بلاتکلیفی در تعیین عوارض و تعرفه واردات خودرو

گروه اقتصادی- محمدرضا حقی: اقدام دولت در صدور مجوز به واردات خودرو از مهرماه امسال در حالی مطرح می‌شود که ابهامات تعرفه ای و قیمتی و واردات اندک خودرو در قبال میزان تقاضای خودرو در بازار از سوی کارشناسان بازار خودرو و واردکنندگان پابرجاست و دست اندرکاران واردات خودرو هنوز پاسخی به این ابهامات نداده اند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مرحله اجرایی واردات خودرو عملاً از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود، اعلام کرد واجدین شرایط واردات خودرو، تا ۱۹ شهریور ماه فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند .به گفته امید قالیباف آیین‌نامه واردات خودرو سه گروه را شامل می‌شود که پس از ارسال درخواست در مهلت مقرر یاد شده که ۱۹ شهریور ماه در نظر گرفته شده است، حداکثر تا آخر شهریور ماه اسامی‌شرکت‌های منتخب اعلام خواهد شد و پس از تایید و اعلام شرکت‌هایی که الزامات آیین‌نامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کرده‌اند، واردات خودرو می‌تواند انجام شود.
سه گروه در اولویت واردات خودرو
سخنگوی وزارت صمت سه گروه واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد را اولویت نخست مشمول آیین‌نامه واردات خودرو برشمردسخنگوی وزارت صمت سه گروه واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد را اولویت نخست مشمول آیین‌نامه واردات خودرو برشمرد و در رابطه با متقاضیان واردات خودروی اقتصادی در گفت وگو با ایسنا تاکید کرد: شرط لازم برای این دسته، الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات بعد از فروش است؛ اما اگر علاوه‌بر این موارد برنامه داخلی‌سازی نیز داشته باشند، امتیاز مضاعف محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در درخواستی که ارائه می‌شود بایستی علاوه بر مشخص شدن جزئیات الزامات گفته شده، نوع خودرویی که قصد وارد کردن آن را دارند نیز مشخص شود.مشاور رسانه‌ای وزیر صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشان کرد: در رابطه با متقاضیان سرمایه‌گذاری ایجاد خط تولید خودرو، نیز مشوقی در نظر گرفته شده است که بتوانند هزینه‌های ریالی خود را بابت خرید کارخانه و راه‌اندازی خط تولید از طریق واردات خودرو و فروش آن تامین کنند. استفاده از این مشوق، مازاد بر سقف یک میلیارد یورویی واردات خودرو خواهد بود.در مناطق آزاد صرفاً خودروهای برقی مجوز واردات خواهند داشت و شرایط متقاضیان مشابه واردکنندگان خودروی اقتصادی استقالیباف در رابطه با واردات خودرو در مناطق آزاد نیز، گفت: در مناطق آزاد صرفاً خودروهای برقی مجوز واردات خواهند داشت و شرایط متقاضیان مشابه واردکنندگان خودروی اقتصادی است؛ با این توضیح که فعلاً داخلی‌سازی مورد نظر نیست و به‌جای آن بایستی واردکننده نسبت به ایجاد زیرساخت و ایستگاه شارژ خودرو تعهد دهد.سخنگوی وزارت صمت در خصوص نحوه بررسی درخواست‌ها و تایید نهایی شرکت‌ها نیز تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، هر شرکتی که امتیاز بیشتری از الزامات آیین‌نامه، نظیر انتقال فناوری به دست آورد، در اولویت واردات خواهد بود.
