چگونه به اهداف چشم‌انداز 20 ساله در بخش صنعت برسيم؟

مهندس غلامرضا كرامتي فرد معاون سرمايه گذاريهاي صنعتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، از مدیران باسابقه کشور است که سوابق مدیریتی متعددی در عرصه های مختلف صنعتی دارد. مهندس کرامتی فرد در ارزيابي سال ۱۳۸۳عنوان مدير نمونه را با كسب بالاترين امتياز در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران کسب کرده است. به تازگی در اجلاس توانمندیهای تولیدی و صنعتی ایران که در تهران برگزار شد شاهد سخنرانی معاون سرمايه گذاريهاي صنعتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بودیم که حاوی اطلاعاتی جالب و کاربردی است. متن کامل سخنرانی مهندس کرامتی فرد که توسط ایشان در اختیار پایگاه خبری فریادگر قرار گرفته به شرح ذیل است:
بي شك كشور عزيزمان چه به لحاظ منابع سرشار خدادادي و چه به لحاظ استعدادهاي انساني و چه از نظر زيرساختهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، موقعيت و پتانسيل ممتازي را در دنيا داراست. ايران با داشتن بيش از ۶۰ نوع ماده معدني جزء ۱۰ كشور نخست دنيا محسوب مي‌گردد. ذخاير معدني برآوردي در كشور ما بيش از ۵۷ ميليارد تن است كه ۳۵ ميليارد تن آن ذخاير قطعي و ۲۲ ميليارد تن آن ذخاير برآوردي است. ارزش اين ذخاير حدود ۸۰۰ ميليارد دلار برآورد مي‌گردد. اين درحالي است كه كارشناسان معتقدند ۸۰درصد ذخاير معدني ايران هنوز كشف نشده است و توليدات معدني در حال حاضر تنها ۶درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل مي‌دهد.
كشور ما جزء ۲۰ كشور توليد كننده خودرو و فولاد در دنيا محسوب مي‌شود. در زمينه فولاد ۱۷ ميليون تن ظرفيت در كشور وجود دارد و برنامه‌ريزي جهت افزايش ظرفيت تا ۴۲ ميليون تن انجام شده است. در خصوص خودرو نيز ظرفيت توليد فعلي بيش از ۲ ميليون دستگاه خودرو در سال است كه اين ظرفيت داراي پشتوانه عظيم صنعت قطعه‌سازي است به گونه‌اي كه ۹۰درصد قطعات خودرو در ايران قابل توليد است. در خصوص پتروشيمي نيز ظرفيت‌هاي بسيار مطلوبي در كشور ايجاد شده است. در حال حاضر ظرفيت توليد بيش از ۵۰ ميليون تن انواع محصولات پتروشيمي در كشور ما ايجاد شده است كه اين ظرفيت با طرحهاي در دست اجرا تا پايان برنامه پنجم دو برابر خواهد شد. مجموع ذخاير استحصال شدني نفت خام و ميعانات گازي ايران بيش از ۱۵۵ ميليارد بشکه برآورد مي‌شود که اين ميزان ۱۰ درصد ميزان نفت موجود در جهان محسوب مي‌شود. به لحاظ ذخاير گازي نيز با داشتن ۳۰ تريليون متر مكعب گاز مقام دوم جهان را داريم و در مجموع ذخاير نفت و گاز، مقام نخست جهان متعلق به كشور ايران است. به لحاظ توليد سرب و روي مقام نخست را در خاورميانه داريم. از نظر توليد

مس، سيمان و سنگهاي تزئيني جزء ۱۰ كشور برتر دنيا محسوب مي‌شويم. به همه اين موارد توليدات گسترده در بخش برق و انرژي، مسكن، راه، محصولات كشاورزي و باغي، شيلات، ماشين‌سازي و ساخت تجهيزات، كاشي و سراميك و غيره را كه اضافه نماييم مشخص مي‌شود، امكانات، توانمنديها و پتانسيلهاي خوبي جهت توليد در كشور وجود دارد. به لحاظ نيروي انساني جوان و تحصيلكرده نيز همگي از وضعيت كشور اطلاع داريم.
