ضرورت تغییر قانون استفاده از سلاح و تجهیز لباس ماموران به دوربین

گروه اجتماعی – فهیمه جهازیان: انتشار خبر تاسف بار شهادت یک مامور وظیفه شناس نیروی انتظامی به دست اوباش در شیراز و پس از آن انتشار عکس و فیلم های مربوط به این درگیری یکبار دیگر توجه افکار عمومی و مسئولان را به خلاهای قانونی و مسائلی که ماموران انتظامی با آن روبرو هستند، جلب کرد. در طول این سالها گهکاه اظهار نظرهایی درباره موانع قانونی در دفاع ماموران در درگیری ها و مشکلاتی که برای بعضی از پرسنل انتظامی در حین ماموریت و برخورد با سارقان، قاچاقچیان و اراذل و اوباش به وجود آمده شنیده شده؛ مسائلی که نمونه مشابه آن را در پرونده هایی که برای محیط بانان شکل گرفته می توان دید. این قبیل مسائل علاوه بر اینکه باعث احتیاط و بسته بودن دست ماموران در برخورد با خلافکاران شده، در مواردی مثل آنچه سه شنبه شب در شیراز اتفاق افتاد، منجر به از دست دادن جان یا لطمات جسمی فراوان برای ماموران نیروی انتظامی شده است و به نظر می رسد باید زودتر از این در این باره تصمیمات قانونی اتخاذ می شد؛ اگرچه همین که الان نیز توجه به این موضوع ارزشمند است و می تواند روند شکل گرفته را متوقف کند.
روز پنج شنبه رسانه ها به نقل از یکی از فرماندهان انتظامی استان فارس نوشتند که چهارشنبه شب ماموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز هنگام اجرای ماموریت با اراذل و اوباش، درگیر می‌شوند که  در این درگیری ستوانیکم علی اکبر رنجبر براثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به شدت مجروح و در اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست. همچنین یک سرباز وظیفه نیز در این درگیری مجروح و به مرکز درمانی انتقال می‌یابد که حال وی رضایتبخش است.
انتشار فیلمی از این واقعه در فضای مجازی باعث توجه بیشتر به این موضوع و مظلومیت مامور مزبور شد و شاید بر همین اساس بود که خواسته اصلاح قانون حمل سلاح پلیس پس از آن بیش از پیش مطرح شد.
در همین راستا فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن مطالبه جدی و عاجل از قوای مقننه و قضائیه در خصوص اصلاح قانون به کارگیری سلاح و حمایت قضائی همه جانبه از مأموران جان بر کف ناجا، دستور ویژه ای برای استمرار برخورد قاطع و جدی با اراذل و اوباش به فرماندهان انتظامی در سطح کشور صادر کرد.
سردار حسین اشتری ضمن تسلیت شهادت سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر با بیان این که طی هماهنگی به عمل آمده با دادستان محترم کل کشور مجازات های سنگینی در انتظار عامل یا عاملان شهادت این مأمور جان برکف انتظامی است بر برخورد قاطع و دستگیری هرچه سریعتر این اراذل و اوباش که باعث احساس ناامنی در مردم شده اند، تأکید کرد و گفت: نمی گذاریم خون این شهید بزرگوار پایمال شود و اراذل و اوباش بدانند در برابر پنجه فولادین پلیس توان مقابله را نخواهند داشت و سرانجام آنها جز تسلیم در برابر قانون و مردم نخواهد بود.
وی افزود: اقتدار پلیس لازمه امنیت است و ضرورت دارد همه نهادها و دستگاه های ذیربط اعم از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری نسبت به تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و اصلاح قانون به کارگیری سلاح و بخشی از آیین دادرسی کیفری، قضات محترم قوه قضائیه با حمایت های جدی قضائی و صدا و سیما با حمایت رسانه ای، پلیس مقتدر را در استقرار نظم و تامین امنیت و آرامش مردم همراهی و یاری کنند.
روح‌الله نجابت؛ نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی با اشاره به درخواست وی مبنی بر اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح، گفته است: پس از شهادت شهید علی اکبر رنجبر، ضمن پیگیری از معاونت حقوقی و امور مجلس فرماندهی انتظامی کل کشور، از کارشناسان توانمند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخواست کردم پیش‌نویس اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح را تهیه کنند.
همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار پستی در این زمینه نوشت: ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مأموران شجاع و جان بر کف نیروی انتظامی را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.
دادستان کل کشور نیز در روز جمعه 15 بهمن طی دستوری به دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرد مساعدت و حمایت از مامورین محترم حافظ امنیت جامعه را با اقتدار و قاطعیت مورد توجه قرار دهند.
منتظری در پیام خویش در رابطه با این اتفاق دستور برخورد قاطع با عاملین این دست حوادث را صادر و بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات و برخورد جدی تاکید کرد.
در پیام دادستان کل کشور آمده است: حوادث هرازچندگاه مقابله مامورین انتظامی و امنیتی با تعدادی از اراذل و اوباش که با حضور در ملاءعام موجب شکستن حریم امنیت جامعه شده و آرامش و آسایش مردم عزیز را هدف قرار داده و با سلاح سرد و گرم به دیگران آسیب می رسانند و ایجاد رعب و وحشت می‌کنند که گاهی شاهد هدف قرار گرفتن حافظین امنیت توسط جنایتکاران می باشیم، مسئولین محترم اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، تقنینی و قضایی را بر آن می‌دارد که نسبت به این امر مهم بازنگری در قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، آرا و احکام را مورد توجه قرار دهند. یک نمونه غم انگیز اخیر در استان فارس مصداق بارز ضرورت بازنگری است. اینجانب ضمن تعظیم و تکریم نسبت به مامور وظیفه شناس انتظامی که در مقابله با عناصر ضد انسانی و امنیتی به فیض شهادت نایل آمد و با عرض تبریک و تسلیت به خانواده معظم و بازماندگان گرامی آن شهید و همه همکاران وی در فرماندهی نیروی انتظامی، به دادستان‌ محترم استان و دادستان‌های سراسر کشور تاکید می‌کنم ضمن مساعدت و حمایت از مامورین محترم حافظ امنیت جامعه با اقتدار و قاطعیت حادثه منجر به شهادت را تعقیب و با همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، عامل و عاملین اینگونه حوادث را شناسایی و با سرعت و دقت در رسیدگی و سپردن آنان به دست قانون در چارچوب قوانین و مقررات اقدام لازم را معمول نمایند تا موجب عبرت دیگر عناصری باشد که چنین افکار پلید شیطانی را در سر می پرورانند. ترحم به این جانیان، سلب آسایش و امنیت جامعه است که به هیچ وجه روا نخواهد بود.
در اینکه تغییر قانون مورد نظر واقعا لازم است هیچ شکی نیست اما شاید در کنار آن باید پلیس را به تجهیزات دیگری نیز مجهز کرد. سالها است که لباس نیروهای پلیس در بسیاری از کشورهای دنیا مجهز به دوربین های آنلاین یا آفلاینی است که می تواند علاوه بر ثبت مستند ماوقع، هم به عنوان سندی برای لزوم استفاده پلیس از سلاح کمک کند و هم در اثبات حقیقت در زمانهایی که فیلم هایی از درگیری پلیس در فضای مجازی منتشر می شود و شائبه گزینشی بودن آن وجود دارد، مانعی در برابر انکار یا تحریف واقعیت شود.