فعالان اقتصادی در تله گزارش‌های متناقص بانک مرکزی و مرکز آمار

به گزارش مردم سالاری آنلاین، اختلاف در گزارش‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دوباره بحث‌برانگیز شد؛ گزارش‌هایی که نه‌تن‌ها در فاصله درخور توجه اعداد رشد اقتصادی به چشم می‌آید، بلکه در برخی بخش‌های اقتصاد کشور، مرکز آمار و بانک مرکزی حتی درباره منفی‌بودن یا مثبت‌بودن رشد اقتصادی هم اختلاف‌نظر دارند!
اختلاف‌های عجیب گزارش ۲ نهاد آماری
اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی از رشد اقتصادی کشور در ۹‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد تا انتهای پاییز، تولید ناخالص داخلی با احتساب بخش نفت ۳.۳ درصد و بدون آن ۲.۹ درصد رشد کرده است. گزارش مرکز آمار حاکی از آن بود که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ۴.۳، گروه صنایع و معادن رشد ۵.۳ درصدی (شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی ٥.٦، سایر معادن ۰.٩، صنعت ٥.١، انرژی ٩.٥ و ساختمان منفی ٢.٢ درصد) و گروه خدمات رشدی ٢.٦‌درصدی را به ثبت رسانده‌اند.

حالا آمار‌های مربوط به رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی منتشر شده است. آمار‌هایی که طبق روال سال‌های اخیر اختلاف درخور توجهی را با اعداد و ارقام به‌دست‌آمده توسط مرکز آمار کشور نشان می‌دهد.
بانک مرکزی رشد اقتصادی در ۹‌ماهه ابتدای امسال را با احتساب نفت ۳.۷ درصد و بدون آن ۳.۲ درصد اعلام کرد. گزارش بانک مرکزی حتی رشد گروه‌های مختلف را هم متفاوت نشان می‌دهد. طبق این گزارش، رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «صنایع و معادن»، «نفت و گاز» و «کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲.۸، ۵.۶، ۹.۳ و ۱.۱ درصد بوده است.

جالب‌تر از این اختلاف میان اعداد اعلام‌شده برای رشد اقتصادی ۹ ماهه، رقم مربوط به رشد اقتصادی در پاییز است. طبق محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصاد ایران در پاییز سال جاری با احتساب نفت به ۵.۳ و بدون احتساب آن به ۴.۸ درصد رسیده است؛ این در حالی ا‎ست که گزارش اخیر مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۱ را با نفت ۲.۸ درصد و بدون آن ۱.۶ درصد اعلام کرده بود.

بر این اساس، رشد اقتصادی پاییز بر اساس داده‌های مرکز آمار روند افزایشی نسبت به بهار نداشته و از این جهت باز هم با آمار‌های بانک مرکزی متفاوت است؛ چرا‌که طبق آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل سوم سال نه‌تن‌ها نسبت به بهار و تابستان سال جاری، بلکه نسبت به سال گذشته هم افزایش داشته است.
همچنین جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌داد که تشکیل سرمایه ثابت در پاییز امسال تنها ۰.۶ درصد رشد کرده است؛ درحالی که معاون اقتصادی بانک مرکزی ادعا کرده میزان تشکیل سرمایه ثابت در کشور در سه ماه سوم سال افزایش ۱۶.۶‌درصدی را تجربه کرده است! او در این زمینه توضیح داده که «این رقم در حوزه ماشین‌آلات ۲۸.۳ درصد بوده که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است».

نکته شایان توجه این است که با تمام اختلافات آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار، گزارش هر دو از پاییز امسال حاکی از رشد درخور توجه بخش نفت و پررنگ‌تر‌شدن تأثیر آن بر رشد اقتصادی است.

تفاوت چشمگیر میان آمار‌های مهم اقتصادی منتشر‌شده از سوی این دو نهاد، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، نخستین بار نیست که خبرساز می‌شود. برای مثال بهار سال گذشته نیز اختلافی این‌چنین میان آمار‌ها به چشم می‌خورد و درحالی‌که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی گروه کشاورزی را منفی ۴.۵ درصد ذکر کرده بود، بانک مرکزی این مقدار را کمتر از منفی یک درصد ذکر می‌کرد. همچنین مرکز آمار در حالی رشد بخش‌های گروه نفت و گروه صنایع و معادن و گروه صنعت را به ترتیب ۲۷.۵، ۱۳.۸ و ۵.۵ درصد ذکر کرده بود که این اعداد در آمار اعلامی بانک مرکزی به ترتیب ۲۳.۳، ۲.۱ و ۶.۱ درصد بود. همچنین در حالی مرکز آمار رشد بخش خدمات و ساختمان را به ترتیب ۴.۵ درصد و مثبت ۱۲.۹ درصد اعلام می‌کرد که این اعداد در آمار‌های بانک مرکزی به ترتیب ۷ و منفی ۱۲.۳ درصد بود.

