دیوان عدالت اداری حق ورود و دخالت در صندوق تامین اجتماعی را ندارد

در اين نامه آمده است: " همان‌گونه که استحضار دارید مجموعه تامین اجتماعی کشور بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی وظیفه دارد تا همه آحاد جامعه را تحت پوشش تامین‌اجتماعی قرار داده و قانونگذار در قوانین عادی و اساسی رسالت‌هایی را برای این مجموعه قائل شده که برای کمتر نهادی نمی‌توان یافت.

اقتضای ایفای چنین وظایف سنگین و گسترده‌ای، ثبات مدیریتی جهت برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. متاسفانه با توجه به اینکه این مجموعه یک نهاد عمومی غیردولتی و بین النسلی می‌باشد و به موجب نظر شورای نگهبان وقانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۸۵، دیوان عدالت اداری حق ورود ودخالت در صندوق تامین اجتماعی را ندارد، حتی به خود اجازه داده تا در رابطه با انتصابات داخلی این مجموعه دخالت نموده و پیشنهاد هیات امناء سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیردولتی است را باطل نماید.

همچنین برخی نمایندگان مجلس توقعاتی از این سازمان مردمی وغیردولتی دارند که ضمانت اجرای آن را استیضاح وزیر عنوان می‌نمایند و مرتب سایه استیضاح، مدیران ارشد این مجموعه غیردولتی را رنج می دهد. از یک سو اجابت نمودن درخواست برخی از نمایندگان، هزینه‌های مالی هنگفتی بدون بازدهی سود مناسب و منطقی برای تامین‌اجتماعی در بر دارد و از سوی دیگر عدم اجابت آن تزلزل مدیریتی و ازهم پاشیدگی برنامه‌ها و روند کاری را در پیش خواهد داشت.

لذا ما کارگران و بازنشستگان و سایر بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و تشکل‌های عالی بیمه شدگان سراسر کشور از جنابعالی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و مسئول نظارت و اجرای قانون اساسی، درخواست داریم به منظور حل ریشه‌ای و اساسی این مشکل بزرگ نسبت به درخواست به حق و قانونی ما به دستور اقدام صادر فرمائید.

نام «سازمان تامین اجتماعی» اعاده شود

درخصوص تامین‌اجتماعی و به موجب اساسنامه مصوب هیات وزیران؛ متاسفانه از نظر نام‌گذاری به گونه‌ای عمل گردید که موجب نارضایتی همه کارگران و بازنشستگان و بیمه‌شدگان شده است در اين راستا درخواست اول ما از ریاست جمهور این است که با اصلاح اساسنامه اعتبار نامگذاری این مجموعه بزرگ به نام «سازمان تامین اجتماعی» اعاده شود. یقین داریم آن برادر عزیز و ارجمند نمی‌پسندند که بزرگترین نهاد بیمه‌گر خاورمیانه نامش از «سازمان» به «صندوق» تبدیل شده باشد.

این انتظاری است به حق که با اصلاح اساسنامه و اعاده نام «سازمان» به این نهاد بزرگ نسبت به ترمیم اعتبار آن اقدام شایسته مبذول گردد. این درخواست به موجب ماده واحده اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی اقدامی است منطبق با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همان گونه که در بندهای «ب» ، «ج» و «د» قانون مذکور از این نهاد عمومی و غیردولتی به عنوان «سازمان تامین اجتماعی» ذکر نام شده است. بنابراین با توجه به اینکه این قانون نسبت به اساسنامه مؤخر است اصلاح اساسنامه مصوب دولت و تغییر نام این مجموعه عظیم از «صندوق» به «سازمان تامین اجتماعی» نه تنها مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته بلکه در راستای قوانین مصوب مجلس نیز ارزیابی و از جمله آرزوهای خانواده تامین اجتماعی می باشد.

درخواست دیگر ما این است که ریاست جمهور بنابر آنچه از اختیارات هیات دولت می‌باشد به گونه‌ای اساسنامه که تامین اجتماعی را اصلاح نماید که ابهامات و خلأهای موجود در اساسنامه موجب ابهام آفرینی و تزلزل مدیریتی در این مجموعه عظیم گردیده برطرف شود. بنابراین اصلاح و شفاف سازی ماده (۱۴) اساسنامه مورد انتظار است.

