- اعلام نرخ جدید عوارض آزادراه‌های کشور+ جدول
- نباید با معلم‌مان کشتی بگیریم
- افشای مدرک تحصیلی رائفی پور
- اصولگرایان مجلس دوازدهم «یک فراکسیون سیاسی» نخواهند داشت
- متخصص آنورکتال چه بیماری‌هایی را درمان می‌کند؟
- عدم الزام فعالان حوزه طلا و و جواهر به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در دو سامانه مودیان و جامع تجارت
- ایران ۷ شخص و ۵ نهاد آمریکایی را تحریم کرد
- حمله به رفح موجب توقف مذاکرات میشود
- غرب چراغ سبز داد/ اوکراین به روسیه حمله می‌کند؟
- ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی کشور
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۲۴
وابط عمومي ديوان عدالت اداري تشريح كرد:
تبیین فرایند رسیدگی منتهی به رای تامین اجتماعی درباره‌ي «سعيد مرتضوي»
روابط عمومي ديوان عدالت اداري با اشاره به برخي مباحث مطرح شده درباره چگونگي راي صادر شده درخصوص سعيد مرتضوي و مقايسه آن با آراي مشابه، جوابيه‌اي را منتشر كرد.
متن كامل اين جوابيه به اين شرح است: «بسمه تعالي، درخصوص نقد و يا به تعبيري به چالش كشيدن راي اخير هيات عمومي ديوان عدالت اداري راجع به انتصاب مدير عامل صندوق تامين اجتماعي كه در يكي از نشريات و سايت‌هاي خبري منتشر شد نكاتي جهت تشحيذ اذهان و پاسخ به شبهه افکنی‌ها يادآور مي‌شود:
الف- گفته شده به نظريه اكثريت قاطع كميسيون تخصصي ديوان مبني بر عدم صلاحيت ديوان توجهي نشده و اين به معناي عدم توجه به نظر تخصصي در خصوص موضوع است...
در اين خصوص بايد گفت:
اولا: كميسيون هاي تخصصي به منظور ارائه نظريه مشورتي در پرونده هاي هيات عمومي و نيز بررسي موضوعات مطروحه در شعب تخصصي كه به يك موضوع خاص رسيدگي مي كنند و هم فكري بين قضات شعبه مربوطه بر اساس رويه مديريتي جهت تخصصي نمودن رسيدگي هاي شعب صورت گرفته است و مبناي تشكيل آن بر اساس حكم قانون و تكليف ناشي از قانون نبوده است و ليكن به دليل اينكه كارايي كميسيون هاي تخصصي در ارائه نظريه مشورتي جهت تسريع در رسيدگي مفيد بوده است قانونگذار در بند (ل) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ديوان عدالت اداري را مكلف به افزايش دقت و سرعت رسيدگي و كاهش زمان دادرسي از طريق تقويت كميسيون هاي تخصصي و ... كرده است و در قانون مذكور حدود وظايف و اختيارات كميسيون‌هاي تخصصي مشخص نشده است و صرفاً به منظور بررسي و ارائه نظريه مشورتي در جهت كاهش زمان دادرسي و افزايش دقت در رسيدگي و براساس رويه مديريتي اقدام به طرح پرونده هاي هيات عمومي در كميسيونها بعمل مي آيد.
ثانياً: الزام و تكليف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به تبعيت از نظريه كميسيون تخصصي مستلزم وجود نص قانوني است كه در مانحن فيه هيچ حكم قانوني مبني بر الزام هيأت عمومي به تبعيت از نظريه مشورتي كميسيون تخصصي تصويب و ابلاغ نشده است كما اينكه طبق ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري در خصوص مصوبات خلاف شرع هيأت عمومي به موجب حكم قانونگذار مكلف به تبعيت از نظر شوراي نگهبان گرديده است.
ثالثاً: نظريات مشورتي كه از ناحيه مراجع مربوطه صادر مي شود هيچ گاه جنبه الزام آور ندارد مانند: نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه كه توسط قضات پر سابقه و مجرب قوه قضاييه صادر و اعلام مي شود ولي براي محاكم و دادگاه‌ها ايجاد الزام و تكليف در تبعيت از نظريات مذكور وجود ندارد.