تعیین حقوق دولتی واردات
بر اساس قیمت کشف شده در بورس کالا
قالیباف اظهار کرد: تعیین درصد حقوق دولتی واردات خودرو بر اساس قیمت کشف شدهِ نهایی در بورس کالا مشخص می‌شود.این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به اولویت داشتن واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، اعلام کرد: شرایط واردات سایر خودروها نیز بیستم شهریورماه اعلام می‌شود.سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه واردکننده خودرو بایستی به ازای هر ۱۰۰۰ دستگاه خودرو وارداتی، یک نمایندگی برای خدمات پس از فروش ایجاد کند، تصریح کرد: شرکت‌های متقاضی واردات خودرو، علاوه بر شرط فوق باید تامین قطعات یدکی ضروری (پیش از واردات)، تامین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات ذی‌ربط در خدمات پس از فروش و همچنین اعلام فهرست فناوری‌های انتقال‌یافته در خدمات پس از فروش را در درخواست خود، اعلام کنند.
وی افزود: همچنین دارا بودن مجوز رسمی‌از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارائه خدمات پس از فروش یا انتقال فناوری، داشتن تجربه در واردات خودرو یا بکارگیری شرکت‌های دارای تجربه در این زمینه و ارائه سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور، از دیگر الزامات واردکنندگان خودرو است که حتما باید در درخواست آن‌ها قید شود.قالیباف واردات خودرو را در راستای تنظیم بازار خودرو خوانده و گفت: متقاضیان سرمایه‌گذاری احداث خط تولید خودرو، علاوه‌بر مشوقی که پیش‌تر اعلام شد، ضروری است نسبت به اخذ مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی هم اقدام کنند.به گزارش ایسنا، پس از گذشت چندی از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در آخرین روز هفته گذشته (سوم از شهریور ماه)، آیین‌نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، با ارائه جزئیات توسط معاون اول رئیس جمهوری نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
بلاتکلیفی در تعیین عوارض
و تعرفه واردات خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص واردات خودرو از مهرماه گفت: قرار است کارگروهی ما به التفاوت نرخ اولیه خودرو وارداتی با میزان و ارزش عرضه آن در بورس کالا را در نظر بگیرد و عوارض شناور اعمال کند. یعنی تا زمانی که واردکننده ماشین‌اش را نفروخته است، نمی‌داند تعرفه یا عوارض گمرکی چقدر است که به نوعی سردرگمی‌در بازار ایجاد می‌کند چون ممکن است یک خودرو در ماه 100-500 دستگاه عرضه شود و در ماه بعد اصلا عرضه نشود و این بلاتکلیفی در عوارض و تعرفه یک مصیبت بسیار بزرگ است.مهدی دادفر در گفت وگو با ایلنا در ارتباط با ابلاغ آیین نامه واردات خوردو، گفت: آن چه که در این آیین نامه واضح است، بحث ممنوعیت واردات خودرو پیش از انجام ترخیص است، مابقی بندهای پیش بینی شده اکثرا منوط به تضمین یک دستور العمل دیگر و یا یک هماهنگی دیگر است.
آن چه که در این آیین نامه کاملا مغفول است، اینکه آیا دستورالعمل‌های قبلی مربوط به خودرو برقرارند یا عوارض و تعرفه‌های گمرکی به چه صورت است؟وی با اشاره به سقف ۱ میلیارد دلار واردات گفت: اگر فرض کنیم تمام خودروهایی که قرار است وارد شوند ۱۰ هزار دلار باشند، ما عملا بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو واردات نخواهیم داشت.
