سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۰۳

بازخوانی قانون هدفمند کردن یارانه ها

هوشنگ پورخزائی

قانون مربوط به هدفمند کردن یارانه ها پس از سالها اما و اگر در دولتهای مختلف بالاخره در پانزدهم دیماه سال هشتاد و هشت در مجلس هشتم مصوب شد و به فاصله هشت روز نیز به تائید شورای نگهبان رسید . بر اساس ماده هفت قانون اولیه دولت مجاز گردید حداکثر پنجاه درصد خالص وجوه حاصله اشاره شده در تبصره سه ماده یک یعنی از حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال در سال اول را صرف یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوار و اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی بر اساس موارد ذکر شده کند. همچنین دولت مکلف گردید سی درصد خالص وجوه حاصله از اجرای قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض ، یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده جهت اجرای موارد ذکر شده در ماده هشت هزینه و بر اساس ماده یازده نیز دولت مجاز گردید تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای یا همان سهم دولت از قانون مذکور هزینه کند. حقیر شش ماه قبل از اجرای رسمی قانون در آذر هشتاد و نه طی نوشتاری به ابعاد گوناگون این قانون و همچنین آثار مترتب از آن به بخشهای گوناگون پرداخته و اجرای آنرا با توجه به شرائط حاکم در روابط خارجی و عدم آمادگی بخشهای مختلف اقتصادی ، تولیدی و اجرائی کشور امری تحقق نیافتنی در رسیدن به اهداف مد نظر قانون بعنوان یکی از نظامهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی ارزیابی کردم . اکنون به مناسبت دومین سالگرد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و همچنین توقف روند مراحل بعدی این قانون توسط مجلس شورای اسلامی و تلاش دولت برای اجرایی کردن آن، لزوم یادآوری و بازخوانی مجدد آن همراه با برنامه ریزی های واقع بینانه تر برای ادامه اجرای قانون مذکور بهمراه زمینه سازی های عملی و در نظر گرفتن همه آثار اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ناشی از آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
الف - صرف نظر از مواردی که می توان به عنوان اشکال در قانون مذکور به آنها اشاره کرد کلیت قانون فی نفسه به دلیل رهائی تدریجی دولت تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از پرداخت غیر مستقیم یارانه به نهاده های مختلف اعم از حامل های انرژی و برق ، آب ، گندم ، برنج ، روغن ، شیر ، شکر، خدمات پستی ، خدمات هواپیمائی و خدمات ریلی از محل درآمدهای حاصل شده از صادرات نفت و اصلاح نسبی قیمت ها و سوق دادن درآمدهای دولت به ارائه تسهیلات بیشتر در حمایت یا ایجاد مراکز تولیدی ، بهبود ساختار اقتصاد ملی ، بهینه سازی فرایند تولید ، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی ، تغییر الگوی مصرف حامل های انرژی - آب - برق - نان و جلوگیری از قاچاق اقلام مذکور به کشورهای همسایه ، به روز رسانی فناوری و تکنولوژیها ، ارتقاء بهره وری ، کاهش شکاف بین قیمتهای داخلی و خارجی ، بسط عدالت با پرداخت هدفمند یارانه به دهکهای ضعیف تر جامعه ، جلوگیری از واردات افسار گسیخته برخی اقلام استراتژیک مثل بنزین و همچنین تلاش مضاعف آحاد جامعه در کار و تولید برای کسب درآمد بیشتر به منظور تأمین مخارج و هزینه های زندگی به تناسب با شرائط جدید که خود منجر به پویائی و تحرک اقتصاد ملی میشود علی الظاهر بسیار مثبت و مبارک بوده و می توان ادعا کرد قانون هدفمند کردن یارانه ها انقلابی در