رابعاً: ممكن است گفته شود كه نظريه قضات كميسيون تخصصي نسبت به نظريات ساير قضات رجحان و برتري دارد كه در پاسخ بايد گفت دليل برتري و رجحان يك نظر منوط به وجود نص قانوني است و در اين خصوص قانوني وجود ندارد و از سوي ديگر نظر مجموعه قضاتي كه در هيأت عمومي حضور دارند، به اعتبار تجميع عقول و انديشه هاي گوناگون به صواب نزديكتر است.
خامساً: روال كار در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر عدم الزام به پذيرش نظريه هاي كميسيون تخصصي مي باشد و مكرراً اتفاق افتاده است كه كميسيون تخصصي و يا مشاوران رييس ديوان نظر خود را در خصوص موضوعي اعلام كرده‌اند ولي هيأت عمومي پس از بحث و تبادل نظر بر خلاف نظريه كميسيون تخصصي و مشاوران راي داده و هيچ گاه مورد ايراد قرار نگرفته است.
ب- گفته شده رويه گذشته ديوان در موارد مشابه (دو مدير عامل قبلي صندوق) نشان دهنده صحت نظر كميسيون تخصصي مي باشد زيرا در هردو اين شكايت ها ديوان با قرار رد شكايت خود را واجد صلاحيت ندانسته .....
در اين خصوص بايد متذكر شد:
اولا: اطلاعات مكتسبه نگارنده از منابع داخلي و يا غير آن ناقص بوده و يا تجاهل كرده است.
ثانياً: در پرونده مربوط به آقاي ذبيحي كه در مورخ ۱۷ /۵/ ۸۹ شكايت شده بود به شعبه ۱۶ ارجاع شده شعبه مذكور قرار عدم صلاحيت خود و به شايستگي هيأت عمومي صادر كرده پرونده اساساً به كميسيون تخصصي ارسال نشده و مشاورين با استدلال خود اعلام كرده‌اند موضوع در صلاحيت شعبه است در اين فاصله آقاي ذبيحي از مديريت عاملي عزل شده و در تاريخ ۲۵ /۷/ ۸۹ (بعد از ۶۸ روز از تقديم شكايت) رييس ديوان چنين استدلال كرده است: به لحاظ انتصاب آقاي رحمت الله حافظي به سمت مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي و انتفاء موضوع طبق ماده ۳۹ قانون ديوان عدالت اداري قرار ردّ صادر گرديده است و با فرض اظهارنظر سابق رئيس ديوان در عدم پذيرش صلاحيت هيأت عمومي در پرونده قبلي، رأي جديد صادره از هيأت عمومي كه با حضور بيش از هشتاد نفر قاضي بررسي و با اكثريت آراء اتخاذ گرديده است ارجح بوده و نظر رئيس ديوان را فسخ نموده است. بنابر اين ملاحظه مي شود كه اساساً پرونده مشاراليه به هيات عمومي ارجاع نشده تا تصميم معارضي گرفته شده باشد.
ثالثاً: در مواردي ممكن است پرونده‌هاي مشابهي با فاصله زماني به هيأت عمومي ارسال شود كه با استدلالهاي مغاير منتهي به آراي متفاوتي شود و اين امر معمول و متعارفي است.
رابعاً: پرونده مربوط به رحمت اله حافظي در جريان رسيدگي هيات عمومي قرار گرفته و همچنان در مرحله تبادل لايحه و در انتظار وصول لايحه دفاعيه صندوق تأمين اجتماعي مي باشد.
ج – نكته ديگري که در خصوص راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به عنوان نقد مطرح شده است، عدم توجه به خواسته وارد ثالث است كه در اين مورد هم بايد نكات ذيل را مورد توجه قرار داد:
اولاً: هيچكس ورود ثالث در پرونده‌هاي ديوان عدالت اداري را نفي نكرده است بلكه آنچه اعلام شده اين است كه جواز ورود ثالث نسبت به پرونده هاي مطروحه در هيأت عمومي فاقد دليل قانوني است زيرا:
۱- اصل مسأله ورود ثالث نسبت به پرونده هاي مطروحه در ديوان عدالت اداري امري جديد مي‌باشد كه در قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۸۵ پيش بيني شده است.
۲- بحث دعاوي طاري و ورود ثالث از امور استثنايي است كه استثناء هميشه تابع تفسير مضيق بوده و منصوص به نص قانوني است.