لكن علي رغم اين توانمديها و با احترام به تمامي تلاشهاي انجام شده و موفقيتهاي بدست آمده، وضع موجود، به لحاظ سهم ما از توليد جهاني و بازارهاي جهاني با جايگاهي كه مي‌توانيم و بايد در آن قرار داشته باشيم فاصله زيادي دارد.
موضوع افزايش توليد ملي و در نتيجه اشتغال پايدار يكي از مهمترين دغدغه-هاي مسئولين محترم نظام و تمامي دلسوزان كشور است و به همين دليل، هوشمندانه سال جاري توسط مقام معظم رهبري سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است. قطعاً اين اشتغال و توليد بدون سرمايه-گذاري مناسب، توليد مستمر، دستيابي به بازارهاي صادراتي و رقابت با رقباي خارجي و محصولات وارداتي در بازارهاي داخلي ممكن و ميسر نخواهد شد. اما چگونه بايد به اين اهداف برسيم؟ چگونه مي توانيم بازارهاي صادراتي را تسخير كنيم وقتي كه در بسياري از موارد، محصولات صنعتي ما با وجود تمامي حمايتها و تعرفه ها توان رقابت با محصولات خارجي را ندارند؟ با يك بررسي مشاهده خواهيم كرد كه قيمت تمام شده محصولات ما بالاست. نوآوري و خلاقيت در عرضه محصولات جديد با وضع مطلوب جهاني فاصله زيادي دارد. كيفيت محصولات ما در موارد متعددي در طراز بالاي جهاني قرار ندارد. به بازار و مشتري به عنوان يك ثروت نگاه و از آن حراست نمي كنيم. با اين شرايط چگونه مي‌توان به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام در بخش صنعت برسيم؟
و اما چه بايد كرد؟ دنيا چه كرده است؟ سالهاست كه در ادبيات توليد و تجارت مفهوم توليد در كلاس جهاني يا جهاني‌سازي مطرح شده است. واژه و مفهوم جهاني سازي (Globalization) از اوائل دهه ۸۰ قرن بيستم ميلادي وارد ادبيات تجاري و صنعتي دنيا شد. شرايط پس از جنگ جهاني دوم باعث شده بود تا نياز به كالاهاي صنعتي و مصرفي رشد فزاينده¬اي پيدا كند و شركتها و كارخانجات صنعتي متناسب با اين نياز ، ظرفيتهاي توليدي را به شدت توسعه دادند. در اين بين ظهور قدرتهاي جديدي همچون ژاپن، كره جنوبي و چين و بازسازي ظرفيتهاي تخريب شده اروپاي غربي به همراه رشد فزاينده اقتصادي دهه ۶۰ در آمريكاي شمالي باعث شد تا فضاي رقابتي در دنيا تنگ¬تر شود و سازمانها براي بقا و توسعه خود نيازمند نگرش به بازارهاي جديد براي مصرف و منابع ارزان قيمت توليدي براي كاهش قيمت تمام شده باشند. يعني در شرايط جديد هم براي مصرف كالا و هم توليد محدود شدن در مرزهاي كشورهاي صنعتي پاسخگوي بنگاههاي بزرگ صنعتي دنيا نبود. در كنار اين موارد كشورهاي جهان سوم نيز مسير رشد و توسعه خود را در گرو صنعتي شدن مي ديدند و بر اين اساس خواستار ايفاي نقش جدي در اقتصاد صنعتي دنيا بودند. در كناراين مجموعه عوامل اين نكته مهم نيز وجود دارد كه مادامي كه كشورها، منافع مشترك اقتصادي را دنبال نمايند تعارضات آنها كمتر شده و فضاي امن تري بوجود مي آيد. لذا پاسخ حل معادلات مذكور در موضوعي به نام جهاني شدن ديده شد. مسلماً چنين رويكرد و تعريفي اولاً يك ايده آل است ثانياً روش پياده¬سازي آن در دستيابي به نتايج بسيار مهم خواهد بود و ثالثاً چنانچه