اکثر وجوه حاصله از اجرای قانون مذکور می بایستی در راستای حمایت واقعی از تولید به بخشهای گوناگونی چون کشاورزی ، صنعتی ، خدماتی در چارچوبی مدون و کارشناسی شده اختصاص یابد . زیرا در صورت افزایش تولید محصولات با کیفیت داخلی و تأمین نیازهای مختلف قادر بوده از اتکای بیشتر کشور به واردات بی رویه محصولات خارجی کاست

داخل انقلاب اسلامی است.
ب - با نگاهی عمیق تر و تجزیه و تحلیل منطقی تر شرائط موجود کشور شاید بتوان گفت دلائل اصلی تصویب و اجرای قانون مذکور در آن مقطع زمانی عبارت بودند از ۱- محدود شدن منابع درآمدی دولت و انتقال مشکلات ناشی از آن به جامعه ۲- اختصاص بخش اعظم درآمدهای سرشار نفتی سالیان گذشته به واردات و اشاعه فرهنگ مصرف گرائی و عدم توجه کافی و لازم به تولید و اشتغال ۳- بی ارزش کردن حساب ذخیره ارزی و نبود اراده در استفاده مناسب یا حتی تصمیم در حذف آن در چند سال اخیر ۴- کم کردن از سنگینی و گستردگی بی حد و اندازه دولت ۵- عدم موفقیت در جذب سرمایه های مورد نیاز خارجی برای صنایع و منابع بزرگ مانند پارس جنوبی و محدود بودن منابع داخلی ۶- تحریم ها و محدودیتها در مبادلات ارزی بین المللی ۷- زیان ده بودن اکثر صنایع بزرگ کشور مثل خودروسازی ۸- افزایش بیش از حد بیکاری در جامعه ۹- مشکلات ازدواج و مسکن جوانان و بالاخره ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از فقر و نداری .
پ - همانطوریکه ذکر شد دولت با حذف تدریجی تخصیص یارانه های غیر مستقیم از سنگینی خود می کاهد و با وجوه حاصله از آزادسازی ها می تواند در جهت پیشرفت اقتصادی کشور برنامه ریزی کند، اما آیا انگیزه و بستر لازم با توجه به وارداتهای بی رویه چند سال اخیر در دولت وجود داشته و دارد ؟ آیا سلایق شخصی و تصمیمات لحظه ای و مقطعی در دولت مثل بنگاههای زودبازده با تغییر وزراء باعث به انحراف کشیده شدن اهداف بلند مدت این قانون همچون قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه و یا سند چشم انداز نمی شود ؟ آیا برنامه ریزی دقیق علمی و میدانی متناسب با واقعیت های ملموس جامعه برای اجرای قانون صورت گرفته بود ؟ وقتی در ابتدای اجرای قانون و بر اساس بند الف ماده هفت که میزان درآمد خانوار را نسبت به کلیه خانوارهای کشور در مقدار یارانه پرداختی به سرپرست خانواده موثر دانسته ، تعیین خوشه بندی های بدون کارشناسی باعث ایجاد حساسیت در قشرهای مختلف جامعه گردید و موجب شد تا دولت از مواضع خود عقب نشینی کند به راستی نمی توان ادعا کرد که هیچ برنامه مدونی وجود نداشته و ندارد و فقط به دادن شعار بسنده نمودیم؟ آیا با شعار و امیدواریهای واهی میتوان بر مشکلات فائق آمد ؟ آیا توقع بر این بود که اول قانون اجرا شود و بعد با ظهور مشکلات فراوان آن به فکر چاره بود ؟ ت - با اجرای قانون مذکور دولت به دلیل تکالیفی که مجلس در مواد هفت ، هشت و یازده قانون اولیه بر عهده او نهاده در واقع بخش ناچیزی از پنجاه درصد وجوه حاصله از اجرای قانون را به دهکهای مختلف جامعه اختصاص می دهد و همچنان بخش اعظم منابع مواد اشاره شده دراختیار دولت بوده که خود موجب متمول تر شدن دولت و تضعیف بیشتراکثریت جامعه می شود. زیرا علیرغم ادعای مسئولین اجرائی مبنی بر اختصاص شصت درصد سهم خانوار بهمراه بیست درصد سهم دولت از منابع قانون هدفمندی به پرداخت نقدی یارانه به خانوارها باید اذعان نمود که اجرای قانون مذکور در آغاز راه بوده و مراحل اصلی آن یا چگونگی تخصیص منابع تبصره ب ماده هفت تابحال بطور کامل عملیاتی نگردیده ، مضاف بر اینکه شیب آزاد سازیها توسط دولت به مراتب بیشتر و شدیدتر از مقدار مجاز و تعیین شده در قانون نسبت به دریافتی های خانوارها بوده است.
ث - باید معترف بود که تاکنون به دلائل مختلفی

