وزرای دولت آقای روحانی را متهم نمی‌کنم اما...

گویا در ایران رسم شده که در کنار هر صنعت، یک سلطان یا مافیا حضور داشته باشد. از سکه و ارز گرفته تا بنزین و خودرو؛ عموما سلطان یا مافیا دارند. از جمله خواص سلاطین و مافیا این است که تلاش برای اصلاح اوضاع به‌وجود آمده، در نهایت منجر به حذف خود مسئول می‌شود. لذا مسئولان ترجیح می‌دهند حین رو در رو شدن با قلمرو سلاطین و مافیا، آرام گذر کنند. نمونه آن مافیای سوخت است. فداحسین مالکی رییس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با "مردم‌سالاری آنلاین" با پیش کشیدن دلایل قاچاق سوخت، از مافیای پرقدرت سوخت در کشور صحبت کرد. به گفته او قدرت این مافیا در حد لغو قوانین مصوب است؛ آنچنانکه در نهایت دو وزیر دولت حسن روحانی، طی نامه‌ای خواهان لغو یک قانون شدند. از دیدگاه رییس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این نامه‌نگاری برای لغو یک قانون، فقط یک دلیل می‌تواند داشته باشد: "فشار مافیا بر این دو وزیر." متن کامل این گفت‌وگو را بخوانید:
 
منابع خبری از قاچاق روزانه 10 میلیون لیتر سوخت از کشور سخن می‌گویند. دلایل این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه کسانی پشت این میزان قاچاق هستند؟
این واقیعت را باید پذیرفت که قاچاقِ سوخت به عنوان یک خطر جدی در جهت برهم زدن معادلات اقتصادی کشور است. در شرایط فعلی که دولتمردان اعلام می‌کنند بیش از 10 میلیون لیتر سوخت در روز قاچاق می‌شود، نشان می‌دهد که ما مشکل سیستماتیک در مدیریت نفتی کشورمان داریم. یقین داشته باشید که فعالیت مافیای سوخت در کشور، منحصر به 4 نفر مرزنشین نیست. قطعا پشت جریان قاچاق مسائلی وجود دارد که توسط دستگاه‌های نظارتی باید شناسایی شوند. 10 میلیون لیتر قاچاقِ سوخت را با دلار 10 هزار تومان اگر حساب کنیم، می‌بینیم که روزانه میلیاردها تومان از سرمایه مملکت از کشور خارج می‌شود. اگر این موضوع در صادرات رخ می‌داد، سود آن به کل جامعه باز می‌گشت و مشکلی نبود. اما این رقم‌های کلان نهایتا به افرادی که به اندازه انگشتان دو دست هستند، سود می‌رساند. به همین جهت فساد را می‌توان در لایه‌های اقتصاد کشور حس کرد. ما در حوزه نفت تلاش می‌کنیم که برای آیندگان هم ذخایری نگه داریم. اما از طرفی دیگر روزانه 10 میلیون لیتر قاچاق سوخت رخ می‌دهد. این سرمایه آیندگان است که در زمان کنونی بر باد می‌رود. اراده‌ و نظارتی در این خصوص وجود ندارد که این معضل حل شود.
 
از فساد و مافیا در قاچاق سوخت صحبت کردید. به نظر شما می‌توان گفت فرماندهی این فساد در تهران است؟
ببینید؛ این موضوع را می‌توان در مقیاس بزرگتری هم دنبال کرد. در حال حاضر 70 درصد کالاهای قاچاق در همین انبارهای اطراف تهران مخفی می‌شوند و از تهران به شهرستان‌های دیگر ارسال می‌گردند. قاچاق صرفا در مرزها نیست. اینگونه نیست که صرفا مرزنشینانِ سیستان و بلوچستان، کردستان و هرمزگان مشغول قاچاق کالا باشند. کار این مرزنشینان غیر از مافیای قاچاق است. فعالیت این مرزنشینان یک داد و ستد ساده است که متاسفانه نتوانسته‌ایم این داد و ستد ساده را هم نظم ببخشیم. بدون شک مافیای قاچاق در جای دیگر تصمیم می‌گیرد. وقتی محصول یا کالایی در ایران به خوبی تولید می‌شود و به خوبی هم می‌تواند بخشی از نیاز جامعه را بر طرف کند، چه غرض و مرضی هست که ضمن ارائه‌ی حواله و در قالب واردات رسمی، کالای شبیه آنرا وارد کنیم؟ این هم قاچاق است؛ منتها از نوع قانونی. همین قاچاق قانونی پدر اقتصاد مملکت را درآورد. این همه واحد تولیدی به جهت 4 قلم کالایی که قاچاق می‌شود ورشکسته نشدند؛ بلکه به جهت کالاهایی است که از طریق قانونی وارد می‌شود و نباید وارد شود. پس ما با دو پدیده خطرناک روبرو هستیم؛ یکی قاچاق مدیریت شده مافیا و دیگری همان قاچاق قانونی که از طریق صدور مجوزهای غیر کارشناسی شده و غیر الزامی اقتصاد را تهدید می‌کند. جریان سوخت هم از این قضیه مستثنی نیست.
 