كشورهاي توسعه نيافته و درحال توسعه نقش و جايگاه موثر خود را در اين فرآيند عظيم درست تعريف نكنند دچار مشكل خواهند شد و منافع ملي آنها به شدت به خطر خواهد افتاد. البته قدرتهاي بزرگ صنعتي نيز بايد متوجه اين نكته باشند كه هدف جهاني¬سازي افزايش كيفيت زندگي در تمامي دنياست. اگر اين نتيجه به صورت عيني و ملموس اتفاق نيفتد تبعات منفي آن در بلندمدت دامن-گير كشورهاي صنعتي خواهد شد. شايد بخشي از تروريسم جهاني، معضلاتي نظير ايدز و اعتياد، گرم شدن زمين و آسيبهاي وارد شده به محيط زيست و غيره ناشي از كم توجهي قدرتهاي بزرگ به عدم توسعه متوازن و پايدار جهاني باشد. اما نكته مهم اين است كه در دنياي رقابتي امروز ديگر نمي‌توانيم بازار محصولات خود را صرفاً در مرزهاي خودمان ببينيم و براي دستيابي به بازارهاي جهاني علاوه بر گسترش و توسعه همكاريهاي بين‌الملل و سرمايه‌گذاريهاي مشترك جهاني، بايد توليد در مقياس مناسب، با كيفيت مناسب، نوآوري مستمر، استفاده از تكنولوژي روز، برندسازي، مديريت صحيح عوامل توليد و حضور گسترده و همه جانبه در بازارهاي جهاني را به صورت جدي دنبال نماييم و اين كار تنها از بنگاههاي بزرگ اقتصادي برمي آيد كه توان تحمل هزينه هاي سربار و رقابت با غولهاي بزرگ اقتصادي را داشته باشند.
اما اهميت بنگاههاي بزرگ، همكاران و دوستان محترم بنگاههاي كوچك و متوسط ستون فقرات اقتصاد هر كشور محسوب مي گردند؛ در اين موضوع شكي نيست. اما اين بنگاههاي كوچك و متوسط يا به اصطلاح SME ها عمدتاً و در اكثر رشته ها در بالادست و پايين دست صنايع بزرگ و هلدينگهاي صنعتي و تجاري شكل مي گيرند. حضور و ظهور شركتهاي بزرگ و توانمند موجب خواهد شد كه اقتصاد شركتهاي كوچك نيز رونق لازم را بگيرد. قطعاً يكي از دلايل ركودي كه بعضاً در شركتهاي توليدي مشاهده مي كنيم عدم توان رقابت با محصولات وارداتي و عدم توان لازم براي ورود به بازارهاي جهاني است. وقتي در اين موضوع دقيق مي شويم مي بينيم رقباي خارجي علاوه بر اينكه شرايط محيطي مناسبتري جهت توليد صنعتي دارند در زمينه حجم توليد نيز، توليد را در مقياسهاي بزرگ انجام مي دهند بنابراين امكان بازاريابي مناسب، كاهش قيمت تمام شده، نوآوري مستمر، برندسازي و عرضه محصولات با كيفيت مورد نظر مشتري را دارند و اين درصورتي است كه معمولاً توليد در مقياسهاي كوچك امكان بدست آوردن اين موارد را ندارند.
حال چه كنيم؟ راه حل چيست؟ اگر مي‌خواهيم صنايعي پايدار و قابل رقابت در دنيا داشته باشيم و به اهداف چشم‌انداز بيست ساله نظام نائل شويم، چاره‌اي نداريم جز اين كه زمينه را براي ايجاد بنگاههاي بزرگ اقتصادي و يا هلدينگهاي بزرگ فراهم نماييم. اين كار يا از طريق ادغام چند بنگاه در يكديگر يا از طريق ايجاد كنسرسيومها، شركتهاي مشترك سرمايه‌گذاري، تجاري و بازرگاني بين چند بنگاه جهت مديريت مشترك، فروش و بازريابي تحت يك نام تجاري عايد مي‌شود و نهايتاً تعامل هر چه بيشتر بين توليدكنندگان و چشم‌پوشي از منافع كوتاه مدت و درنظر داشتن منافع بلند مدت از اهميت زيادی برخوردار است.