۳- ماده ۲۹ قانون ديوان عدالت اداري مقررات مربوط به ورود ثالث در ديوان عدالت اداري را مطابق قانون آئين دادرسي مدني اعلام داشته است و در ماده ۱۳۰ قانون آيين دادرسي مدني ورود ثالث راجع به پرونده‌هاي مطروحه در شعب محاكم و دادگاه‌هاي حقوقي است و موضوع هيات عمومي و اينكه رسيدگي هاي هيأت عمومي نيز مشمول حكم مقرر مذكور است فاقد دليل و نص قانوني است و با توجه به استثنايي بودن امر ورود ثالث و عدم امكان ارائه تفسير موسع از موضوع، تسري آن به هيات عمومي به شدت محل ترديد است و اصل عدم نيز مؤيد اين نكته است.
ثانياً: بر فرض امكان طرح دعوي ورود ثالث در هيأت عمومي طبق ماده ۱۳۰ قانون آئين دادرسي مدني مهلت ورود ثالث در دعوي تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است مي‌باشد و در ما نحن فيه با پذيرش ادعاي ثبت تقاضاي ورود ثالث در تاريخ ۹/ ۵/ ۹۱ در دفتر حوزه رياست ديوان عدالت اداري و با توجه به اينكه پرونده مربوط در اولين دستور كار هيأت عمومي بوده و هيات كار خود را از ساعت ۹ همان روز شروع كرده است با هيچ منطقي اين گونه ورود ثالث پذيرفته شده نمي‌باشد زيرا با وجود ترديد در اينكه آيا تقاضاي ورود ثالث قبل از ختم دادرسي واصل شده يا بعد از آن، به دليل عدم وجود دليل قانوني مبني بر مقدم بودن ثبت درخواست ورود ثالث اصل تأخر حادث مفيد موخر بودن ثبت تقاضا نسبت به ختم دادرسي و رسيدگي به موضوع خواهد بود بنابر اين مسأله ورود ثالث نيز منتفي خواهد بود.
د- نگارنده محترم نسبت به تسريع در رسيدگي و طرح در هيات عمومي را هم مورد نقد و ايراد قرار داده و اين را نيز تأمل برانگيز دانسته و دليل بر سياسي كاري و غرض ورزي محسوب نموده است.
در اين زمينه بايد توجه نمايد كه:
اولاً : زمان تقديم دادخواست كه مورخ ۲/ ۲/ ۱۳۹۱ بوده تا زمان طرح در هيات عمومي بيش از سه ماه بطول انجاميده و مدت سه ماه زمان متوسطي براي رسيدگي به پرونده ها مي‌باشد.
ثانياً: نه تنها در اين مورد، بلكه در موارد عديده‌اي با توجه به اهميت موضوع و تاثير اقدامات دستگاه‌هاي اجرائي نسبت به مصوبات مورد شكايت به تشخيص رييس ديوان پرونده در دستور كار با قيد اولويت قرار می‌گیرد و اين امري بديع و غير قابل انتظاری نمي باشد – نگارنده اگر بخواهد مي تواند با مراجعه از موارد ياد شده اطلاع يابد.
ثالثاً: قانونگذار به موجب بند (ز) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم قوه قضاييه را بطور عام مكلف به تلاش در جهت كاهش زمان دادرسي نموده- ضمن اينكه تلاش در كاهش زمان رسيدگي با رعايت تشريفات قانوني خصوصاً در پرونده هاي مهم و تاثير گذار مانند پرونده مورد بحث نه تنها عيب نيست كه از محسنات و مزاياي كار محسوب مي شود.
