آیا پس از صربستان و گرجستان نوبتِ روادیدِ عمان است؟!+سند

به تازگی حضورِ برخی ایرانیان در فرودگاهِ مسقط، بی آنکه پولی در جیب داشته باشند یا بلیتِ بازگشتی به همراه، دردسرها و دشواریهایی فراوان به وجود آورده است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، این موضوع تا آنجا پیش رفته که کاردارِ سفارتِ جمهوریِ اسلامی در مسقط را بر آن داشته است که به نمایندگیهای وزارتِ امورِ خارجه در شیراز و چابهار نامه‌ای بنویسد و از آنان بخواهد که به خطوطِ هواپیماییِ کیش‌ایر و آسمان که در راهِ شیراز به مسقط یا کیش به مسقط یا چابهار به مسقط فعالیت می‌کنند اعلام دارند که از سوار کردنِ مسافرانی که پولی به همراه ندارند یا بلیتِ بازگشت نگرفته‌اند خودداری کنند.
گفتنی است که با آغازِ تحریمهای امریکا علیه ایران، عمان در دی ماهِ امسال کوشید تا با برقراریِ «روادیدِ فرودگاهیِ» ورود به عمان برای شهروندانِ ایران در فرودگاهِ مسقط، با تسهیلاتی ویژه همچون سرعت در صدورِ روادید و دریافتِ ارزهای گوناگون حتی تومان، ورودِ گردشگران یا سرمایه‌گذارانِ ایرانی را به این کشور تسهیل کند. روادیدِ ۱۰ روزه‌ی عمان ۶ ریال و یک ماهه‌ی آن ۲۱ ریالِ این کشور است. در مواردی که برخی از ایرانیان مدعی‌اند پولی به همراه ندارند پلیسِ عمان آنان را به ایران بازمی‌گرداند؛ هر چند موردهایی نیز دیده شده است که پلیس و کارمندانِ اداریِ فرودگاهِ مسقط هزینه‌ی روادیدِ این کسان را خود تقبل کرده‌اند. ایرانیانِ جوینده‌ی کار در عمان و نیرنگِ دلالان
هر چند که تا چندی پیش ایرانیانی که در عمان فعال بودند بیشتر ایرانیانِ بازرگان یا متخصص بودند که به ویژه با خراب شدنِ بازار دوبی روانه‌ی مسقط شده بودند لیک بیشتر این ایرانیانِ کنونیِ جوینده‌ی کار در عمان، بیکارانی هستند که آه در بساط ندارند و به امیدِ یافتن شغل و زندگیِ بهتر، بیشتر از شهرهای جنوبیِ ایران، پا در این راه گذاشته‌اند که سودی چندان نیز برایشان به ارمغان نخواهد داشت؛ چراکه در عمان روادیدی به نامِ روادیدِ کار نیست و تنها شرکتها می‌توانند درخواستِ نیروی کار بدهند و بر پایه‌ی نیازی که دارند نیروی کارِ دلخواه را بپذیرند. پس، روادیدِ کارِ آزاد در عمان  وجود ندارد. با همه‌ی این، شرکتهایی هستند که پروانه‌ی به کارگیریِ نیروی انسانیِ اضافی دارند که برخی از آنها با دلالان نیز همکاری دارند و این پروانه‌ها را به دلالان می‌دهند و این دلالان نیز این پروانه‌ها را که در اصل ۳۰۰ ریالِ عمان است به مبلغِ هنگفتِ ۱۵۰۰ ریالِ عمان به ایرانیانِ متقاضی می‌فروشند که چیزی نزدیکِ ۵۰ میلیون تومان می‌شود. در برابر اما آن کس که چنین پروانه‌ای خریداری کرده است نمی‌تواند با این پروانه‌ مشغول به کار شود و به ناچار آواره‌ی خیابانهای مسقط می‌گردد و پلیسِ عمان نیز سرانجام او را دستگیر کرده به ایران بازمی‌گرداند.
گاهی نیز این ایرانیانِ جویای کارِ فریب‌خورده آن دلال را که او نیز ایرانی است می‌یابند و از او به دادگاههای عمان شکایت می‌برند و این سبب شده است تا پرونده‌هایی قضاییِ ایرانیان علیه ایرانیان در عمان به چنان حجم بالایی برسد که زمانی بسیار از دادگاههای عمان را که تا پیش از این خلوت بوده‌اند به خود اختصاص دهد.
 
تلخندِ تاریخ
این شاید طنزِ تلخِ تاریخ باشد که ۴۶ سالِ پیش، ارتشِ ایران برای نگه‌داشتِ یکپارچگیِ سرزمینی و نظامِ سیاسیِ سلطان‌نشینِ عمان به این کشور رفت و کنون برخی از ایرانیان در جست‌وجوی کار و زندگیِ بهتر به این کشور می‌روند و چنان‌که از نامه‌ی سفارتِ ایران به نمایندگیهای وزارتِ امورِ خارجه برمی‌آید با ندادنِ پولِ روادید و نداشتنِ بلیتِ بازگشت آبروی دیگر ایرانیان را بازیچه‌ی خود کرده‌اند. یا اینکه با فریب خوردن از دلالان و پرداختِ پولی هنگفت برای روادیدِ کار در عمان در پی سراب در این کشور رفته‌اند.
به هر روی، روشن است که رفتارِ این اندک‌شمارِ ایرانی آبروی ایرانیان را خدشه‌دار کرده است. چنین رخدادهایی نه تنها شایسته‌ی نامِ ایران و ایرانی نیست که ممکن است کار را بدانجا بکشاند که دولتِ عمان نیز، همچون دولتهای صربستان و گرجستان، دیگر چنین تسهیلاتی را برای ایرانیان قائل نشود.