دولت سيزدهم از قيمت گذاري دستوري فاصله بگيرد

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: قيمت مواد اوليه توليد خودرو به صورت سرسام آوري افزايش يافته است، لذا با قيمت هاي فعلي كه براي خودروها تعيين شده است، مشكل صنعت خودرو و زنجيره تامين روز به روز بيشتر مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، احمدرضا رعنايي درباره قيمت گذاري دستوري خودرو و چالش هاي كه اين امر براي صنعت قطعه سازي و خودروسازي ايجاد كرده، اظهار داشت: هر فعاليت توليدي و اقتصادي چارچوب خاص و مشخصي دارد، اگر اين امر رعايت نشود، آن فعاليت اقتصادي دچار خلل مي شود، در مورد صنعت خودرو نيز چنين اتفاقي افتاده است؛ تصميم گيري هاي غلط و بي مهري ها به خصوص با قيمت گذاري دستوري، سبب شد اين صنعت با چالش هاي جدي مواجه شود.
وي با بيان اينكه اصول اقتصادي در قيمت گذاري خودرو رعايت نشد و همين امر سبب شده صنعت خودرو و قطعه سازي از ريل درست خارج شود، تصريح كرد: قيمت نهاده هاي توليد طي سال هاي گذشته رشد قابل توجهي داشته است، اما متناسب با آن اجازه داده نشده كه قيمت خودرو اصلاح شود، لذا قطعه سازان و خودروسازان در شرايطي توليد دارند كه قيمت خودرو واقعي تعيين نمي شود.
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مگر مي شود محصول توليد شده با قيمت كمتر از آن چيزي كه براي توليدكننده تمام مي شود، فروخته شود؟ متاسفانه در صنعت خودرو و قطعه سازي چنين فرآيندي اتفاق افتاده است.
وي در مورد اينكه چرا در حوزه خودرو چنين اتفاقي افتاده و قيمت گذاري آن همواره دستوري دنبال مي شود، افزود: مهم ترين دليل، نگاه سياسي به صنعت خودرو است؛ اگر به صنعت خودروسازي، مانند يك بنگاه صنعتي نگاه شود، قطعا چنين چالش هاي ظاهر نمي شود و اين صنعت هم مي تواند مانند ساير صنايع فعاليت كند.
رعنايي با بيان اينكه قيمت گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت سبب شد 1200 قطعه ساز به 700 قطعه ساز تعديل شوند، تصريح كرد: به غير از مشكلاتي كه براي صنعت قطعه سازي بوجود آمد، زيان انباشته ايران خودرو و سايپا طي سال هاي گذشته از مرز 80 هزار ميليارد تومان عبور و اين امر فشار مضاعف بر زنجيره توليد وارد كرد.
وي با تاكيد براينكه زيان انباشته، باعث از بين رفتن نقدينگي قطعه سازان و خودروسازان شد، گفت: از آنجا كه خودروساز نتوانست خودروهاي خود را با قيمت هاي واقعي به فروش برساند، اين زيان انباشته همچنان رو به افزايش است، لذا براي عبور از اين شرايط ضرورت دارد كه دولت سيزدهم از قيمت گذاري دستوري فاصله بگيرد و اجازه دهد كه قيمت خودرو مسير طبيعي خود را طي كند.