آیا در صورت افزایش تدریجی بهای بنزین و محدودیت در ارائه سی ان جی ها و همچنین افزایش قیمت خودرو بهمراه ملزومات یدکی مربوطه و در نتیجه رکود بازار خودرو به دلیل کم شدن تقاضای خرید این محصول ، برنامه ای برای صادرات اضافه تولید محصولات کارخانجات خودروسازی و صنایع وابسته به آن بدون مرجوعی هائی که تاکنون برای خودروهای تولید شده در داخل اتفاق افتاده ، وجود دارد ؟

از جمله ضعف در اجراء کمتر قانونی بطور کامل در کشور پیاده شده و به اهداف مورد نظر آنها مانند قوانین برنامه های پنج ساله توسعه ، سند چشم انداز، مصوبه بنگاههای زود بازده با دویست وبیست هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی و یا واگذاریهای اصل ۴۴ به بخش خصوصی دست یافته ایم . اگر در اجرای واگذاریهای اصل ۴۴ درست عمل می شد ، به عبارتی اگر با رانت خواری ها ، لابی گری های پشت پرده ای سازمانها و نهادها ، ورشگستگی های صوری به جهت تغییر کاربری واحدهای صنعتی ، واگذاریهای واحدهای ورشکسته صنعتی ، جیب به جیب شدن واحدهای صنعتی دولتی تحت عناوین و شرکتهای مختلف مقابله می شد ، در نهایت با ارائه بسته های حمایتی و تشویقی از سوی دولت منجر به اشتغال بیشتر آحاد جامعه و افزایش درآمد آنان برای مقابله با آثار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها می گردید . بنابراین ضروری بنظر می رسد که اکثر وجوه حاصله از اجرای قانون مذکور می بایستی در راستای حمایت واقعی از تولید به بخشهای گوناگونی چون کشاورزی ، صنعتی ، خدماتی در چارچوبی مدون و کارشناسی شده اختصاص یابد . زیرا در صورت افزایش تولید محصولات با کیفیت داخلی و تأمین نیازهای مختلف قادر بوده از اتکای بیشتر کشور به واردات بی رویه محصولات خارجی کاست ، در واقع وجوه حاصله از اجرای قانون که بصورت پرداخت نقدی یارانه دراختیار خانوارها قرار می گیرد به جای آنکه با خرید کالاهای وارداتی سر از کشورهائی چون چین ، هند ، پاکستان ، تایلند ، ترکیه ، برزیل ، مصر و ... در آورد در داخل کشور باقی می ماند . اما آیا برای رسیدن به این هدف در حال حاضر ، کشور در وضع قوانین و تصویب آئین نامه های اجرائی مانند قوانین کسب و کار ، روابط کارگر و کارفرما ، چرخه تولید ، مالیاتها ، عوارض های متعدد دولتی ، روند سرمایه گذاریها ، مبارزه با فساد برخی از ارکان اداری و دولتی ، اختصاص نقدینگی و تسهیلات کم بهره به بخش تولید در جایگاه مناسبی قرار دارد ؟ آیا در جهت استاندارد سازی قاطعانه تر تولیدات داخلی و در پی آن بازاریابی مناسب خارجی ، اقدامات موثری جدا از هرگونه شعارپردازی و همچنین سخت گیری های بی مورد در امور صادرات انجام شده تا بتوان گردش چرخه تولید را به منظور ازدیاد مشاغل و درآمد سرانه افزایش داد ؟
ج - آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی با توجه به تبصره الف ماده یک یعنی رسیدن به نود درصد فوب خلیج فارس و تبصره ب همان ماده در مورد گاز طبیعی و رسیدن به هفتاد و پنج درصد قیمت صادراتی آن علیرغم وجود بندهای ه و ز ماده هشت یعنی حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و نیز حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی برای صنایع ، در کنار افزایش هزینه های تملک زمین ، پرداخت عوارض های گوناگون دولتی ، هزینه های ساخت و ساز ، خرید تجهیزات و ماشین آلات صنعتی بدون احتساب نوسانات ارزی ، دستمزد پرسنل ، مواد اولیه ، حمل و نقل ، بهره تسهیلات بانکی ، محدودیتهای صادراتی و گردشهای مالی یقیناً موجب افزایش هزینه های تمام شده محصولات واحدهای تولیدی می شود. در نتیجه آثار آن نیز مستقیماً متوجه آحاد جامعه شده که در صورت فقدان برنامه ریزی به منظور افزایش قدرت خرید مردم یا صادرات کالا ، امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی به دلیل کم شدن تقاضای بازار و عدم سودآوری لازم معمولاً منتج به کم فروشی

در صورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طبیعی است که هزینه های ساخت و ساز شامل تأمین زمین ، مواد و مصالح ساختمانی ، بهره تسهیلات بانکی بشرط افزایش وام مسکن ، دستمزد ، مالیات ، عوارض های مختلف شهری و هزینه های انشعابات دولتی اضافه و منتج به افزایش قیمت تمام شده مسکن و در پی آن رشد اجاره بهای واحدهای مسکونی میگردد

یا بی کیفیت شدن تولیدات اینگونه واحدها می شود . بنابراین ایجاد یا اداره واحدهای تولیدی صرفه اقتصادی نداشته و منجر به انصراف سرمایه گذار از تأسیس مراکز تولیدی یا تعطیلی و ورشکستگی واحدهای صنعتی در حال تولید می شود.
چ - بنزین نیز به دلیل وجود در سبد حاملهای انرژی یکی دیگر از آزادسازیها است که نرخ آن می بایستی تدریجاً به قیمت تمام شده تولید یا وارداتش نزدیک شود . آیا در صورت افزایش تدریجی بهای بنزین و محدودیت در ارائه سی ان جی ها و همچنین افزایش قیمت خودرو بهمراه ملزومات یدکی مربوطه و در نتیجه رکود بازار خودرو به دلیل کم شدن تقاضای خرید این محصول ، برنامه ای برای صادرات اضافه تولید محصولات کارخانجات خودروسازی و صنایع وابسته به آن بدون مرجوعی هائی که تاکنون برای خودروهای تولید شده در داخل اتفاق افتاده ، وجود دارد ؟ آیا نهایتاً منجر به اخراج و یا بازخرید کارگران واحدهای خودروسازی و همچنین بیکاری مشاغل وابسته به خودرو در جامعه نمی شود ؟ آیا با توجه به تحریم های بین المللی ، برنامه ریزی دقیقی جهت داد و ستدهای اقتصادی و گردش های مالی کشوردر این بخش با سایر کشورها شده است ؟
ح – می دانیم از بخش های بسیار مهم و مولد هر کشوری کشاورزی و دامداری است. در واقع صنعت کشاورزی و دامداری علاوه بر تأمین احتیاجات غذائی جامعه از میزان وابستگی های کشور به سایر کشورها کاسته و باعث افزایش استقلال در تصمیم گیری های ملی می شود. در این بخش به دلیل الطاف الهی درآمد و ارزش افزوده ای نصیب کشاورز و دامدار میگردد و با سرازیر شدن این وجوهات در