تصمیم مجلس درباره «تامین مالی تروریسم»

طبق مصوبه مجلس تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود مرتکب مجازات و محکوم می‌شود. همچنین نمایندگان پس از بحث و بررسی طولانی و دادن تذکرها و اخطارهای متعدد بالاخره شرایطی که نقل و انتقالات مالی را در حکم تامین مالی تروریسم می داند را تصویب کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نهایتا با ماده 5 این لایحه موافقت کردند. بر اساس ماده 5 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، چنانچه هر یک از اشخاص ذکر شده در این لایحه وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهند به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل‌انگاری شود به یکی از مجازات‌های درجه 7 محکوم می‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره است.
تعیین شروط مجلس در تعریف تامین مالی تروریسم
همچنین نمایندگان ماده 2 این لایحه را بررسی کرده و نهایتا به تصویب رساندند. براساس ماده 2 لایحه قانون مبارزه تامین مالی تروریسم، تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود مرتکب مجازات آن محکوم شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تامین شده محکوم می‌شود. 
تامین مالی تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی‌شود
در همین حال نمایندگان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با ماده 4 این لایحه موافقت کردند. بر اساس ماده 4 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم کلیه جرائم موضوع این قانون جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

وجوه و اموال گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی توقیف و مسدود می‌شود
به موجب ماده 3 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارائی‌های افرادی گروهها و سازمان های تروریستی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت 26 ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند. همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح قانون مذکور به این شرح که جرایم موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شود، موافقت کردند. گفتنی است این ماده با 121 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر به تصویب رسید.