با توجه به زمان محدود مانده تا انتخابات رياست جمهوري و چگونگي مديريت کلان کشور در حوزه اجرايي، برخي مسايل از اولويت لازم برخوردار نبوده و کماکان نارسايي‌ها در زمينه‌هاي مختلف وجود دارد که عارف و عامي‌به آن وقوف دارند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، از سويي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براساس هدف و وظايف از برنامه‌ريزي در مسير کاهش ناهماهنگي‌ها ناتوان يا غافل مانده واين غفلت هر روز بر مصايب ملک و ملت مي‌افزايد.
در اين رابطه به يقين متوليان حکومت با مفهوم عام که با حجم انبوه معضلات به ارث رسيده، دست به گريبانند هر روز - از جوانب مختلف و به دلايل گوناگون در مسير اقدام و عمل يعني حل و فصل مشکلات اقتصادي در مرحله اول و ضرورت ارائه پاسخي در اين رابطه که همه‌گير و کاملا ملموس باشد، با ممانعت‌ها و کارشکني‌هاي غير‌قابل پيش‌بيني مواجه هستند. بر اين مبنا با نگاهي گذرا به شرح وظايف مديران و کارشناسان مي‌توان دريافت که در يک نظام اصولي و در مسير منافع ملي و پيشرفت الزاما کارشناسان در جايگاه تصميم‌سازي بوده- بررسي، ارزيابي و تحليل مي‌کنند، و يافته‌هاي خود را در نشست‌هاي اداري مطرح کرده يا در گزارش‌هاي کارشناسي مي‌نويسند. گفت‌وگوهاي انجام شده در نشست‌هاي اداري نيز معمولاً صورتجلسه شده و مستند مي‌شوند و مديران که در جايگاه تصميم‌گيري هستند بر پايه يافته‌ها و پيشنهادهاي کارشناسي بهترين تصميم را مي‌گيرند.
البته مديران مي‌توانند يافته‌ها و گزينه‌هاي پيشنهادي در صورتجلسات يا گزارش‌هاي کارشناسي را ناديده گرفته و با نظر خود تصميم‌گيري کنند، در اين صورت بايد پيامدهاي تصميم خود را به گردن بگيرند و از ديکته کردن آن به کارشناس خودداري کنند. در سالهاي اخير، اين روش اصولي دگرگون و نگاه سلسله مراتبي يا رئيس و مرئوسي جايگزين آن شده است .
در اين نگرش کارشناس همان چيزي را مي‌نويسد که مدير يا رئيس از وي مي‌خواهد. امنيت شغلي هم ايجاب مي‌کند که کارشناس از خواسته رئيس خود فرمانبري کند. اين چنين است که جايگاه کارشناسي از تصميم‌سازي به ميرزا بنويسي اُفت مي‌کند.
در بخشي از تئوري‌هاي مديريت که رابطه ميان فرد و سازمان در آن بررسي و تحليل شده، آمده است که ارزشمندترين چيزي که فرد به سازمان مي‌دهد نوآوري و خلاقيت و مهمترين چيزي که سازمان به فرد مي‌دهد امکان پيشرفت شغلي متناسب با شايستگي‌هاي وي است.
کارشناسي که در جايگاه تصميم‌سازي کار مي‌کند و استقلال نظر او پاس داشته مي‌شود همواره مي‌کوشد نوآور و خلاق باشد، ولي کارشناسي که در جايگاه ميرزا بنويس کار مي‌کند از هيچگونه استقلال نظر برخوردار نيست و خود به خود زمينه نوآوري و خلاقيت نيز براي وي فراهم نشده و نظام اداري (سازمان – روشها و نيروي انساني کار آمد )که عامل اصلي چگونگي مديريت حاکم است سامان نمي‌يابد .
عنايت به اصول شايستگي، پاسخگويي و برابري اختيارات و مسئوليت‌هادر علم مديريت و علوم اداري در رابطه با منظور مطلب بسيار کار ساز است :
مي‌دانيم هر انقلابي بحران مديريت را در پي مي‌آورد و در شرايط بحران، اصول اساسي مديريت ناديده گرفته مي‌شود. اما بحران گذرا بوده و نمي‌تواند هميشگي و پايدار باشد، با گذر از بحران بايد به اصول بازگرديم. بعداز استقرار دولت قانوني که جايگزين دولت موقت شد- يعني اتمام دوره بحراني - متأسفانه آغاز جنگ تحميلي به دوام بحران کمک کرد و آن را هشت سال ديگر به درازا کشانيد. از آن پس نيز نظام سياسي کشور در برخي مقاطع، راه هرگونه مراوده و تعامل با کشورهاي ديگر را بر روي خود بسته و شرايط بحراني را تداوم بخشيد.
