چرا افزایش نرخ ارز یک فرصت است؟

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: افزایش نرخ ارز مهمترین فرصت پس از تحریم ها بود و مهار تورم باید اولویت اصلی در سال حماسه اقتصادی باشد.

علیرضا گرشاسبی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به آخرین آمار اطلاعات منتشره از سوی مركز آمار ایران اظهار داشت: شاخص تورم نقطه‌ به نقطه از مرز ۴۰ درصد گذشته و در دوزاده ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۱ این شاخص رشد ۵/۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. هرچند این اولین بار نیست كه اقتصاد ایران چنین ارقام تورمی را تجربه می‌كند، شرایط خاص حاكم بر كشور از حیث ناپایداری بسیاری از متغیرهای كلان اقتصادی سبب شده تا عدم توجه كافی به مهار تورم بتواند لطمات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد كشور وارد سازد.

وی افزود: واكاوی علل پیدایش چنین سطحی از تورم قطعا نشان می‌دهد كه مجموع عوامل طرف عرضه، تقاضا و نیز انتظارات مهمترین نقش را در این میان برعهده داشته‌اند. اما آنچه بیش از این موضوع اهمیت دارد پیامدهایی است كه این تورم برای كشور در برهه زمانی حاضر به‌دنبال خواهد داشت. به‌عبارتی فرصت‌هایی كه با وجود تمامی تحریم‌ها در اختیار فعالان اقتصاد داخل قرار دارد آیا همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند یا خیر؟

گرشاسبی خاطر نشان كرد: مهمترین فرصتی كه پس از تحریم‌ها در اختیار كشور قرار گرفت افزایش نرخ ارز بود كه علی‌القاعده انتظار می‌رفت صادرات كالاها و خدمات را افزایش دهد. به‌رغم آنكه كل صادرات غیرنفتی كشور تغییرات محسوسی را از خود نشان نمی‌دهد اما، صادرات غیرنفتی محض (غیروابسته به نفت) با رشدی ۲۰ درصدی مواجه شده است. البته این موضوع از یكسو از واكنش صادركنندگان به افزایش نرخ ارز حكایت دارد اما از سوی دیگر با توجه به شرایط نه‌چندان مطلوب تولید داخل، می‌تواند نشان‌دهنده صادرات كالاهای غیركیفی به‌منظور بهره‌مندی از مزایای تفاوت قیمت داخل و خارج باشد.

وی تصریح كرد: افزایش تورم سبب می‌شود كه كم‌كم این فرصت نیز از میان برداشته شود. افزایش قیمت‌ كالاهای داخلی هزینه‌تمام‌شده صادرات آن را نیز افزایش خواهد داد و این به‌معنای كاهش مزیت در صادرات كالاهای تولید داخل خواهد بود. از این رو، می‌توان ادعا داشت كه استمرار روند تورم به‌شكل كنونی قطعا و یقینا می‌تواند به صادرات غیرنفتی كشور لطمات جبران‌ناپذیری را وارد سازد.

گرشاسبی بالا رفتن تورم در برنامه نهادهای حاكمیت برای مقابله با تحریم‌ها را از مخاطرات جدی آنها بیان كرد و گفت:در چنین شرایطی هر قدر بتوان تامین را از محل داخل انجام داد مشكلات كمتری از ناحیه تحریم متوجه كشور خواهد بود. اما، افزایش تورم واردات كالاها را توجیح پذیر می‌سازد و این امر مشكلات خاص خود را از خرید، تامین ارز، حمل‌ونقل و بیمه و... به‌دنبال خواهد داشت.

وی افزود: تورم می‌تواند بازارهای سرمایه و سرمایه‌گذاران خرد را دچار سردرگمی كند. در چند روز گذشته(دهه پایانی فروردین ۱۳۹۲) با كاهش شدید قیمت طلا در بازارهای جهانی قیمت سكه و طلا در بازار داخل تغییراتی قابل توجهی را از خود نشان نداده است كه می‌تواند جای این پرسش باشد كه چرا متغیری كه تحلیل‌گران همواره افزایش آن را با قیمت‌های جهانی مرتبط می‌دانستند، در كاهش قیمت این تبعیت را از خود نشان نداده است؟ بی‌تردید، این بازار در چنین شرایطی تورمی یكی از مجراهای مهم برای حفظ قدرت خرید به شمار می‌رود و عوامل بازاری آن نیز به خوبی این امر را می‌دانند. لذا، عدم تمایل برای فروش به‌منظور تبدیل دارایی به سایر اشكال آن عملا در سطح مورد انتظار شكل نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: سال ۱۳۹۱ با نام «تولید ملی؛ حمایت از كار و سرمایه ایرانی» نام‌گذاری شده بود. سوال این است كه واقعا با تورم ۴۰ درصدی (نقطه به نقطه) آیا می‌توان انتظار داشت كه تولیدكننده با وجود مشكلات تامین مالی، تحریم‌ها و محدودیت‌های ساختاری این بخش، بتواند به تولید رغبت داشته باشد. در چنین شرایطی تولیدكننده هم ترغیب می‌شود تا سرمایه خود را به اشكالی از دارایی درآورد كه حداقل هزینه كاهش ارزش دارایی را متوجه او سازد. بنابراین، تورم بالا مضرات زیادی را برای تولید به ارمغان می‌آورد كه این امر در سال حماسه اقتصادی نیز چندان به‌صلاح نخواهد بود.

این عضو پژوهشكده بازرگانی گفت: مجموع سیاست‌های پولی، مالی، درآمدی، ارزی و تجاری در كشور هم بر تورم اثرگذارند و هم از تورم اثرپذیرند. به‌عنوان نمونه حداقل دستمزد كارگران در ابتدای سال جاری، ۲۵ درصد افزایش یافت. هرچند این افزایش مطابق با قانون صورت می‌گیرد اما باید خاطر نشان ساخت كه حداقل دستمزدی كه براساس تورم افزایش می‌یابد خود یكی از دلایل مهم در پیدایش تورم است. مشخص نیست این ماراتن قیمت – دستمزد تا كجا به پیش خواهد رفت!

وی در خاتمه افزود: درمجموع پیامدهای این تورم بالا افزایش سطح نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه بدتر شدن فضای كسب‌وكار داخل است. بی‌تردید، مهار تورم از طریق ابزارهای مختلف می‌بایست مهمترین دغدغه سیاست‌گذاران كشور باشد. در این راستا به نظر می‌رسد سیاست‌های بودجه منطقی، انضباط مالی دولت، عدم اجرای سیاست‌های انبساطی پولی، مهار اثرات انتظاری، برنامه مقابله با تحریم، تقویت تولید داخل و مدیریت واردات از جمله راهكارهایی باشد كه بتواند در مهار تورم موثر واقع شود.