خداحافظ نرخ سود بالا

از امروز (11 شهریور) تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف‌اند سود سپرده‌های یک‌ساله را حداکثر 15 درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد لحاظ کنند. بدین ترتیب بانک مرکزی از امروز گامی بزرگ برای ساماندهی نظام بانکی کشور برداشته است.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، برخی از بانک‌های خصوصی در روزهای گذشته تمام سعی خود را کردند تا سپرده‌های بیشتری از مشتریان طبق قراردادهای قبلی و با نرخ سود بالاتر از 15 درصد جذب کنند. سپرده‌گذاران در روزهای گذشته آماج پیامک‌های تبلیغاتی چنین بانک‌هایی بودند و برخی بانک‌ها حتی شعب مختلف خود را در پایان هفته گذشته تا پاسی از شب باز گذاشتند، تا مشتریان بیشتری را برای افتتاح حساب پذیرش کنند.
طبق مصوبه بانک مرکزی نرخ سود تعیین‌شده توسط بانک‌ها در قراردادهای منعقد شده قبل از 11 شهریور تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است و همین امر بود که برخی از بانک‌ها و مشتریان را به این نتیجه رساند تا از یک طرف برای جذب سپرده‌های بیشتر مشتریان و از طرف دیگر برای دریافت سودهای بالاتر، آخرین زور خود را بزنند.
اما از امروز دیگر مسابقه بانک‌ها و موسسات اعتباری برای پرداخت نرخ سودهای بالاتر رسماً خاتمه می‌یابد. بانک مرکزی اعلام کرده که با بانک‌های متخلفی که بیش از میزان تعیین شده نسبت به پرداخت سود اقدام کنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده که بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود (از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و غیره) اجتناب کنند. بانک مرکزی هشدار داده که تمام عوامل موثر در پرداخت نرخ سودهایی بالاتر از نرخ سود مصوب، اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
نرخ سود بالا، مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. نرخ سود بالا، باعث شده تا بخش تولیدی کشور نتواند از تسهیلات بانکی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال استفاده کند؛ چرا که تسهیلات بانک‌ها با چنان نرخ‌های بالایی پرداخت می‌شوند که نمی‌توان از آن‌ها در تولید استفاده کرد. در واقع، نرخ سود بالای بانکی، هزینه‌های تولید در ایران را بالا برده و تولیدکنندگانی که اقدام به دریافت تسهیلات بانکی کرده‌اند عمدتاً در بازپرداخت این تسهیلات با مشکل مواجه‌اند.
تبعات این امر خود را در مطالبات معوق بسیار بالای بانک‌ها نشان می‌دهد. بخش بزرگی از تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها، با آن‌چنان سود بالایی پرداخت شده که این تسهیلات هیچ‌گاه توسط گیرندگان، بازپرداخت نشده و این امر به نوبه خود منابع بانک‌ها را تحت فشار قرار داده است. بانک‌ها نیز که به دلیل حجم بالای مطالبات معوق، با کمبود منابع روبرو بوده‌اند، مجبور شده‌اند در رقابت با سایر بانک‌ها، نرخ سود سپرده‌ها را بالا ببرند تا بدین ترتیب مشتریان بیشتری برای سپرده‌گذاری جذب کنند.
این سیکل معیوب، موجب شده تا در در رقابت مخرب بانک‌ها با یکدیگر، نرخ سود بانکی هرچه بیشتر افزایش یابد و این امر مشکل بخش تولیدی کشور را بزرگ‌تر کرده است. در واقع، کار به جایی رسیده است که در سالیان گذشته، نظام بانکی کشور نه تنها در خدمت ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال نبوده است، بلکه به عنوان مانعی بر سر راه این امور، ایفای نقش کرده است.
در دو سال گذشته حتی پایین آمدن تورم نیز نتوانست کاری کند که نرخ سود بانکی پایین بیاید. بانک مرکزی تا مدت‌ها نسبت به پایین آورد نرخ سود محتاط بود؛ اما حالا به نظر می‌رسد شرایط فرق کرده و بانک مرکزی آماده است تا به هر ترتیب ممکن با بانک‌ها و موسسات متخلف برخورد کند.
یکی از دلایل بانک مرکزی برای تعلل در کاهش نرخ سود شاید این بوده که جامعه ایران به نرخ سود بانکی بالا عادت کرده است. بسیاری از سپرده‌گذاران به این فکر می‌کنند که پولی در بانک بگذارند و با سود آن گذران زندگی کنند! اما وقتی نرخ سود آن‌چنان بالا باشد که نتوان از این سپرده‌ها در بخش تولیدی کشور استفاده کرد، تنها مشکلات اقتصادی بزرگ‌تر می‌شوند و در این چرخه در نهایت خود سپرده‌گذاران هستند که از طریق افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی‌شان آسیب می‌بینند.
در برخی از کشورهای توسعه یافته، نظیر کشورهای اروپایی، می‌توان با نرخ سودهای حدوداً 2 تا 3 درصدی، وام‌های طولانی‌مدت 20 ساله برای خرید مسکن دریافت کرد. این امر به نوبه خود باعث شده تا در این کشورها تقاضا برای مسکن رشد کند و بخش مسکن به طور میانگین، رونق قابل توجهی را تجربه نماید.
اما در ایران، نرخ سود بالا باعث شده تا منابع بانکی در خدمت بخش واقعی اقتصاد کشور و افزایش تولید کالا و خدمات قرار نگیرد.
در ادامه باید دید که آیا بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلفی که می‌خواهند بالاتر از نرخ‌های مصوب 15 یا 10 درصدی سود پرداخت کنند، عزم و ارادهجدی دارد یا خیر. لحن بخش‌نامه 8 بندی بانک مرکزی که نشان می‌دهد، این بار اراده کافی برای حل مشکلات نظام بانکی کشور وجود دارد.
 
متن بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی که اجرای آن از امروز آغاز شده به شرح زیر است:
1- از ابتدای روز شنبه مورخ 1396.06.11 بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه  شماره 116595 مورخ 1395.04.14 حداکثر 15 درصد سالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر 10 درصد سالانه است.
2- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است(موضوع بخشنامه شماره 94.69383 مورخ 1394.03.20)
3- شیوه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره  314931 مورخ 1394.10.30 در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
4- ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.
5- نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.
6- نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
7- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار)در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.
8- بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و ...) به طور جد، اجتناب کنند.
بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری  شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.