اصلاح نحوه انتخاب اعضای هیات امناء و هیات مدیره در راستاي سه جانبه گرايي

با توجه به اینکه اصل سه جانبه گرایی در تامین اجتماعی مورد تاکید جنابعالی و حتی مجامع بین‌المللی است درخواست ما اصلاح نحوه انتخاب اعضای هیات امناء و هیات مدیره ها به گونه ای است که اکثریت آن از تشکلات کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان، مستمری بگیران و کارفرمایان باشند.

با توجه به گستردگی سازمان تامین اجتماعی به جهت تسریع در تصویب بودجه سالیانه، اصلاح امور و آئین‌نامه‌ها در مواقع ضرورت که با تاخیر طولانی سالیانه مواجه است شورای عالی تامین اجتماعی را نیازمند جدی می‌داند که مورد انتظار است. جهت احیای آن و تثبیت مدیریت عالی سازمان اقدام مبذول گردد. امیدواریم با اجابت این درخواست قانونی موجبات رفع ابهام در اساسنامه و مقررات تامین اجتماعی که زمینه برخی سوء تعبیرها شده است فراهم گردد.

به گزارش ايسنا در نامه اين تشكل ها به رييس كميسيون اصل نود قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آمده است: " حدود پنج نفر از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، از ابتدای انتصاب آقای دکتر مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی؛ به لحاظ اختلاف نظرهایی که با دولت محترم دارند و مسائل شخصی که با آقای مرتضوی از زمان دادستانی داشته اند و در مطبوعات و رسانه ها نیز منعکس شده است، در صدد آنند که سازمان تأمین اجتماعی را وجه المصالحه این اختلاف سلیقه و تسویه حسابها قرار دهند .

نمایندگان مذکور پس از ناکام ماندن در استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طریق طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، پیگیر تزلزل در مدیریت صندوق تأمین اجتماعی بوده و بدون توجه به خدمات چهارماهه اخیر مدیرعامل فعلی صندوق که بسیاری از مشکلات این نهاد مردمی و غیردولتی را حل و فصل نموده و مجموعه‌ای از آرزوهای این سازمان عظیم را برآورده کرده است، درخواست ابطال پیشنهاد هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در مورد انتصاب ایشان و همچنین درخواست ابطال حکم وزیر محترم را نمودند.

دیوان عدالت اداری، علیرغم این که کمیسیون تخصصی بیمه و تأمین اجتماعی آن دیوان محترم که شامل بیش از بیست قاضی از روسای شعب مختلف و تخصصی دیوان عدالت هستند، طی چند ماه رسیدگی مفصل و استماع توضیحات طرفین با اکثریت مطلق آراء، رأی دادند که دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و رسیدگی به موضوع «مانحن فیه» را ندارد و همچنین تأکید کردند که پیشنهاد هیأت امناء و حکم انتصاب وزیر از مصادیق بخشنامه، یا نظامنامه یا آیین نامه عام الشمول که در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد نیست و در واقع به رد شکایت نظر قاطع داده‌اند.

علیرغم اعلام این نظر، در ظرف چند روز جناب آقای منتظری با تعجیلی تأمل برانگیز موضوع را در هیأت عمومی دیوان عدالت مطرح تا رأی به ابطال پیشنهاد هیأت امناء و حکم انتصاب وزیر صادر شود. این اقدام غیرقانونی و برخلاف صلاحیت دیوان عدالت اداری نه تنها تاکنون در دیوان عدالت بی‌سابقه بوده بلکه با تصمیمات سابق و آرای موارد مشابه قبلی نیز مغایر می‌باشد لذا به شرح مواردي معترض بوده و درخواست رسیدگی و اعلام نتیجه داریم.

همانگونه که استحضار دارید اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری را در خصوص رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به واحدها یا آیین نامه ها و مصوبات دولتی مقرر داشته است. در قانون قبلی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۱ نیز در همین چارچوب حدود صلاحیت دیوان مقرر شده بود و با تصویب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳، این ابهام به وجود آمد که اینگونه نهادها در صلاحیت دیوان قرار دارند یا خیر که موضوع طی استفساریه ای از مجلس شورای اسلامی استفسار شد.

