سوءمدیریتی که به بیکاری ۱۹۰ هزار نفر منجر شد

بیشترین اشتغال صنعت خودروی ایران مربوط به بخش قطعه‌سازی است. طبق آمارهای ارائه‌شده توسط مسئولان صنعت قطعه‌سازی، از ابتدای امسال طی دو موج تعدیل نیرو، ۱۹۰ هزار نفر از کارگران این صنعت، بیکار شده‌اند و ظرف چند هفته آینده نیز ۸۰ هزار نفر دیگر ممکن است، مشاغل خود را ازدست بدهند. در واقع، کارگران به بزرگ‌ترین قربانی بحران صنعت خودروی ایران و سوء‌مدیریت خودروسازان تبدیل شده‌اند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در ابتدای سال جاری، ۵۵۰ هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی کشور مشغول به کار بوده‌اند. تعداد مشاغل ایجادشده توسط کارخانه‌های قطعه‌سازی، بسیار بیشتر از کارخانه‌های خودروسازی است. کل اشتغال مستقیم ایجادشده توسط خودروسازان کشور، ۱۵۰ هزار نفر است که تنها معادل ۲۷ درصد از شاغلین قطعه‌سازی است.
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن، در مورد تعداد کارگران اخراج‌شده صنعت قطعه‌سازی می‌گوید: «از ابتدای امسال به دلیل تحریم‌های ضدانسانی اولیه و ثانویه ترامپ، صد هزار نفر تعلیق و یا تعدیل شدند که معادل ۲۰ درصد از کل اشتغال مستقیم قطعه‌سازی است. با شروع تحریم‌های ثانویه ظرف دو هفته اخیر، ۱۷ درصد که معادل ۹۰ هزار نفرند نیز به جمع بیکاران این صنعت اضافه شده‌اند. طی این دو موج، ۱۰۰ واحد قطعه‌سازی از ۱۲۰۰ کارخانه فعال در این حوزه فعالیت خود را به حالت تعلیق درآوردند. برآورد ما در این خصوص این است که ۱۵ درصد دیگر یعنی نزدیک به ۸۰ هزار نفر ظرف دو تا سه هفته آینده بیکار خواهند شد. در واقع نزدیک به نصف شاغلین این صنعت طی این سه موج بیکار می‌شوند. اما مساله مهمی که موج سوم را حائز اهمیت کرده است این است که طی این روند کارخانه‌ها نیز تعطیل خواهند شد که ما نزدیک به ۴۰۰ واحد قطعه‌سازی را پیش‌بینی کرده‌ایم. مساله مهم این است که با تعطیلی این واحدها دیگر امیدی به بازگشت به کار کارگران وجود ندارد».
 
بحران سوءمدیریت در صنعت خودرو و قربانی شدن کارگران
آمارهای اعلام‌شده در مورد تعداد کارگران بیکارشده صنعت قطعه‌سازی، واقعاً تکان‌دهنده است. هنوز چند ماه از اعمال تحریم‌های آمریکا نمی‌گذرد که اعلام می‌شود به زودی نیمی از مشاغل صنعت عظیم قطعه‌سازی از دست می‌رود!
صنعت خودروسازی کشور از سال‌ها سوءمدیریت رنج می‌برد و حالا تحریم‌های دولت ترامپ باعث شده تا نوک کوه یخِ ناکارآمدیِ این صنعت پدیدار شود. خودروسازان هزاران میلیارد تومان به نظام بانکی کشور و قطعه‌سازان بدهی دارند. این میزان بدهی انباشته عظیم، در حالی ایجادشده که دولت انواع و اقسام حمایت‌ها را از آن‌ها داشته و عمدتاً واردات خودرو ممنوع بوده یا با تعرفه‌های گمرکی بسیار سنگین انجام شده است. به رغم ایجاد این فضای گلخانه‌ای، خودروسازان کشور تنها با سوء‌مدیریت بدهی روی بدهی، انباشت کرده‌اند.
آمارهای متناقضی از میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان اعلام شده است. فرهاد به‌نیا، عضو انجمن قطعه‌سازان ایران در مورد میزان این بدهی می‌گوید: «به‌صورت تخمینی می‌توان میزان این طلب را بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و حتی در صورت لحاظ کردن میزان افزایش قیمت‌ها، می‌توان این رقم را تا ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد کرد».
اولاً این که با هزاران میلیارد تومان طلب وصول‌نشده از خودروسازان، صنعت قطعه‌سازی همچنان در ایران وجود دارد، به یک معجزه شباهت دارد! ثانیاً با توجه به این واقعیت که خودروسازان، خودروهای خود را به قیمت انحصاری، پیش‌فروش می‌کنند و حتی پیش از تحویل خودرو از مردم پول می‌گیرند، مشخص نیست که این بدهی عظیم چگونه خلق شده است! این که مدیریت شرکت‌های خودروسازی چگونه بوده است که در سال‌های گذشته، علی‌رغم وجود شرایط مساعد برای آن‌ها، این میزان بدهی ایجاد شده است، می‌توان موضوع تحقیق و تفحصِ قرن در اقتصاد کشور باشد. اگر اراده‌ای برای چنین تحقیق و تفحصی وجود داشته باشد، قطعاً مشخص خواهد شد که در استراتژی توسعه کشور، چه عیب و نقص‌هایی وجود داشته است.
برخی از گزارش‌ها حاکی از این است که برخی از قطعه‌سازان کشور، خود صاحب سهام در شرکت‌های خودروسازی هستند. با وجود این واقعیت، مشخص نیست که چگونه مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان وصول نشده است. در واقع، مشخص نیست چرا قطعه‌سازان بزرگ علی‌رغم سهام‌دار بودن در شرکت‌های خودروسازی نتوانسته‌اند پول قطعات فروخته‌شده را تحویل بگیرند، اما در عوض، به این سرعت تعداد زیادی از کارگران را از کار بیکار کرده‌اند و عنوان می‌کنند که موج جدید بیکاری نیز در راه خواهد بود!
چیزی که مشهود است این است که فعلاً کارگران صنعت قطعه‌سازی به نخستین قربانیان بحران سوءمدیریت در صنعت خودرو تبدیل شده‌اند. نکته عجیب دیگر این است که در شرایط فعلی که فشار برای افزایش قیمت خودرو شدت گرفته است، خودروسازان عمدتاً سکوت پیشه کرده‌اند و این مسئولان صنعت قطعه‌سازی هستند که مکرراً برای افزایش قیمت خودرو و آزادسازی قیمت آن فشار می‌آورند! اگر نیمی از این فشار در سال‌های گذشته توسط آنان بر خودروسازان اعمال می‌شد، آنان به راحتی می‌توانستند مطالبات ادعایی خود را از ایران‌خودرو و سایپا وصول کنند و اکنون در بحران به‌سر نمی‌بردند.