سال پیش از آن حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی از تناقضات آماری مرکز آمار و بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی بخش‌های مختلف تهیه کرده بود. گزارش این مرکز به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران پرداخته بود و ضمن بیان اختلاف‌های فاحش آماری، این تناقض‌ها را سبب سردرگمی تحلیلگران، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران خوانده و خواسته بود اصلاح نظام آماری کشور هر‌چه سریع‌تر در دستور کار دولت قرار بگیرد.
مثال‌ها از تفاوت چشمگیر در آمار‌های این دو نهاد پایانی ندارد؛ از رشد اقتصادی تا تفاوت آمار‌های تورمی و گاه حتی سانسور و جلوگیری از انتشار آمار، همه و همه از نقص‌های جدی مراکز تولید آمار در ایران است.
دستکاری آماری؟!
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، درباره تفاوت‌های موجود میان آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار درباره رشد اقتصادی به «شرق» می‌گوید: آمار‌های بانک مرکزی درباره نرخ تورم همواره به واقعیت نزدیک‌تر بوده، اما حالا در بحث رشد اقتصادی به نظر می‌رسد ملاحظاتی غیرفنی در اعلام نتایج محاسباتشان داشته‌اند.

او توضیح می‌دهد: بخشی از فرایند محاسبات شاخص‌های اقتصادی شامل آمارگیری است که این مرحله معمولا به درستی انجام می‌شود، اما پس از اینکه این آمارگیری‌ها انجام می‌شود و قرار است اعداد را اعلام کنند، به نظر می‌رسد برخی برای اعمال ملاحظاتی بر آنان فشار می‌آورند. البته فارغ از این، بانک مرکزی و مرکز آمار روش‌های محاسباتی متفاوتی هم دارند و برای سنجش اینکه کدام‌یک حقیقی‌تر است، نیاز به بررسی و محاسبه است. با‌این‌حال، با توجه به آنچه در جامعه شاهد هستیم، داشتن یک تصویر حقیقی از ماجرا چندان سخت نیست.
فیاضی به تجربه سال‌های گذشته از اختلاف‌های فاحش آماری اشاره می‌کند و می‌گوید: این اولین بار نیست که شاهد آمار‌هایی متناقض و حتی دور از واقعیت تجربی جامعه هستیم. مثلا سال گذشته در‌حالی‌که در بخش ساختمان شاهد رکود نسبی بودیم، یک‌دفعه مرکزآمار هفت، هشت درصد رشد اعلام می‌کرد! بنابراین حتی اگر وارد جزئیات هم نشویم، رد‌پای ملاحظات غیرفنی و سیاسی مشخص است.

به باور این کارشناس، پذیرفتنی نیست که نرخ رشد اقتصادی دو مرکز تا این اندازه متفاوت باشد؛ «اگر تفاوت در حد چند‌دهم درصد باشد، می‌توان پذیرفت، اما اینکه یکی رشد کشاورزی را منفی اعلام کند و دیگری مثبت، نشان‌دهنده یک اشکال اساسی در روش‌ها و آمارگیری‌هایشان است؛ چرا‌که شاید ملاحظات فنی و سیاسی موجب شود عدد کلی تلطیف شود، اما درباره ارقام مربوط به اجزای محاسباتی فشاری وجود ندارد که منجر به چنین اختلافات فاحشی شود».

فیاضی در نهایت یادآور می‌شود که سرلوحه و چراغ راه سرمایه‌گذار، سیاست‌گذار و حتی خانوار‌ها همین آمار‌های اقتصادی است؛ چرا‌که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خانوار‌ها برای برنامه‌ریزی امور اقتصادی خود و مهم‌تر از آن سیاست‌گذار برای سیاست‌های تأمین مایحتاج مردم به آمار دقیق و صحیح نیاز دارند. برای مثال وقتی رشد بخش کشاورزی منفی باشد، سیاست‌گذار باید از این چراغ راهنمای آماری استفاده کند و برای تأمین امنیت غذایی کشور اقدامات مناسب انجام دهد.