زمانی از اسکله‌هایی ویژه سخن به میان آمد که برخی نهادهای نظامی از آن طریق دست به قاچاق می‌زدند. صحت و سقم این قضیه چگونه بود؟
ما اسکله‌های متعددی در کشور داریم که کاربردهای متعددی دارد. رییس جمهور قبلی، برخی از نهادهای انقلابی را متهم کرد که سوخت قاچاق می‌کنند. ما قضیه را بررسی کردیم و چنین مساله‌ای را ندیدیم. برخی از اسکله‌ها اصلا ظرفیت این کار را ندارند. به عنوان مثال اسکله‌ای که کاربرد نظامی دارد، هیچگاه نمی‌تواند در قاچاق سوخت کاربرد داشته باشد؛ چراکه کارکرد اسکله‌ها متفاوت است. ضمن اینکه مجاری خروج سوخت صرفا در قالب اسکله‌ها نیست. البته در برخی نقاط و اسکله‌ها همان مافیایی که در اقتصاد کشور حاضر است، در قاچاق سوخت هم فعالیت دارد.
ما در آن زمان پیشنهاد دادیم هر کالایی که از کشور خارج یا وارد کشور می‌شود، به صورت قانونمند صورت بگیرد و سود آن به مرزنشین‌ها برسد. سه قوه در آن زمان این کار را نهایی کردند. سود این نوع داد و ستد در نهایت بین عموم مردم تقسیم می‌شد. تمام استانداران استان‌ها این موضوع را پذیرفتند. بعدها این روال و در زمان آقای روحانی (دولت یازدهم) لغو شد. هر چند که این اراده وجود دارد که این طرح مجددا اجرا شود و سود حاصله از دست مافیا خارج شود و به دست عموم مردم برسد. این مساله، هم می‌تواند اقتصاد استان‌های مرزی را شکوفا کند و هم اقتصاد ملی را. این طرح جواب داده بود و عموم مسئولان استانی راضی بودند. ولی به ناگاه متوقف شد.
 
به نظر شما ارتباطی بین مافیای مورد اشاره و لغو این طرح وجود داشت یا خیر؟ در غیر اینصورت باید پرسید چرا طرحی که سود دارد حذف می‌شود؟
به نکته خوبی اشاره کردید. قطعا ارتباطی بین این دو جریان وجود دارد. در زمان مدیریت ما، مهمترین قانونی که در مجلس مصوب شد، قانون مبارزه با کالا و ارز بود. دستگاه قضایی و تعزیرات کشور، یک قانون قدیمی داشت. لذا  نمی‌توانستند اقدامات لازم را جهت مبارزه با قاچاق نهایی کنند. این وظیفه را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضمن همکاری هر سه قوه اجرایی کرد. هر سه قوه پایه‌ی کار بودند و 600 ساعت کاری، کار انجام دادند تا قانون مدونی در مجلس مصوب شد. با تصویب این قانون برای مافیا مانعی محکم ایجاد شد. این مانع هم برای قاچاقچی‌ها بود و هم برای کسانی که حواله داشتند و از مبادی قانونی قاچاق وارد می‌کردند. به هر حال قاچاق در مبادی قانونی هم می‌تواند صورت بگیرد. به همین دلیل بود که در آن زمان، برخی از مدیران گمرک و برخی از دستگاه‌ها بازداشت شدند.
حین اجرایی شدن این قانون دو تن از وزرای آقای روحانی (طیب‌نیا و نعمت‌زاده) طی نامه‌ای خواهان توقف دو ساله این قانون شدند. معنی این کار چه می‌تواند باشد؟ چه چیزی باعث شده بود قانونی که می‌توانست اقتصاد کشور را از بدبختی نجات بدهد، متوقف شود؟ من شخصا با معاون اول رییس جمهور صحبت کردم. مجلس هم فعال شد. اما در نهایت این کار را متوقف کردند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم اراده بر توقف این قانون را نداشت.
 
این درخواست وزرای "صمت" و "اقتصاد" دولت یازدهم، آیا می‌تواند ارتباطی با فشار مافیا داشته باشد؟ این جریان مشکوکی نبود؟
بله؛ همینگونه است. البته شما با ملاحظاتی سوال را طرح کردید. من پررنگ‌تر صحبت می‌کنم و می‌گویم قطعا پشت این جریان مساله‌ای وجود داشته است. هر چند که وزرای دولت آقای روحانی را متهم نمی‌کنم. ولی در آن زمان به صورت جدی مشکلاتی در وزارتخانه‌ها و گمرک داشتیم. البته بعدا بخش مهمی از دولت موافق این بود که این قانون مجددا اجرایی شود. ولی نهایتا این قانون اجرایی نشد. مادام که منافع اینچنینی وجود داشته باشد، قدرت‌ها پشت جریانات هستند. این امری طبیعی است.
من متعجب بودم که چرا دستگاه‌های اقتصادی که خودشان باید بابت این قانون خوشحال باشند، با این قانون مخالف بودند؟ این قانون یک قانون مدرن بود. بنابه گفته آقای لاریجانی ریاست مجلس، مقام معظم رهبری هم بر اجرایی شدن این قانون تاکید داشتند. حال با این روال باید پرسید که چرا باید دو وزیر از تیم اقتصادی دولت، خواهان توقف آن قانون شوند؟
 
گفت‌وگو: سید مسعود آریادوست