به عنوان نمونه يك واحد توليد كاشي كه مثلاً سالانه ۳ ميليون متر مربع كاشي نيز توليد مي‌نمايد چنانچه بخواهد وارد بازارهاي جهاني بشود نيازمند دفتر در كشورهاي مختلف است. همچنين در هر يك از اين كشورها بايد شناخت بازار و مشتري، بازاريابي، بازارسازي، برندسازي و پخش و توزيع را نيز انجام دهد. مسلماً اين موارد هزينه بر بوده وقتي بر روي حجم محصول صادراتي آن شركت كه در بهترين شرايط ۱ ميليون متر مربع است، سرشكن شود قطعاً توان مالي اين كار را نخواهد داشت. حال فرض كنيد چندين شركت كاشي سازي در يك هلدينگ توانمند قرار گيرند يا تشكيل كنسرسيوم دهند يا شركت بازرگاني مشتركي تشكيل دهند به گونه‌اي كه فرآيند بازاريابي، برندسازي، پخش و توزيع و غيره مثلاً براي ۵۰ ميليون متر مربع كاشي انجام شود. در چنين شرايط و با سرشكن شدن هزينه‌هاي سربار بر ميزان گسترده‌تري محصول، امكان صادرات به كشورهاي مختلف فراهم مي‌شود.
مطمئن باشيم جز از طريق افزايش كيفيت و تنوع محصولات، كاهش قيمت تمام شده و برندسازي و بازارسازي راهي براي ماندگاري و رقابت حتي در بازار داخلي نخواهيم داشت. اين مسير نيز از طريق سرمايه‌گذاري در بخش تحقيقات و نوآوري، بازاريابي، توسعه تكنولوژي، توسعه محصول، ورود به بازارهاي جهاني و سرمايه‌گذاري مستمر در بخشهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري ممكن است. همه اينها هزينه سربار را بالا مي‌برد و اين هزينه بايد بر روي تيراژ وسيع توليدات سرشكن گردد تا توان رقابت از بنگاه سلب نشود و اين تيراژ وسيع توليد نيازمند بازار وسيع فروش است. پس بايد به سمت بازارهاي جهاني برويم. بايد بنگاههاي بزرگ، هلدينگهاي بزرگ يا كنسرسيومهاي بزرگ داشته باشيم و حركت به اين سمت تنها از راه تعامل و همكاري ميان توليدكنندگان داخلي و پرهيز از رقابت ناسالم ميان توليدكنندگان ميسر است.
در هيچ اقتصادي به تنهايي و بدون ارتباط با ديگر اقتصادهاي دنيا امكان برنامه‌ريزي جهت توسعه پايدار و افزايش جهشي تيراژ توليد ميسر نمي‌باشد. ما بايد به اين باور برسيم كه كالاي ايراني در بازارهاي جهاني پيش از آنكه به نام بنگاه توليدكننده يا صادر كننده آن مطرح باشد به نام كالاي ايراني (Made In Iran) مطرح مي‌شود. پس حسن شهرت يك بنگاه ايراني در بازار يك كشور خارجي حسن شهرت براي تمام كالاي ايراني است و اين زمينه‌ساز ورود ساير بنگاهها و كالاهاي ايراني خواهد بود و برعكس آن نيز صادق است. وقتي كه يك صادركننده براي منافع زودگذر كالاي نامرغوب را به كشوري صادركند، ضربه‌اي كه ناشي از عدم اعتماد مشتريان به بازار وارد مي‌شود پيش از آنكه به آن كالا يا آن شركت برسد به محصول ايراني و برند Made in Iran خواهد رسيد. لذا در بحث ورود به بازارهاي جهاني بايد به دقت مراقب اين موضوع باشيم و از برند Made In Iran بطور جدي مراقبت كنيم.
بنده از اتحاديه‌ها و تشكلهاي توليدي و تجاري تقاضا دارم كه در بحث ايجاد تعامل ميان بنگاههاي اقتصادي جهت ادغام، ايجاد كنسرسيوم، شكل‌گيري هلدينگها، برنامه‌ريزي مشترك، دقت و سخت‌گيري براي جلوگيري از صدور كالاي بي‌كيفيت، فعالانه‌تر حركت نمايند و اين مباحث را به صورت جدي در دستور كار خود قرار دهند. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز به عنوان بزرگترين سازمان توسعه‌اي كشور در بخش صنعت آمادگي خود را جهت ايجاد اين وفاق و تعامل اعلام نموده و از هيچگونه كمكي در اين راه مضايقه نخواهد كرد.
