اصلاحات در صندوق بین المللی پول

به نقل از پایگاه اینترنتی فرانس پرس، در حالی که کشورهای نو ظهور و در حال توسعه خواستار افزایش حق رای خود در صندوق بین المللی پول هستند ولی به نظر می رسد کشورهای توسعه یافته و صنعتی در شرایط فعلی توجه چندانی به این مساله ندارند .

بر اساس این گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به طور سنتی پس از قرارداد برتون وودز از سوی اروپا و آمریکا مدیریت شده اند . بر اساس این رسم قدیمی رییس بانک جهانی از سوی آمریکا و رییس صندوق بین المللی پول از سوی اروپا تعیین می شده است .

کشورهای نو ظهور و در حال توسعه خواستار تغییر این روند و افزایش حق رای خود در نهادهای مالی بزرگ هستند . بر این اساس طرح تغییر ساختار قدرت در صندوق بین المللی پول که بر اساس آن حق رای کشورهای مختلف به خصوص کشورهای توسعه یافته و صنعتی کاهش و در برابر حق رای کشورهای در حال توسعه افزایش خواهد یافت هم اکنون در کنگره آمریکا متوقف مانده است و بعید به نظر می رسد تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر تحول جدیدی در این خصوص شکل بگیرد .

برخی کارشناسان اقتصادی و مالی بر این باورند که کاسه صبر کشورهای نو ظهور و در حال توسعه مثل چین و برزیل برای اجرای اصلاحات ساختاری در صندوق بین المللی پول لبریز شده است . گیدو مانتگا وزیر دارایی برزیل در این باره تاکید کرد مقاومتهایی در داخل صندوق بین المللی پول در برابر اجرای اصلاحات ساختاری در ارکان قدرت این نهاد شکل گرفته است . این مقاومتها تلاشهای صورت گرفته برای اجرای اصلاحات ساختاری در صندوق بین المللی پول را از بین خواهد برد .

معاون بانک مرکزی چین دومین اقتصاد بزرگ جهان در این باره تاکید کرد صندوق بین المللی پول برای حفظ مشروعیت و تاثیر گذاری خود باید به اصلاحات مورد توافق سال ۲۰۱۰ میلادی پایبند باشد و به این اصلاحات عمل کند . این اصلاحات باید از سوی ۱۱۳ کشور که ۸۵ درصد حق رای صندوق را در اختیار دارند مورد تصویب قرار گیرد ولی بدون حمایت آمریکا که به تنهایی ۱۷ درصد حق رای صندوق را در اختیار دارد عملی و اجرایی نخواهد شد.