گمرک عامل اصلی ناقصی قطعات خودرو

خودروهای ناقص و تجاری نشده یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی در شرایط تحریمی است.بخشی از آمار تیراژ تولید مربوط به این خودروهاست که انتقادهایی را نیز به‌دنبال داشته است. برخی کارشناسان عنوان می‌کنند خودروهای ناقص نباید در آمار تیراژ تولید لحاظ شود، زیرا هنوز عرضه نشده و به چرخه مصرف نرسیده‌اند؛ در نتیجه تاثیری در تحول و ساماندهی بازار خودرو ندارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،بیشترین مشکل تامین قطعات این خودروها مربوط به قطعات های‌تک و الکترونیک بوده که کمترین داخلی‌سازی در این بخش انجام شده است. در این‌باره دبیر انجمن صنایع سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور گفت: کمبود قطعات های‌تک (HighTech) و الکترونیکی، همچنین عناصر و موادی که در کشور تولید نمی‌شوند، عامل اصلی کسری قطعات خودروسازان و تجاری نشدن خودروها شده است.

مشکلات تامین قطعات
سال گذشته آمار خودروهای ناقص بسیار بالا بود؛ از این‌رو مدیران عامل خودروساز قول مساعد دادند این آمار در کوتاه‌ترین زمان به صفر برسد، به‌شرط اینکه تسهیلات مورد نیاز تولید فراهم شود. مازیار بیگلو، دبیر انجمن صنایع سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در گفت‌وگو با ایرنا گفت: تعداد زیادی از قطعات های‌تک و الکترونیک خریداری شده‌ اما همچنان در گمرکات کشور باقی مانده‌اند. از جمله این مواد و عناصر که در داخل تولید نمی‌شوند می‌توان به پالادیوم و رودیوم اشاره کرد که برای تولید کاتالیست خودروها استفاده می‌شود.

دبیر انجمن صنایع سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور با تقدیر از نهایت همکاری گمرک در ماه‌های گذشته برای ترخیص قطعات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان، در عین حال به وجود موانع قانونی مانند کد رهگیری و تخصیص ارز اشاره کرد که ترخیص بار را با مشکلاتی همراه کرده است.
بیگلو، بزرگ‌ترین مشکل قطعه‌سازان را تامین نشدن کافی ارز در کوتاه‌مدت برشمرد و خواستار تسهیل در آن از سوی بانک مرکزی شد.

نیاز قطعه‌سازان به نقدینگی
این مقام صنفی در ادامه با اشاره به جلسه اخیر قطعه‌سازان با رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) ادامه داد: امسال همه مسئولان به‌دنبال تحقق «جهش تولید» و افزایش تیراژ تولید در خودروسازی‌ها هستند که سازکارهای اجرایی آن از حدود یک ماه قبل از سوی ایران‌خودرو و سایپا به همت قطعه‌سازان آغاز شده است. دبیر انجمن صنایع سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور تاکید کرد: تحقق این مهم نیازمند تامین نقدینگی و رفع کمبود سرمایه در گردش قطعه‌سازان است که مقرر شده از محل تسهیلات بانکی و همچنین طرح «گام» تامین شود. گفتنی است اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) یک ابزار بازارمحور و با قابلیت نقل‌وانتقال در بازارهای پول و سرمایه است که تسهیلات جدید را برای تامین مالی بدون تورم بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند.
به اتکای این اوراق، تولیدکنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک‌عامل، درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند. دارنده این اوراق می‌تواند گواهی را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد یا به فروشنده مواد اولیه بدهد. بیگلو تصریح‌کرد: نیاز فعلی قطعه‌سازان تامین بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی است. دبیر انجمن صنایع سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در عین حال یکی از مشکلات عجیب قطعه‌سازان در شرایط دشوار کنونی اقتصادی و تداوم تحریم‌ها را نقدی شدن فروش مواد اولیه داخلی از جمله مس، آلومینیوم، فولاد و محصولات پتروشیمی برشمرد.

ضرورت بروزرسانی قراردادها
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در ادامه با اشاره به اینکه هنوز درصد بالایی از قراردادهای قطعه‌سازان به‌روز نشده، خاطرنشان ‌کرد: در جلسه با رئیس هیات‌عامل ایدرو، هر دو خودروساز بزرگ کشور تعهد کردند که قیمت‌های ۶ ماه نخست امسال قطعه‌سازان را حداکثر تا پایان دی‌ در حساب‌های خود اعمال کنند. وی ادامه‌ داد: همچنین مقرر شد قیمت‌های به‌روز شده تا پایان آذر نیز حداکثر تا پایان بهمن‌ امسال در حساب‌های قطعه‌سازان بنشیند.
بیگلو، در عین حال از همه قطعه‌سازان خواست تا اسناد و مدارک مربوط به اصلاح قیمت‌ها را در اختیار دو خودروساز قرار دهند و دست‌کم ۲۰ روز زمان برای اصلاحات در نظر داشته باشند. وی گفت: نرخ دلار در قراردادهای اصلاح شده ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای ۳ ماه نخست سال و ۲۲ هزار و ۷۰ تومان برای ۳ ماه دوم سال در نظر گرفته شده و به‌زودی و با پایان یافتن پاییز، میانگین نرخ دلار برای ۳ ماه سوم سال نیز مشخص خواهد شد.
سخن پایانی
کارشناسان از تهیه طرحی با عنوان «مشوق جهش تولید خودرو» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر می‌دهند که در آن ساماندهی بازار، تولید خودرو و وضعیت خودروسازان و قطعه‌سازان پیش‌بینی و برای اخذ تایید به جلسه سران قوا فرستاده شده است.
درحال‌حاضر از حدود ۱۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی و فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، ۴۰۰ واحد تعطیل و ۳۰۰ واحد نیمه‌تعطیل شده‌اند. باوجود کمبود نقدینگی خطر تعطیلی واحدهای صنعتی بیشتری می‌رود و حداقل بخشی از قطعه‌سازان کوچک که از قدرت مالی پایین‌تری برخوردارند، ممکن است سال آینده از چرخه فعالیت حذف شوند. از این‌رو برای جلوگیری از این امر نمایندگان قطعه‌سازی کشور از خودروسازان خواسته‌اند ابتدا مطالبات معوق قطعه‌سازان کوچک پرداخت شود که درصد کمی را شامل می‌شود و در ادامه مطالبات قطعه‌سازان بزرگ را بپردازند.

منبع گسترش صمت