قطعاً جهت توسعه يك بنگاه دست‌يابي به تكنولوژي برتر، يكي از اركان مهم توسعه محسوب مي‌گردد. جهت دستيابي به اين تكنولوژي يا بايد آنرا از كشورهاي خارجي خريداري نماييم و يا در داخل آنرا ايجاد نماييم. خريد تكنولوژي خارجي امر مذمومي نيست و نمي‌توان آنرا نفي كرد. اما اينكه فكر كنيم تمامي بار توسعه بنگاه و كشور را بر روي تكنولوژي وارداتي بگذاريم و يك بنگاه صرفاً با تكنولوژي وارداتي مي‌تواند در عرصه رقابتهاي جهاني ممتاز گردد، قطعاً مردود است. چرا كه حتي در شرايط عدم تحريم نيز اولاً هر دانشي را به ما نمي‌دهند. ثانياً بهاي گزافي را از ما مطالبه مي‌نمايند كه خود بر قيمت تمام شده و قدرت رقابت ما موثر است. ثالثاً آنچه كه بدست مي‌آوريم عموماً آخرين تكنولوژي روز دنيا نيست. لذا دستيابي به تكنولوژي روز، انحصاري و ارزان يكي از مهمترين عوامل رقابت در سطح بنگاههاي جهاني است و اين مهم نائل نمي‌شود مگر از طريق حمايت از نوآوري و كارآفرينان و تربيت كارآفرين از دوران كودكي. براي كارآفريني تعريفهاي زيادي شده است و ويژگيهاي متعددي را براي كارآفرين مطرح كرده‌اند كه مجال پرداخت به آن نيست؛ ولي تعريفي كه اينجانب دارم اين است كه كارآفرين به شخصي اطلاق مي‌شود كه با تركيب نيروي انساني و سرمايه كالا يا خدماتي را ارائه مي‌دهد كه دنيا خريدار آن است. ولي مفهوم كارآفريني در كشور مورد توجه شايسته و بايسته قرار نگرفته لذا جا دارد كه بيشتر به اين مهم توجه كنيم. در بخشي از نامگذاري سال جاري به اين موضوع تحت عنوان كار ايراني پرداخته شده كه نشان از درايت مقام معظم رهبري است.
جهت توسعه خلاقيت و كارآفريني عناصر مختلفي دخيل هستند. در اين بخش، هم خانواده‌ها مسئوليت دارند كه زمينه خلاقيت، ابتكار و فكر نو را براي فرزندان خود فراهم كنند و هم آموزش و پرورش و آموزش عالي، هم بخشهاي رسانه‌اي كشور جهت ظهور استعدادها و حمايت از نوآوري مسئوليت دارند.
در اين زمينه نقش بنگاههاي اقتصادي را نباید فراموش كرد. اطمينان داشته باشيد حمايت از ايده‌هاي نو و ايجاد بخشهاي تحقيق و توسعه در بنگاهها مهم‌ترين ابزار را جهت رقابت در اختيار ما قرار مي‌دهد. ركود و انحطاط يك بنگاه در اثر عدم تزريق فكر و ايده نو ايجاد مي‌شود. يكي از مهمترين مزيتهاي رقابتي در دنياي امروز داشتن طرح، ايده و تكنولوژي ويژه و برتري است كه مرتباً نيز به روز و نو شود. اين مسير نيز فقط از طريق كشف استعدادهاي جامعه و توجه ويژه به نخبگان و كارآفرينان است. خوشبختانه در نقشه جامع علمي كشور براي فن‌آوريهاي پيشرفته جايگاه ويژه‌اي اختصاص داده شده است. لذا پيشنهاد بعدي تعامل بيشتر شركتها در اين خصوص و توجه ويژه به موضوع كارآفريني و تحقيق و توسعه است. اگر در سطح كشور و حتي در بعد وسيعتر در دنيا به دنبال رصد افكار و ايده‌هاي نو و انسانهاي مبتكر، خلاق و كارآفرين نباشيد گوي رقابت را در اين كارزارجهاني از دست خواهيم داد.