هـ - نويسنده معتقد است كه ديوان عدالت اداري سابقاً در خصوص موضوع مشابه كه شكايت از مصوبه هيأت امنا در انتصاب افراد ديگر غير واجد شرايط به عنوان مدير عامل صندوق تأمين اجتماعي بوده از ورود به شكايت خودداري كرده و قرار رد صادر كرده است. هرچند در بند ب توضيح مربوط به اين قسمت داده شده كه به علت صدور قرار رد طبق ماده ۳۹ قانون ديوان عدالت اداري پرونده در هيات عمومي طرح نشده است لیکن همین موضوع متضمن نکته‌ای ظریف و قابل توجه است که عبارتست از اینکه به موجب بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان صلاحيت رسيدگي به شكايت از آئين نامه ها و نظامات و مقررات دولتي از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص ... را دارد و با عنایت به اینکه مدلول مصوبه هيات امنا که مورد اعتراض شکات قرار گرفته است به دلالت تضمنی و التزامی مفید استنباط ناصواب هیات امناء از تبصره يك ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در تعيين شرايط اركان صندوق تأمين اجتماعي است و اقدام هيات امنا درموارد مشابه در انتصاب مديران قبلي نيز حكايت از اين دارد كه برداشت ناصواب هيات امنا از مقررات، تبديل به يك رويه شده و يك قاعده آمره نوعي و عيني ايجاد كرده است كه فراتر از موضوع مشخص و جزيي است بنابراين بايد در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گيرد. ضمن اينكه با توجه به ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات غير دولتي سازمان تأمين اجتماعي يك موسسه عمومي غير دولتي است كه به موجب قانون استفساريه ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري كه به موجب ماده ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري سال ۸۵ و نيز ذكر مفاد ماده ۱۱ سابق در ماده ۱۳ قانوني فعلي كماكان معتبر است شكايت از تامين اجتماعي قابل رسيدگي در ديوان مي‌باشد. جالب توجه اينكه طبق آمار موجود شكايات وارد عليه سازمان تأمين اجتماعي در چند سال اخير در رديف هاي اوليه قرار دارد و يكي از بيشتيرين اوقات و نيروهاي ديوان صرف آنها مي شود و تاكنون كسي از حقوقدانان و غير آنان نسبت به صلاحيت ديوان در هزاران پرونده ايراد نگرفته لكن در خصوص اين پرونده به صورت ويژه صلاحيت ديوان را منتفي مي دانند!!؟
و- نگارنده كه در نقش وكيل مدافع به عرصه نقد وارد شده موضوع راي هيات عمومي را ابطال تصميم هيات امناء دانسته و نه كنار رفتن وي از مدير عامل صندوق و اظهار داشته رئيس ديوان وي را مورد خطاب قرار داده در حالي كه شكايت عليه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و هيات امناء بوده و آقاي مرتضوي نه طرف شكايت بوده و نه در جلسات رسيدگي حاضر بوده است .... در اين خصوص نيز بايد ياد‌آوري نمود كه هركسي با مقررات حقوقي آشنا باشد مي داند كه وقتي مصوبه اي در هيات عمومي ابطال مي شود آثار مرتبط با آن مصوبه پس از انتشار در روزنامه رسمي لغو و ابطال لازم الاجرا مي گردد- در مانحن فيه وقتي مصوبه ابطال شد، آثار مربوط به اين ابطال منتفي شدن حكم مديريتي چنين فردي است كه از آن پس فاقد صلاحيت براي ادامه كار خواهد بود بنابر اين اعلام بطلان مصوبه مورد شكايت از ناحيه ديوان به معناي زايل شدن آثار مصوبه و تصميم مورد شكايت است و اقدامات بعدي چنين مديري خلاف قانون و واجد وصف كيفري است. روابط عمومي ديوان عدالت اداري».
الف- گفته شده به نظريه اكثريت قاطع كميسيون تخصصي ديوان مبني بر عدم صلاحيت ديوان توجهي نشده و اين به معناي عدم توجه به نظر تخصصي در خصوص موضوع است...
در اين خصوص بايد گفت:
اولا: كميسيون هاي تخصصي به منظور ارائه نظريه مشورتي در پرونده هاي هيات عمومي و نيز بررسي موضوعات مطروحه در شعب تخصصي كه به يك موضوع خاص رسيدگي مي كنند و هم فكري بين قضات شعبه مربوطه بر اساس رويه مديريتي جهت تخصصي نمودن رسيدگي هاي شعب صورت گرفته است و مبناي تشكيل آن بر اساس حكم قانون و تكليف ناشي از قانون نبوده است و ليكن به دليل اينكه كارايي كميسيون هاي تخصصي در ارائه نظريه مشورتي جهت تسريع در رسيدگي مفيد بوده است قانونگذار در بند (ل) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ديوان عدالت اداري را مكلف به افزايش دقت و سرعت رسيدگي و كاهش زمان دادرسي از طريق تقويت كميسيون هاي تخصصي و ... كرده است و در قانون مذكور حدود وظايف و اختيارات كميسيون‌هاي تخصصي مشخص نشده است و صرفاً به منظور بررسي و ارائه نظريه مشورتي در جهت كاهش زمان دادرسي و افزايش دقت در رسيدگي و براساس رويه مديريتي اقدام به طرح پرونده هاي هيات عمومي در كميسيونها بعمل مي آيد.