جامعه ، مشاغل و صنایع مختلف به حرکت در می آید . آیا در صورت افزایش قیمت تمام شده محصولات دامی و کشاورزی به دلیل اضافه شدن هزینه های تولید در اموری چون تهیه بذر و نهاده ، سموم و علوفه ، ادوات و ماشین آلات دامی و کشاورزی ، دستمزد کارگران شاغل ، آب بهاء ، سوخت ، حفط و نگهداری ، انبارداری ، حمل و نقل و نهایتاً رشد بهای محصولات دامی و کشاورزی و کم شدن تقاضا در بازار و همچنین گریز دولت یا افراد و نهادهای سودجو و رانت خوار نسبت به واردات این محصولات با قیمت های مناسب تر جهانی مثل برنج هندی ، میوه جات پاکستانی و مصری ، مرغ ترکیه ای ، گوشت برزیلی و سیر چینی منجر به نابودی این بخش نمی شود ؟ آیا در حال حاضر تولیدات مواد غذائی کشور از قبیل دام و طیور - لبنیات و محصولات کشاورزی در وضعیت ایده آلی قرار دارد ؟ چرخه عرضه و توزیع اینگونه محصولات در جامعه مناسب است ؟ یا اینکه کشاورزان مجبورند دست رنج یکساله خود را مثل سیب زمینی ، پیاز ، گندم و گوجه فرنگی به دلیل وجود دلالان مختلف و کاهش شدید قیمت خرید محصولات کشاورزی از طرف اینگونه واسطه ها و در برخی مواقع تعلل دولت در خریدهای تضمینی به شکلی ناباورانه معدوم کنند؟ نحوه و میزان تخصیص یارانه پرداختی موضوع تبصره ماده چهار به بخش کشاورزی به چه شکل است ؟
خ - از جمله نیازهای اساسی هر جامعه متمدنی مسکن و شهرسازی است. چراکه ابتدا باید سرپناهی مناسب و شهری آباد داشت تا بتوان به فکر امرار معاش بود . در صورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طبیعی است که هزینه های ساخت و ساز شامل تأمین زمین ، مواد و مصالح ساختمانی ، بهره تسهیلات بانکی بشرط افزایش وام مسکن ، دستمزد ، مالیات ، عوارض های مختلف شهری و

پس از آزادسازیهای تدریجی قیمت ها و حذف یارانه های غیر مستقیم در کشور آثار مختلفی که مهمترین آن تورم بیشتر بوده نمایان میگردد و افزایش تورم نیزتأثیر بسزائی در نحوه و چگونگی زندگی آحاد جامعه بر جای میگذارد

