تمامی دولت ها: من بهترینم!

چند روز پیش رئیس جمهور دولت سیزدهم در مصاحبه با رسانه ها، تلویحا و با این جمله که «چهار سال تورم 40 درصدی و رشد در حد صفر عامل اصلی گرانی هاست»، دولت روحانی را مقصر گرانی ها قلمداد کرد. وقتی که دولتی با اختیار کامل و بهره مندی از همسویی قوای دیگر از جمله مجلس، در جستجوی مقصری غیر از آنچه خود انجام می دهد باشد، باید گفت سرآغاز «مقصریابی» بدون اندیشه حل مشکلات آغاز شده است.
بعد از ایشان، رئیس مجلس هم در بیانی صریح ریشه گرانی ها را عملکرد دولت های پیشین اعلام کرد. گذشته از این شیوه برخورد و «مقصر یابی» باید گفت؛ به طور کلی هیچ یک از دولت های بعد از انقلاب شامل دهه اول تا 1368 و دولت های هشتگانه تا خرداد 1400 و آغاز فعالیت دولت سیزدهم، هیچ دولتی بر سر کار نیامده که بگوید دولت قبلی در این طرح اقتصادی یا آن الگوی سیاسی عملکرد موفقی داشته و مثلا دولت مستقر هم بر آن است همان ها را دنبال کند!
 البته به عنوان یک پدیده نادر سیاسی نیز باید یادآور شد که از میان 5 دولت بعد از انقلاب، هیچ یک الگویی قابل تاسی که دارای شاخص های اصلی اقتصادی باشد بر جای نگذاشته اند، چنانچه اگر به ترتیب به عقب برگردیم؛ یکی سال 1392 با کلید می آید و سال 1400 بی کلید می رود، یکی سال 1384 با شعارهای پوپولیستی مبارزه با اشرافیت و بحث اقتصاد حمایتی و یارانه ای بر سر کار می آید و سال 1392، با برداشت چندین برابر یارانه اعطایی از جیب دهک های اجتماعی پایین دست و افزون ساختن ضریب فلاکت می رود، دیگری در سال 1376 برای استقرار جامعه مدنی دمکراتیک و گسترش آزادی ها،  با حمایت گسترده مردم می آید ولی در سال 1384، دست خالی و آن گونه که خود می گوید، به مثابه یک تدارکاتچی می رود، یکی به عنوان دولت سازندگی در سال 1368 با قصد اجرای شیوه ای از اقتصاد موسوم به اقتصاد تعدیلی می آید ولی با ایجاد تورمی شدید و دو قطبی کردن جامعه، صحنه را ترک می کند و در پشت دیوار این نوع اقتصاد سنگر می گیرد و عقب تر هم که برویم، در سا ل1360 با دولتی مواجه می شویم که می خواست عدالت را با نوعی اقتصاد شبه سوسیالیستی در چارچوب یک اقتصاد درون گرای بسته تمام دولتی و در قالب نظام کوپنی و ارز ارزان دولتی اجرا و در عین حال جنگی که بر کشور تحمیل شده بود را اداره نماید و در سال 1368 می رود.
 خلاصه، از میان دولت های موصوف، هیچ کدام - حتی دولت تازه کار سیزدهم- دستش در عرصه شیوه دولتمداری به جایی بند نیست که در قالب یک حزب سیاسی شناسنامه دار برنامه ای اقتصادی اعلام کرده باشد تا به خوب یا ناموفق عمل کردن آن استناد کرد اما همه می گویند ما بهترین هستیم و قبلی ها خوب نبودند و نتوانستند برای ملت و مردم کاری انجام دهند! از آنجا هم که هیچکدام به طور مشخص از سوی احزاب کابینه را به دست نیاورده اند نمی توان دریافت که راست می گویند یا خیر، گرچه در کشور ما به هنگام انتخابات انواع و اقسام احزاب ابن الوقت ظاهر می شوند و بعد از انتخابات محو می گردند، اما نمی توان طبق آنچه که خود می گویند به یک جمع بندی دست یافت.
البته برای جلوگیری از تشدید سرگردانی و مقایسه خوب یا ناموفق و شکست خورده بودن هر کدام از دولت ها، شاخص های قابل قبولی وجود دارد که می توان در دولت های سیزده گانه به کار برد و ادعای ناکارآمدی هر کدام را سنجید. یکی از این شاخص ها ارزش پول ملی است که با افزایش یا کاهش نرخدلار سنجیده می شود. مثلا طبق آمار بانک مرکزی، این نرخ در دوره 10 ساله اول انقلاب، از 7 تومان شروع، در سال 1367 به 83 تومان و در پایان دوره دوم دولت موسوم به تعدیل اقتصادی به طور متوسط به 323 تومان رسید.
 این روند افزایشی در پایان دوره دوم دولت موسوم به اصلاحات به 824 و در ادامه و پایان دور دوم دولت عدالت اقتصادی در سال 1392، به 1775 تومان برای هر دلار  افزایش یافت. در پایان دولت یازدهم که هر دلار 3475 تومان بود با توجه به تشدید تحریم های ظالمانه و در عرصه تقابل جویی آمریکا، این نرخ با 384 درصد افزایش نسبت به دولت یازدهم به طور متوسط به 16805 تومان رسید و حالا شاهد هستیم 8 ماه از دولت سیزدهم گذشته، این رقم به طور متوسط حدود 25 هزار تومان است. به عبارتی ساده، روند کاهش ارزش پول ملی به طور مداوم و مستمر در دولت های مختلف به عنوان یک شاخص ارزیابی دولت ها افزایش یافته است.
 شاخص دیگر، حجم نقدینگی سرگردان است که از 258 میلیارد تومان در بهار 1360 به رقم نجومی 3 هزار و 705 هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی حجم نقدینگی طی 42 سال 14 هزار برابر شده است! مراجعه به آمار بانک مرکزی در دولت های مختلف می تواند یکی از شاخص های ارزیابی دولت ها باشد ولی حکایت از این دارد که تقریبا دولت ها به جز یک دولت، نتوانسته اند این غول ویرانگر را مهار کنند.
قیمت سکه نیز شاخصی قابل احصاء برای ارزیابی دولت هاست. نرخ سرمایه گذاری، اعم از داخلی و خارجی، میزان و حجم درآمدهای نفتی، نرخ تورم و گرانی کالاها و درصد آن در دولت های مختلف، نسبت این نرخ تورم به حداقل دستمزدها، رشد اقتصادی واقعی و رابطه آن با میزان اشتغال و مهم تر از همه اینها، رعایت عدالت اقتصادی و ضریب جینی توام با شفافیت و فعالیت آزاد مطبوعات و ضریب استقلال آنها از دولت، همگی می توانند شاخص های ارزیابی دولت ها باشند و بر اساس آنها ادعای مقصر بودن یا نبودن دولت های پیشین را ارزیابی کرد. بقیه اش شعار و فرار از قبول مسئولیت است، والسلام!