مجلس شوراي اسلامي نيز در سال ۱۳۷۴ موضوع را در صلاحیت دیوان دانست و از آن سال تا زمان تصویب قانون جدید دیوان بر اساس استفساریه مذکور عمل می شد. در لایحه قانون جدید، تنظیمی از سوی قوه قضائیه، به نهادهای عمومی غیردولتی نیز اشاره شده بود و مجلس شورای اسلامی نیز همان متن ارائه شده از سوی قوه قضائیه را تصویب کرد اما موضوع مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفت.

شورای نگهبان شمول صلاحیت دیوان عدالت نسبت به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی را مغایر با اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی اعلام داشت. نهایتاً با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خویش، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و مجمع متن فعلی قانون را به تصویب رساند. ماده ۱۳ قانون جدید دیوان مصوب ۱۳۸۵ در مقام بیان صلاحیت شعب دیوان، رسیدگی به شکایات و اعتراضات در خصوص تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها را در صلاحیت دیوان دانست و در ماده ۱۹ نیز در بیان صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها ازحیث مخالف با قوانین و مقررات مورد تصریح قرار گرفته است.

همانگونه که ملاحظه می فرمایند مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، عبارت مصوّب مجلس مبنی بر صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به شکایات از نهادهای عمومی غیردولتی را حذف نمود و در ماده ۱۳ از واحدهای دولتی از جمله وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و همچنین از شهرداریها و نهادهای انقلابی بعنوان دستگاه مشمول نامبرده است. استحضار دارند که شهرداریها و برخی نهادهای انقلابی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.

بنابراین در وضعیت حاضر واحدهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی در صلاحیت شعب دیوان قرار دارند و سایر نهادهای عمومی غیردولتی همچون تأمین‌اجتماعی در صلاحیت دیوان قرار ندارند. در مورد هیأت عمومی نیز در ماده ۱۹ صرفاً از واحدهای دولتی و شهرداریها نامبرده شده است. لذا نهادهای عمومی غیردولتی (غیر از شهرداری) در صلاحیت هیأت عمومی قرار ندارند.

اما علیرغم مبانی قانونی مذکور، دیوان عدالت بر مبنای اجتهاد در برابر نص، در مورد شکایت مطروحه در خصوص پیشنهاد هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی که با توجه به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳، نهادی عمومی و غیردولتی است و حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی خود را واجد صلاحیت دانسته و حکم به ابطال داده است که هم خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و هم با نصوص قوانین مذکور مغایرت دارد.

اینکه گفته شود دیوان خود صلاحیت های خویش را تعیین می نماید در صورتی قابل قبول است که در چارچوب قوانین و مقررات مبیّن صلاحیت های دیوان باشد؛ بدیهی است دیوان مجاز به تفسیر و استنباط خلاف قانون نمی باشد در غیراینصورت احصاء موارد صلاحیت دیوان در مواد ۱۳ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری بی معنا خواهد بود. زیرا اگر مبنای تعیین صلاحیت تشخیص خود دیوان باشد حتی ورود دیوان به شکایات وارده علیه موسسات خصوصی نیز محتمل بوده و احصاء صلاحیت دیوان در قانون بی وجه می گردد.

ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ استحضار دارند که در ماده ۱۹ دیوان، از «آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی»نامبرده شده است. «پیشنهاد» انتصاب مدیرعامل صندوق از سوی هیأت امناء به وزیر، از مصادیق هیچ‌یک از عبارات مذکور تلقی نمی شود و ماهیت آن صرفاً «پیشنهاد» است و «پیشنهاد» قابل ابطال نیست. ضمن آنکه حکم انتصاب وزیر نیز از مصادیق هیچ از عبارات مذکور تلقی نمی شود. از نظر حقوقی مقصود از آیین نامه ها نظامات و مقررات دولتی روشن است و احکام کلی که در مقام تشریح و تبیین نحوه اجرای قوانین تصویب می شود را شامل می شود که پیشنهاد هیأت امناء و یا حکم وزیر از مصادیق آن نیست و از این حیث نیز رأی دیوان با اشکال و ایراد قانونی روبرو است.

