، قتل زن توسط شوهرش قصاص ندارد و آن هم فرض ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی است. این ماده مقرر می‌دارد: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تکمین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل ‌برساند و در صورتی که زن مکرّه باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» در مورد این ماده باید توجه داشت که صرفا مشاهده عمل زنا مجوز قتل است، نه هر گونه رابطه‌ای. بنابراین حتی اگر مردی همسر خود را با مرد غریبه در یک خانه و حتی در وضعیت نامناسبی ببیند اما زن و مرد مشغول رابطه جنسی کامل نباشند، باز هم مرد در صورت قتل همسرش یا آن مرد، مستحق قصاص خواهد بود. همچنین در فرض ماده، باید مرد بتواند زنا کردن همسرش با مرد غریبه را با ادله قانونی در دادگاه ثابت کند وگرنه محکوم به قصاص خواهد شد.
نوع دیگر قتل ناموسی، قتل خواهر است. در این مورد نیز مجازات قصاص در نظر گرفته شده منتها مثل همه موارد دیگر، نیازمند درخواست قصاص از سوی اولیای دم است. معمولا در این موارد از آنجا که پدر و مادر قاتل و مقتول مشترکند، در عمل راضی به قصاص فرزند خود نمی‌شوند اما در این صورت هم قاتل بدون مجازات نمی‌ماند و در ادامه، مجازات او را بیان خواهیم کرد.
اما درباره قتل ناموسی از نوع کشتن دختر توسط پدرش، ماجرا متفاوت است و در این مورد، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مقر داشته است: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد.» این یعنی اگر پدر و پدربزرگ پدری یک دختر یا پسر، او را به قتل برسانند قصاص نمی‌شوند اما این عدم قصاص نیز به معنای معافیت از مجازات تعزیری نیست. ضمن اینکه این معافیت از قصاص، مشمول مادر، مادربزرگ پدری و مادری و پدربزرگ مادری نمی‌شود و این افراد در صورت قتل فرزند یا نوه خود قصاص می‌شوند.
حال اگر در مواردی که گفتیم، قصاص به هر دلیلی اجرا نشود، قاتل چه مجازاتی خواهد داشت؟ اولا در غیر از مورد آخر یعنی قتل توسط پدر یا جد پدری، در باقی موارد، دیه از سوی اولیای دم قابل مطالبه است. در خصوص تعزیر مرتکب نیز طبق ماده ۶۱۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌شود.
تبصره این ماده نیز می‌گوید: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»
بنابراین اگر کسی مرتکب قتل ناموسی شود، جز در حالتی که قاتل، پدر باشد و مقتول، فرزندش مستحق مجازات قصاص است و در همه موارد، اگر قصاص به هر دلیلی اجرا نشود، مرتکب می‌تواند تا ۱۰ سال زندانی شود که این مورد در خصوص قتل فرزند توسط پدر نیز وجود دارد و پدری هم که فرزندش را به قتل می‌رساند حسب تصمیم دادگاه ممکن است به ۱۰ سال حبس محکوم شود.
عباس عبدی روزنامه نگار برحسته اصلاح طلب از منظری دیگر به قانون قتل پرداخت. وی روز یکشنبه در توئیتی نوشت: قتل افسر پلیس (یک روز قبل از این اتفاق در شیراز) و دختر خوزستانی دو ایراد اصلی قانون قتل را نشان می دهد. ایراد اول درجه بندی نشدن قتل و تفاوت مجازات آنها و ایراد دوم خصوصی دانستن جرم است. قتل باید جرمی عمومی باشد؛ سپس به دو یا سه درجه تقسیم شود و مجازات آنها نیز با هم تفاوت داشته باشد.