ممنوعیت دوشغله بودن مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس

نمایندگان در بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، ماده یک این طرح را تصویب و مقرر کردند مدیران، ‌رؤسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای ذیل و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها، بیش از یک شغل داشته باشند:
۱- دستگا‌ه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۸۶.
۲- دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.
۳- نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی.
۴- شوراهای اسلامی شهر.
۵- نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
نمایندگان همچنین مصوب کردند، در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی، حکم فوق مجری است.
بهارستان نشینان در تبصره این ماده مصوب کردند، شرکت‌های تعاونی مسکن و مصرف ادارات و مؤسسات و سرپرستی موضوع ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول حکم این ماده مستثنی است.
پیش از رای گیری برای ماده یک این طرح قاضی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: در بحث‌های دیروز نمایندگان گفته شده بود که شرکت‌های خصوصی از شمول این حکم مستنثی شوند؛ زیرا در این صورت ممکن است مصوبه مجلس مانع فعالیت بخش خصوصی شود در حالی که بحث ما، ممنوعیت اشتغال دولتی‌ها بوده است. بنابراین می‌توانیم تبصره‌ای اضافه کنیم که در آن قید شود اشتغال در بخش خصوصی برای کارکنان بخش خصوصی بلامانع است شاید این تبصره ابهام احتمالی را برطرف کند.
علی لاریجانی، رییس مجلس در واکنش به اظهارات مخبر کمیسیون، گفت: این بحث روشن است که مساله ما، بخش خصوصی نیست. روح ماده این است که کسانی که در دستگاه‌های دولتی مشغول هستند امکان تصدی بیش از یک شغل نداشته باشند و در نهادهای دولتی و غیردولتی مشغول نباشند. ما نظری روی این نداریم که بخش خصوصی دو جا کار کند یا ۱۰ جا و این موضوع روشن است.
نمایندگان همچنین در بررسی ماده ۲ این طرح تدریس و پژوهش در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول قانون ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل مستثنی کردند.
در ماده ۲ طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل آمده است: تدریس و پژوهش در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات وفناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است