مناطق آزاد هم از واردات بی‌بهره خواهند شد چرا‌که خودروهای برقی و هیبریدی به مناطق آزاد واردات خواهند داشت. از همین روی تا آیین نامه‌هایی که در درون این دستورالعمل آمده است تعیین تکلیف نشود، فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی برای واردات بیفتد.این کارشناس بازار خودرو گفت: بنده اطلاعی درباره انواع خودروهای وارداتی ندارم و باید ببینیم آیا واردکنندگان، خودروی ۲۰ هزار دلاری که هزینه حمل ۳-۴ هزار دلاری نیز به همراه دارد و تقریبا ۲۳-۲۴ هزار دلار می‌شود، چه مدل‌هایی را پیدا می‌کنند که با استانداردهای ایران هم سازگار باشد. درخصوص تعرفه‌ها هم وضعیت نامعلوم است و بنظر می‌رسد وزارت صمت این دستورالعمل را از باب رفع مسئولیت تنظیم کرده باشد. به عنوان مثال من یک خودرو ۱۰ هزار دلار بیاورم، آیا تعرفه ۵۵ درصد، ۷۵ درصد و یا ۹۵ درصد است که این موضوع، عوارض و اسقاط آن در این دستور العمل مشخص نیست.وی در ارتباط با عوارض واردات خودرو گفت: قرار است کارگروهی ما به التفاوت میان نرخ اولیه خودرو وارداتی با میزان و ارزش عرضه آن در بورس کالا را در نظر بگیرد و عوارض شناور اعمال کند.
یعنی تا زمانی که واردکننده ماشین‌اش را نفروخته است، نمی‌داند تعرفه یا عوارض گمرکی چقدر است که به نوعی سردرگمی‌در بازار ایجاد می‌کند چون ممکن است یک خودرو در ماه ۱۰۰-۵۰۰ دستگاه عرضه شود و در ماه بعد اصلا عرضه نشود و این بلاتکلیفی در عوارض و تعرفه یک مصیبت بسیار بزرگ است.وی با اشاره به نامعلوم بودن تاریخ واردات خودرو، اذعان کرد: فکر نمی‌کنم زودتر از سه ماهه آینده واردات خودرو اجرایی شود، همچنین خودروهای شاسی بلند به هیچ عنوان وارد نخواهند شد. خودروهای وارداتی احتمالا از خودروهای ۱۰ برند اول دنیا نیست و اگر هم باشد، احتمالا از پیکانتو، کپچر یا رنو است که آن‌ها حدود ۸۰۰-۹۰۰ میلیون تومان خواهد بود.وی در خصوص وضعیت بازار خودروهای چینی در صورت واردات خودرو، بیان کرد: این دستورالعمل تولیدی است، نه دستورالعمل واردات و هیج آسیبی به تولید خودروهای چینی نخواهد زد؛ کما اینکه تلاش کرده فرآیند، بازار و قیمت خودروهای وارداتی را با خودروهای چینی دقیقا حفظ کند و چرایی آن معلوم نیست.‎‌دادفر با اشاره به توان رقابت خودروها تولید داخل با خودروهای وارداتی گفت: خودروی ۱۰ هزار دلاری خودروی قابل رقابتی نیست و تمام ماشین‌هایی که در حال تولید آن هستیم، در کنار خودروهای ۱۰ هزار دلاری دنیا یک سر و گردان از آن‌ها بالاتر هستند؛ در واقع کیفیت لازم را خودروهای ۱۰ هزار دلاری ندارند و لذا رقابت وجود خواهد داشت.وی در ارتباط با استقبال مردم از خودروها با عملی شدن واردات خودرو گفت: مردم تمایل دارند ماشین خوب و ارزان قیمت داشته باشند که قابلیت انجام دارد. متاسفانه کسانی که دستورالعمل‌ها را می‌نویسند، خود را جای مردم نمی‌گذارند، از همین روی تاثیر آنها اندک و ناچیز است.با ۵۰ یا ۱۰۰ هزار دستگاه و آن هم با این رنج قیمتی که شاخص قیمتی بازار نیست، تأثیری روی قیمت‌ها نداشته و کاهش نخواهد یافت؛ چون شاخص قیمتی بازار خودروهای شاسی بلندی هستند که بیشترین قیمت بازار را دارند.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص آینده بازار خودرو با توجه به احتمال عرضه خودروها در بورس کالا، اذعان کرد: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سالانه به یک میلیون خودرو نیاز داشتیم و ۳-۴ سال است که نتوانستیم این نیاز را تامین کنیم. اگرهمه موارد درست باشد، تازه قرار است خودروها وارد بورس کالا شوند که آن هم مسائل خاص خودش را دارد.