در هیچ دوره ای از سابقه تشکیل دیوان عدالت اداری، مشاهده نشده که حکم انتصاب وزیر یا پیشنهاد هیأت امناء یک نهاد عمومی غیردولتی بعنوان بخش نامه یا آئین نامه تلقی و نسبت به ابطال آن اقدام گردد. نظریه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف صلاحیت های قانونی آن مرجع مصرح در اصل ۱۷۱ و ۱۷۵ قانون اساسی صادر شده و باماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مغایرت کامل دارد .

همانگونه که در مقدمه اشاره شد شکایت پنج نفر از نمایندگان از سوی رئیس دیوان جهت بررسی به کمیسیون تخصصی بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت ارجاع گردید. کمیسیون مذکور با دعوت از نمایندگان شاکی و استماع نظرات آنها، طی نظریه پیوست به رئیس دیوان اعلام نمود؛ اساساً پیشنهاد هیأت امناء مطابق با بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری خارج از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و همچنین ابلاغ انتصاب از سوی وزیر نیز آیین نامه، نظامات و مقررات دولتی تلقی نمی شود (تصویر پیوست۱). لذا موضوع را با اکثریت قاطع خارج از صلاحیت دیوان اعلام داشت. علیرغم نظر کمیسیون تخصصی در خصوص موضوع، متأسفانه در جلسه هیأت عمومی خارج از حدود اختیارات قانونی اقدام به اصدار رأی شده است.

بر اساس آنچه در رسانه ها قبل از ابلاغ رسمی رأی آمده است مستند اصلی قضات دیوان عدالت در ابطال پیشنهاد هیأت امناء و حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی، تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ است. به موجب این تبصره «شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نافذ است».

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند این تبصره در مقام بیان شرایط لازم جهت هر یک از اعضاء ارکان نظام تأمین‌اجتماعی به دو شرط جهت انتصاب افراد اشاره دارد؛ یکی داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دیگری داشتن ۵ سال سابقه کار تخصصی در برخی رشته‌ها از جمله مدیریت. در ماده ۹ اساسنامه صندوق مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ هیأت وزیران، تبصره مذکور جزء شرایط انتخاب اعضای هیأت مدیره صندوق دانسته شده است. اما در مورد مدیر عامل صندوق در ماده ۱۴ اساسنامه با عنایت به قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۰۵ هیچ اشاره ای به لزوم رعایت تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نشده است و در واقع با توجه به اینکه به موجب قانون اصلاح ماده ۱۱۳ و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی قانونگذار در مقام بیان چگونگی انتخاب مدیر عامل هیچ اشاره‌ای به لزوم رعایت شرایط مذکور در تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نداشته است، حکم تبصره مورد استناد هیأت عمومی دیوان عدالت در مورد مدیر عامل نسخ ضمنی شده است.

لذا رعایت شرط مذکور اساساً در مورد مدیرعامل فاقد موضوعیت قانونی است. با وجود این چنانچه رعایت تبصره یک ماده ۱۷ در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی در مورد مدیر عامل نیز علی رغم سکوت اساسنامه و قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری... مصوب ۱۳۸۸ ضروری دانسته شود، در مورد آقای مرتضوی شرایط مذکور در تبصره یک ماده ۱۷ فراهم است؛ از یک سو ایشان دارای مدرک دکتری می‌باشد و از سوی دیگر دارای بیش از بیست سال سابقه مدیریتی هستند.

اما قضات دیوان ظاهراً استنباط دیگری از تبصره مذکور بعمل آورده‌اند و معتقدند بر اساس تبصره مذکور می‌بایست مدرک تحصیلی در رشته‌های مذکور در تبصره باشد. در حالیکه چنین صراحتی در تبصره نیست و قانونگذار بعد از مدرک تحصیلی که مقطع کارشناسی ارشد را تعیین کرده، به پنج سال سابقه کار تخصصی در مدیریت و امور اقتصادی و مالی و غیره اشاره نموده است بنابر این صراحت متن تبصره بر این مطلب دلالت دارد که هر یک از اعضای ارکان نظام تأمین‌اجتماعی باید دارای مدرک کارشناسی ارشد همراه با پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی باشد.

