شوک‌هایی که سایپا به مشتریان خود وارد کرده است

شرکت سایپا در ماه‌های اخیر شوک‌های زیادی را به مشتریان خود وارد کرده است. این شرکت در هفته گذشته، تنها در عرض ۵ روز، قیمت محصولات خود را دو بار افزایش داد و با افزایش دوم که در شب ۲۷ دی‌ماه صورت گرفت، پراید به یک محصول ۳۶ میلیون تومانی و تیبا دوگانه‌سوز به محصولی ۴۴ میلیون تومانی تبدیل شد! در ماه‌های اخیر مشتریان سایپا، سطوح مختلفی از نگرانی را تجربه کرده‌اند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بسیاری از افرادی که از سایپا و شرکت زیرمجموعه آن، یعنی پارس‌خودرو، در سال گذشته و تابستان امسال، محصولاتی نظیر ساندرو، پارس تندر، چانگان، برلیانس و غیره، پیش‌خرید کرده‌اند نه تنها تأخیرهای طولانی در تحویل خودروها را متحمل شده‌اند، بلکه از ناحیه افزایش غیرقابل‌توجیه قیمت خودرو نیز متضرر شده‌اند.
در واقع، سایپا و پارس خودرو تنها در عرض یک هفته قیمت‌ها را آن‌چنان بالا بردند که برای مشتریان بسیار به‌صرفه‌تر می‌بود اگر ماه‌ها پیش در همان بازار آزاد نسبت به خرید فوری خودرو اقدام می‌کردند و به سراغ خرید از کارخانه نمی‌رفتند! این رویه شرکت سایپا، اعتراض پی در پی مشتریان آن را به همراه داشته است. در یکی از آخرین اعتراضات، ثبت‌نام‌کنندگان خودروی ساندرو در چهارشنبه هفته گذشته (۲۶ دی‌ماه) در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند اما نه تنها شرکت سایپا به این اعتراض توجهی نکرد، بلکه یک روز بعد نسبت به افزایش مجدد قیمت محصولات خود اقدام کرد!
پارس خودرو در تحویل محصولات خانواده رنو تأخیرهای طولانی داشته است. حتی عده‌ای از مشتریانی که در زمستان سال گذشته، برای خرید ساندرو ثبت‌نام کرده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند خودروهای خود را تحویل بگیرند. پارس خودرو در آخرین اقدام قیمت ساندرو اتوماتیک را به بیش از ۱۱۰ میلیون تومان و قیمت ساندرو استپ وی اتوماتیک را به بیش از ۱۲۲ میلیون تومان رسانده است! این افزایش قیمت که در آخرین روزهای دی‌ماه صورت گرفت بر نگرانی‌های مشتریانی که ماه‌ها چشم انتظار تحویل خودروهای خود هستند، افزوده است.
خودروسازان در اقدامی عجیب، با همراهی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کردند که افزایش قیمت‌ها را عطف به‌ماسبق می‌کنند و قیمت خودروهایی را که موعد تحویل آن‌ها از ابتدای شهریور تا پایان دی‌ماه بوده را ۳۰ درصد افزایش درصد می‌دهند. در واقع، تأخیر و خلف وعده خودروسازان در تحویل محصولات، به بهانه و دستاویزی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها تبدیل شد و دست آخر این مشتریان خودرو بودند که به دلیل اعتماد به خودروساز، «جریمه» شدند!
تمام ماجرا به این افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها و تأخیر طولانی ختم نمی‌شود. افزایش شبانه قیمت‌ها توسط سایپا که در پایان هفته گذشته صورت گرفت، این نگرانی را ایجاد کرده که این شرکت باز هم از پیش‌خریدکنندگان خودرو، مبالغ بیشتری مطالبه کند. در مورد این مسأله ابهام وجود دارد و شرکت سایپا هنوز در این مورد شفاف‌سازی نکرده است.
علاوه بر این، حتی پیش از افزایش قیمت مجدد خودرو در شب ۲۷ دی، سایپا قیمت برخی از محصولات را که مشمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نمی‌شدند، بسیار بیش از ۳۰ درصد افزایش داده بود. مثلاً قیمت چانگان سی اس ۳۵، را ۷۰ درصد افزایش داده بود و آن را از حدود ۷۵ میلیون تومان به ۱۲۷ میلیون تومان رسانده بود. قیمت سیتروئن سی‌۳ نیز توسط سایپا سیتروئن دو برابر شده بود و از ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده بود. کسانی که در تابستان امسال در پیش‌فروش این خودروها ثبت‌نام کرده بودند و نصف مبلغ خودروها را نیز بنا به قیمت آن زمان، پرداخت کرده بودند، اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، چرا که شرکت سایپا بعد از این همه تأخیر از آن‌ها می‌خواهد تا با قیمت‌های نجومی جدید، این خودروها را خریداری کنند.
شرکت سایپا بارها در ماه‌های اخیر، مشتریان خود را در شوک فرو برده است. این شرکت‌ها در آبان ماه حتی از مشتریان خود طی بخشنامه‌ای خواسته بود که به جای ساندرو، پراید تحویل بگیرند؛ بخشنامه‌ای که خیلی زود سایپا تحت تأثیر اعتراضات مشتریان خود، آن را باطل کرد.
هنوز پس از گذشت ماه‌ها، نگرانی مشتریان سایپا رفع نشده و به‌عنوان مثال، خریداران محصولات رنو، نمی‌دانند که چه زمانی خودروهای ثبت‌نامی خود را دریافت خواهند کرد. تمام شواهد حاکی از این است که پارس خودرو در هنگام پیش‌فروش این محصولات، به فکر تولید آن‌ها نبوده و نسبت به تأمین قطعات اقدام نکرده است. ظاهراً مراجع نظارتی نیز بی‌توجه به این موضوع به سایپا و شرکت زیرمجموعه‌اش اجازه پیش‌فروش خودرو داده بودند. این ضعف مدیریت و فقدان نظارت، اکنون مشکلات زیادی را برای خریداران برخی از محصولات سایپا ایجاد کرده است.
 
افزایش قیمتی که خلاف قانون است
عطف به‌ماسبق کردن افزایش قیمت‌های خودرو خلاف قانون است. ثبت‌نام‌کنندگان خودرو در هفته‌های گذشته بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند.
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مصوب ۲۲ فرودین ۹۵، خودروسازان نمی‌توانند با تأخیر در ارسال دعوت‌نامه‌ها، قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده را افزایش دهند. طبق ماده ۴ این آیین‌نامه، قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد، ملاک عمل در تعیین قیمت خودرو در قراردادهای پیش‌فروش خودرو خواهد بود. بنابراین، این اقدام خودروسازان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که خودروهایی که موعد تحویل آن‌ها گذشته است را مشمول افزایش قیمت‌ها کنند، خلاف قانون است.
ظرف ماه‌های گذشته، برخی از پیش‌خریدکنندگان می‌گفتند که خودروسازان «عمداً» دعوت‌نامه‌های تحویل خودروهایی که موعد آن‌ها گذشته را صادر نمی‌کنند تا بدین ترتیب این خودروها را با قیمت‌های جدید به مشتریان تحویل دهند. این اتفاق هم‌اکنون با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودروهایی با موعد تحویل اول شهریور تا پایان دی ماه روی داده است. این افزایش قیمت، خلاف آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مصوب ۲۲ فرودین ۹۵ است و باید دید آیا وزارت صنعت مجوز افزایش قیمت صادره را باطل می‌کند یا خیر؟