شرایط خروج دختران از کشور

به گزارش ایسنا، فاطمه بداغی در حاشیه سی و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در رابطه با موضوع خروج بانوان بالای ۱۸ سال از کشور با اجازه ولی اظهار کرد: در لایحه دولت چنین چیزی وجود نداشت.
وی توضیح داد: آنچه در لایحه دولت مطرح است، مطابق قانون مدنی است و افراد پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام، رشیده محسوب می‌شوند و اصل بر عدم ولایت است. لذا برای خروج از کشور نیاز به هماهنگی با فرد دیگری ندارند.
معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه "در قانون فقط زنان شوهردار مطابق گذشته برای خروج از کشور به موافقت همسرشان نیاز دارند"، تصریح کرد: به همان شکل که در گذشته بود، موضوع خروج بانوان همچنان باقی است و تفاوتهایی که لایحه گذرنامه با گذشته دارد، بیشتر در تعریف انواع گذرنامه‌ها و مشمولان عنوان گذرنامه‌های متفاوت است.
وی افزود: موضوع خروج بانوان بالای ۱۸ سال با اجازه ولی از کشور در پیشنهاد دولت وجود ندارد و ظاهرا پیشنهادی در کمیسیون مطرح شده که آنجا هم قطعی نشده است و بعید به نظر می‌رسد که این موضوع قطعی شود.
بداغی همچنین در رابطه با موضوع استخدام‌های دولت و اینکه رییس مجلس غیرقانونی بودن این موضوع را ابلاغ کرده است، گفت: ایراداتی که گرفته شده ممکن است رفع شود و مصوبات هیات وزیران به طور طبیعی طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ برای مجلس ارسال می‌شود و چنانچه مواردی باشد بررسی خواهد شد و اینکه گفته می‌شود ارسال نمی‌شود، درست نیست. این ادعاها جدید نیست اما به هر حال مصوبه مورد تحلیل قرار گرفته و نظرات اعلام شده است. بنابراین رفع ایراد خواهیم کرد و بر اساس قوانین عمل می‌کنیم.
بداغی افزود: انگیزه خوبی که در این مصوبه وجود داشته این است که وضعیت افرادی که بلاتکلیف هستند روشن شود پس اگر اشکالاتی در این مسیر وجود داشته باشد رفع خواهد شد.
معاون حقوقی رییس‌جمهور در رابطه با نشست مشترک مجلس و دولت نیز گفت: همه ما در حاکمیت سوار بر یک کشتی واحد هستیم و اگر هر جای این کشتی آسیب ببیند همه آسیب می‌بینیم و هر چقدر استحکام داشته باشد همه از آن بهره می‌بریم.
وی با اشاره به نقش حقوقدانان در تصمیم‌سازی در همه قوا نیز اظهار کرد: حقوقدانان نقش بی‌بدیلی دارند و طبیعی است حضور و هماهنگی و نزدیک شدن افکار آنها به جامعه و حاکمیت در مسیر واحد می‌تواند بسیار موثر باشد.
از پیش‌نیازهای کشور در شرایط فعلی، تبیین مرز تقنین و اجراست
بداغی همچنین در سخنانی در این مراسم، با اشاره به ضرورت تبیین مرزهای تقنین و اجرا گفت: یکی از پیش‌نیازهای کشور در شرایط فعلی، تبیین مرزهای تقنین و اجراست. تعیین فهرستی از آنچه باید در امور تقنین اتفاق افتد آسان‌تر از تعیین فهرستی است که در امور اجرا باید مشخص شود پس باید در این مسیر گام برداریم.
وی با اشاره به نقش حقوقدانان در اداره‌ حاکمیت و بی‌بدیل دانستن آن اظهار کرد: بخشهای حقوقی در سه قوه به خوبی باید نقش خود را بازشناسی کند و تاثیرگذاری خود را د راداره حاکمیت جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار دهد.
بداغی ضمن مهم ‌دانستن موضوع سیاستهای کلی گفت: موضوع سیاستهای کلی برای ما از نگاه به آرمانها و ارزشها شروع شد و در این مسیر کمتر به وضعیت جاری و گام به گام و رفع نیازهای فوری توجه شده است و در خیلی از سیاستهای کلی خط مشی‌ها بر اساس آرمانها مورد توجه است.
وی با اشاره به این که در سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی، پیوستگی بین مفاهیم ارزشی نظام و توجه به واقعیتهای موجود به شکل درهم آمیخته دیده شده است، خاطرنشان کرد: برخی بخش‌ها با توجه به نگاهی که نظام به بحث امنیت و دفاع دارد به دقت طراحی شده است. مثل بحث قطع وابستگی به خارج و ممنوعیت تعیین نیازهای امنیتی از خارج مگر در صورت ضرورت و غیره.
معاون حقوقی رییس‌جمهور با تاکید بر این که نظام به یک پارچگی بین مردم در بخش‌های دفاعی و امنیتی اعتقاد دا رد تصریح کرد:‌ نقطه گرایی در بخش دفاعی و امنیتی مورد توجه است و همکاری سپاه با مدیریت نخبگان خوب بوده است و امیدواریم این مسیر تحقق یابد و موثر واقع شود.
وی با اشاره به این که آسیب شناسی وضع قانون پیش نیاز کار است اظهار کرد:‌قانون را باید از نگاه مجریان آسیب‌شناسی کنیم و مشکلات را در حوزه‌ی تحریم کاهش دهیم که در این راستا همه باید توجه لازم را داشته باشند.
بداغی افزود: برخی فرصتها در طول خدمت افراد پیش می‌آید که فرصت طلایی است اما اگر از آن بهره نگیریم تا سالها تکرار نمی‌شود پس فرصت تقنین سیاست قانون‌گذاری امروز به همه‌ی حقوقدانان داده شده است تا غصه‌های خود در مورد وضع تقنین کشور را منعکس کنند و جهت‌گیری‌های کلی در این زمینه اصلاح شود.
وی با بیان این که باید به چارچوب منظم از امور تقنینی کشور برسیم گفت: باید قانون‌گذار را از ورود به جزییات نجات دهیم و فکر می‌کنم این رسالت را به همکاران و دوستانمان منتقل کرده‌ایم و فرصت استثنایی برای همه‌ی حقوقدانان به وجود آمده تا پیشنهادات خود را به ما برسانند و امیدواریم کار علمی و منسجم بر اساس نیاز سنجی انجام شود و کشور از گرفتار شدن در اختلافات قوا که برای وحدت ملی آسیب زا است نجات یابد.
معاون حقوقی رییس‌جمهور در پایان، برای برگزاری جلساتی درباره تقنین سیاستهای کلی ا علام آمادگی کرد.