ثانياً: الزام و تكليف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به تبعيت از نظريه كميسيون تخصصي مستلزم وجود نص قانوني است كه در مانحن فيه هيچ حكم قانوني مبني بر الزام هيأت عمومي به تبعيت از نظريه مشورتي كميسيون تخصصي تصويب و ابلاغ نشده است كما اينكه طبق ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري در خصوص مصوبات خلاف شرع هيأت عمومي به موجب حكم قانونگذار مكلف به تبعيت از نظر شوراي نگهبان گرديده است.
ثالثاً: نظريات مشورتي كه از ناحيه مراجع مربوطه صادر مي شود هيچ گاه جنبه الزام آور ندارد مانند: نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه كه توسط قضات پر سابقه و مجرب قوه قضاييه صادر و اعلام مي شود ولي براي محاكم و دادگاه‌ها ايجاد الزام و تكليف در تبعيت از نظريات مذكور وجود ندارد.
رابعاً: ممكن است گفته شود كه نظريه قضات كميسيون تخصصي نسبت به نظريات ساير قضات رجحان و برتري دارد كه در پاسخ بايد گفت دليل برتري و رجحان يك نظر منوط به وجود نص قانوني است و در اين خصوص قانوني وجود ندارد و از سوي ديگر نظر مجموعه قضاتي كه در هيأت عمومي حضور دارند، به اعتبار تجميع عقول و انديشه هاي گوناگون به صواب نزديكتر است.
خامساً: روال كار در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر عدم الزام به پذيرش نظريه هاي كميسيون تخصصي مي باشد و مكرراً اتفاق افتاده است كه كميسيون تخصصي و يا مشاوران رييس ديوان نظر خود را در خصوص موضوعي اعلام كرده‌اند ولي هيأت عمومي پس از بحث و تبادل نظر بر خلاف نظريه كميسيون تخصصي و مشاوران راي داده و هيچ گاه مورد ايراد قرار نگرفته است.
ب- گفته شده رويه گذشته ديوان در موارد مشابه (دو مدير عامل قبلي صندوق) نشان دهنده صحت نظر كميسيون تخصصي مي باشد زيرا در هردو اين شكايت ها ديوان با قرار رد شكايت خود را واجد صلاحيت ندانسته .....
در اين خصوص بايد متذكر شد:
اولا: اطلاعات مكتسبه نگارنده از منابع داخلي و يا غير آن ناقص بوده و يا تجاهل كرده است.
ثانياً: در پرونده مربوط به آقاي ذبيحي كه در مورخ ۱۷ /۵/ ۸۹ شكايت شده بود به شعبه ۱۶ ارجاع شده شعبه مذكور قرار عدم صلاحيت خود و به شايستگي هيأت عمومي صادر كرده پرونده اساساً به كميسيون تخصصي ارسال نشده و مشاورين با استدلال خود اعلام كرده‌اند موضوع در صلاحيت شعبه است در اين فاصله آقاي ذبيحي از مديريت عاملي عزل شده و در تاريخ ۲۵ /۷/ ۸۹ (بعد از ۶۸ روز از تقديم شكايت) رييس ديوان چنين استدلال كرده است: به لحاظ انتصاب آقاي رحمت الله حافظي به سمت مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي و انتفاء موضوع طبق ماده ۳۹ قانون ديوان عدالت اداري قرار ردّ صادر گرديده است و با فرض اظهارنظر سابق رئيس ديوان در عدم پذيرش صلاحيت هيأت عمومي در پرونده قبلي، رأي جديد صادره از هيأت عمومي كه با حضور بيش از هشتاد نفر قاضي بررسي و با اكثريت آراء اتخاذ گرديده است ارجح بوده و نظر رئيس ديوان را فسخ نموده است. بنابر اين ملاحظه مي شود كه اساساً پرونده مشاراليه به هيات عمومي ارجاع نشده تا تصميم معارضي گرفته شده باشد.
ثالثاً: در مواردي ممكن است پرونده‌هاي مشابهي با فاصله زماني به هيأت عمومي ارسال شود كه با استدلالهاي مغاير منتهي به آراي متفاوتي شود و اين امر معمول و متعارفي است.