بسیار روشن است داشتن مدرک فوق لیسانس که در این ماده آمده منظور فوق لیسانس مالی و انفورماتیک و صرف این رشته ها نیست. زیرا ما اساساً فوق لیسانس پزشکی یا مالی نداریم، بلکه منظور قانونگذار این است که مدیرعامل هم دارای مدرک فوق لیسانس باشد و هم ۵ سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریت یا هر یک از رشته های مورد اشاره داشته باشد و به غیر از این تفسیر، امکان عملی انتخاب مدیرعامل با شرایطی دیگر نیست.

همانگونه که اشاره شد آقای مرتضوی دارای هر دوی شرایط مذکور در تبصره می‌باشند؛ از یکسو ایشان دارای مدرک دکتر حقوق جزا و جرم شناسی است و از سوی دیگر دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار مدیریتی می‌باشند.

همانگونه که استحضار دارند دادستانی تهران دارای ۲۷ ناحیه عمومی و تخصصی و بالغ بر ۵۴ معاون می‌باشد که مهمترین آنها دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، دادسرای رسیدگی به جرائم پزشکی و داروئی و دادسرای ویژه کارکنان دولت است که تحت مدیریت، نظارت و ریاست مستقیم دادستان تهران به فعالیت می‌پردازند.

بدیهی است از لوازم مدیریت مجموعه‌های مذکور داشتن اطلاعات و دانش در حوزه‌های مرتبط می‌باشد. ایشان ۷ سال بعنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران مشغول وظیفه بوده‌اند. تمامی صاحبنظران و مدیران عالی نظام، مدت مدیریت آقای مرتضوی بعنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران را دوران موفق و کم نظیر دادستانی تهران می‌دانند بگونه‌ای که از سوی رئیس سابق قوه قضائیه ایشان به عنوان «مدیر نمونه کشوری» انتخاب گردیده‌اند و سابق بر این نیز بعنوان قاضی نمونه کشوری و استانی انتخاب شده‌اند. همچنین از سوی سایر مسئولین نظام نیز مورد تقدیر قرار گرفته‌اند که سوابق مربوط به برخی از آنها پیوست می‌گردد. لذا صرف نظر از سایر سوابق، هفت سال دادستانی ایشان در تهران هم شرط سابقه مدیریت مذکور در قانون را فراهم می‌نماید و هم شرط پنج سال کار تخصصی در امور مدیریت، اقتصادی، مالی و امور پزشکی را فراهم می‌نماید.

همچنین در مدّت مسئولیت مذکور، از سوی رئیس سابق قوه قضائیه بعنوان «عضو کمیته پیگیری سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه»، رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم ویژه استان تهران ، نماینده ناظر قوه قضائیه در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و عضو کمیسیون گزینش متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری به مدت ۶ سال، دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در تهران به مدت حداقل شش سال منصوب گردیده‌اند، که مؤید وجود توانایی‌های علمی و مدیریتی در حوزه‌های کاری مختلف در ایشان می‌باشد.

قبل از انتصاب ایشان به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران، مشارالیه سالها رئیس دادگستری شهرستان شهر بابک بوده و پس از آن به مدت ۷ سال ریاست شعبه ویژه کارکنان دولت تهران را برعهده داشته است که در این شعبه پرونده های جرایم مالی مدیران دستگاههای اجرایی و جرایم کلان اقتصادی و پرونده های ارجاعی از سوی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر جرایم مطبوعاتی مورد رسیدگی قرار گرفته است. که علاوه بر موارد مذکور، این موارد نیز سابقه کار تخصصی در حوزه‌های مصرح در تبصره «۱» ماده(۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی را پوشش می دهد.

سالها عضویت در هیأت مدیره بنگاه تعاون و حرفه آموزی زندانیان براساس حکم رئیس سابق قوه قضائیه که بزرگترین مجموعه اقتصادی و مالی قوه قضائیه و سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی کشور محسوب می‌شود. با عنایت به اینکه سوابق مذکور در قوه قضائیه موجود بوده به هنگام رسیدگی به شکایت در اختیار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار نگرفته و اساساً در اتخاظ تصمیم دیوان لحاظ نشده است، لحاظ آن با عنایت به اینکه سابقه کار مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی و مالی تلقی می‌شود خود می‌تواند از موجبات بررسی مجدد به رأی صادره حسب دستور حضرتعالی باشد.