هزینه های انشعابات دولتی اضافه و منتج به افزایش قیمت تمام شده مسکن و در پی آن رشد اجاره بهای واحدهای مسکونی میگردد . از طرفی افزایش هزینه های ساخت و ساز طرحهای عمرانی درشهرها باعث ازدیاد مطالبات و عوارض گوناگون شهرداریها از مردم به منظور تأمین بودجه اداره اینگونه سازمانها می شود که در نهایت بار مالی همه آنها به جامعه بویژه اقشار ضعیف منتقل میگردد . آیا برای کم کردن واقعی مشکلات خانواده ها بویژه اقشار آسیب پذیر در این بخش برنامه مدونی وجود دارد ؟ نحوه کمکهای دولت به تأمین واقعی هزینه مسکن اشاره شده در بند ب ماده هفت قانون به چه شکل است ؟ آیا برنامه ای برای جلوگیری از افزایش بیکاری و رکود مشاغل و صنایع مرتبط با صنعت مسکن یا هدایت و بهره برداری صحیح از نقدینگی موجود در این بخش در صورت بی تحرکی بیشتر بازار مسکن به دلیل کم شدن تقاضای بازار وجود دارد ؟ آیا دولت توان مقابله با شوکهای احتمالی وارده ناشی از عملکرد مافیای بخش مسکن و افزایش نجومی قیمت مسکن به شکلی که در چند سال قبل شاهد آن بودیم را دارد ؟
د - واقفیم که شکل گیری درست زندگی های اجتماعی مستلزم رعایت یکسری قواعد مدون و منطقی به نام قانون همراه با احترام و رعایت حقوق متقابل بین دولت و مردم با توجه به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که معتقدیم از سوی خالق یکتا به ما بندگان اعطاء فرموده شده در چارچوب تعالیم و احکام الهی و سنت پیامبر اکرم در کشورهائی نظیر کشور عزیزمان ایران است. علاوه بر آن مفتخریم که پیرو راه و روش ائمه اطهار و اهل بیت در زندگی خود هستیم . همانطوریکه ذکر شد پس از آزادسازیهای تدریجی قیمت ها و حذف یارانه های غیر مستقیم در کشور آثار مختلفی که مهمترین آن تورم بیشتر بوده نمایان میگردد و افزایش تورم نیزتأثیر بسزائی در نحوه و چگونگی زندگی آحاد جامعه بر جای میگذارد ، یعنی جامعه در رابطه با مسائلی همچون خرج و برج خانوار ، تربیت فرزندان ، آموزش ، ورزش و سرگرمی ، اوقات فراغت ، مسافرت و تفریح ، روابط اجتماعی ، ازدواج ، امنیت و... دچار مشکلات فراوانی می شود. آیا در صورت فعالیت بیشتر اقتصادی والدین به منظور تأمین هزینه های سرسام آور زندگی و نداشتن وقت کافی ، فکری به حال تربیت فرزندان و جلوگیری از بطالت گذرانی و اوباشی گری اینگونه فرزندان در جامعه شده است؟ آیا در صورت ضعیف تر شدن دهک های پائین جامعه و افزایش فقر در خانواده ها خصوصاً خانواده های بی سرپرست فکری به حال جلوگیری از اشاعه فساد و فحشاء و آلودگی های این چنینی در جامعه شده است ؟ آیا فکری به حال افزایش امنیت در شهرها و کنترل بزهکاری های اجتماعی مانند مواد مخدر ، جنایت ، سرقت ، آدم ربائی ، اختلاس ، کلاهبرداری ، رانت خواری ، گرانفروشی ، کم فروشی و زمین خواری شده است ؟ آیا در دستگاههای مختلف انتظامی و قضائی جدیت و امکانات لازم در برخورد جدی با چنین کجروی های اجتماعی وجود دارد ؟ برای اینکه کشور از یک جامعه با روان سالم و با نشاط برخوردار گردد ، در صورت افزایش هزینه های خدمات آموزشی و فرهنگی - مسافرتی - ورزش و سرگرمی - تفریحات سالم و مهمترین آنها یعنی ازدواج جوانان به منظور تخلیه امیال جنسی این گروه سنی ، فکری شده است ؟
ذ - ادامه روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مراحل بعدی و به جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده قانونگذار،

دولت با حذف تدریجی تخصیص یارانه های غیر مستقیم از سنگینی خود می کاهد و با وجوه حاصله از آزادسازی ها می تواند در جهت پیشرفت اقتصادی کشور برنامه ریزی کند، اما آیا انگیزه و بستر لازم با توجه به وارداتهای بی رویه چند سال اخیر در دولت وجود داشته و دارد ؟