رابعاً: پرونده مربوط به رحمت اله حافظي در جريان رسيدگي هيات عمومي قرار گرفته و همچنان در مرحله تبادل لايحه و در انتظار وصول لايحه دفاعيه صندوق تأمين اجتماعي مي باشد.
ج – نكته ديگري که در خصوص راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به عنوان نقد مطرح شده است، عدم توجه به خواسته وارد ثالث است كه در اين مورد هم بايد نكات ذيل را مورد توجه قرار داد:
اولاً: هيچكس ورود ثالث در پرونده‌هاي ديوان عدالت اداري را نفي نكرده است بلكه آنچه اعلام شده اين است كه جواز ورود ثالث نسبت به پرونده هاي مطروحه در هيأت عمومي فاقد دليل قانوني است زيرا:
۱- اصل مسأله ورود ثالث نسبت به پرونده هاي مطروحه در ديوان عدالت اداري امري جديد مي‌باشد كه در قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۸۵ پيش بيني شده است.
۲- بحث دعاوي طاري و ورود ثالث از امور استثنايي است كه استثناء هميشه تابع تفسير مضيق بوده و منصوص به نص قانوني است.
۳- ماده ۲۹ قانون ديوان عدالت اداري مقررات مربوط به ورود ثالث در ديوان عدالت اداري را مطابق قانون آئين دادرسي مدني اعلام داشته است و در ماده ۱۳۰ قانون آيين دادرسي مدني ورود ثالث راجع به پرونده‌هاي مطروحه در شعب محاكم و دادگاه‌هاي حقوقي است و موضوع هيات عمومي و اينكه رسيدگي هاي هيأت عمومي نيز مشمول حكم مقرر مذكور است فاقد دليل و نص قانوني است و با توجه به استثنايي بودن امر ورود ثالث و عدم امكان ارائه تفسير موسع از موضوع، تسري آن به هيات عمومي به شدت محل ترديد است و اصل عدم نيز مؤيد اين نكته است.
ثانياً: بر فرض امكان طرح دعوي ورود ثالث در هيأت عمومي طبق ماده ۱۳۰ قانون آئين دادرسي مدني مهلت ورود ثالث در دعوي تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است مي‌باشد و در ما نحن فيه با پذيرش ادعاي ثبت تقاضاي ورود ثالث در تاريخ ۹/ ۵/ ۹۱ در دفتر حوزه رياست ديوان عدالت اداري و با توجه به اينكه پرونده مربوط در اولين دستور كار هيأت عمومي بوده و هيات كار خود را از ساعت ۹ همان روز شروع كرده است با هيچ منطقي اين گونه ورود ثالث پذيرفته شده نمي‌باشد زيرا با وجود ترديد در اينكه آيا تقاضاي ورود ثالث قبل از ختم دادرسي واصل شده يا بعد از آن، به دليل عدم وجود دليل قانوني مبني بر مقدم بودن ثبت درخواست ورود ثالث اصل تأخر حادث مفيد موخر بودن ثبت تقاضا نسبت به ختم دادرسي و رسيدگي به موضوع خواهد بود بنابر اين مسأله ورود ثالث نيز منتفي خواهد بود.
د- نگارنده محترم نسبت به تسريع در رسيدگي و طرح در هيات عمومي را هم مورد نقد و ايراد قرار داده و اين را نيز تأمل برانگيز دانسته و دليل بر سياسي كاري و غرض ورزي محسوب نموده است.
در اين زمينه بايد توجه نمايد كه:
اولاً : زمان تقديم دادخواست كه مورخ ۲/ ۲/ ۱۳۹۱ بوده تا زمان طرح در هيات عمومي بيش از سه ماه بطول انجاميده و مدت سه ماه زمان متوسطي براي رسيدگي به پرونده ها مي‌باشد.
ثانياً: نه تنها در اين مورد، بلكه در موارد عديده‌اي با توجه به اهميت موضوع و تاثير اقدامات دستگاه‌هاي اجرائي نسبت به مصوبات مورد شكايت به تشخيص رييس ديوان پرونده در دستور كار با قيد اولويت قرار می‌گیرد و اين امري بديع و غير قابل انتظاری نمي باشد – نگارنده اگر بخواهد مي تواند با مراجعه از موارد ياد شده اطلاع يابد.