شفاف‌سازی گردش کالا در کشور و مبارزه با قاچاق و اقتصاد پنهان و همچنین حمایت از تولید داخلی و سرمایه‌گذارانی که با پذیرش خطر در چارچوب قوانین و مقررات تجاری، در عرضه اقتصاد ملی فعالیت می‌نمایند از وظایف مهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد و این امر نشان از اهمیت مسئولیت در ستاد مذکور است.

بر این اساس جهت مبارزه فراگیر با قاچاق کالا و ارز، رئیس جمهور از رئیس قوه قضائیه تقاضای موافقت با حضور آقای مرتضوی در دولت بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نمودند و رئیس محترم قوه‌قضائیه نیز آقای مرتضوی را که در آن زمان بعنوان معاون دادستان کل کشور مشغول وظیفه بوده‌اند به مدت دو سال به قوه مجریه مأمور نمودند. همچنین طی حکم شماره ۲۵۳۷ موخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ به مدت دو سال دیگر نیز مأموریت ایشان را تمدید کردند.

بدیهی است سابقه کار آقای دکتر مرتضوی در ستاد مذکور قطعاً در زمره فعالیت تخصصی و مدیریت کلان اقتصادی و مالی تلقی می‌گردد و انتقال ایشان به صندوق تأمین‌اجتماعی باتوجه به مسئولیت قبلی، ارتقاء شغلی و پست اداری و سازمانی تلقی نمی‌شود.

همانگونه که به ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ نیز اطلاع داده‌ایم، ما کانون‌های کارگری و بازنشستگی به نمایندگی از شوراهای اسلامی کار و تشکلهای بازنشستگان و مستمری‌بگیران کل کشور که در واقع مالکین اصلی صندوق تلقی می‌شوند و کاملاً غیردولتی بوده و نمایندگان آنان از اعضاء هیأت امناء صندوق نیز می‌باشند، طی نامه ثبت شده به شماره ۶۰۹۰۲/۱۰۱/د۴۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری بعنوان وارد ثالث، ضمن اعتراض به ورود دیوان جهت رسیدگی به شکایت مطروحه در خصوص ابطال پیشنهاد هیأت امناء و حکم وزیر، موضوع را امری خارج از صلاحیت دیوان دانسته و با استدلالهای قانونی خواستار رد شکایت مطروحه شدیم. که علیرغم ثبت شکایت به تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ و الحاق آن بعنوان سوابق موضوع، مراتب مورد رسیدگی و توجه دیوان قرار نگرفته و نفیاً و اثباتاً در رابطه با ورود ثالث ما هیچ گونه بررسی یا دعوتی حداقل همانند برخورد با شکایت پنج نفر از نمایندگان مجلس بعمل نیاورده و متاسفانه دیوان عدالت اداری در همان روز ثبت درخواست مذکور بدون رعایت بدیهیات تشریفات شکلی و لحاظ ورود ثالث مورد خواسته و حتی ابلاغ قبلی آن به اعضاء هیات عمومی نسبت به درخواست پنج نفر از نمایندگان مجلس اتخاذ تصمیم نموده است.

نظر به نکات فوق الذکر، رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و ماده ۱۴ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۰۵ مغایرت کامل دارد. بنابراین با عنایت به اینکه از یکسو دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و رسیدگی به موضوع مبتلابه به یک نهاد عمومی و غیردولتی را نداشته و همچنین بحث مورد مناقشه پنج نفر از نمایندگان مذکور در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده است، و از طرفی مدیرعامل موردنظر هم واجد شرط مدرک تحصیلی مورد اشاره بوده و هم بیش از پنج سال سابقه مدیریت داشته است لذا درخواست رسیدگی و اعلام عمومی نتیجه بررسی آن کمیسیون و احقاق حق و اجرای عدالت را داریم.

به گزارش ايسنا، اين نامه به امضاي اكبر اميدي ـ عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران، احمدي پنجكي ـ رييس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامي كار، عبدالله مختاري ـ رييس اتحاديه تشكل هاي كارگري شهرداري تهران، رييس كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران، علي دهقان‌كيا ـ عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران، ناصر برهاني ـ دبير كانون هاي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور، علي اصغر بيات ـ عضو هيات رييسه كانون عالي كارگران بازنشسته كشور، حسن طهماسبي ـ خزانه‌دار كانون كاركنان بازنشسته و تعدادي ديگر رسيده است.