۰
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۴

مزایای رای دیوان لاهه از زبان هرمیداس باوند

یک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان این که اجرای حکم دیوان لاهه توسط آمریکا با توجه به این که از اعضاء دائم شورای امنیت سازمان ملل است با اما و اگرهایی مواجه است، گفت: رای دیوان لاهه زمینه را برای انجام تعهدات اروپا مساعد می کند.
یک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان این که اجرای حکم دیوان لاهه توسط آمریکا با توجه به این که از اعضاء دائم شورای امنیت سازمان ملل است با اما و اگرهایی مواجه است، گفت: رای دیوان لاهه زمینه را برای انجام تعهدات اروپا مساعد می کند.
به گزارش ايسنا، داوود هرمیداس باوند با اشاره به رای دادگاه بین‌المللی دادگستری (لاهه) اظهار کرد: این رای از نظر حقوقی، روانی و سیاسی به نفع ایران است و می‌تواند افکار عمومی جهان را تعدیل کند. فراتر از آن اتحادیه اروپا برای انجام تعهداتش در چارچوب برجام، با اما و اگرهایی مواجه است و این اتفاق تا حدودی می‌تواند زمینه را برای اتحادیه اروپا و تصمیماتی که می‌خواهد اتخاذ کند، مساعد کند.
وی همچنین بیان کرد: براساس آنچه در قرار موقت دیوان لاهه اعلام شده، اقدامات آمریکا در عرصه‌های کشاورزی، غذایی، ادوات هواپیمایی و یا تصمیماتی که آثار جبران ناپذیری برای مردم ایران دارد، مغایر با عهدنامه 1955 است، لذا گفته شده آمریکا باید تحریم‌هایی که این پیامدها را دارد متوقف کند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: ماده قرار موقت همان ماده 40 منشور شورای امنیت سازمان ملل است که صراحت دارد به این که شورای امنیت می‌تواند تصمیمات یا توصیه‌های موقتی اتخاذ کند بدون این که به حقوق و منافع طرفین خدشه‌ای وارد آورد، در واقع دیوان می‌تواند قرار موقت صادر کند و همان طور که اعلام کرده خروج آمریکا از برجام و عدم ایفای تعهدات مندرج در برجام و تحریم‌های سنگین‌تر جدیدی که علیه ایران اعمال کرده یا در آبان ماه اجرا می‌شود مغایر با معاهده مودت و دوستی و مندرجات اصول 1955 است.
باوند اظهار کرد: باید یادآوری کنم مساله تحریم‌های غذایی و دارویی معمولا از تحریم‌های شورای امنیت و یا سایر تحریم‌ها مستثنی است. گرچه دیوان در رای خود مساله هواپیمایی را هم مد نظر قرار داده است و گفته تحریم‌هایی که آثار و پیامدهای جبران‌ناپذیری برای مردم ایران دارد باید متوقف شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در مورد تصمیمات دیوان، احکام لازم الاجرا است ، البته براساس آنچه در منشور پیش بینی شده اگر دیوان حکمی صادر کند، طرفی که حکم علیه او صادر شده نخواهد آن را اجرا کند، طرف دیگر می‌تواند شکایت خود را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد اما از آن‌جایی که آمریکا عضو دائمی شورای امنیت است و حق وتو دارد اما و اگرهایی هم وجود دارد.
این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان گفت:‌ معمولا در مورد اتخاذ تصمیم‌ها شورای امنیت طفره رفته نمونه آن را درباره نیکاراگوئه دیدیم که حکم دیوان را اجرا نکرد در واقع وقتی یکی از طرفین از اعضاء دائم شورای امنیت باشد اما و اگرهایی هم وجود دارد.
کد مطلب: 95192
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *