چهار اقدام دولت برای حل بحران هپکو

سخنگوی دولت از چهار اقدام مهم دولت برای حل ریشه‌ای مسائل کارخانه هپکو رونمایی کرد. به گفته ربیعی این اقدامات شامل «دستور پرداخت حقوق‌های معوق»، «مالکیت کنسرسیومی»، «انتخاب یکی از مدیران موفق کشور به‌عنوان مدیرعامل» و «صلاحیت‌سنجی خریداران» می‌شوند.
به گزارش ایرنا، دولت برای حل مسائل کارگری کارخانه هپکو، اقداماتی را در دستور کار قرار داده که نگاه بلندمدت و ریشه‌ای آن می‌تواند مرهمی بر زخم آنها شود و به جای راه حل‌های کوتاه مدت و مسکّن، تاثیر درازمدت داشته باشد.
گذشته از دستور دو روز پیش رئیس جمهوری برای تغییر سهامدار اصلی که یکی از خواسته‌های اصلی کارگران در جریان اعتراضات اخیر بود، امروز سخنگوی دولت از دیگر اقدامات دولت برای حل ریشه‌ای هپکو خبر داد.
چهار عارضه هپکو
هسته اصلی ایجاد عوارض هپکو همان‌گونه که علی ربیعی به آن اشاره کرده، تولید است. به گفته وی این موضوع به دلایلی از جمله «کاهش بازار فروش»، «استهلاک سرمایه ثابت»، «عدم انجام تعهدات از سوی خریداران» و «ایجاد شرکت‌های فرعی در میان شرکت اصلی» شکل گرفته است.
چهار اقدام دولت برای رفع ریشه‌ای مشکلات
ربیعی درباره تصمیمات دولت برای حل این مسائل گفته که قرار است ابتدا حقوق‌های عقب‌افتاده از طریق یکی از بانک‌های کشور پرداخت شود. سپس برای به جریان انداختن چرخ‌ها و افزایش ظرفیت، مالکیت این بنگاه تولیدی مهم کشور به دست یک کنسرسیوم قدرتمند سپرده شود.
آن‌گونه که سخنگوی دولت گفته، این کنسرسیوم از شرکت‌های معدنی بزرگ کشور تشکیل شده که امکان تولید محصولات مورد نیاز این صنعت را دارند.
ربیعی همچنین اظهار کرد: یکی از اعضای مهم این کنسرسیوم مجموعه "گل‌گهر" است که در صورت حضور می‌تواند تولید را تضمین کند و بر مبنای قدرت مالی خود، امکان اداره موفق هپکو را خواهد داشت.
وی همچنین اعلام کرد: قرار است یکی از مدیران موفق و مجرب مدیرعامل آنجا شود و حتی برای مدیریت، نام یکی از استانداران موفق کشور (روغنی) هم مطرح است.
یکی دیگر از اقدامات دولت برای حل مسئله این شرکت بررسی صلاحیت‌ خریداران است؛ موضوعی که بارها از سوی منتقدان به عنوان «نداشتن اهلیت خریداران» بر آن تأکید شده است.
ربیعی گفت: اینها راهکارهایی است که می‌توانند مشکلات را در درازمدت حل کند.

تصمیم سران قوا برای کاهش حرف و حدیث‌ها در خصوصی‌سازی
مشکلات کارگران هپکو، هفت‌تپه، آذرآب و فولاد خوزستان بعد از خصوصی‌سازی بروز فراوانی یافت. بسیاری خصوصی‌سازی ناقص و برخی هم اصل خصوصی‌سازی را دلیل اصلی این اوضاع معرفی می‌کردند. اما سخنگوی دولت در سخنرانی خود این دو موضوع را به‌عنوان ریشه ایرادات این شرکت‌ها رد کرد.
ربیعی معتقد است خصوصی‌سازی هپکو ناسالم نبوده، بلکه این افراد بوده‌اند که نتوانستند از عهده تعهدات خود بر بیایند.
سخنگوی دولت با اشاره به پر حرف و حدیث بودن نوع خصوصی‌سازی ها، از یک تصمیم در جلسه اقتصادی سران قوا خبر داد و این که  تصمیم گرفته شده مجمعی از رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود و این موارد را در سطح استان‌ها بررسی کند تا واگذاری‌ها اطمینان‌بخش باشد.
ربیعی با تأکید بر اینکه کوچک کردن دولت استراتژی درستی است و در تمام اسناد بالادستی ما این موضوع وجود دارد، گفت: موضوع کوچک کردن دولت در هر دولتی انجام گیرد، یک‌سری حرف و حدیث‌ها پیش می‌آید. اطمینان دارم در سال‌های گذشته سازمان خصوصی‌سازی با دقت لازم در این زمینه عمل کرده است.
به نظر می‌رسد حالا که مدیریت دولت در سطح عالی وارد موضوع شده، می‌توان به نتیجه‌بخش بودن این تصمیمات امیدوار بود؛ همچنین می‌توان درباره برخی واحدهای مهم صنعتی که با مشکلات مشابهی مواجهند، پیش از بغرنج شدن وضعیت، با تصمیمات اساسی اینچنینی مانع بروز مشکل شد.