براساس شواهد بسيار که مطلب ديگري مي‌طلبد، هنوز زمينه بازگشت به اصل شايستگي به طور قابل قبول، فراهم نشده و نظام اداري در درون نظام سياسي جاي گرفته و نمي‌تواند رأساً اصول اساسي مديريت را حاکم سازد، مگر آنکه نظام سياسي کشور چنين گشايشي را براي نظام اداري فراهم سازد.
البته مسئولان سياسي هرگز نمي‌پذيرند که اصل شايستگي رعايت نمي‌شود، بلکه شايستگي را با مباني سياسي خود تعريف و تفسير مي‌کنند. در حاليکه اصل شايستگي از اصول اساسي مديريت است و تعاريف استوار آن با تعابير و تفاسير سياسي و تفسير به راي و خارج از اصول علمي و... خدشه بر نمي‌دارد . آيا لازم است در اين شرايط از خود بپرسيم که دوره بحران کي سپري شده و زمينه بازگشت به اصل شايستگي فراهم خواهد شد؟ آيا هنوز هم شايسته‌سالاري را بايد در شعارهاي سياسي، بويژه در زمان برگزاري انتخابات ببينيم و بشنويم؟ مهمتر از آن وظيفه پاسخگويي است که به شدت به آن بي‌توجه مانده‌ايم: به اصل پاسخگويي از دو ديدگاه دروني و بيروني نگريسته مي‌شود. از ديدگاه دروني هر مسئولي در درون سازمان و در سلسله مراتب اداري در برابر مقام بالادستي خود بايد پاسخگو باشد. و از ديدگاه بيروني مجموعه يک وزارتخانه يا سازمان بايد بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه دفاع کند و پاسخگو باشد.
اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت و فضاي نقد و آزادي‌هاي نسبي مخصوصا بوسيله مطبوعات که چشم جامعه به شمار مي‌روند وجود داشته باشد آحاد مردم مي‌توانند خواستار و پيگير پاسخگويي مسئولان باشند و تشويق و برکناري آنان را مشاهده کنند در غير اين صورت مسئولان هيچ دليل يا انگيزه‌اي براي پاسخگويي نخواهند داشت.
در شرايط کنوني کشور که مشارکت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مردم با همه کوشش وخواست و تاکيد دولت تدبير و اميد گرفتار برجام و متن و حواشي آن، و کار‌شکني‌ها و مقاومت‌هاي زيانبخش دلواپسان و.... به حداقل ممکن کاهش يافته چگونه مي‌توان اصل پاسخگويي را مطالبه کرد؟ و در نبود اصل پاسخگويي چگونه مي‌توان به جريان سالم اداره امور اميدوار بود؟
اصل پاسخگويي با اصل شايستگي وابستگي تام و تمام دارد، يعني در غياب اصل شايستگي، پاسخگويي نيز رنگ خواهد باخت. کساني که نه با داشتن شايستگي و کفايت شغلي، و فقط با وابستگي به بالادستي‌ها منصوب مي‌شوند تنها در برابر همان‌ها پاسخگو خواهند بود، و اين همان پاسخگويي دروني يا سلسله مراتبي است که اگرچه لازم است ولي کافي نيست. بنابراين به صراحت بايد گفت اصول اساسي مديريت که پيشبرد جوامع را در پي مي‌آورد با يکديگر پيوستگي داشته و لازم و ملزوم يکديگرند.
بر پايه اصل اختيارات مديران در همه سطوح مديريت بايد اختيارات با مسئوليت‌هاي آنان برابري کند. در دولت اصلاحات شاهد بوديم که رئيس‌جمهور وقت کشور در بالاترين سطح اجرايي، به حق و بدون اغراق از کمبود اختيارات خود و نابرابري آن با مسئوليت‌هايش گله‌مند بود و اين وانفسا بعد از حدود 20 سال کماکان ادامه دارد و همانطور که اشارت رفت امکان رفع همه موانع فراهم نشده است که منافع ملي را به شدت تهديد و تحديد مي‌کند.
در اين باب مي‌توان سخن‌ها گفت و شواهد عيني را بيان کرد که در واقع توضيح واضحات به نظر مي‌رسد، اما اشاره‌اي گذرا به دو نکته که عامل اصلي توجه و پرداختن به اين نکات است در پايان مطلب واجب به نظر مي‌رسد:
اول - عکس‌العمل و استعفا يا برکناري بسياري از مقامات کشورها در پي افشاي اسناد پاناما و ابراز شرمندگي از بي‌توجهي‌ها و طبعا پاسخگويي و مجازات شديد آنان .
دوم- سر و صداهاي عمدي سازمان يافته در مورد احتمال و ضرورت داوطلبي رييس‌جمهور سابق براي انتخابات 96 با آن همه در آمد و ريخت و پاشهاي خلاف منافع مردم و چگونگي عملکرد‌ها و بي‌توجهي مطلق به اصل پاسخگويي که صرفا و تنها او را نبايستي مقصر دانست.
ضیا مصباح - دبير کانون علوم اداري ايران
