جزئیات طرح تحقیق و تفحص مجلس از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

پرونده موسوم به پتروشیمی‌گیت با بازداشت عباس صمیمی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران و علیرضا علایی رحمانی، عضو وقتِ هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، وارد مرحله تازه‌ای شده است. همگام با این پرونده، یک درخواست تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع مجلس وجود دارد که قریب دو سال معطل مانده و اگر در ماه‌های باقی‌مانده از مجلس دهم به سرانجام برسد، علاوه بر باز کردن برخی از گره‌های کورِ پتروشیمی‌گیت، کمک خواهد کرد تا عملکرد بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور در معرض داوری عمومی قرار گیرد. این درخواست، درخواست تحقیق و تفحص از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یا همان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. در این گزارش، مردم سالاری آنلاین، ابعاد مختلف طرح تحقیق و تفحص از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را بررسی می‌کند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، حدود دو سال پیش و قبل از آن‌که پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی، توجه افکار عمومی را به خود جلب کند، درخواست تحقیق و تفحص از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در کمیسیون صنایع مجلس کلید خورد. بعد از مطرح شدن این درخواست، مقرر شد که یک نفر از کمیسیون صنایع مجلس در جلسات تخصصی مشترک با وزارت نفت حضور یابد و بعد از آماده شدن گزارش کارشناسی، موضوع تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس ارسال شود.
این درخواست تحقیق و تفحص حاوی محورهای مهمی بود که می‌توانست بخشی از معماهای صنعت پتروشیمی کشور را حل کند و به توسعه بیشتر این صنعت کمک کند. با این حال، پس از گذشت دو سال هنوز این طرح تحقیق و تفحص، در بوروکراسی مجلس معطل مانده و سرنوشت روشنی ندارد. با گذشت این مدت طولانی، حالا که تعدادی از جلسات پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی برگزار شده، باید دید که آیا کمیسیون صنایع مجلس، درخواست تحقیق و تفحص خود از بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور را وارد فاز تازه‌ای می‌کند یا خیر.
 
محورهای تحقیق و تفحص از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس
یکی از محورهای مهم درخواست تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع مجلس از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، دقیقاً نقطه‌ای است که آن را به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی گره می‌زند: این محور رابطه قراردادی بین هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های زیرمجموعه آن با شرکت بازرگانی پتروشیمی است.
طبق کیفرخواست صادره برای متهمان پرونده موسوم به پتروشیمی‌گیت، در جریان انتقال ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به کشور، با محوریت شرکت بازرگانی پتروشیمی، در سال‌های ۸۹ تا ۹۱، مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت گرفته است. شرکت بازرگانی پتروشیمی در آذر سال ۸۸ با بهایی که بسیاری از کارشناسان آن را بسیار نازل ارزیابی می‌کنند (کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان)، به‌صورت ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط، به شرکت سرمایه‌گذاری ایران واگذار شد؛ یعنی همان شرکتی که عباس صمیمی مدیرعامل آن و عضو وقتِ هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، با تبدیل قرار وثیقه‌اش به قرار بازداشت، در روز یازدهم شهریور راهی زندان شد!
بنا به کیفرخواست صادره در پرونده فساد در پتروشیمی، متهمان که تعدادی از آن‌ها از مدیران ارشد شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده‌اند در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ از تحریم‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب منافع بسیار، باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. برخی از مجتمع‌های پتروشیمی که شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن سال‌ها اقدام به فروش محصولات آن‌ها کرده است، زیرمجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هستند. بنا به جلسات برگزار‌شده از دادگاه پتروشیمی، هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست که چه میزان از درآمدهای متعلق به هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، توسط متهمان این پرونده از دست رفته است. تحقیق و تفحص مجلس از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، می‌تواند زوایای تاریک پتروشیمی‌گیت را روشن کند و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را پاسخگو نماید تا در مورد رقم دقیق درآمدهای ارزی ازدست‌رفته این هلدینگ، شفاف سازی نماید. این تحقیق و تفحص همچنین کمک خواهد کرد تا ابعاد مختلف رابطه هلدینگ خلیج فارس و شرکت بازرگانی پتروشیمی و همچنین تخلفات احتمالی، روشن شود.
البته به جز تحقیق و تفحص در مورد رابطه هلدینگ خلیج فارس و شرکت بازرگانی پتروشیمی، تحقیق و تفحص از شرکت تجارت صنعت خلیج فارس نیز یکی از محورهای این طرح مهم در کمیسیون صنایع مجلس است. شرکت تجارت صنعت خلیج فارس، یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس است که کارگزار انحصاری فروش محصولات پتروشیمی تولیدشده در مجتمع‌های پتروشیمی تحت پوشش این هلدینگ است.

 
در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس چه خبر است؟
یکی دیگر از محورهای مهم طرح تحقیق و تفحصِ کلیدخورده در کمیسیون صنایع مجلس، نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هلدینگ خلیج فارس است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌طور مستقیم ۲۰ درصد سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را در اختیار دارد.
علاوه بر این، ۴۰ درصد سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در قالب سهام عدالت است که مدیریت آن در حال حاضر برعهده دولت است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نیابت از دولت، مدیریت آن را برعهده دارد. پس عملاً در حال حاضر، بلوک مدیریتی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و این شرکت است که باید نقش اساسی در مدیریت هلدینگ و تصمیمات آن داشته باشد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی با این میزان سهامی از هلدینگ خلیج فارس که مدیریت آن را برعهده دارد، می‌تواند تعیین‌کننده کرسی‌های اصلی در هیأت مدیره این هلدینگ باشد و حتی مدیرعامل هلدینگ را تعیین نماید. با این وجود مشخص نیست که شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا چه میزان در انتصابات هلدینگ خلیج فارس، طرح و برنامه‌ها و تصمیمات مهم آن نقش دارد.
با توجه به مجموعه سهام تحت مدیریتِ شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این شرکت باید در تصمیم‌گیری‌های کلان، سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های در دست اقدام و همچنین سرمایه‌گذاری‌های آتیِ هلدینگ خلیج فارس نقش اساسی داشته باشد و مجموعه نظرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تمام اقدامات هلدینگ خلیج فارس لحاظ شود.
از جمله مواردی که طرح تحقیق و تفحص مجلس می‌تواند ابعاد مختلف آن را روشن کند این است که چگونه هلدینگ خلیج فارس با خرید بلوک سهامِ گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (پترول) از شرکت بازرگانی پتروشیمی، مالک بلوک مدیریتی در این شرکت شد. تحقیق و تفحص مجلس می‌تواند روشن کند که آیا شرکت ملی صنایع پتروشیمی موافق خریداری پترول توسط هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بوده است یا خیر.
یکی دیگر از محورهای مهم طرح تحقیق و تفحص از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، نقش بازنشسته‌ها در این هلدینگ است. گزارش‌هایی وجود دارد که طبق آن‌ها هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به حیاط خلوتِ بازنشستگان تبدیل شده است. در نامه‌ای که بهمن ماه سال گذشته از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس ارسال شد، درباره به‌کارگیری ۵۶ نفر از بازنشستگان ارگان‌ها و نهادهای مختلف در این شرکت، سؤال شده بود. مشخص نیست بازنشستگان غیرمتخصص در هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن، چه نقشی ایفاء می‌کنند. در مورد بازنشستگان متخصص می‌توان این‌طور استدلال کرد که شرکت‌های تابعه هلدینگ از تجربه آن‌ها در پیشبرد امورات صنعت پتروشیمی استفاده می‌کند اما در مورد بازنشستگانی که هیچ سابقه‌ای در صنعت پتروشیمی ندارند، وضعیت کاملاً فرق می‌کند. از این گذشته، از آن‌جا که عملاً مدیریت ۶۰ درصد سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برعهده دولت است شاید بتوان گفت که حضور بازنشستگان در این هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه آن، نقض قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شود.
با توجه به این‌که موارد ذکرشده، همگی اهمیت حیاتی در افزایش شفافیت، پیگیری و برخورد با تخلفات احتمالی و همچنین پیشرفت صنعت پتروشیمی کشور دارند، می‌توان امیدوار بود که در ماه‌های باقی‌مانده از مجلس دهم، این طرح تحقیق و تفحص در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. طرح تحقیق و تفحص از هلدینگ خلیج فارس، در کنار این موارد، می‌تواند به‌عنوان مکمل پرونده کیفری پتروشیمی، عمل کند و زوایای تاریک این پرونده را روشن‌تر نماید. باید دید آیا بعد از اتمام تعطیلات نمایندگان مجلس در روز ۳۱ شهریور، با ورود این طرح تحقیق و تفحص به فاز جدید، مجلس همگام با قوه قضائیه به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند یا خیر.