مستلزم برداشتن گامهای اساسی تر و واقع بینانه تری است. از جمله ۱- حفظ آرامش فضای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی کشور ۲- برنامه ریزی و بستر سازی مناسب آموزشی و فرهنگی برای اجرای صحیح قانون ۳- اتحاد و همدلی مسئولین ، احزاب ، گروههای سیاسی ، دستگاهها و دوری از التهابات موجود ۴- پرهیز از قرار گرفتن در دایره جنگهای روانی و توطئه های استعمارگران خارجی به دلیل مستهلک شدن منابع مادی و انسانی کشور ۵- دوری از اخذ تصمیمات لحظه ای ، سلیقه ای ، حزبی و رادیکالی مسئولین ۶- جهت دهی و همپوشانی درست قوانین قابل وضع در مجلس و همچنین تصویب آئین نامه ها و بخشنامه های اجرائی کارشناسی شده دقیق و منطقی با توجه به شرائط واقعی و عینی جامعه در وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف اجرائی و اجتناب از خوش بینی های بی مورد ۷- حذف قوانین و آئین نامه های سخت گیرانه و دست و پاگیر چرخه تولید و صادرات با مشورت تولید کنندگان و صادر کنندگان ۸- سخت گیری سیستمهای نظارتی در اجراء و رعایت استاندارد سازی محصولات تولیدی داخلی از سوی تولید کنندگان و صنایع وابسته ۹- جلوگیری از واردات بی رویه محصولات بی کیفیت خارجی به منظور حفظ سرمایه های کشور و در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی ۱۰- بازنگری در نحوه واگذاریهای اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۱- ایجاد روابط مناسب بر اساس حفظ منافع ملی کشور با سایر کشورها و دوری از حرکت های رادیکالی ، هیجانی و تنش زا و همچنین پرهیز از تندروی و کند روی های بی پایه و بی منطق در مناسبات بین المللی ۱۲- بر طرف نمودن مشکلات موجود کشور با سایر کشورها برمبنای رعایت سه اصل عزت ، حکمت و مصلحت تا منجر به کاهش هزینه های توسعه اقتصادی شود. اساساً هنگامی می توان به موفقیت این قانون به عنوان اولین گام از سری گامهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی خوش بین بود که بستر فعالیتهای تولیدی به معنی ایجاد انگیزه در تأسیس یا ادامه حیات اینگونه واحدهای صنعتی با توجه جدی به ارتباطات منطقی بین المللی چه در زمینه انتقال فناوری و تکنولوژیهای نوین به داخل کشور بمنظور ارتقاء بهره وری و به تبع آن سودآوری مناسب و چه در زمینه صادرات و تسهیل در روند گردشهای مالی خارجی بهمراه تأمین نقدینگی و تثبیت نرخ ارز مهیا بوده تا با رونق فعالیتهای تولیدی و در پی آن اشتغال زائی ، بتوان اثرات تورمی ناشی از اجرای قانون مذکور را در جامعه کنترل کرد.
در خاتمه به امید آنکه با اجرای مراحل بعدی قانون هدفمند کردن یارانه ها بشرط در نظر گرفتن واقعیات و مشکلات ملموس کشورهمراه با برنامه ریزی های کارشناسی شده توسط مسئولین و اجرای صحیح و کم نقص مجریان بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یافته و از آه و افسوس های نمایشی فعلی ، ناشی ازاجرای غیر اصولی مرحله اول این قانون یا عدم اجرای مناسب قوانینی چون واگذاریهای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین سیصد هزار واحد ورشکسته بنگاههای زود بازده ، در آینده جلوگیری کنیم. خداوند متعال در قران کریم میفرماید در وضع هیچ قومی دگرگونی حاصل نمی شود مگر آنکه در خود تغییراتی ایجاد کنند. به امید روزیکه با همت و تلاش به دور از هرگونه مبالغه و شعار، شاهد ایرانی آباد و سربلند باشیم تا شرمنده شهدائیکه بخاطر حفظ آب و خاک و ناموس سرزمین همیشه سرفراز ایران جان با ارزششان را فدا نمودند نگردیم .

بازخوانی قانون هدفمند کردن یارانه ها

مکان‌هایی که هرگز اجازه ورود به آنجا را ندارید! + تصاویر

خبر خوب برای دیابتی‌ها؛ قرص جدید انسولین با قابلیت جذب بالا در راه است

محکم‌ترین اپل واچ تاریخ معرفی شد