ثالثاً: قانونگذار به موجب بند (ز) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم قوه قضاييه را بطور عام مكلف به تلاش در جهت كاهش زمان دادرسي نموده- ضمن اينكه تلاش در كاهش زمان رسيدگي با رعايت تشريفات قانوني خصوصاً در پرونده هاي مهم و تاثير گذار مانند پرونده مورد بحث نه تنها عيب نيست كه از محسنات و مزاياي كار محسوب مي شود.
هـ - نويسنده معتقد است كه ديوان عدالت اداري سابقاً در خصوص موضوع مشابه كه شكايت از مصوبه هيأت امنا در انتصاب افراد ديگر غير واجد شرايط به عنوان مدير عامل صندوق تأمين اجتماعي بوده از ورود به شكايت خودداري كرده و قرار رد صادر كرده است. هرچند در بند ب توضيح مربوط به اين قسمت داده شده كه به علت صدور قرار رد طبق ماده ۳۹ قانون ديوان عدالت اداري پرونده در هيات عمومي طرح نشده است لیکن همین موضوع متضمن نکته‌ای ظریف و قابل توجه است که عبارتست از اینکه به موجب بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان صلاحيت رسيدگي به شكايت از آئين نامه ها و نظامات و مقررات دولتي از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص ... را دارد و با عنایت به اینکه مدلول مصوبه هيات امنا که مورد اعتراض شکات قرار گرفته است به دلالت تضمنی و التزامی مفید استنباط ناصواب هیات امناء از تبصره يك ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در تعيين شرايط اركان صندوق تأمين اجتماعي است و اقدام هيات امنا درموارد مشابه در انتصاب مديران قبلي نيز حكايت از اين دارد كه برداشت ناصواب هيات امنا از مقررات، تبديل به يك رويه شده و يك قاعده آمره نوعي و عيني ايجاد كرده است كه فراتر از موضوع مشخص و جزيي است بنابراين بايد در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گيرد. ضمن اينكه با توجه به ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات غير دولتي سازمان تأمين اجتماعي يك موسسه عمومي غير دولتي است كه به موجب قانون استفساريه ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري كه به موجب ماده ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري سال ۸۵ و نيز ذكر مفاد ماده ۱۱ سابق در ماده ۱۳ قانوني فعلي كماكان معتبر است شكايت از تامين اجتماعي قابل رسيدگي در ديوان مي‌باشد. جالب توجه اينكه طبق آمار موجود شكايات وارد عليه سازمان تأمين اجتماعي در چند سال اخير در رديف هاي اوليه قرار دارد و يكي از بيشتيرين اوقات و نيروهاي ديوان صرف آنها مي شود و تاكنون كسي از حقوقدانان و غير آنان نسبت به صلاحيت ديوان در هزاران پرونده ايراد نگرفته لكن در خصوص اين پرونده به صورت ويژه صلاحيت ديوان را منتفي مي دانند!!؟
و- نگارنده كه در نقش وكيل مدافع به عرصه نقد وارد شده موضوع راي هيات عمومي را ابطال تصميم هيات امناء دانسته و نه كنار رفتن وي از مدير عامل صندوق و اظهار داشته رئيس ديوان وي را مورد خطاب قرار داده در حالي كه شكايت عليه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و هيات امناء بوده و آقاي مرتضوي نه طرف شكايت بوده و نه در جلسات رسيدگي حاضر بوده است .... در اين خصوص نيز بايد ياد‌آوري نمود كه هركسي با مقررات حقوقي آشنا باشد مي داند كه وقتي مصوبه اي در هيات عمومي ابطال مي شود آثار مرتبط با آن مصوبه پس از انتشار در روزنامه رسمي لغو و ابطال لازم الاجرا مي گردد- در مانحن فيه وقتي مصوبه ابطال شد، آثار مربوط به اين ابطال منتفي شدن حكم مديريتي چنين فردي است كه از آن پس فاقد صلاحيت براي ادامه كار خواهد بود بنابر اين اعلام بطلان مصوبه مورد شكايت از ناحيه ديوان به معناي زايل شدن آثار مصوبه و تصميم مورد شكايت است و اقدامات بعدي چنين مديري خلاف قانون و واجد وصف كيفري است. روابط عمومي ديوان عدالت اداري».
کد مطلب: 3108
مرجع : خبرگزاری ايسنا
